گروه مدرسه اعتماد| حداقل سالي يك بار و به بهانه بررسي لايحه بودجه دولت در مجلس، بحث و گفت‌وگو پيرامون بودجه آموزش و پرورش عمومي‌تر و اخبار و اطلاعات مربوط به آن در رسانه‌ها منعكس مي‌شود.
هرچند همه رسانه‌ها به اين مهم توجه ندارند ولي برخي رسانه‌ها كه براي نظام آموزشي اولويت قايل هستند به انعكاس اين مباحث مي‌پردازند، رسانه‌هاي سازماني وزارت آموزش و پرورش به ويژه پرتال روابط عمومي و نشريه نگاه اين وزارتخانه تخصصي‌تر و جزيي‌تر پيگير موضوع است و بيشتر هم وجه خبري آن مي‌چربد.
ساير رسانه‌ها از مطبوعات گرفته تا سايت‌ها و خبرگزاري‌ها هم چندان همه‌جانبه به اين موضوع نمي‌پردازند. فعالان صنفي قلم به دست هم آنقدر تعدادشان معدود است كه در اين فصل به چند يادداشت و تحليل بسنده مي‌كنند.
به‌رغم حجم محدود و تعداد معدود مطالب منعكس شده در رسانه‌ها پيرامون بودجه آموزش و پرورش، آنچه قابل تامل است و هر سال شاهد آن هستيم تكرار اين موضوع به همان شكل سال‌هاي گذشته است.
سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي، سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي، نسبت بودجه پرسنلي به كل بودجه اين نهاد، ميزان افزايش بودجه هر سال به نسبت سال گذشته، نسبت بودجه آموزش و پرورش در مقايسه با ساير دستگاه‌ها، مقايسه بودجه آموزش و پرورش ايران با ساير كشورها، دولتي بودن آموزش و پرورش و بن‌بست بودجه‌اي، مشاركت مردمي و رايگان بودن آموزش در قانون اساسي، عدالت آموزش و اقتصاد آموزش و پرورش، كيفيت آموزشي و چالش‌هاي مالي و بسياري از عناوين و سرفصل‌هاي مرتبط كه در فصل بررسي بودجه تيتر اخبار، گزارش‌ها، يادداشت‌ها، ابراز نظرها، انتقادها، مخالفت‌ها و دفاعيه‌هاي مسوولان، كارشناسان و فعالان رسانه‌اي و صنفي مي‌شود.
سال‌ها است كه اين داستان تكراري گرهي از اقتصاد آموزش و پرورش را نگشوده است و همچنان كلاف سردرگم بودجه، نظام آموزشي را با صدها مسايل حل‌نشده مواجه ساخته است.
اينكه آيا پاشنه آشيل نظام آموزشي ما اقتصاد بودجه آن است يا نه؟ و اينكه بالاخره كي؟ و چگونه؟ و چه كساني؟ و چه نهادي؟ بايد براي اين معضل چاره‌انديشي كند و تبعات استمرار اين مشكل چيست؟ در گزارش امروز صفحه مدرسه اعتماد مورد بررسي قرار گرفته است.
رشد نزديك به ٢٣درصدي بودجه آموزش وپرورش
براساس اصل سي‌ام قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش‌وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند كه اين تعهدات، بار قانوني و مسووليت بسياري را بر دوش اين نهاد اثرگذار گذاشته است. اين وزارتخانه با بيش از ١٢ ميليون دانش‌آموز در سطح كشور در ارتباط است كه علاوه بر گستردگي و پراكندگي فعاليت‌هاي آموزشي‌و‌پرورشي، تعهدات مالي بسياري را براي دولت در پي دارد. بررسي ارقام لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد براساس ارقام لايحه بودجه ارايه‌شده به مجلس، بودجه پيشنهادي وزارتخانه آموزش‌وپرورش و نهادهاي مرتبط با آن در سال آينده در مجموع بالغ بر ٣١١هزارو ۵۵٠ ميليارد ريال مي‌شود كه نسبت به لايحه و بودجه مصوب سال جاري به ترتيب رشد ٩/٢٢ و ٦/١٩ درصدي را نشان مي‌دهد. سهم اين بخش از مصارف بودجه عمومي دولت براساس لايحه پيشنهادي ٧/١١ درصد است كه نشان مي‌دهد اين دستگاه يكي از عمده‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت از منظر مخارج است.
سهم استان‌ها و دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش
همانند ساليان گذشته، بخش عمده بودجه اين وزارتخانه مربوط به «ادارات كل آموزش‌وپرورش استان‌ها» است كه با ٢٧۴هزار‌ميليارد ريال، حدود ٨٨ درصد كل مصارف وزارتخانه آموزش‌وپرورش را به خود اختصاص داده است و نسبت به لايحه و قانون بودجه سال جاري ٢٢ و ٢٠ درصد رشد دارد. همچنين رقم مربوط به «دبيرخانه شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش» از ٣٧ميليارد و ۴٠٠ ميليون ريال به ۴۴ميليارد و ۶٠٠ ميليون ريال رسيده كه نسبت به رقم لايحه و مصوب بودجه ١٣٩۴، حدود ٣/١٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
سرفصل جديد مربوط به افزايش كيفيت آموزشي
در لايحه بودجه سال آينده، سه سرفصل جديد مربوط به افزايش كيفي فعاليت‌هاي آموزشي به سرفصل‌هاي وزارتخانه آموزش‌وپرورش افزوده شده‌اند. «كمك به تامين سرانه دانش‌آموزي» با هزار و ۵٠٠ ميليارد ريال، «فعاليت‌هاي تربيت‌بدني و ارتقاي سلامت دانش‌آموزان» با هزار ميليارد ريال و «توسعه كمي و كيفي آموزش پيش از دبستان» با ۵٠٠ ميليارد ريال در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته‌اند. بودجه مربوط به سرفصل «كيفيت‌بخشي به فعاليت‌هاي آموزشي‌و‌پرورشي و توسعه عدالت آموزشي» با ٨/١٠ درصد افزايش از سه هزار ميليارد ريال در لايحه و قانون بودجه سال جاري به سه‌هزارو ٣٢٣ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.
يارانه پرداختي به دانش‌آموزان
مناطق محروم
«يارانه پرداختي دولت بابت دفترچه، تغذيه رايگان و امور رفاهي دانش‌آموزان مناطق محروم» از ۴١۵ ميليارد ريال در لايحه و بودجه مصوب سال ١٣٩۴ به ۴۴٩ميليارد و ٨٠٠ ميليون ريال در لايحه پيشنهادي دولت براي سال ١٣٩۵ رسيده است كه ٨/٤ درصد رشد نشان مي‌دهد. سرفصل «كمك به اياب‌و‌ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستايي» با اندكي افزايش نسبت به رقم مصوب سال جاري به ۵٩۶ ميليارد ريال رسيده است.
سهم سازمان نوسازي
توسعه و تجهيز مدارس كشور
«سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور» وظيفه ساخت، توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي‌و‌پرورشي استاندارد، مقاوم و متناسب با اولويت‌ها را برعهده دارد. در لايحه بودجه سال جاري رقم شش‌هزارو ۴۵٩ ميليارد ريال براي اين سازمان در نظر گرفته شده بود اما مجلس شوراي اسلامي اعتبار اين سازمان را با ٣١ درصد رشد، هشت‌هزار و ۴۵٩ ميليارد ريال تصويب كرد. رقم پيشنهادي مربوط به بودجه اين سازمان در لايحه بودجه سال آينده بالغ بر هشت‌هزار و ٢٢٧ ميليارد ريال است كه نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاري كاهش و نسبت به رقم پيشنهادي بودجه سال جاري افزايش دارد. گفتني است، اين رقم ٢/٦ درصد از كل اعتبارات پيشنهادي اين دستگاه را به خود اختصاص مي‌دهد.
يارانه مسكن فرهنگيان
رقم مربوط به «يارانه مسكن فرهنگيان» تنها سرفصلي است كه در لايحه بودجه سال ١٣٩۵ نسبت به رقم لايحه و قانون سال جاري در سطح ٣٠٠ ميليارد ريال ثابت باقي مانده است.
اعتبارات دانشگاه فرهنگيان
«دانشگاه شهيد رجايي»، «دانشگاه فرهنگيان» و «دانشگاه فني‌و‌حرفه‌اي» سه دانشگاه زير نظر وزارت آموزش‌وپرورش هستند كه در مجموع ١٠هزارو ٨١٠ ميليارد ريال از بودجه اين بخش را در لايحه پيشنهادي به خود اختصاص مي‌دهند كه اين رقم حدود ٣/٥ درصد كل بودجه اين وزارتخانه است. بخش عمده (۶٠ درصد) اين رقم مربوط به «دانشگاه فني‌و‌حرفه‌اي» است كه با افزايش ٧/١٢ درصدي اعتبار نسبت به رقم مصوب بودجه سال جاري، مواجه شده است.
سهم نهضت سوادآموزي
«نهضت سوادآموزي» وظيفه سوادآموزي به كودكان بازمانده از تحصيل و بزرگسالان بي‌سواد يا كم‌سواد را برعهده دارد. بودجه پيشنهادي اين سازمان با ٢/٨ درصد افزايش نسبت به لايحه و بودجه مصوب سال جاري، از دو‌هزارو ۶٣٢ ميليارد ريال به دو‌هزار و ٨۴٩ ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين رقم ٩/٠ درصد از كل اعتبارات پيشنهادي اين دستگاه را به خود اختصاص مي‌دهد.
سهم كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
«شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان» نهادي فرهنگي و هنري وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش است. رقم مصوب بودجه اين نهاد در سال جاري بالغ بر ٧٨۴ ميليارد ريال است كه با رشد ٣٢درصدي در لايحه پيشنهادي به يك‌هزارو ٣۶ ميليارد ريال افزايش يافته است. (پاراف)
اظهارات مبهم مسوولان درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان
اظهارات مسوولان در يك هفته اخير درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال آينده، ابهاماتي را ايجاد كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرده كه افراد بازنشسته‌اي كه حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند ۲۰ درصد حقوق شان افزايش خواهد يافت و افرادي كه حقوق آنها به يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نزديك است كمتر از اين درصد بهره مند خواهند شد.
به هنگام ارايه لايحه بودجه سال ۱۳۹۵، اعلام شد كه حقوق كارمندان در سال آينده ۱۲ درصد رشد دارد. با اين حال، توضيحات مسوولان بودجه‌اي در روزهاي اخير نشان داد كه رقم ۱۲ درصد شامل حال تمامي حقوق‌بگيران نمي‌شود بلكه بعضي‌ها بايد منتظر افزايش حقوق بيشتري باشند. براساس اخبار منتشرشده، بازنشستگاني كه زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرند در سال آينده به صورت پلكاني افزايش حدود ۲۰ درصدي حقوق را تجربه خواهند كرد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همچنين اعلام كرده كه طبق بند دهم ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي افزايش پرداختي مشاغل حاكميتي، افزايش ۳۵ درصدي حقوق ثابت كاركنان وزارت كشور و ساير دستگاه‌ها اجرايي مي‌شود. البته اين افزايش، امسال براي كاركنان وزارت كشور اجرا مي‌شود، اما ساير دستگاه‌هاي حاكميتي كه تاكنون اين فوق‌العاده را دريافت نكرده‌اند از سال آينده مي‌توانند آن را دريافت كنند.
سير بودجه در آيينه آمار از زبان بطحايي، معاون وزير
در سال ١٣٨٨ يعني آغاز دولت دهم و شروع به كار جناب آقاي حاجي بابايي ميانگين حقوق كاركنان رسمي و پيماني استان‌ها حدود ٧٠٠ هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل آن حدود ٢٢ درصد رشد كرده است. نرخ تورم در همان سال (يعني سال ١٣٨٨) حدود ٨/١٠ اعلام شده است يعني حقوق معلمان در سال ٨٨ حدود ١١ درصد از نرخ تورم اعلام شده جلوتر بوده است. اين دو عدد طي سال‌هاي بعد يعني سال٨٩ به ترتيب معادل ٣/٦ و ٤/١٢ درصد بوده است، يعني در سال ٨٩ حقوق معلمان حدود ٦ درصد از تورم عقب‌تر رفته است در سال ٩٠ حدود دو درصد عقب‌تر بوده در سال ١٣٩١ حقوق معلمان حدود ٣٠ درصد نسبت به سال قبل خود رشد پيدا كرده است (كه اين عدد بيشترين ميزان طي سال‌هاي دولت دهم بوده است) در حالي كه در همان سال ١٣٩١ نرخ تورم نيز حدود ٥/٣٠ درصد اعلام شده است. خواهش مي‌كنم مقايسه اين دو عدد را قدري با دقت بيشتر ملاحظه بفرماييد.
يعني در سال١٣٩١ همه افزايش حقوق معلمان خرج تورم شده و هيچ بهبودي در وضعيت معيشتي آنها اتفاق نيفتاده است.
در سال ١٣٩٢ هرچند بخشي از آن در دولت يازدهم بوده ولي بودجه اين سال در دولت دهم بسته شده است. افزايش حقوق معلمان ٢/١١ درصد رشد يافته ولي تورم حدود ٣٥ درصد اعلام شده است. به عبارت ديگر در بودجه سال ١٣٩٢ وضعيت معيشتي معلمان حدود ٢٤ درصد پس رفته است.
در سال ٩٢ ميانگين حقوق به ٠٠٠/٩٠٠ /١٢ ريال رسيده است. اما در دولت يازدهم چه اتفاقي افتاد؟
در سال ٩٣ به عنوان نخستين سالي كه بودجه توسط دولت يازدهم بسته شده است رشد ميانگين حقوق به نسبت سال قبل خودحدود ٨/٢٠ درصد بوده و تورم معادل ٦/١٥ درصد گزارش شده است، يعني اختلاف رشدحقوق به تورم حدود ٥ درصد بوده (مي توان قضاوت كرد كه حدود ٥ درصد وضعيت معيشتي معلمان بهبود پيدا كرده است.)
