Home انتخاب سردبیر ضرورت احترام به آزادی های گروهی موقت
ضرورت احترام به آزادی های گروهی موقت

ضرورت احترام به آزادی های گروهی موقت

0

 

(تحقق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ آزادی تظاهرات و راهپیمایی)

 

نگارنده: رفیق مصطفایی

دکتری حقوق عمومی و مسوول كميته حقوقي و مدني سازمان معلمان ايران

 

مقدمه و پیشینه

آزادی های گروهی به اعتبار حضور افراد در اجتماع، به صورت گروهی و جمعی معنا پیدا می کند و هنگامی تحقق می یابد، که افراد بتوانند در کنار هم جمع شوند و با حالت مسالمت آمیز، دیدگاه های خود را ابراز و از افکار و عقاید هم بهره ی مطلوب گیرند و برای اجتماعات آن ها سد و مانعی نباشد. هدف عمده آزادی های جمعی، تقویت و انسجام زیست جمعی، تحقق نیازها و منافع مشترک اجتماعی، ایجاد صلح و ثبات اجتماعی است.

آزادی های گروهی به دو دسته عمده موقت و دایمی تقسیم می شوند. آزادی های گروهی موقت جنبه سازمانی و استمرار ندارند، بلکه بیشتر به طور خود جوش و بدون وجود ساختارها و سازمان های دایمی شکل می گیرند. پس از گردهمایی افراد بنا به هر دلیلی و انجام رسالت مربوطه، اجتماع از بین می رود؛ نظیر سخنرانی، جلسات خصوصی و مهمانی ها، تظاهرات، اجتماعات، راهپیمایی و اعتصاب ها.[1]

در برخی آثار از آزادی موقت به آزادی اجتماع عمومی نیز تعبیر شده است با این توضیح که آزادی اجتماع عمومی عبارت است از گرد آمدن موقت گروهی از افراد بر حسب قرار و یا دعوت قبلی در محل معین.

به بیانی دیگر، آزادی اجتماع عبارت است از این که افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی، متینگ، راهپیمایی و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاص معینی ترتیب داده می شود آزادانه شرکت نمایند.[2]

اگر چه به نظر نگارنده تعریف مزیور خالی از ایراد نیست چرا که همواره اجتماعات عمومی موقت نظیر راهپیمایی و تظاهرات نیازی به فرخوان یا بیان اشخاص معینی ندارند.

پس می توان گفت در مقابل اجتماع و مشارکت فکری و جمعی افراد، که پدید آورنده ی شخصیت حقوقی پایدار به نام گروه یا جمعیت می شود، افراد انسانی برای تبادل نظر، عنوان کردن مشکلات و احیاناً اعلام موضع یا دفاع از منافع مشترک، در زمان معین و برای مدتی کوتاه گرد هم می آیند و سپس متفرق می شوند. این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت به صورت محفلی از هم اندیشان تشکیل شود که “اجتماع” نامیده می شود و یا آن که به صورت نمایشی به منظور جلب توجه حکومت و مردم راهی معابر عمومی شود که عنوان “تظاهرات” به خود می گیرد.[3]

در واقع آزادی های گروهی موقت نظیر راهپیمایی و تظاهرات به نحوی به عنوان یکی از مصادیقی از نسل یکم حقوق بشر، معرف اساسی ترین انواع حقوق بشر و حقوق شهروندی محسوب می گردد؛ [4]  اگر چه نباید فراموش نمود که اعتصاب نمونه بارزی از آزادی های است که معرف نسل دوم حقوق بشر است.

در حالی که آزادی های گروهی دایمی یا سازمان پیوندی، در قالب ساختارها و سازمان دایمی نمود پیدا می کنند و از خصیصه های ثبات، استمرار و دایمی بودن بر خوردار هستند؛ این آزادی را آزادی مجامع و انجمن ها هم میگویند که عبارت است از این که، افراد آزادانه دور هم گرد آمده و با تشکیل جمعیتی، تلاش خود را به طور گروهی و مستمر برای رسیدن به یک هدف معنوی و یا غیر آن به کار بیاندازند. این قبیل اجتماعات را معمولاً انجمن یا کانون یا باشگاه یا جمعیت یا حزب می نامند. مصداق بارز آزادی اجتماعات، آزادی احزاب سیاسی و سازمان های غیر دولتی (  NGO) هستند، که از توده های مردمی تشکیل می شوند و نقش مهمی در شکل گیری قدرت و انتقال خواسته ها و نیازهای مردم به حکومت و نظارت بر مدیریت عمومی کشور دارند.

در تاریخ ایران باستان، پدیداری تشکیلات صنفی متشکل از بازرگانان، پیشه وران، کارگران و کشاورزان را که در مقابل اعیان و اشراف مسلط اظهار وجود داشته اند، به دوران آشوریان نسبت می دهند. اما در قرن ششم هجری، صنعت گران شهرها، نظیر کلاهدوزان، طناب بافان و بازرگانان، به همراه استادان و شاگردان، برای انسجام و دفاع از منافع خویش، سازمان صنفی تشکیل دادند.

در دوران صفویه و قاجاریه نیز، اتحادیه های صنفی فراوانی وجود داشت، که با گردهمایی و تشکیل مجمع عمومی، نسبت به مسایل صنفی خود، نظیر نرخ گذاری و مالیات، در ارتباط با جامعه، به بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم مشترک می پرداختند. این اصناف علاوه بر انتظامات و حل اختلافات صنفی، دارای جلوه های مذهبی و سیاسی نیز بودند؛ هم چنان که در مبارزات و جنبش های سیاسی که نهایتاً منجر به استقرار نظام مشروطیت شد، شرکت فعال داشتند و در ادامه آن تعداد قابل توجهی از نمایندگان اصناف، به عضویت اولین دوره مجلس شورای ملی در آمدند.

اما شایان ذکر است که به رسمیت شناختن و توجه قانونی به آزادهی های گروهی، با نهضت مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشروطیت حاصل شد. در واقع استقرار مشروطیت را می توان یکی از نقاط عطف تحول تاریخی دانست، که در آن حضور مؤثر و تعیین کننده ی مردم در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی چشمگیر بود؛ به ویژه که اندیشمندانی نظیر آدمیت و هانتیگتون معتقدند که یکی از عوامل تأثیر گذار انقلاب ها و نهضت ها، طبقه ی متوسط هستند؛ اما به هر حال در کنار این نقش تأثیر گذار، نمی توان اندیشه های آزادی خواهانه و قانون خواهی غرب، روشنفکران و روحانیون آزادی خواه را از نظر دور داشت.

در واپسین سال های سلطنت مظفرالدین شاه، ده ها نفر از آزادی خواهان هم چون ملک المتکلمین و سید جمال واعظ که با یکدیگر مجامع سری داشتند، در دوازدهم ربیع الاول سال 1322 در تهران گرد هم آمدند و با تأسیس “انجمن ملی” اعلام موجودیت کردند. از سوی دیگر تظاهرات و تحصن هایی که که در تهران و شاه عبدالعظیم رخ داد، نمونه هایی از تحرکات اجتماعی و حرکت های  گروهی، برای دستیابی به خواسته های جمعی بوده است.

اما با استقرار مشروطیت، در اصول مختلف قانون اساسی، به حقوق و آزادی های فردی و عمومی توجه گردید؛ به عنوان مثال در اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطیت چنین مقرر گردید: “انجمن ها و اجتماعاتی که مولد قتنه ی دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند، اجتماعات در شوارع و میدان های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند”.

یکی از آثار بارز این مقررات، پدیداری احزاب و تشکل های کارگری و نیز راهپیمایی ها و اعتصابات در سال های بعد از آن بود.

با تغییر سلطنت قاجار و انتقال قدرت به رضا شاه توسط مجلس، فعایت های گروهی نیز به مرور تحت تأثیر قرار گرفت، به ویژه که در سال های 1306 تا 1310 ه. ش اعتصابات گسترده ای در شهرهای مهم و مختلف کشور رخ داد، که نهایتاً منجر به وضع قانونی با عنوان “قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت کشور” گردید که به موجب آن به ویژه تفسیر موسع آن کلیه فعالیت های حزبی، تشکل های کارگری و اعتصاباتبا محدودیت مواجه شدند.

اما با سر کار آمدن محمد رضاه شاه، دوباره فعالیت های گروهی حیات تازه ای یافت؛ اگر چه با ترور نافرجام محمد رضا شاه در سال 1327 ه.ش (عده ای معتقدند ساختگی بوده است  و عده ای  هم نظر به این دارند که توسط حزب توده این اقدام صورت گرفت)، تا حدودی این آزادی های گروهی با رکود مواجه شد و در نهایت با کودتای سال 1332ه.ش حتی می توان گفت تقریباً این آزادی متوقف گردید و پس از آن نیز اگر چه در سال های بعد، تحت تأثیر کنوانسیون های بین المللی و سیاست خارجی آمریکا، تا حدوددی سعی شد در قوانین به این آزادی ها توجه شود، به گونه ای که در مقررات مربوط به قانون کار در دهه 30 و 40 حتی اعتصابات کارگری به رسمیت شناخته شد، اما در عمل چندان تحول اساسی دیده نشد و حتی در سال 1353 ه. ش در سخنرانی رسمی پادشاه وقت تنها حزب رسمی “رستاخیز” اعلام شد.

در سال های 1356 و 1357ه. ش تحت تأثیر تفکرات سوسیالیستی احزاب چپ و اسلامی اعتصابات گسترده ای در کشور رخ داد و طبقه متوسط نیز همدوش این تحرکات یا تظاهرات و راهپیمایی هایِ گسترده خود، نظام سلطنتی را ساقط و پایه گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران شدند.

با شکل گیری حکومت جدید، بالطبع با توجه به سابق ی تاریخیِ محدودیت و منعِ شدیدِ آزادی های های گروهی، انتظار و خواسته ی آزادی خواهان و روشنفکران، وضع قواعد و مقرراتی بود که بتواند این آزادی های عمومی را به نحو مناسب تضمین نماید و شرایط اجرا ی آن را فراهم نماید.

به همین دلیل در پیش نویس قانون اساسی و نیز مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، به طور مفصل به این امر پرداخته شد و نهایتاً در اصول 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به آزادی های گروهی در قالب آزادی انجمن های سیاسی وصنفی، انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، احزاب، جمعیت ها و راهپیمایی مورد توجه مقنن قرار گرفت.

اگر چه در سال های بعدی، به ویژه در وضع قانون احزاب و قانون شوراهای اسلامی کار، استثنائات گسترده ای بر این آزادی ها وارد گردید که هموراه مورد اعتراض برخی ار روشنفکران و حقوق دانان بوده است.

 

1- مبانی آزادی اجتماعات و تظاهرات

1-1- مبانی

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.گاهی ممکن است درتحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی هایی ایجاد شود و مردم در تنگنا قرار گیرند؛ در این حالت، افراد با همدلی و اجتماعی بودن و با یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان، با توسل به قدرت اجتماعی اقدام می نمایند، تا طبقه حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند.

در واقع این اجتماعات و راهپیمایی ها نوعاً وقتی رواج می یابد که عده ای از مردم که در امری خاص ذی نفع هستند، از قدرت عمومی و سیاست های آن و فشارهای وارده بر خود به نحوی ناراضی باشند و بدین وسیله از خود مقاومت نشان دهند. [5]

 

2-1- تفاوت های حقوقی اجتماعات و تظاهرات

بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی تفاوت است؛ اگر چه هدف هر دو دفاع از منافع مشترک ذی نفع ها است، اما از لحاظ ساختار با هم تفاوت دارند.

الف-  اجتماعات

اجتماعات متشکل از همایش موقتی افرادی است که به منظور تبادل اندیشه ها و نظرات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل می شود.

این تعریف دارای سه مشخصه اساسی است:

1)اجتماع نوعی همایش گروهی سازمان یافته و متمایز از ازدحام جمعیتی است که به طور اتفاقی ایجاد می شود.

2)اجتماع نوعی همایش گروهی موقتی و متمایز از گروه هایی است که با شخصیت حقوقی معین به طور مستمر تشکیل می شود. اما ممکن است احزاب و جمعیت ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی مبادرت به اجتماع موقتی سازمان یافته در زمان معین نمایند.

3)تشکیل اجتماع اصولاً دارای هدف خاصی است که در آن تبادل نظر و عقیده یا دفاع از منافع مشترک مشاهده می شود. این وصف اندیشمندی اجتماعات است که آن را از گروه های تماشاچی تئاتر و سینما و یا مسابقات ورزشی متمایز می شازد. البته زمینه های فکری اجتماع کنندگان متفاوت و ممکن است جلوه های سیاسی، مذهبی و صنفی به خود گیرد. [6]

 

ب- تظاهرات و راهپیمایی

تظاهرات و راهپیمایی از جمله آزادی هایی است که بر اساس آن، افراد از این طریق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می کنند. بنابراین می توان گفت: تظاهرات عبارت از آن است که گروهی از افراد، با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته ی جمعی خود می پردازند. [7]  لازم به ذکر است که تظاهرات و راهپیمایی مترادف هستند با این توضیح که تظاهرات کلمه ای عربی است از باب تفاعل، در حالی که راهپیمایی ترجمه فارسی آن می باشد. پس به اعتقاد نگارنده نباید با دید سیاسی و غیر حقوقی به قضیه نگاه کرد و تظاهرات را جنبه منفی یک نوع تجمع بدانیم.

 

3-1-  اجتماعات و تظاهرات در اسناد بین المللی

همان طور که درمقدمه ذکر شد این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی اجتماعات را در کنار آزادی گروه ها مورد تأکید قرار داده و ماده ی 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص اعلام می دارد: “حق تشکیل مجامع به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد، جز آن چه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه ی دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی با ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد”. همچنین ماده ی11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950 “آزادی اجتماعات مسالمت آمیز” را به شرط آن که مخالف نظم عمومی نباشد، مورد توجه قرار داده است. در بسیاری از کشورهای جهان نیز آزادی اجتماعات را به شرط رعایت نظم عمومی پیش بینی نموده اند.

 

2- آزادی و تضمین  اجتماعات و تظاهرات در نظام حقوقی ایران

1-2- آزادی اجتماعات و تظاهرات در قوانین و مقررات

در اصل 21 متمم قانون اساسي چنين مقرر گرديد: «انجمن‌ها و اجتماعاتي که مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند. در تمام مملکت آزاد است ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را که قانون در اين خصوص مقرر مي‌کند بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوراع و ميدان‌هاي عمومي هم بايد تابع قوانين نظميه باشند».

البته همان طور که اشاره هم شد اگر چه اين اصل براي اولين بار به نحوي آزادي تشکل و اتحاديه را مدنظر قرار داده بود، اما با اندکي تأمل و دقت در اين اصل مي‌توان پي برد که به لحاظ حقوقي، از استحکام و قدرت کافي برخوردار نيست و جاي تفسير موسع دارد[8] آن چه که مسلم است هر انجمن و اجتماعي يا هدف ديني دارد و يا سياسي و اجتماعي (دنيوي) و لذا هر طبقه ی حاکمه‌اي قادر است که هر اجتماع و انجمني را اگر برخلاف منافع خود ديد مولد فتنه ديني يا دنيوي و مخل به نظم تشخيص دهد و از آن جلوگيري نمايد.

بنابراين مفهوم مخالف اصل 21 اين است که فقط انجمن‌ها و اجتماعات ديني و موافق شرع اسلام و همچنين اجتماعاتي که دولت و هيأت حاکم وقت براي پيشرفت منظور خود مفيد بداند آزاد است.[9]

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 27 به این نوع از آزادی های گروهی توجه گردید. در این اصل چنین مقرر شد که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

همان طور که می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده وبا توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.

 

2-2- تضمین آزادی اجتماعات و تظاهرات

اجتماعات و راهپیمایی ها معمولاً پیام هایی را به همراه دارند و ممکن است، به خاطر رقابت های موجود در جامعه بین طبقات مختلف شهروندان و یا گروه های سیاسی و اجتماعی تنازع و درگیری پیش آید. در چنین حالتی است که این اجتماعات آسیب پذیر می شوند و آثار نامطلوبی را به جای می گذارند. با این فرض مقامات و مسؤلان حفظ نظم و امنیت، در منطقی که بر اساس ضوابط اجتماعاتی تشکیل می شود، باید تمام تلاش خود را برای تأمین آزادی تشکیل اجتماعات به کار گیرند تا هیچ آسیب و اخلالی بر آن وارد نگردد. در چنین حالتی است که می توان گفت اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی در درجه ی اول باید حمایت کننده  ی آزادی باشد.

بنابراین چنان چه از سوی گروهی اقدام به برهم زدن اجتماعات قانونی شود اصل آزادی اجتماعات اقتضا می کند که دستگاه پلیس ضمن جلوگیری از تجاوز آن ها، متجاوزان به این آزادی مشروع را مورد تعقیب قرار دهد.

در این ارتباط “آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 31/6/1381” تدابیر انتظامی خاصی در جهت مراقبت و تأمین حفاظت و امنیت مراسم قانونی با مسؤلیت نیروی انتظامی مقرر داشته است. (مواد 18 تا 21) [10] البته لازم به ذکر است که این گستردگی نظارت در آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب سال 1397 به «نیروی انتظامی» مقید شده است.

 

3- محدودیت و نظارت بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها

در این گفتار سعی می شود به صورت تطبیقی محدودیت های مشترک مذکور در متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، تضمین نظم و امنیت عمومی و روند قانونی تشکیل تجمعات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

1-3- محدودیت های مشترک مذکور در متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی

الف-  اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح (مسالمت آمیز)

اجتماعات و تظاهرات ممکن است جنبه ی مطالباتی، دفاعی یا اعتراضی داشته باشد. نظم جامعه در هر حال اقتضا می کند این اجتماعات به طور مسالمت آمیز تشکیل و از برخوردهای خشونت آمیز احتراز گردد.

“اجتماع مسالمت آمیز” حرکت متعادلی است که در آن اجتماع کنندگان بدون آن که سر جنگ داشته باشند، بتوانند مراتب نارضایتی و اعتراض خود را ابراز دارند و بدین وسیله با آگاه نمودن طبقه حاکمه از مشکلات خود در یک نظام مردمی خشم خود را فرو نشانند.

در واقع اجتماع مسالمت آمیز یک مفهوم نسبی است که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر پیدا می کند که با درک موضوع، شیوه نظارت بر آن را باید بر عهده ی قانونگذار گذاشت.

اما قدر متقین آن است که اگر اجتماع کنندگان مسلح باشند، به طور قطع و یقین اجتماع وصف مسالمت آمیز خود را از دست می دهد و فضای جامعه را خشونت آمیز می کند.[11]

در این خصوص علاوه بر اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 27 قانون اساسی مشروطیت، قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب سال 1310 و نیز ماده 16 قانون فعالیت احزاب پیشین مصوب سال 1360 و قانون نحوه فعالیت احزاب جدید مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مربوطه مصوب سال 1397، حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز را برای گروه ها ممنوع اعلام داشته است، حتی در ماده سه قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور مصوب سال 1310 چنین آمده بود که”هر كس خواه با مشاركت خارجي خواه مستقلاً بر ضد مملكت ايران مسلحاً قيام نمايد محكوم به اعدام مي‌شود.”

 

ب- عدم اخلال به مبانی اسلام (مولد فتنه دینی و دنیوی نبودن)

اجتماعات و تظاهرات رفتاری است که ظهور آن مبتنی بر فکر و اندیشه و به منظور تبادل نظر و پاره ای علایق، مطالبات و یا اعتراضات است. این نماد اجتماعی شاید مبین و یا القا کننده نوعی تفکر و اندیشه ی مخالف و مغایر عقاید عمومی یا حاوی پاره ای از موضوعاتی باشد که تأثیرات منفی بر روی علایق اخلاقی، دینی، سنتی و ملی و ارزش های حاکم بر جامعه گذارد.

آن چه مسلم است مبانی اسلام که پیش از این مورد تحلیل قرار گرفته است، عبارت از پایه ها و اصول توحید، نبوت و معاد که اسلام با ابتنای به آن موضوعیت و واقعیت پیدا می کند. بدیهی است که اخلال بر این مبانی اخلال بر نظامی است که اکثریت مردم آن را تأسیس نموده اند.[12]

البته لازم به ذکر است در قوانین عادی و حتی قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور، در این خصوص مطلبی به صراحت قید نگردید، اما در قانون فعالیت احزاب، تشخیص اخلال به مبانی اسلام بر عهده کمیسیون ماده 10 قرار داده شده است.[13]

2-3- تضمین نظم و امنیت عمومی

آزادی اجتماعات از دو جهت باید تحت نظارت دقیق باشد: یکی این که چون حضور انبوه یک جمعیت متراکم و سازمان یافته خود به خود عرصه را بر فضای عمومی تنگ می کند و پاره ای از اختلالات محیطی و عبور و مرور را به وجود می آورد، انتظام آن به ترتیبی که از اختلال جلوگیری نماید توسط دستگاه ناظر ضروری خواهد بود؛ دیگر این که چون ممکن است اجتماع کنندگان عمداً یا سهواً با ارتکاب تخلفات و قانون شکنی هایی متعرض نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی دیگر شهروندان شوند، تدابیر پیشگیرانه و تعقیبی چنین نظارت دقیقی را اقتضا می کند.

در این خصوص آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب سال 1381، تدابیر انتظامی خاصی را با مشارکت کارکنان وزارت اطلاعات، تحت نظر شورای تأمین فرماندهی نیروی انتظامی در جهت حفظ نظم و امنیت و عند اللزوم تعقیب متخلفین پیش بینی نموده است. [14]

که این امر البته در آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب جدید مصوب سال 1394 نیز در بند 10 ماده 9، صرفا در حیطه اختیار نیروی انتظامی قرار داده است.

3-3- روند قانونی تشکیل تجمعات

بر اساس تبصره ی 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب پیشین (مصوب سال 1360) «برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».

البته در تبصره 2 ماده همان قانون آمده بود:”هرگونه راهپیمایی و یا حرکت گروهی و یا تجمع در راه ها و خیابان ها و میدان ها تابع نظامات وزارت کشور است و مقامات پلیس حق دارند، در مواردی که نظم عمومی اقتضا نماید، اقدام به عمل آورند.”

از سوی دیگر در تبصره ماده 30 آیین نامه قانون فعالیت احزاب سال 1360 آمده بود “چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب شهریور 1381” نیز ذکر شده که این تقاضا باید یک هفته قبل از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتباً و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده32 همین آیین نامه باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک به صورت دقیق ذکر شود:

الف)موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن

ب)تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن

ج)مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن

د)محل سخنرانی و قرائت قطعنامه

ه)مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه

و)سخنرانی و موضوع سخنرانی

ز)شعارهای راهپیمایی

ح)یک نسخه از قطعنامه تهیه شده

این در حالی است که در قانون جدید مصوب سال 1394 که انتظار می رفت بحث نظارت پیشینی بر شکل گیری این آزادی های گروهی برداشته شود متاسفانه تحقق نیافت و بر خلاف اصل 27 قانون اساسی که صرفا محدودیت را حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلام ذکر کرده است؛ محدودیت ها و نظارت های متعددی را پیش بینی نموده است:

اولا در بند 6 ماده۱۱ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را از وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب برشمرده است و دوماً در بند خ ماده۱۳ اشاره شده است که احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران … [از حق] برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (۶) ماده (۱۱)  قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال 1394 برخوردار هستند… .

 

در این راستا آیین نامه ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال 1394، که در اردیبهشت سال 1397 به تصویب هیات وزیران رسید در ماده 9 و 11 بند به بحث نحوه اخذ مجوز و برخورداری از این حق اشاره دارد.

آن چه مسلم است در این آیین نامه و قانون نیز بحث نظارت پیشینی و نگرش محدودیت مطلق بر این آزادی مورد لحاظ قرار گرفته است؛

موارد محدودیت این حق و آزادی را مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، را می توان در موارد زیر بر شمرد:

– راهپیمایی و تظاهرات صرفاً از اختیارات و امتیازات احزاب و گروه های سیاسی دارای مجوز است.

– ضرورت اخذ مجوز از نهادهای دولتی (نظیر فرمانداری یا استانداری)

– ارایه تعهد مطابق ماده 18 قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب سال 1390

 

اگر چه قانونگذار قدم مثبت و روبه جلویی را در این نامه در نظر گرفته و آن این که احزاب یا

گروه های سیاسی می توانند در اعتراض بر عدم اجازه و مجوز ابتدا به دبیرخانه کمیسیون و در صورت رد درخواست می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. (بند 7 ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 13 (مصوب سال 1397 قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب سال 1394)

 

در نهایت در خصوص آزادی اجتماعات و تظاهرات می توان به نکات زیر اشاره نمود:

1)حق تشکیل راهپیمایی و تجمع تحت عناوینی مختلف در اصل 27 قانون اساسی برای احزاب، انجمن ها،گروه ها و اصناف مختلف به رسمیت شناخته شده است.

2) با توجه به اصل 26 قانون اساسی می توان این حق را برای اقلیت های دینی شناخته شده با شرایط و ضوابط خاص خود مفروض دانست.

3)با نگاهی به اصول قانون اساسی و مواد قانونی فعالیت احزاب و آیین نامه چگونگی تأمین امنیت راهپیمایی های قانونی می توان این طور نتیجه گرفت این تجمعات باید در لوای حمایت حزب یا گروه مشخص و قانونی صورت گیرد تا در صورت بروز هرگونه تخلف و یا اخلال در نظم عمومی بتوان مسئولین را ضامن دانست. هم چنین خود رهبران حزب یا تشکل می توانند وسیله ای باشند در جهت حفظ نظم و آرامش و هدایت اجتماع و راهپیمایی.

4)مطابق با قانون فعالیت احزاب مرجع رسیدگی و صدور پروانه فعالیت احزاب و همچنین نظارت بر فعالیت های آنها از جمله صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی به عهده وزارت کشور و مشخصأ کمیسیون ماده 10 احزاب است که با عنایت به وابسته بودن هر دو نهاد به حکومت قابل انتقاد به نظر می رسد، اما با توجه به مسئولیت نهادهای حاکمیتی در حفظ نظم عمومی می توان با سازوکارهایی مناسب تر این مشکل را مرتفع ساخت.

5)با عنایت به قوانین مرتبط می توان دو مرجع را جهت حفظ نظم وتأمین امنیت راهپیمایی ها و تجمعات قانونی در نظر گرفت:

الف)خود رهبران ومسئولان اجرایی حزب یا گروه تقاضا کننده

ب) نیروی انتظامی

در نهایت لازم به تاکید است که اعلام برای تظاهرات و راهپیمایی باید به عنوان اقدامی حقوقی در راستای حفظ نظم و امنیت شرکت کنندگان در این نوع آزادی گروهی باشد؛ و دولت در خصوص جرایم یا اقدامات غیر قانونی باید نظارت پسینی داشته باشد لذا نظارت پیشینی در راستای تحدید این نوع آزادی است و با موزاین حقوق بنیادین و نسل اول حقوق بشر منافات دارد.

  1–  خسروی حسن، حقوق اساسی1، ص 188.

  2–  طباطبایی مؤتمنی منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص 91.

[3]– هاشمی محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی،  ص 419.

4-  ذاکریان مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص 226.

[5]– پیشین، ص 422.

[6]– هاشمی محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 421.

[7]– پیشین.

[8]– پيشين، ص 472.

[9]– شميم علي‌اصغر، ايران در دوره سلطنت قاجار،  ص 473.

[10]– هاشمی محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی،  ص 422.

[11]– پیشین، ص 423 و 424.

[12]– هاشمی محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی،  ص 424.

[13]– قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب مصوب سال 1397

[14]– آیین نامه “چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب شهریور 1381”.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 16 =