Home انتخاب سردبیر ضروت ممنوعیت ازدواج کودکان دختر
ضروت ممنوعیت ازدواج کودکان دختر

ضروت ممنوعیت ازدواج کودکان دختر

0
0

ضروت ممنوعیت ازدواج کودکان دختر

رفیق مصطفایی

مسوول کمیته حقوقی و مدنی سازمان معلمان ایران

یکی از مولفه های اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر، جایگاه و حقوق و امتیازات شهروندان است. به دنبال تحولات اجتماعی و انقلاب های سیاسی در دو قرن گذشته و فروپاشی بنیان حکومت های خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات سیاسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، استقلال دستگاه قضا، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاق عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان و حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولت های جدید جایگاهی ممتاز یافت.

در این راستا تحولات اجتماعی منجر به تغییراتی در نگرش به اعمال و اقدامات حقوقی موجود در جامعه شده اند، به عنوان مثال در دوره ای نگاه و نگرش قانونگذار و دولت به امر ازدواج یا موضوعاتی نظیر حقوق کار و کارگر، برخواسته از اندیشه های لیرال یا در کشور ما ناشی از فقه کلاسیک بوده و دخالت دولت را در امور مربوطه جایز ندانسته است اما در برخی کشورها با توجه به تحولات اجتماعی در این رابطه و بحث نظارت بر آن سعی در حمایت از دسته ضعیف تر یا بهتر است گفته شود در راستای حفظ نظم عمومی مجموعه تصمیمات و مقرراتی را اخذ نموده اند.

آن چه مسلم است بحث ازدواج کودکان (طبق تعاریف اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون کودک زیر 18 سال ملاک کودک بودن هست) به ویژه دختران مشغول تحصیل، که معمولا منجر به ترک تحصیل و محروم شدن از امر مهم آموزش می شود یکی از چالش های اصلی آموزش و پرورش و حتی می توان گفت یک آسیب اجتماعی حاد محسوب می شود.

ازدواج کودکان به دلیل شیوع و آثار غیرقابل جبرانی که بر وضعیت آنان و به­ ویژه کودکان دختر دارد، یکی از دغدغه­ های جامعه بین­ المللی است که در اسناد بین ­المللی حقوق بشر با تأکید بر اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج و ارتباط آن با رضایت به ازدواج به آن پرداخته شده است.

در نظام حقوقی ایران و با توجه به روایات و مقررات موجود، پایین تر از سن مربوطه اجازه ازدواج برای دختران زیر 18 سال توسط قانونگذارنیز به رسمیت شناخته شده است. تا جایی که در طول سال های گذشته نیز این امر در سنین مربوط به دوره های متوسطه اول و دوم نیز ادامه داشته است. البته در این جا لازم به ذکر است که اگر چه ایران به کنوانسیون کودک پیوسته است اما با حق شرط کلی و مبهم که وارد شه است لذا عملا جای تفسیر موسع برای قانونگذار، قوه مجریه و نیز قوه قضاییه وجود دارد.

به عنوان مثال علاوه بر قانون مدنی، در ماده 63 آیین نامه اجرایی مدارس ضمن اشاره ضمنی و تایید ازدواج کودکان در سن تحصیل به شیوه های ادامه تحصیل این کودکان اشاره نموده است و یا حتی در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیریه شورای نگهبان حتی به ازداوج زیر 15 سال توسط ولی قهری نیز صحه گذاشته شده است امری که خود می تواند چالش ها و آسیب های متعددی را به نظام آموزش و پرورش وارد نماید.

آن چه مسلم است در نگرش مذکور روایی و سنتی حاکم بر قوانین موجود، بلوغ دختر ملاک اصلی برای ازدواج مد نظر قرار گرفته است این در حالی است که ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است لذا  لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون درخصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه نموده است و در حال حاضر و بعد از سال ها پیوستن به اسناد حقوق بشری، اصرار بر مبانی سنتی و روایی مانع از حمایت لازم و ضروی نسبت به دختران زیر 18 سال به عنوان کودک و انسان هایی که هنوز از اهلیت استیفا در معنای واقعی برخوردار نیستند شده است، امری که با نتیجه منفی و طلاق های زودهنگام موجبات مشکلات قضایی و آسیب های اجتماعی متعددی شده است.

در گزارش های مختلفی که از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارش های ادواری جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک ارائه و منتشر می شود ، مراتب نگرانی کمیته یاد شده از سطح پایین حداقل سن ازدواج در ایران اعلام و اصلاح قوانین مربوط و پیش بینی داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای ازدواج خواسته می شود. لذا در واقع پیگیری و خواست نهاد های بین المللی حقوق بشری نسبت به اصلاح قوانین ایران درخصوص سن ازدواج و امکان تزویج طفل از سوی ولی، از آن جهت است که در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریحاً یا تلویحاً به این موضوع و لزوم حمایت از کودکان و اصلاح قوانین کشورها پرداخته شده است .

لذا پیشنهاد می شود ضمن اصلاح قوانین موجود در راستای تعهد به سن مذکور در اسناد بین المللی، توسط مجلس شورای اسلامی، لازم هست

حقوق بشری، اصرار بر مبانی سنتی و روایی مانع از حمایت لازم و ضروی نسبت به دختران زیر 18 سال به عنوان کودک و انسان هایی که هنوز از اهلیت استیفا در معنای واقعی برخوردار نیستند شده است، امری که با نتیجه منفی و طلاق های زودهنگام موجبات مشکلات قضایی و آسیب های اجتماعی متعددی شده است.

در گزارش های مختلفی که از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارش های ادواری جمهوری اسلامی ایران که بر اساس ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک ، ارائه و منتشر می شود ، مراتب نگرانی کمیته یاد شده از سطح پایین حداقل سن ازدواج در ایران ، اعلام و اصلاح قوانین مربوط و پیش بینی داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای ازدواج ، خواسته می شود. در واقع پیگیری و خواست نهاد های بین المللی حقوق بشری نسبت به اصلاح قوانین ایران درخصوص سن ازدواج و امکان تزویج طفل از سوی ولی، از آن جهت است که در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریحاً یا تلویحاً به این موضوع و لزوم حمایت از کودکان و اصلاح قوانین کشورها پرداخته شده است .

لذا پیشنهاد می شود ضمن اصلاح قوانین موجود در راستای تعهد به سن مذکور در اسناد بین المللی، توسط مجلس شورای اسلامی، لازم هست قانونگذار ضمانت های اجرایی لازم را جهت پیشگیری از چنین اعمالی را پیش بینی نماید و مسئولیت ولی قهری کاملا روشن و مشخص تبیینگردد و از طرف دیگر ضروری است دستگاه های اجرایی نظیر آموزش و پرورش در برنامه های آموزشی خود محتوای درسی را مطابق با اصول مورد نظر در جهت بالابردن آگاهی حقوقی، اجتماعی و پزشکی مربوط به آسیب های ازدواج زودهنگام را تغییر داده و ارتقا دهد و در نهایت دادستان به عنوان مدعی العموم، در اجرای حمایت از دختران زیر 18 سال حمایت ها و نظارت های لازم را در این راستا داشته باشد امری که معمولا چندان به عنوان وظیفه اصلی مد نظر نهاد مربوطه نبوده است.

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *