Home انتخاب سردبیر فساد دولتي ريشه ها و موانع حقوقي و نظارتي و ضرورت پرهيز از شعارهاي پوپوليستي
فساد دولتي ريشه ها و موانع حقوقي و نظارتي و ضرورت پرهيز از شعارهاي پوپوليستي

فساد دولتي ريشه ها و موانع حقوقي و نظارتي و ضرورت پرهيز از شعارهاي پوپوليستي

0
0

روش های حقوقی پیشگیری از فساد در معاملات دولتی

 رفیق مصطفایی

دکتری حقوق عمومی/مسئول کمیته حقوقی و مدنی سازمان معلمان ایران

 

از جمله مصادیق اصول حکمرانی مطلوب و شایسته شفافیت و پاسخگویی است که عدم توجه به این دو اصل- به ویژه در کشورهایی که دولت و طبقه حاکمه به نحوی گرداننده اقتصاد هستند- می تواند زمینه ساز فساد در امور مختلف من جمله امور اداری و معاملات دولتی در قالب مزایده، مناقصه و یا حتی استعلام بها گردد. در روزهای گذشته بحث و اهمیت مبارزه با فساد، مجدد مورد توجه رسانه ها و حتی عالی ترین مقامات کشوری قرار گرفته است و هر کدام به اشکال مختلفی مبارزه با چنین معضلی را در مجازات، مجازات شدید و یا حتی اعدام دانسته اند؛ امری که خود جای تامل و بحث دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن تبیین کلیات و مفاهیم، به علل فاسد اداری و راه های پیشگیری از چنین جرایمی به عنوان مبارزه مثبت پرداخته شود تا مشخص گردد که راه کار نه فقط صرف نگاه مجازات محورانه بلکه ضرورت پیشگیری از چنین جرایمی است و در قالب شعارهای پوپولیستی و مجازات ها و اقدامات ضربتی نمی توان قدم های مثبتی در راستای تعدیل و کاهش چنین جرایم برداشت.

مقدمه

دولت در قديم وظايف محدودي بر عهده داشت، كه به دفاع از كشور در مقابل تهاجم خارجي و تأمين امنيت داخلي محدود مي شد. از نظر اقتصادي نيز تفكري حاكم بود، مبني بر اينكه دولت نبايستي درامور اقتصادي دخالت نمايد و به اصطلاح بي طرف باشد. اما شكست انديشه ليبرياليسم اقتصادي مبني بر مكانيسم بازار در تأمين رفاه عمومي جامعه و وقوع بحران هاي اجتماعي در جهان سرمايه داري و شيوع رواج انديشه هاي تساوي طلبي و عدالت توزيعي (به خصوص در نيمه دوم قرن 19 و نيمه اول قرن 20) موجب رايج شدن نظريه اقتصادي ارشادي و لزوم دخالت دولت در امور اقتصادي شد. اما به موازات دخالت دولت در اقتصاد، بحث فساد در معاملات دولتی و به تبع آن «تضمین سلامت و پیشگیری» هم مطرح شده است.

از طرف دیگر امنیت اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های مهم حقوق مدنی و سیاسی نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهروندان و اثبات عملکرد مناسب دولت (در معنای طبقه حاکمه) در راستای وظایف اصلی آن یعنی نظم و امنیت است. در این راستا پیشگیری از جرایم به ویژه در عرصه های مربوط به جرایم اقتصادی می تواند از اهمیت موضوعی با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی مطرح گردد.

در واقع در جهان کنونی پیشگیری از جرم که با هدف کاهش فرصت های مجرمانه انجام می پذیرد اهمیت بسیاری یافته است، زیرا ظهور اشکال جدید بزهکاری و گسترش فعالیت مجرمانه امروزه به یکی از نگرانی های اساسی جوامع تبدیل شده است.

از طرف دیگر فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

اندیشمندان و متخصصان حقوق اداری، اعمال حقوقی دولت را – از جهت این که برای افراد حق و تکلیف ایجاد می نماید- از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده اند؛ برای مثال اعمال حقوقی دولت از نظر هدف و غایت، به اعمال سیاسی و اداری، و از نظر محتوا و ماهیت، به اعمال قانونگذاری و قضایی و اجرایی، از نظر موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و نهایتاً از لحاظ صوری به اعمال یک جانبه و دو جانبه تقسیم شده است.

در این رابطه همان طور که مبین است، «معاملات دولتی» جزو اعمال دو جانبه ی اعمالِ حقوقی دولت محسوب می شود. از جمله مصادیق اصلی معاملات دولتی قراردادهای اداری می باشد. در حقوق اداری ایران قراردادهای اداری تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی مصوب سال 1349 است که به موجب آن قراردادهای اداری دولت باید از طریق مناقصه و مزایده صورت پذیرد که البته استثنائاتی هم دارد.

آن چه مسلم است در راستای چنین معاملاتی همواره احتمال تخلف و یا اعمال مجرمانه وجود دارد؛ در واقع فساد مالی در سطح دستگاه های دولتی یک پدیده پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف نقش و نمود های متفاوتی پیدا می کند، دامنه فساد مالی از یک عمل فردی پرداخت رشوه تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در بر می گیرد گسترده است. فساد مالی گاهی به عنوان یک معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به عنوان یک مسئله فرهنگی و اخلاقی فردی تلقی می شود. در فرهنگ «وبستر» فساد به معنی پاداش نامشروع که برای واردار کردن به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده است آمده است. برخی دیگر فساد اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی بیان می نمایند. لذا به طور ضمنی فرض می شود که مجموعه ای از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند آن گاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع اشخاص باشد، فساد اداری تلقی می شود. به طور کلی فساد های  ناشی از تعدیات مأموران دولتی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: رشوه، اختلاس، تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی، تدلیس، اعمال نفوذ، خیانت در امانت، رانت اقتصادی، پورسانت.

اما برای پیشگیری از چنین اعمالی روش های مختلفی می تواند مطمح نظر قرار گیرد که در قالب سیاست  جنایی بروز پیدا می کند. در واقع  سیاست‌ جنایی، مجموعه‌ تدابیر‌ متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه مدنی به‌طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، دربرخورد‌ با‌ جـرم‌ و انـحراف در پیـش می‌گیرند. اما بر خلاف آن چه در معنای ابتدایی لفظ به ذهن می رسد، لفظ «پیشگیری» تنها جنبه کیفری ندارد بلکه عملاً در قالب غیر کیفری و کیفری می توان به مقوله پیشگیری توجه نمود. در بحث پیشگیری غیر کیفری دو نوع اجتماعی و وضعی مد نظر هستند و در پیشگیری کیفری بر اساس سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی می تواند در دو مقوله ماهوی و شکلی (آیین دادرسی) به موضوع پرداخت.

 

1- مفهوم و رویکرد بین المللی به فساد اداری

فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی. این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد. [1]

در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص­های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.

تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به این که در تعریف مفهومی آن معیار­های کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم  ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمی­کند.

فساد در مقررات کیفری بین­المللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونی­اش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن می­گردد.»

ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانی­های گسترده­ای دارند.

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دسته­بندی کرده­اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آورده­اند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار داده­اند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است.[2] در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانسته­اند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت­های اقتصادی، یعنی فعالیت­های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه­ستانی، کمیسیون­گیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد.[3]

برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمی­شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصه­ي بین­المللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي مي­گذارد.[4] به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمی­توان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزه­ي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفاده­ي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحه­ي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیون­های بین­المللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته­ي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛[5]

با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، به این مهم تصریح نشده است. نکته­ي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پول­های کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباط­های­ نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب مي­شود مرز عینی ميان دو پدیده­ي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است. تنها می توان گفت  فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزه­های خصوصی، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد. همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق می­شود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.

 

2- علل بروز فساد اداری

فساد می تواند علل بی شماری از قبیل اداری، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، داشته باشد.

دلایل گوناگونی برای فساد اداری در جوامع مختلف بر شمرده اند بررسیهای صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری  حکایت ازپیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد.

فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمانها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود قوانیین و مقررات بازدارنده و نظامهای کنتر موثر دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه دسته کلی تقسیم کرد.

1-2- علل اصلی (ریشه ها)

الف- ریشه های فرهنگی و اجتماعی

مهم ترین عامل بروز فساد اداری ریشه های فرهنگی و عقیدتی است. به گونه ای که ارزش ها هنجارها و عقاید و باورهای حاکم بر افراد جامعه متکی بر ارزشهای مادی گرایانه فرد گرایانه و مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشد. ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی، ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته  و پیامد آن شکل گیری فساد در همه سطوح و لایه های اجتماعی خواهد بود. [6]

ب- ریشه های اقتصادی

رکود اقتصادی، کاهش درآمد، بی عدالتی، مادی گرایی، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه،

مشکلات و مسائل معیشتی کارکنان و عدم تناسب هزینه‌ها با در آمد آنان احتمال سوء استفاده از موقعیت شغلی و برخورد نا مناسب با ارباب رجوع را افزایش می دهد. [7]

2-2-  عوامل تسهیل کننده

عوامل تسهیل کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر می باشند:

الف- عوامل سیاسی

عدم استقلال قوه قضائییه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گروهای ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاستمداران عالی رتبه، جو سازی و غوغا سازی، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و سر انجام عدم اگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل تسهیل کننده فساد است.

ب- عوامل اداری و مدیریتی

تشکیلات و ساختار ادرای غیره کارآمد حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف پیچیدگی قوانین، مقررات و تعدد بخشنامه ها و دستور العمل های اداری مدیران غیره موثر  فقدان نظام شایسته سالاری وجود تبعیضات در زمینه های استخدامی انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد نظام پاداش و تنبیه به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن از عوامل اداری تسهیل کننده تخلفات می باشند.

ریشه ها و عوامل یاد شده موجب ایجاد عارضه های در نظام اداری می گردد که به اشکال گوناگون جلوه گر می شود. از جمله کاهش رضایت شغلی، کاهش انگیزش کارکنان، جمود شخصیت، روحیه محافظه کاری و سر خوردگی در بین کارکنان، کاهش خلاقیت و نو آوری، کاهش سرعت در انجام امور، تمرکز غیره منطقی برای انظباط اداری رقابت ناسالم و ایجاد جو بد بینی و بی اعتمادی در سازمان علل و عوامل مذکور همراه عوارض آنها موجبات تخلفات اداری را فراهم می سازد که در نهایت منجر به فساد ادرای می شود. [8]

3-2-  عوامل حقوقی و قضایی

عوامل مربوط به قوانین و مقررات قانون و قانون گرائی یکی از ویژگی‌های جوامع آزاد و سالم است. در این جوامع قانون جایگاه سلیقه های فردی را گرفته و به تعیین حدود و ثغور امور می پردازد. اما گاهی قانون خود به منشاء و عامل ایجاد فساد تبدیل می شود.

الف- تعدد قوانین و مقررات

امروزه تورم قوانین و مقررات به ویژه در بخش عمومی غیرقابل تحمل شده است. یعنی علاوه بر کثرت مراجع قانون گذار مراجع قانونگذاری واحد، به صورت روزانه اقدام به وضع حجم عظیمی از قوانین ومقررات بدون انجام بررسی های کارشناسی می نمایند. اگر در مورد مصوبات مجلس فرآیندهای بررسی در کمیسیون ها و کمیته های اصلی و فرعی مجلس و مرکز پژوهش های مجلس و نیز در درون دولت پیش بینی و تا حدودی کنترلی حداقلی در این زمینه به عمل می آید. در مصوبات صادره از مراجع قانون‌گذاری دیگر عملاً هیچ گونه مکانیزم کنترلی به چشم نمی خورد.

ب- دشواری کنترل قوانین در مرحله تطبیق

در نظام جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از قوانین اساسی و عادی مراجعی پیش بینی گردیده است شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی را از مجرای کنترل و تطبیق قوانین مصوب مجلس به عهده دارد در اینجا نیز تولید انبوه قوانین در مجلس  و نیز کمیسیون های داخلی مجلس و دولت سبب می‌شود که شورای نگهبان آن گونه که بایسته جایگاه قانون اساسی و حرمت احکام آن است نقش نظارتی خویش را به دشواری ایفاءنماید.[9]

 

3- پیشگیری

پیشگیری در قاموس ادبی چنین مـعنا‌ شده است: «جلوگیری‌ کردن»، «مانع شدن»، «جلوبستن» و نیز «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته».[10]

از نقطه نظر عـلمی، پیشگیری‌ اگـر‌ در‌ مـفهوم موسع کلمه به‌کار برده شود طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری را در جهت‌ خنثی‌ کردن عوامل ارتکاب جرم وکاهش بـزه‌کاری ‌را دربرمی‌گیرد.[11]

پیشگیری در واژه ‌ها و نوشته‌های‌ علوم‌ امروزی، مفهومی‌ را به همراه دارد که در گستره‌ای فراگیر دربرگیرندۀ مجموعه اقدامات کنشی و واکـنشی در مـقابله‌ بـا‌ بزه‌ است. به نگاه برخی اندیشمندان کیفری و جرم‌شناسان به جرأت می‌توان گفت به‌ تعداد صاحب‌نظران‌ جرم‌شناسی و متفکران کـیفری، تعریف پیشگیری از جرم ارائه شده است.[12] در یک‌ تقسیم‌بندی، پیشگیری‌ از وقوع جرم را به دو دسته‌ مجزا‌ تقسیم‌ و مورد بحث قرار می‌دهند:

پیشگیری کیفری از جرم؛

پیشگیری غیرکیفری‌ از جرم.

در این راستا پیشگیری غیر کیفری از جرم را می توان در دسته بندی های مختلف مورد بررسی قرار داد اما با توجه به ماهیت پژوهش مزبور می توان به دو نوع اجتماعی و وضعی اشاره نمود.

1-3- پیشگیری غیر کیفری

الف- پیشگیری اجتماعی (زمینه محور)

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. [13]

به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است. [14]

یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی،[15]  گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده[16] از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد.

هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد.[17]

در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار» نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آن چه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود. [18]

ب- پیشگیری وضعی (فرصت محور)

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می کند راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. [19]

 پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه 1980 میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت ها و موقعیت هایی که موجب رفتار بزهکارانه می شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده اند. [20] این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می شود. [21]

پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می کند، می باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرآیند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می برند. [22]

2-3- پیشگیری کیفری

پیشگیری کیفری یا واکنشی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می شود. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه «پیشگیری واکنشی عام» و «پیشگیری واکنشی خاص» تقسیم می شود. پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی، به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است.[23]  به طور کلی، پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می باشد تا از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. [24]   این نوع پیشگیری اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمی باشد، اما با ادغام در زمینه های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارتند از: اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران.

 

 

جمع بندی:

در مجموع به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری می توان گفت که:

1- مصادیق جرایم مرتبط با فساد در معاملات دولتی پراکنده هستند و به لحاظ تعریف جرم و مجازات جامع و مانع نیستند.

2- مقررات مربوط به پیشگیری از فساد در معاملات دولتی، نمی توانند نقش کنترل کننده و نظارتی لازم را داشته باشند.

3-معاملات دولتي در معناي اخص تنها شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردد و در دو قالب مزايده و مناقصه صورت مي گيرد اين معاملات تابع حقوق خصوصي بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد.

4-ماهيت قراردادهاي دولتي از خصوصي متفاوت است انواع قراردادهاي خصوصي بايد داراي اهليت و شرايط اساسي معامله ذكر شده در قانون مدني باشند، اما انواع قراردادهاي دولتي با توجه به تعريف جداگانه اي كه دارند علاوه بر پيروي از قوانين متعدد با توجه با ماهيت موضوع داراي اهليت متفاوتي هستند، در قراردادهاي دولتي علاوه بر رعايت اصول كلي حقوقي و قواعد خاص بايد اهليت داشته باشد، اما نه از نوع مدني و خصوصي بلكه اهليت اين نوع معاملات با توجه به اساسنامه مؤسسات و موضوع فعاليتشان تشخيص داده مي شود.

5- طرفين قراردادهاي خصوصي با رعايت شرايط صحت قرارداد، مطرح شده در ماده (190) و (191) قانون مدني و اصول كلي حقوقي، مي توانند بر اساس ماده (10) هر طور كه بخواهند قرارداد منعقد كنند، اما قراردادهاي دولتي متن از پيش نوشته دارند كه به تصويب مراجع مربوطه رسيده است مگر در موارد جزئي و معاملات كوچك وحتي براي انعقاد قرارداد بايد مجوز لازم و اعتبارات كافي را از مراجع ذيصلاح دريافت نمايد.

6- قراردادهاي دولتي كه مشمول قانون تجارت يا مدني مي شوند به صورت واضح تعريف نشده اند، در خصوص قواعد توجيهي دولت نسبت به طرف قرارداد، خسارت هاي حاصل از امتيازات دولت جبران نشده باقي مي ماند، بهتر است كه براي جبران خسارات تصميمي اتخاذ گردد.

7- نظارت هاي عديده و قوانين مختلف كه بر اين نوع قراردادها (قراردادهاي دولتي) وجود دارد خود يك مشكل جهت عدم موفقيت در نظارت كارآمد مي گردد. زيرا تنوع و تعدد نهادهاي متولي نظارت سبب مي گردد كه برخي براي خود صلاحيت انحصاري قائل شده و ديگر نهادها را از انجام نظارت بازدارند، عدم وجود يك نهاد جامع جهت نظارت كه اختيارات قانوني مشخصي داشته باشد سبب بروز چالش مي گردد.

8- قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تلاش کرده است تا قطعیت و حتمیت اجرای مجازات را در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان به عنوان یک عامل و راهکار بازدارنده تضمین نماید، لذا در خصوص استفاده مجرمین اقتصادی از برخی راهکار های ساقط کننده، یا کاهنده مجازات سخت گیری اعمال نموده است. مثلاً در ماده 47، مجرمین متوسط و کلان اقتصادی را در هر صورت از دو تأسیس معاف کننده مجازات شامل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات محروم کرده است. همچنین قانون گذار در خصوص مجرمین اقتصادی کلان یک مجازات تعزیری تبعی را به میزان مجازات­های آنان افزوده است. این مجرمین باید از طریق انتشار حکم محکومیتشان در جراید و رسانه­های ملی و محلی، تشهیر شوند. همچنین برابر بند ت ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید، امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای کیفر شامل مجرمین کلان اقتصادی نمی­شود. بدین ترتیب سیاست کیفری قانونگذار در مقابله با جرایم اقتصادی به صورت سختگیرانه بروز و ظهور می­یابد. اما باید توجه داشت این سیاست سخت گیرانه در خصوص حتمیت و قطعیت اجرای مجازات مجرمین اقتصادی به طور منسجم و پیوسته دنبال نشده است. هنوز راهکارهای معاف کننده با کاهنده برای آن وجود دارد، تأسیسات جدید ساقط کننده یا کاهنده مجازات مانند، آزادی مشروط، عفو و پذیرش توبه، همچنان راه های گریز از تمام یا بخشی از مجازات را باز گذارده است. در خصوص آزادی مشروط هیچ قیدی جرایم اقتصادی را از شمول آن استثناء نکرده است. هم چنین مجرمین جرایم اقتصادی که به جهت کلان بودن و با حصول سایر شرایط به افساد فی­الارض تعبیر می می شوند و بدین ترتیب مجازات حدی قتل برای آنها در نظر گرفته شده است، می­توانند با استفاده از راهکار توبه که قانونگذار در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است، توبه کرده و عفو خود را از رهبری بخواهند، هم چنین در مورد مجرمین اقتصادی متوسط و کلان که به تعزیر محکوم شده­اند نیز توبه می­تواند به عنوان یک راهکار تخفیف دهنده مجازات استفاده شود. برخی مجرمین خرد اقتصادی که به مجازات های درجه هفت و هشت محکوم شده اند، می­توانند با استفاده از راهکار توبه، از مجازات رهایی یابند.

9- از آنجا كه در معاملات دولتي نيز امكان وقوع جرم وجود دارد و يكي از راههاي ارتكاب جرم تدليس در معاملات مي باشد و اين مقوله در تقسيم بندي جرايم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد قانونگذار در مواد (598) و (599) قانون مجازات اسلامي بدان پرداخته است.

جرم تدليس در معاملات دولتي از جرايم مربوط به مستخدمين ومأمورين دولتي به معناي عام مي باشد. به هر حال جهت رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي و جلوگيري از ارتكاب هرگونه جرمي مكانيزمهاي كنترلي و نظارتي مي بايست دقيق ترعمل نمايند تا امنيت اقتصادي كه سنگ بناي پيشرفت هر جامعه است محفوظ بماند. اهميت جرايم بر ضد امنيت اقتصادي دولت و حوزه عملكرد وسيع و تأثير گذاري شديد اين گونه جرايم بر ابعاد زير بنايي يك جامعه، بي گمان مستلزم اهتمام و برنامه ريزي دقيقي در پيشگيري، نظارت، كنترل يا كيفر مرتكبين در سطح اجتماع است نظر به اهميت موضوع تشديد مجازات هاي موجود قانوني بدون در نظر گرفتن موقعيت شخصي و پايگاه اجتماعي كارمندان و مستخدمين دولت در تسريع به جمع آوري قوانين مختلف راجع به جرايم اقتصادي بر ضد معاملات دولتي و تدوين آن به صورت يك قانون جامع ومانع به منظور جلوگيري از پراكندگي قوانين در جهت تأثير گذاري آنها در مهار روند رو به پيشرفت جرايم اقتصادي امري محال و دور از دست نخواهد بود.

10- مرجع خاصي براي رسيدگي به اختلافات و مشكلات ناشي از قراردادها وجود ندارد و ديوان عدالت فقط صلاحيت رسيدگي به امور استخدامي و مسائل مربوط به قراردادهاي استخدامي را دارد، در حالي كه براي قراردادهاي دولتي نيز دستگاه رسيدگي به شكايات مشخصي در نظر گرفته شود.

11- با توجه به مطالعات صورت گرفته، به نظر مي رسد در كشور ما فرصت هاي بي شماره براي دستيابي به سودهاي كلان و ثروت هاي باد آورده (رانت مختلف) با توجه به نامناسب بودن ساختارها و چارچوب نهادي موجود در فرآيند برگزاري مناقصات دولتي ايجاد شده است. به اين صورت كه با توجه به مداخله دولت وسلطه بيش از حد آن بر اقتصاد، برقراري محدوديت ها و انحصارات دولتي، شفافيت پايين در نظام اقتصادي و به خصوص در فرآيند برگزاري مناقصه، اعمال نفوذ سياستمداران و دولتمردان وعدم پاسخگويي آنها به افكار عمومي، فقدان كنترل هاي مستقيم، دقيق و كارا، زمينه هاي دستيابي به سودهاي كلان و ثروتهاي باد آورده بر اثر سوء استفاده از قوانين ومقررات دولتي ( رانت جويي) كه اين امر بستر بسيار مناسبي را براي رشد فساد اقتصادي فراهم آورده است.

**********************************************************************************************

[1]–  همدمي خطبه سرا ابوالفضل، فساد مالی: علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن، همان، صص266و267.

[2]– شفیعی خورشیدی، فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن، نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضایی، 1386­، ص4.

سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی، (تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در

http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc

[3]– عشماوی س، مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی، تهران، انشارات ناجا، 1386­، ص17

[4]– پیشین، ص 18

[5]– ربیعی علی، زنده باد فساد (جامعه شناسی فساد در دولت های جهان سوم)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ سوم، پاییز 1383، ص 11.

[6] . همدمي خطبه سرا ابوالفضل، فساد مالی: علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن، همان، ص 268.

[7] . پیشین، ص 268.

[8] . نجاری رضا، «علل تخلف اداری و چگونگی پیشگیری از آن»، همایش نظام اداری و توسعه 17 و 18 مرداد 1378، ص95-96

[9] . راسخ محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری، تهران، انتشارات مرکز پژوهش های مجلس، چ اول، 1384.

[10]–  معین محمد، فرهنگ فارسی‌ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ نهم، 1375، ص 933.

[11]–  معظمی شهلا، «پیشگیری جرم‌شناختی»، فصلنامه حـقوقی مـجد، سال اول، شماره اول، 1386، ص 92.

[12]–  نجفی ابـرندآبادی علی حـسین، پیشگیری از بـزه‌کاری و پلیس محلی، مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جـرم، معاونت اجـتماعی و پیشگیری‌ از‌ وقوع جرم، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1382، ص 21.

[13]–  نیازپور امیرحسن، بزهکاری به عادت: از علت‌شناسی تا پیشگیری، با دیباچه‌‌ی علی صفاری، تهران، فکرسازان‏، ۱۳۸7، صص 172-170.

[14]– گ‍س‍ن‌ رم‍ون‌، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ک‍ی‌ن‍ی‍ا، تهران، 1370، ص 101.

[15]– ع‍ب‍اچ‍ی‌ م‍ری‍م‌، ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اطف‍ال‌ در اس‍ن‍اد س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د، با دیباچه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍د‏‏، ۱۳۸۸، صص 61-60.

[16]–  هیوز گوردون، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، ریسک و مدرنیته اخیر)، ترجمه علیرضا کلدی، محمد تقی جغتایی، تهران، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، 1380، ص 30.

[17]– زينالي حمزه، «پيشگيری از بزهكاری و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاری ايران»، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دوم، شماره ششم، 1381، ص 48 و 47.

[18]–  رای‍ج‍ی‍ان‌ اص‍ل‍ی‌ م‍ه‍رداد، ‏بزه‌دیده‌شناسی حمایتی، تهران، دادگستر، ‏۱۳۹۰، ص 149.

[19]– میرخلیلی سید محمود، پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏، ‏1388، ص 297.

[20]–  رجبی‌پور محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان (آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و پلیس اجتماعی)، با دیباچه‌ای از نجفی‌ابرندآبادی، تهران، منتهی، مرکز تهیه و توزیع منابع آموزشی دانشگاهی، ‏‏‏۱۳۸۷، صص 100-99.

[21]–  رهامی محسن و حیدری علی مراد، «چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1384، شماره 70، 197-201.

[22]–  زينالي حمزه، «پيشگيری از بزهكاری و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاری ايران»، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دوم، شماره ششم، 1381، ص 50-49.

[23]–  نیاز پور امیر حسن، «حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران»، مجله حقوق دادگستری، شماره 48 و 49، پاییز و زمستان 1383، صص 172-170.

[24]–  ع‍ب‍اچ‍ی‌ م‍ری‍م‌، ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اطف‍ال‌ در اس‍ن‍اد س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د، با دیباچه علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، ت‍ه‍ران‌، م‍ج‍د‏‏، ۱۳۸۸، ص 63.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *