Home دیدگاه فرهنگ‌سازي يا نفرت‌پراكني
فرهنگ‌سازي يا نفرت‌پراكني
0

فرهنگ‌سازي يا نفرت‌پراكني

0
0

عبدالكريم حسين‌زاده

در حالي كه بارها از ما نمايندگان ملت درباره عملكرد صداوسيما سوال شده، به نظر مي‌رسد اين سازمان عملا دست به كار تخريب به‌جاي هرگونه عملكرد و اقدام شده و اين رويه را تا آنجا پيش برده كه تقريبا در اغلب برنامه‌ها اثري از اين نگاه‌هاي متكثر و متنوعي كه در جامعه با آن مواجهيم، نيست؛ بلكه همه‌چيز در گروي خواست و تفكرات يك طيف خاص طراحي و تدوين شده و همه سرمايه‌هاي اين سازمان متكي به بيت‌المال صرف اهداف و اغراض سياسي و جناحي اين اقليت مي‌شود. امروز در آستانه برگزاري يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شاهد آن هستيم كه صداوسيما همچون يك رسانه حزبي، تمام‌قد وارد ميدان شده و از هر ابزاري براي تخريب اصلاح‌طلبان و هر آنچه مقابل تفكر مدنظر مديران اين سازمان باشد، استفاده مي‌كند. صداوسيما ديگر علنا بي‌طرفي را كنار گذاشته و حتي براي نمايش ظاهري منصف نيز به خرج نمي‌دهد. در چنين شرايطي شايد بتوان از چند وجه بر اين موضوع متمركز شد. بحث و منظرگاه نخست براي ورود به اين بحث نيز همچون مباحث مشابه، بحث «حقوق شهروندي» است. به هر حال اين شهروندان ايراني هستند كه از قِبل هزينه‌هاي گردش‌‌كار به صداوسيما پول تزريق مي‌كنند. اين پول كه از طريق ماليات تامين مي‌شود، به معناي دقيق كلمه مصداق بيت‌المال است و متعلق به همه ملت ايران، نه‌تنها يك جريان خاص. بنابراين انتظار منطقي آن است كه صداوسيما از آن همه باشد، نه يك جريان خاص. حال آنكه حتي به اين رويكرد بي‌طرف نزديك هم نمي‌شوند و اين شيوه به اعتقاد من، مصداق آشكار سوءاستفاده از بيت‌المال است. فراموش نكنيم كه همين دولت و ما در مجلس هستيم كه هرسال، بودجه سنواتي و پول بيت‌المال را در اختيار اين سازمان قرار مي‌دهيم تا با استفاده از اقدام به فرهنگ‌سازي در امور مختلف كرده و سطح فرهنگي جامعه و شهروندان را ارتقا ببخشد. حال آنكه اين فرهنگ‌سازي حلقه مفقوده در عملكرد صداوسيما است. فارغ از بحث حقوق شهروندي، بحث نظارت بر سازمان صداوسيما نيز حائز اهميت است. نظارتي كه به‌موجب قانون بايد از طريق شوراي نظارت بر صداوسيما، متشكل از نمايندگاني از قواي سه‌گانه انجام شود و آنچه در عرصه عمل مي‌بينيم، متاسفانه بيش از آنكه نشانگر ضعف عملكرد اين شورا باشد، نشانگر ناتواني اين شوراست. هنوز مشخص نيست كه اين شورا براي چه تاسيس شده، چرا گزارش سالانه نمي‌دهد و چرا فضا را از اين دوقطبي‌سازي‌ها و تنش‌ها دور نمي‌كند. بنابراين بايد در نحوه عملكرد شوراي نظارت بر صداوسيما نيز تجديدنظر جدي صورت گيرد و اين درحالي است كه متاسفانه هر دو نماينده مجلس در اين شورا نيز تبديل به تماشاگر اقدامات صداوسيما شده‌اند و خبري از نظارت‌شان بر اين سازمان نيست. نكته ديگر خروجي و محتوايي است كه صداوسيما توليد مي‌كند. به‌تازگي و همزمان با برنامه «بدون توقف» كه عملا به تخريب دولت پرداخت و نهاد رياست‌جمهوري را ناگزير به واكنش كرد، برنامه‌اي ديگر نيز عليه نهاد پارلمان و به‌ويژه نمايندگان عضو فراكسيون اميد روي آنتن زنده تلويزيون رفت و در اين برنامه، به‌روشني به نمايندگاني اميدي اتهام زده شد؛ آن‌هم در حالي كه اين رسانه موظف بود به‌موجب قانون، به اين دو نماينده خاص، يعني خانم سلحشوري و آقاي مطهري به‌خاطر آنكه چندروز قبل آنها را هدف اتهامات بي‌اساس قرار داده بود، به ميزان دو برابر فرصت دفاع مي‌داد. از ديگرسو شاهديم كه يك نماينده اصولگرا به‌جاي آنها كه بايد دعوت شوند، به اين برنامه مي‌روند و اين آقا، داد سخن مي‌دهد كه ما قانوني براي ورود زنان به استاديوم نداريم و عدم موافقت با ورود زنان به استاديوم به‌دليل فضاي نامناسب فرهنگي روي سكوهاي استاديوم است. پرسش اينجا است كه وقتي اين همه هزينه و بودجه در حوزه فرهنگ خرج مي‌شود، وقتي صداوسيما اين همه از بيت‌المال سهم دارد، آيا بايد هنوز دغدغه اين را داشته باشيم كه به زنان جامعه در محيط‌هاي عمومي توهين شود. مگر نه آنكه وظيفه همين دستگاه‌هاي فرهنگي است كه فضاي فرهنگي جامعه را ارتقا بدهند، البته شخصا معتقدم جامعه ما به لحاظ فرهنگي به‌مراتب محترم‌تر و والاتر از آن است كه صداوسيما بطور ناروا درباره‌اش ادعا مي‌كند. اما بر فرض محال كه اين ادعاي صداوسيما صحيح باشد، چه كسي بايد پاسخ دهد كه اين همه پول كجا خرج شده كه تبديل به رواداري و حرمت‌داري در مكان‌هاي عمومي همچون استاديوم‌هاي ورزشي نمي‌شود. آيا مردم ايراد دارند يا ما مسير را اشتباه رفته‌ايم؟! امروز صداوسيما فرسنگ‌ها با اهدافي كه براي آن تعريف شده، فاصله دارد و به‌جاي فرهنگ‌سازي، اقدام به نفرت‌پراكني و دوقطبي‌‌سازي مي‌كند. البته ممكن است در راستاي اغراض شخصي و جناحي پشت‌پرده و غيرعلني خود، دستاوردها و كارنامه‌اي قابل‌قبول داشته باشند اما اين كارنامه هيچ نسبتي با آنچه بايد باشد، ندارد.

منبع: روزنامه اعتماد 24 شهریور 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *