Home گفتگو طيبه سياوشي، عاليه شكربيگي، شيما قوشه و منيژه محمدي از تلاش‌هاي‌شان براي دفاع از حقوق زنان مي‌گويند
طيبه سياوشي، عاليه شكربيگي، شيما قوشه و منيژه محمدي از تلاش‌هاي‌شان براي دفاع از حقوق زنان مي‌گويند
0

طيبه سياوشي، عاليه شكربيگي، شيما قوشه و منيژه محمدي از تلاش‌هاي‌شان براي دفاع از حقوق زنان مي‌گويند

0
0

زنان در دفاع از زنان

نيلوفر رسولي

آنها سال‌هاست كه در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند، مي‌نويسند، وكالت مي‌كنند، آموزش مي‌دهند و تلاش مي‌كنند تا هر كدام به نوبه خود چراغي براي زنان بيفروزند، آنها صداي زناني را در سينه دارند كه از نزديك با مشكلات‌شان مواجه شده‌اند، درد آنها را درد خود دانسته‌اند و براي اشك‌هاي نريخته آنها گريسته‌اند. آنها تنها چند نفر از خيل زناني هستند كه حالا در دفاع از زنان برخاسته‌اند و براي رقم ‌زدن حال و آينده‌اي بهتر ايستاده‌اند. «طيبه سياوشي»، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، «عاليه شكربيگي» جامعه‌شناس، «شيما قوشه» و «منيژه محمدي» وكلاي پايه يك دادگستري سال‌هاست كه در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند و حالا در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت دفاع زنان از حقوق زنان مي‌گويند، از تجربه شخصي خود در اين مسير و از اميدها و آرزوهايي كه دارند. شايد نكته مشترك در اين چهار زن، تلاش آنها براي مواجهه مستقيم با مشكلات بوده است، آنها نه از پشت صندلي‌هاي دانشگاه يا مجلس، بلكه جامعه زنان را در دل خود جامعه شناخته‌اند، در كوچه و پس‌كوچه‌ حاشيه‌هاي شهر قدم زده‌اند، فقر، خشونت، تعرض و بي‌عدالتي را مزه ‌ و تلاش كرده‌اند تا جاي بيشتري را زير چتر قانون و جامعه براي زنان  باز  كنند.

طيبه سياوشي: در جست‌وجوي حداقل‌ها
«جايي بوديم و در مورد مسائل كودكان و لايحه حمايت از حقوق كودكان صحبت مي‌كرديم و من طبق معمول از بازديدها و مشاهدات خودم مثال آوردم. خانمي بلند شد و گفت شما به مجلس رفته‌ايد كه قانونگذاري كنيد، نه اينكه از تجربه‌هاي خود در جنوب و حاشيه شهر بگوييد. گفتم نشستن در مجلس و دوري از جامعه مثل نوشتن قانون در خلأ است، بايد رفت و ديد، تمام نظرات را شنيد و نهايتا به يك‌جمع‌بندي درست رسيد.» از خودسوزي زنان در ديشموك گرفته تا اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان اتباع ديگر، او بهارستان‌نشيني بود كه مسائل زنان را صرفا از پشت كرسي سبز بهارستان نمي‌ديد، پا به ميدان مي‌گذاشت، به حاشيه شهرها مي‌رفت، مي‌ديد، مي‌شنيد و مي‌خواست تا حداقل‌ها، اقليت‌ها، مطرودان، فراموش‌شدگان، زنان گرمخانه‌ها و زنان كارتن‌خواب هم جايي را زير سقف قانون براي خود داشته باشند. «طيبه سياوشي»،  عضو فراكسيون زنان مجلس دهم بود و يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي فعاليت‌هاي او و همكارانش حالا در دستان فرزنداني است كه مادران ايراني دارند. اما چه شد كه دغدغه زنان به دغدغه طيبه سياوشي بدل شد؟ او پيش از هر چيز تذكر مي‌دهد كه هرگز نخواست از جنسيت زنان دفاع كند يا مسائل زنان را به عنوان مساله جنسيتي ببيند، او مي‌گويد كه پيش از ورود به مجلس هم فعال اجتماعي بوده، جامعه را ديده و جامعه را آزموده است و تلاش او براي بهبود وضعيت زناني بود كه از خلأهاي قانوني، از فقر اقتصادي و از فقر فرهنگي آسيب‌ خورده بودند. او از نگاه جنسيت‌زده و جنسيت‌گرايانه هميشه برحذر بوده است، بلكه نگاه او به اصل بيست قانون اساسي بود؛ اصلي كه برابري حقوقي را براي همه مي‌خواست اما در سطوح پايين‌دست قانوني و در كف جامعه، اين خواسته و اين الزام قانوني به تدريج كمرنگ و كمرنگ‌تر مي‌شد: «شايد زني كه در كف جامعه و به عنوان شهروند درجه دو زندگي مي‌كند، متوجه اين اصل قانوني نباشد اما او هم يك حرمت، يك احترام و يك حقوق عادلانه‌اي را مي‌خواهد، براي اينكه زندگي معمولي خود را داشته باشد، براي اينكه بتواند در كنار همسر و فرزندانش در كمال احترام زندگي كند، براي اينكه شأن او حفظ شود، براي اينكه احترام او بماند، تمام اينها را مي‌خواهد فارغ از اينكه مشاركت سياسي و اقتصادي داشته باشد يا خير.»  شايد همين نگاه بود كه او را در تعيين تكليف وضعيت زناني استوار كرد كه برخي نه خود، نه مادران‌شان و نه فرزندان‌شان حتي يك ورق هويتي نداشتند، به دنيا مي‌آمدند، زندگي مي‌كردند و از دنيا مي‌رفتند بدون اينكه نام و نشان آنها روي تكه كاغذي بر جاي بماند. سياوشي از تجربه خود در تدوين اين لايحه مي‌گويد، از اينكه زنان ايراني به دلايل متعددي با مردان اتباع خارجي ازدواج مي‌كنند اما هشتاد درصد از اين ازدواج‌ها به شيوه سنتي و با اصرار خانواده رخ مي‌دهد و تنها بيست درصد از آنها خودخواسته است و البته يك تفاوت ميان زنان و مردان ايراني در ازدواج با اتباع خارجي وجود دارد، برخلاف مردان، بيشتر زناني كه همسر خارجي اختيار كرده‌اند، در ايران زندگي مي‌كنند و فرزندان‌شان از كمترين حقوق شهروندي بهره‌مند نيستند. سياوشي از بازديدهاي خود از دره فرحزادي مي‌گويد، از خانواده‌اي كه نسل ‌اندر نسل با اتباع افغاني ازدواج كرده بودند و نه مادر، نه دختر و نه نوه هيچ ‌كدام شناسنامه نداشتند، دختر اين خانواده تحصيلاتي هم داشت اما بدون شناسنامه و كارت ملي مگر مي‌توانست شغلي اختيار كند و بهره درس‌ خواندنش را ببيند؟ «زايل ‌كردن حقوق فرزندان اين مادران خلاف شعارهايي است كه در تاكيد رعايت موازين خانواده مي‌دهيم، ما بايد براي اين خانواده‌ها و كودكان حق و حرمتي قائل شويم.بالاخره ما زماني اجازه داده‌ايم كه اين مردان وارد كشور ما بشوند و با زنان ايراني ازدواج كنند، حالا هم بايد اجازه بدهيم كه فرزندان‌شان بتوانند در اين كشور زندگي كنند، درس بخوانند و پيشرفت كنند.» پيگيري‌هاي سياوشي و تمام همكاران او، بازديدها، نشست‌ها و گفت‌وگوها و مواجهه مستقيم آنها با اين گروه از زنان بالاخره نتيجه داد و پس از مدت‌ها انتظار، نخستين شناسنامه اين لايحه در تاريخ ۲۸ آبان سال ۱۳۹۹ صادر شد.
«من به عنوان نماينده سابق مردم تهران تجربه عظيم و دردناكي از بازديد از حاشيه‌هاي شهر و حتي برخي مناطق داخل شهر تهران دارم.» از ميان اين تجربه‌ها سياوشي خاطره ملاقاتش را با زني انتخاب مي‌كند كه در يكي از مناطق تهران، نه در حاشيه شهر و نه در حاشيه شهرهاي اقماري تهران، بلكه در محدوده قانوني خود شهر در يك كانكس زندگي مي‌كرد و براي اجاره آن كانكس ماهانه يك ميليون تومان مي‌پرداخت. اين زن بيماري نادري داشت، مدارا با چنين بيماري حتي در يك خانه پرامكانات نيز دشوار بود، اما او كنار دستگاه‌هاي عظيمي كه به عنوان كمك از دستگاه‌هاي حمايتي دولت گرفته بود، در همان كانكس روزگار مي‌گذراند.
سياوشي باز هم از حاشيه‌هاي تهران مي‌گويد، از بازديدهاي خود در شوراهاي روستا يا سمن‌ها در شهر ري، پرديس يا اسلامشهر، از تلاش فراوان اين مراجع در حمايت از زنان سرپرست خانوار يا بدسرپرست كه هم به صورت پراكنده رخ مي‌دادند و هم در ميانه راه و در غياب حمايت، قطع مي‌شدند. سياوشي مي‌گويد كه عمده مردمان اين مناطق مهاجران هستند، كارگري مي‌كنند و بيش از حمايت مالي، به آموزش نياز دارند. به گفته او، زنان سرپرست خانواده با جمعيت 4 ميليون نفري يكي ديگر از گروه‌هايي هستند كه حداقلي شناخته مي‌شوند و تلاش‌هاي سمن‌ها و انجمن‌ها براي حمايت از آنها عموما به سرانجام چندان خوشي نمي‌رسد، زيرا اين سمن‌ها حمايت كافي را نمي‌بينند و در غياب سند كاهش فقر ملي چشم‌انداز پيشبرد تلاش‌ها فعلا روشن به نظر نمي‌رسد.
سياوشي همين مثال را مي‌زند تا بگويد كه تمام اين مشاهدات، تمام اين گزارش‌ها و تمام اين تجربيات هم باعث نمي‌شد كه يك سياستگذاري غلط جمعيتي در مورد تهران تغيير كند، روزانه هزاران نفر در جست‌وجوي زندگي بهتر روانه تهران مي‌شدند اما نهايتا برخي از آنها روزگارشان به اين شكل مي‌گذشت، سياوشي مي‌گويد كه اين سياست غلط ريشه‌دار هر روز آثار مخرب خود را بيش از پيش نشان مي‌دهد و زنان بزرگ‌ترين قرباني اين مساله هستند، زيرا آنها جمعيت‌هاي حداقلي متعددي را تشكيل مي‌دهند كه به ظاهر كم‌شمار هستند، اما اگر تمام اين حداقل‌هاي كم‌شمار كنار هم قرار بگيرند، اقليت قابل‌ توجهي از زنان شكل مي‌گيرند كه نياز دارند تا قانون بار ديگر آنها را با نگاه ديگري در نظر بگيرد. يكي از همين اقليت‌ها و انگشت‌شمارها، زنان ساكن گرمخانه‌هاي تهران هستند، زناني كه اقلا سقفي براي گذران تنهايي خود بالاي سر دارند، اما آيا با همين سقف مي‌توانند بار ديگر زخم آسيب‌هاي وارد بر خود را درمان كنند و به جامعه بازگردند؟ سياوشي از بازديد فراكسيون زنان مجلس دهم از گرمخانه‌هاي تهران ياد مي‌كند و از زناني مي‌گويد كه عملا از خانواده و از جامعه رانده شده بودند و كورسويي از اميد براي شروع دوباره نداشتند، از زنان كارتن‌خوابي ياد مي‌كند كه حالا گستره اقامتي آنها به زير پل‌هاي بزرگراه صياد هم رسيده است، از تمام اين زنان كه كم‌شمارند اما چون كم‌شمارند نمي‌توانند از نظر و توجه قانون دور بمانند، بلكه بيش از پيش نيازمند توجه دوباره قانون به خود هستند، چراكه «اگر همين حداقل و حداقل و حداقل‌ها جمع شوند، خود مي‌شوند يك جمعيت قابل توجه.»

عاليه شكربيگي: زنان در ميدان
سال‌هاست كه از رنج زنان در حاشيه مي‌گويد، خود از كرمانشاه (شهرستان سرپل ذهاب) است و صداي زناني است كه در سايه فقر اقتصادي در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و زيست روزمره‌شان در تلخكامي فرو رفته است. او «عاليه شكربيگي» است، مدرس دانشگاه كه در ميان سوابق اجرايي متعدد خود مديريت كارگروه زنان در مناسبات خانواده را در انجمن جامعه‌شناسي در كارنامه دارد. او سال‌هاست كه از نابرابري جنسيتي و مسائل زنان و خانواده مي‌نويسد، ترجمه مي‌كند و در دانشگاه درس مي‌دهد. سخن او خطاب به زناني است كه شايد مي‌خواهند به ميدان بيايند اما از مشكلات و سختي‌ها هراسانند، شكربيگي خود كاتب دشواري‌هاي زندگي زنان در سراسر ايران است و در اين راه نيز سختي‌هاي كمي نچشيده است اما نوشتن از زنان را انتخابي آگاهانه معرفي مي‌كند كه دختر 17 ساله‌اي را از سرپل ذهاب تا دانشگاه بركلي كشانده است. دغدغه او نسبت به زنان از آغاز جنگ ايران و عراق شروع شد؛ زماني كه فقط 17 سال داشت و در سايه جنگ، مسير زندگي‌اش از كرمانشاه تا خوزستان و تهران و بعدها به كاليفرنيا تغيير كرد، مسيري كه در آن، او هم درس خواند، هم ازدواج كرد و هم صداي درد و رنج زنان را در تجربه زيسته‌شان شنيد: «ديدن اين دردها، من را مصمم ساخت كه تلاش كنم صداي زنان باشم و بتوانم مرهمي باشم بر آلام دردهاي پنهان و آشكار آنان. هنوز صحنه زني كه موهايش در دست مردش بود و او را روي زمين مي‌كشيد را بعد از سال‌هاي طولاني از پس گذر زمان به ياد مي‌آورم و اشكي كه برايش ريختم و بر راهي كه پيمودم استوارتر مي‌انديشم.» سفر به شهرهاي مختلف به او آگاهي مي‌داد تا نابرابري‌ها و تبعيض‌ها را در دل زندگي روزمره مردم ببيند و مفهوم «ديگري» و رسوب اين مفهوم و مشتقات آن را در ذهن مردم بشناسد. آنجا بود كه او تصميم گرفت تا هم يك مادر باشد، هم يك همسر و هم صداي زناني كه در معرض خشونت قرار گرفته بودند. راهي جز كسب آگاهي و آگاهي‌رساني در قبال خشونت نبود. او با دو فرزند وارد دانشگاه شد، اما همان‌طور كه خود مي‌گويد، دانشگاه نيز نمودي ديگر از تجربه زيسته‌اي در دل فضاي مردانه بود. او به تدريج مي‌خواند و تجربه مي‌كرد و مي‌ديد كه نهادهاي فرادست و فرودست در نهاد خانواده توليد مي‌شوند، در نهادهاي اجتماعي و جامعه بازتوليد مي‌شوند و اين زبان زور به تدريج راه به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جامعه و حتي قانون نيز مي‌برد و بر تمام ابعاد زندگي سايه مي‌گسترد. نوشتن از دردها و از مشكلات زنان اما بدون مانع نبود: «گفتند اينهايي كه شما مي‌نويسي مسائل زنان نيست و پاسخ من هم اين بود كه كدام زنان؟ ما زنان مختلفي در اين جامعه داريم كه با دردهاي مشترك و گاه متفاوت با هم زندگي مي‌كنند و البته بگذريم از درصد قليلي از زنان كه با برخورداري از رانت‌هاي همسران، پدران و برادران خود يك‌شبه ره صد ساله را پيموده‌اند. شايد منظور اين زنان باشند كه آنان برخوردار از دردهاي نوظهورند، همان‌طوري كه در طبقه نوظهور قرار دارند و برخوردار از امكاناتي كه ساير زنان به مفهوم غيرخودي و غريبه از آن برخوردار نيستند.»
خشونت‌ورزي در تجربه‌زيسته تمام زنان در جايگاه و شرايط مختلف مشترك بود، همين شد كه شكربيگي تمام تلاش خود را به كار بست تا بيشترين تلاشش در آگاهي‌بخشي ‌به زنان در اين زمينه باشد تا زنان را با حقوق خود در زمينه خشونت و حقوق شهروندي‌شان آشنا و آگاه كند، زيرا او معتقد است كه «كسب آگاهي مهم‌ترين متغير مداخله‌گر در كاهش خشونت روياروي زنان است.»  عاليه شكر‌بيگي حالا سال‌هاست كه از خشونت عليه زنان مي‌گويد، مي‌نويسد و مصاحبه مي‌كند، با وجود اين، او نسبت به نسل زنان آينده اميدواري‌هاي فراواني دارد، از حضور آنها در عرصه‌هاي آموزشي و عمومي خشنود است و حضور زنان را در ميدان نويدي براي آينده بهتر مي‌داند، اما در اين ميان او پيامي براي زناني دارد كه در جايگاه مديريت‌هاي مياني و بعضا كلان قرار مي‌گيرند، او جايگاه اين زنان را «فرصت تاريخي براي كمك به تربيت زنان در سطوح مديريتي» مي‌داند و خطاب به آنها مي‌گويد كه نبايد چنين زناني به موقعيت خود به شكل انحصارگرايانه نگاه كنند، بلكه بايد زنان ديگر را هم ببينند و شايسته‌سالار باشند و زنان را به ميدان  فرا بخوانند.

شيما قوشه: در ضرورت دفاع از زنان
سال‌هاست كه نام او هم‌رديف پرونده‌هاي زنان قرار مي‌گيرد، حالا هم نام او گره خورده است به جنبش «من هم» در ايران. او وكيل شاكيان پرونده پسري موسوم به «ك.الف» است و در حمايت از زناني برخاسته كه سكوت خود را شكسته‌اند، پرده برافكنده‌اند و آنچه به زبان آورده‌اند كه سال‌ها در سينه پنهان نگه داشته بودند. «شيما قوشه»، وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق زنان است، از سال ۱۳۸۵ وكالت را شروع كرده و از سال ۱۳۹۲ به شكل تخصصي بر حوزه زنان متمركز شده است. او حالا از ضرورت دفاع زنان از زنان مي‌گويد، از اينكه گرچه طبق قوانين داخلي و اصول حقوق بشر، هر كسي حق استفاده از وكيل مستقل را براي اثبات حق خود در دادگاه دارد، اما هستند زناني كه از حقوق خود اطلاع ندارند و ممكن است عمر خود را با رنج و محنت به پايان ببرند اما همچنان از حقوق خود مطلع نشوند. اينجاست كه به‌زعم قوشه، وكيلي كه نگاه متفاوتي به مسائل زنان دارد و قانون را صرفا چند ماده نمي‌داند، هم مي‌تواند در پرونده‌هاي خانواده به ياري زنان بيايد و هم در پرونده‌هاي كيفري در بحث تجاوز. قوشه مي‌گويد كه اگر يك وكيل هم به مسائل زنان با نگاه دگم و غيرمنعطف حقوقي نگاه كند، قطعا در همان ابتداي راه ممكن است هم خود نااميد شود و هم موكل مراجعه‌كننده را نااميد كند. اما تغيير نگاه و تلاش بيشتر براي جمع‌آوري ادله است كه مي‌تواند حقوق زنان را در اين پرونده‌ها احيا كند. اما چگونه در اينجا زنان مي‌توانند در دفاع از زنان برخيزند؟ شيما قوشه از تجربه‌هاي خودش مثال مي‌آورد، از اينكه در پرونده‌هاي كيفري، اصل را بر صحت روايت زنان از تجاوز مي‌گذارد، اگر درصدي هم در صحت روايت ترديد داشته باشد و احتمال پرونده‌سازي برود، با چند پرسش از صحت مساله مطلع مي‌شود، او روايت را مي‌پذيرد و تلاش مي‌كند كه بي‌طرف و بدون قضاوت به اين زنان كمك كند تا به حق خود برسند. اما در اين راه دشواري‌ها كم نيستند، او از آخرين پروند‌ه‌اي مثال مي‌آورد كه ساعتي پيش از گفت‌وگويش آن را پذيرفته است، در اين پرونده پزشك مسوول كه خود زن هم بوده است، هنگام معاينه قرباني يك تجاوز، بارها دختر مورد تعرض را گناهكار جلوه داده است، او را متهم كرده و همان گزاره‌هاي كليشه‌اي «هميشه پاي يك زن در ميان است» و «تقصير، تقصير زنان است» را بر زبان برده است. نگاه اين زن به قرباني مي‌تواند در گواهي صادر شده موثر باشد، گرچه قانون و اخلاق از او بي‌طرفي مي‌خواهند، اما برخي تعصبات فرهنگي و سنتي هنوز در ذهن افراد جاي دارند، اين تفكرات حتي مي‌توانند زنان را از دفاع از همنوعان خود بازدارند. راه‌حل قوشه تلاش بيشتر و گفت‌وگوست: «پرونده ديگري داشتم كه در آن پدري به دختر خود تجاوز كرده بود، ما مي‌دانستيم كه حكم زناي با محارم اعدام است، ما اخلاقا مخالف اعدام آن پدر بوديم و همزمان مي‌خواستيم كه حاشيه امني را براي اين دختر و خواهركوچك‌ترش كه مورد اذيت و آزار جنسي پدر قرار گرفته بود فراهم كنيم، ما مي‌خواستيم كه اين دختران در امنيت باشند و پدر به آنها نزديك نشود.» به موازات اين پرونده، قوشه وكيل مادر اين دختران شد تا طلاق اين زن را از همسرش بگيرد، عسر و حرج دليلي طلاق اين زن بود اما راضي‌كردن قاضي به صدور حكم طلاق كار چندان ساده‌اي نبود. قاضي با اطلاع از بلاي نازل شده از سوي پدر، در وهله اول زن را محكوم به ترك فرزندان در كنار پدر كرد. نوك پيكان قصور در وهله نخست به سوي زني نشانه رفته بود كه به همسرش اعتماد داشت. توضيحات بعدي وكيل او بود كه قاضي را قانع كرد، اينكه چطور يك زن مي‌تواند به پدر فرزندانش اعتماد نكند و نسبت به تنها گذاشتن دختران در كنار پدر ترديد داشته باشد، توضيحات نه تنها قاضي را قانع كرد و به صدور حكم طلاق منجر شد كه ضربه‌اي هم به پيش‌فرض‌هاي او و هميشه ‌مقصر پنداشتن زنان زد و راهي را براي انصاف باز گذاشت. اين جايي است كه خستگي از تن وكيلي در مي‌رود كه زير چتر قوانين نابرابر به تمام دست‌اندازها چنگ مي‌زند تا موكل او به حق خود برسد.

منيژه محمدي: داستان دو طلاق
سال‌هاست كه وكالت مي‌كند، عضو كانون وكلاي مركز است و نسبت به حقوق كودكان و زنان همزمان چشم‌نگران است. نام «منيژه محمدي» با پرونده قتل كودكان پاكدشت به دست «محمد بسيجه» معروف به «بيجه» در سال 1383 گره خورده است. او اما حدود 20 سال است كه در حوزه كودكان و زنان فعاليت مي‌كند، با نگاه تبعيض‌آميز جامعه سنتي به حقوق زنان و انكار ارزش‌هاي والاي زنان و تبعيض جنسيتي مخالف است و هميشه سعي بر آن داشته است تا به جاي خاموشي، چراغ خود بيفروزد و در اعتلاي جايگاه اجتماعي، سياسي و فرهنگي زنان كوشا و فعال باشد. مي‌گويد كه هرچند حقوق زنان در كشور ما سال‌هاست كه مورد توجه همگان قرار گرفته است، اما مجموعه‌اي از رسوم و آداب و اخلاقيات سنتي حاكم بر جامعه سبب آن شده كه زنان از شمول اصل‌هاي بيستم و بيست و يكم قانون اساسي خارج شوند، اصل‌هايي كه هم به حمايت قانوني از زنان اشاره دارند و هم معطوف به رعايت حقوق زنان در جملگي موارد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي هستند. او مي‌گويد كه هميشه مبارزات مسالمت‌آميز زنان ايراني براي رفع تبعيض و برابري حقوق با مردان قابل تقدير و شجاعانه و موثر بوده است اما عده ديگري هم در اين ميان هستند كه به لحاظ عدم شناخت كامل از حقوق‌شان در مقابل تضييع حقوق شهروندي انفعال پيشه مي‌كنند و باوري به كسب حقوق برابر ندارند. چاره او براي اين امر «فرهنگ‌سازي» است و حمايت از چارچوب‌ها و زناني است كه چون كوه ايستاده‌اند و براي كسب حقوق خود تلاش مي‌كنند. منيژه محمدي براي بيان دغدغه‌ها و تلاش‌هايش دو خاطره از پرونده‌هايش را تعريف مي‌كند. خاطره نخست متوجه زني است 24 ساله، آرام و خجالتي و اهل مشهد كه در فضاي مجازي دل به مردي داد كه 26 سال از خود بزرگ‌تر بود. نام او محمود بود، مردي كه خود را از خانواده‌اي با پيشه تجارت معرفي كرد و چه شب‌هاي بسياري را پشت صفحه كامپيوتر به چت با اين دختر نگذراند تا اينكه وعده ازدواج داد، از تهران به مشهد رفت و به‌‌رغم مخالفت‌هاي خانواده دختر، او را به عقد خود درآورد. دختر اما صداي خانواده را نشنيد، به تهران رفت و تنها چند روز پس از زندگي مشترك با محمود از رفتارهاي ناسالم او آگاه شد، تحقير شد و مورد خشونت قرار گرفت تا اينكه چهار ماه بعد، با جنين سه ماهه‌اي در شكم به مشهد بازگشت. تنها چند روز پس از بازگشت دختر به خانه پدري، محمود سر رسيد تا او را به تهران بازگرداند، در خيابان خلوتي او را به اجبار به سمتي كشاند و تا مخالفت زن را ديد، شروع به ضرب و شتم دختر كرد، دختر اما براي در امان ماندن از ضرب و شتم به سمت خانه پدري دويد كه ناگهان به ‌شدت به زمين خورد و دردي عجيب در شكم براي او باقي ماند، دردي كه چند روز بعد از نتيجه‌اش در پزشكي قانوني مطلع شد: مرگ جنين و خطر حمل آن براي مادر. جنين در پزشكي قانوني سقط و محمود مطلع شد دوران نقاهت را مي‌گذراند كه خبردار شد به اتهام قتل عمد به دادگاه فراخوانده شده است. از او بازجويي شد و چون در خيابان شاهدي بر شتم و ضربش نداشت نتوانست اثبات كند كه مرگ جنين به دليل حمله همسرش صورت گرفته است. كسي بازجويي‌هاي او را باور نداشت و نهايت امر توانست با وثيقه از بازداشت خارج شود. مستاصل و سرگردان به دنبال اثبات بي‌گناهي‌اش بود و در اين ميان محمود به او پيشنهاد كرد كه اگر از تمام مزاياي مالي ازدواج بگذرد و هيچ حق و حقوقي نخواهد، مي‌تواند شكايت خود را پس بگيرد. با تلاش بسيار فراوان وكيل اين دختر، با هزار بار مراجعه به تمام مراجع ممكن، تلفن اطلاع دختر جوان به محمود مبتني بر انصراف از گرفتن مهريه شنود شد، در آن مكالمه دردآور دختر اطلاع داد كه از تمام حق و حقوق خود مي‌گذرد اما محمود را به خاطر اتهام واهي قتل عمد نمي‌بخشد، محمود در پاسخ با خنده گفته بود كه چاره‌اي جز اين نداشته است و نمي‌توانسته كه او را دست خالي طلاق بدهد، او در واكنش به شنيدن صداي گريه‌هاي دختر گفته بود كه «گريه نكن همه‌ چيز تمام مي‌شود و من شكايتم را پس مي‌گيرم. چاره‌اي نداشتم براي طلاق‌ دادنت. بعد از طلاق ‌فراموش مي‌كني.» با فرا خواندن محمود به بازجويي، محمود ديگر توان انكار دخالت خود را در مرگ جنين نداشت، منع تعقيب زن هم دوبار صادر شد، يك‌بار در دادگاه بدوي و بار دوم با شكايت مجدد محمود و اين‌بار در دادگاه تجديدنظر. اين دختر با تقاضاي اعاده حيثيت توانست طلاق خود را هم بگيرد و ازدواجي را كه از فضاي مجازي آغاز كرده بود، در خيابان خاتمه بخشد.
طلاق دوم اما طلاق زني 32 ساله است، او زماني به منيژه محمدي معرفي شد كه همسرش در زندان به سر مي‌برد. مي‌گفت كه در 19 سالگي ازدواج كرده است، دو دختر 8 و 10 ساله دارد كه تحت سرپرستي پدربزرگ‌شان هستند؛پدربزرگي كه خود هم مانند پسر بارها به جرم موادفروشي دستگير شده است. همسر اين زن هم پيش از آن بارها به جرم موادفروشي موقتا دستگير اما آزاد شده بود، اما زمان مراجعه او به منيژه محمدي، يك‌سالي مي‌شد كه همسرش به اتهام درگيري مسلحانه دستگير و ممنوع‌الملاقات شده بود. او مي‌گفت كه خانواده همسرش خلافكار هستند، سابقه كيفري دارند و بچه‌ها را هم نگه داشته‌اند و اجازه حضور مادر را نمي‌دهند، اين زن طلاق مي‌خواست تا بتواند كودكانش را به محيطي امن ببرد، به شمال، جايي كه ديگر خبري از شيره و سرنگ و جنايت نيايد. با درخواست طلاق جلسه نخست دادگاه تشكيل شد، در دادگاه جاي پدر خانه خالي بود، او در دادگاه بدوي مفسد في‌الارض شناخته شده بود و به دليل بيم فرار او، اجازه خروج از بازداشت و حضور او را در دادگاه خانواده ندادند. راي هنوز قطعي نبود و قاضي گفت كه رد دعوي صادر مي‌كند و موكل مي‌تواند زماني به دادگاه مراجعه كند كه راي قطعي همسرش صادر شده باشد. گريه‌ها و التماس‌هاي زن براي گرفتن طلاق و نجات فرزندانش بي‌نتيجه بود، قاضي به او گفته بود: «براي رضاي شما نمي‌توانم باعث نارضايتي خداوند شوم و در آن دنيا زوج يقه مرا بگيرد كه چرا زنم را بدون دليل موجه بر من حرام كردي.» منيژه محمدي هم در اين ميان در نهايت استيصال از دادگاه تقاضا كرد تا جلسه رسيدگي تجديد شود تا بتواند از دادستاني تقاضا كند تا همسر موكلش با مراقبت‌هاي خاص در دادگاه حاضر شود، تمام رفت‌و‌آمدهاي مكرر به دفتر مجتمع، شرح وضعيت و صحبت از خردسالاني كه نزد پدربزرگ خلافكار نگهداري مي‌شدند، كفايت نكرد و نهايتا چند جلسه مشاوره و داوري برگزار و نهايتا حكم طلاق صادر شد، اما پس از مرگ همسر در زندان، مرد با شنيدن تاييد حكم اعدامش در ديوان عالي كشور در زندان سكته كرده بود. همين امر باعث شد كه زن عده وفات همسر را بگذراند و نهايتا مرگ همسر او را از تباهي برهاند، نه حمايت دادگاه. اين نكته قابل تعمقي است كه منيژه محمدي در انتها به آن اشاره  مي‌كند.


طيبه سياوشي: شايد زني كه در كف جامعه و به عنوان شهروند درجه دو زندگي مي‌كند، متوجه اين اصل قانوني نباشد اما او هم يك حرمت، يك احترام و يك حقوق عادلانه‌اي را مي‌خواهد، براي اينكه زندگي معمولي خود را داشته باشد، براي اينكه بتواند در كنار همسر و فرزندانش در كمال احترام زندگي كند، براي اينكه شأن او حفظ شود، براي اينكه احترام او بماند، تمام اينها را مي‌خواهد فارغ از اينكه مشاركت سياسي و اقتصادي داشته باشد يا خير.

عاليه شكربيگي: ديدن اين دردها، من را مصمم ساخت كه تلاش كنم صداي زنان باشم و بتوانم مرهمي باشم بر آلام دردهاي پنهان و آشكار آنان. هنوز صحنه زني كه موهايش در دست مردش بود و او را روي زمين مي‌كشيد را بعد از سال‌هاي طولاني از پس گذر زمان به ياد مي‌آورم و اشكي كه برايش ريختم و بر راهي كه پيمودم استوارتر مي‌انديشم.

شيما قوشه: پرونده ديگري داشتم كه در آن پدري به دختر خود تجاوز كرده بود، ما مي‌دانستيم كه حكم زناي با محارم اعدام است، ما اخلاقا مخالف اعدام آن پدر بوديم و همزمان مي‌خواستيم كه حاشيه امني را براي اين دختر و خواهركوچك‌ترش كه مورد اذيت و آزار جنسي پدر قرار گرفته بود فراهم كنيم، ما مي‌خواستيم كه اين دختران در امنيت باشند و پدر به آنها نزديك نشود.

منيژه  محمدي: هميشه مبارزات مسالمت‌آميز زنان ايراني براي رفع تبعيض و برابري حقوق با مردان قابل تقدير و شجاعانه و موثر بوده است اما عده ديگري هم در اين ميان هستند كه به لحاظ عدم شناخت كامل از حقوق‌شان در مقابل تضييع حقوق شهروندي انفعال پيشه مي‌كنند و باوري به كسب حقوق برابر ندارند. چاره براي اين امر «فرهنگ‌سازي» است و حمايت از چارچوب‌ها و زناني است كه چون كوه ايستاده‌اند و براي كسب حقوق خود تلاش مي‌كنند.

منبع: روزنامه اعتماد 18 اسفند 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *