Home گزارش شوراي نگهبان از 7 گزينه براي حضور در انتخابات رياست‌ جمهوري رونمايي كرد
شوراي نگهبان از 7 گزينه براي حضور در انتخابات رياست‌ جمهوري رونمايي كرد
0

شوراي نگهبان از 7 گزينه براي حضور در انتخابات رياست‌ جمهوري رونمايي كرد

0
0

رييسي كانديداي بي‌رقيب

آملي‌لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يكي از 6 فقيه شوراي نگهبان ضمن انتقاد نسبت به نحوه بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات : اين نابساماني‌ها تا حد زيادي دخالت‌هاي فزاينده دستگاه‌هاي امنيتي از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع، در تصميم‌سازي براي شوراي نگهبان است

4 طيف از رقابت انتخابات 1400 بيرون ماندند  و نه ‌فقط «اصلاح‌طلبان» و «اعتداليون و طيف دولت»، بلكه حتي «اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو» نيز از دايره خودي‌ها خارج شدند.  ياران «دولت بهار» و طيف نزديك به «احمدي‌نژاد» هم از اين دايره بيرون افتاده اند

 

بالاخره پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني درباره چند و چون تركيب نهايي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و صحبت از اينكه صفحه شطرنج انتخابات 1400 درنهايت چگونه صحنه نبردي است و كدام چهره‌ها از كدام اردوگاه‌هاي سياسي كنار هم و كدام‌يك رودرروي يكديگر مستقر شده و كانديداهاي نهايي چگونه آرايش انتخاباتي را برخواهند ساخت، ناگهان فهرستي 7نفره روي خروجي يك خبرگزاري اصولگرا رفت و اگرچه دست‌كم تا ساعاتي، زمزمه‌هايي از احتمال خطاي كلي و جزيي درمورد آن مطرح بود اما از همان دقايق ابتدايي باور غالب بر اين پايه استوار بود كه احتمالا آنچه خبرگزاري فارس منتشر كرده، هماني است كه شوراي نگهبان به عنوان خروجي جلسات بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري در اختيار وزارت كشور قرار داده است؛ آن‌هم در شرايطي كه هنوز پس از 24 ساعت، «شگفتي» و بلكه «بهت‌زدگي» دست‌كم ازجمله چند عنصر ثابتي هستند كه در اغلب واكنش‌ها به تصميم شوراي نگهبان ديده مي‌شود. چه آنكه سعيد جليلي، محسن رضايي، سيدابراهيم رييسي، عليرضا زاكاني، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، محسن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي آن 7 مرد موردتاييد شوراي نگهبان براي شركت در مهم‌ترين رقابت سياسي سال 1400 يعني انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم بودند و نه‌تنها در اين فهرست، خبري از اصلاح‌طلباني چون مصطفي تاجزاده نبود و چهره‌هايي چون مسعود پزشكيان غايب بودند، بلكه حتي اسحاق جهانگيري كه فارغ از گرايش اعتدالي‌اش در تحركات جناحي از گذشته تا به امروز، همين حالا معاون اول رييس‌جمهوري است و مطابق قانون، مسوول اداره مملكت، در غياب احتمالي شخص رييس‌جمهور، موفق به عبور از سد شوراي نگهبان نشدند. قصه اما اين‌بار حتي تلخ‌تر از ادوار قبل بود و موضوع اين نوبت به هيچ عنوان تنها اين نبود كه اصلاح‌طلبان بيرون از دايره تاييدصلاحيت‌شدگان مانده و جايي در مناسبات حاكميتي نداشتند. اين‌بار اين دايره چنان تنگ و مرز خودي‌ها چنان تنگ بود كه
حتي علي لاريجاني، ركورددار رياست بر قوه مقننه، منصوب رهبري راس سازمان صداوسيما با سابقه دبيري شوراي عالي امنيت ملي كه هم‌اكنون مشاور رهبري است و به دستور ايشان مسوول پيگيري قرارداد 25 ساله ايران و چين هم بيرون خط ماند تا چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و البته سعيد جليلي و محسن رضايي كنار سيدابراهيم رييسي 5 گزينه جناح راست در انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو باشند. رويه‌اي كه حالا باعث شده عملا 4 طيف مختلف از رقابت انتخابات 1400 بيرون بمانند و نه ‌فقط «اصلاح‌طلبان» و «اعتداليون و طيف دولت»، بلكه حتي «اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو» نيز خارج از دايره خودي‌ها باشند. آن‌هم درحالي كه علاوه بر نزديكان دولت روحاني، ياران «دولت بهار» و طيف نزديك به «احمدي‌نژاد» هم از اين دايره بيرون افتاده است.
اينها و مواردي از اين دست بود كه باعث شد موضوع اصلي رسانه‌ها، يك روز پس از اعلام فهرست نهايي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، نه هويت و گرايش سياسي اين 7 سياستمرد ايراني و مدعي «پاستور 13»، بلكه آن 12 مرد عضو شوراي نگهبان باشد و اينكه آن 6 فقيه و 6 حقوقداني كه خروجي جلسات‌شان در شوراي نگهبان، اين فهرست 7 نفره بوده، كيستند و چه كرده و مي‌كنند.
نيمروز دوشنبه، وقتي هنوز خبرگزاري فارس از فهرست 7نفره كانديداهاي انتخابات حدود 12 ساعت پيش از اعلام رسمي خبر نداده بود و آخرين خبر از شوراي نگهبان، نقل‌قولي از عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا بود كه از عدم برگزاري جلسه روز دوشنبه پرده برمي‌داشت، خبري ديگر در فضاي انتخابات، بيش از اخبار ديگر موردتوجه قرار گرفت؛ خبري كه از ديدار سيدابراهيم رييسي، گزينه اصلي اصولگرايان با اعضاي ارشد جامعه روحانيت مبارز حمايت داشت. همان تشكيلاتي كه به ‌نحوي در جايگاه هدايت جناح راست سياسي ايران فعاليت مي‌كند و همين حالا در همين انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو نيز راس مهم‌ترين نهاد اجماع‌ساز اصولگرايان يعني شوراي وحدت، از ماه‌ها پيش در تلاش براي ايجاد اجماع در ميان اصولگرايان است و به اين منظور، پيگير رييسي براي حضور در انتخابات.
آنچه اما بر اهميت آن خبر مي‌افزود، اين بود كه رييسي برخلاف ميل و انتظار اصولگرايان، وقتي براي نام‌نويسي در انتخابات در وزارت كشور حاضر شد، صراحتا خود را كانديدايي «مستقل» معرفي كرد كه اهل اين دسته‌بندي‌هاي جناحي نيست. مشي و مرامي كه طبيعتا چندان به مذاق اصولگرايان در شوراي وحدت كه از مدت‌ها پيش، از حمايت تام و تمام از رييسي گفته‌ بودند، خوش نيامد. همين بود كه وقتي عصر يكشنبه رييسي به ديدار با روحانيون عضو جامعه روحانيت مبارز رفت و به‌دعوت موحدي كرماني در دفتر اين تشكيلات سياسي- مذهبي حاضر شد، منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت خبري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد تا به‌ نحوي بر همراهي رييسي با اصولگرايان تاكيد كرده باشد. آنچه اما سوي ديگر اين ديدار حايز اهميت بود، آن بود كه اين روحانيون چه كساني هستند. نكته‌اي كه حالا در شرايطي كه صحبت از بيوگرافي و هويت 12 عضو شوراي نگهبان موضوع بحث فضاي سياسي است، مي‌تواند به ‌نحوي نامستقيم محل‌توجه قرار گيرد.
آن‌طوركه در قانون آمده شوراي نگهبان نهادي است متشكل از 12 عضو شامل 6 نفر فقيه منصوب رهبري و 6 حقوقداني كه به‌طور غيرمستقيم با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند. آنچه اما در بررسي سوابق و سلايق سياسي و گرايش جناحي فقيهاي شوراي نگهبان جالب توجه است، اين است كه هر 6 فقيه عضو شوراي نگهبان از اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند. چنانكه بر اين اساس، آيات احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، سيدمحمدرضا مدرسي يزدي، صادق آملي لاريجاني، مهدي شب‌زنده‌دار، عليرضا اعرافي و همچنين سيد احمد خاتمي كه در اين جمع تازه‌واردتر است، همگي ازجمله اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند.
تركيب شوراي نگهبان وقتي كامل مي‌شود كه علاوه بر آن 6 فقيه، به 6 حقوقدان عضو اين نهاد نيز بپردازيم. 6 حقوقداني كه به ‌نوبت تغيير كرده و در هر دوره، 3 نفر يعني نيمي از آنان تغيير مي‌كند. به اين ترتيب درحالي‌كه عباسعلي كدخدايي، سيامك ره‌پيك و سيد فضل‌الله موسوي حقوقداناني هستند كه در زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه، از جانب او و البته به ‌همراه 2 چهره ديگر به مجلس دهم معرفي شده و با راي نمايندگان به عضويت شوراي نگهبان درآمدند و 3 نفر ديگر يعني محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و هادي طحان‌نظيف كه جوان‌ترين عضو اين شوراي 12 نفره نيز هست، در زمان رياست سيدابراهيم رييسي و با طي همين روال در مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمده‌اند. حقوقدانان شوراي نگهبان البته معمولا سابقه سياسي و جناحي ندارند. هرچند گاهي اوقات چهره‌هايي چون محمد دهقان نيز در اين جمع قرار گرفته و مي‌گيرند كه داراي گرايش‌هاي آشكار جناحي هستند. چنانكه دهقان در همين انتخابات پيشين رياست‌جمهوري، رياست ستاد محمدباقر قاليباف را برعهده داشت و زماني كه با راي نمايندگان مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمد نيز عضو پارلمان و البته نايب‌رييس فراكسيون سياسي اصولگرايان ولايي بود. او البته پيش‌تر به ‌همراه چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني فعاليت رسمي حزبي نيز داشته اما آن‌طوركه به ‌تازگي هادي طحان‌نظيف در گفت‌وگوي تفصيلي خود با «اعتماد» گفته، از وقتي به عضويت شوراي نگهبان درآمده در هيچ جلسه سياسي مشابه آن سال‌هاي پيش از عضويت در شوراي نگهبان شركت
نكرده است.
همه اين موارد اما براي آنكه صداي انتقاد نسبت به فهرست 7نفره كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، از درون شوراي نگهبان هم بلند شود، كافي نبود و با وجود تمامي اين موارد، بعدازظهر ديروز و ساعتي پس از اعلام رسمي فهرست  نفره، صادق آملي لاريجاني كه هم‌اكنون علاوه بر عضويت در شوراي نگهبان، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز برعهده دارد، در رشته توييتي نوشت: «از اولين حضور اينجانب در شوراي ‌نگهبان در سال 1380، قريب به بيست سال مي‌گذرد. در تمام اين مدت، از شوراي نگهبان دفاع كرده‌ام، حتي در سال‌هايي كه در قوه قضاييه بودم اما هيچگاه تصميمات شورا را تا اين حد غير قابل دفاع نيافته‌ام؛ چه در تاييد صلاحيت‌ها و چه در عدم احراز صلاحيت‌ها. سبب اين نابساماني‌ها تا حد زيادي دخالت‌هاي فزاينده دستگاه‌هاي امنيتي از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع، در تصميم‌سازي براي شوراي نگهبان است؛ به ويژه اگر عضو مسوولي كه بايد گزارش‌هاي محققانه به شورا ارايه كند خود، عامدانه چيزي بر آن بيفزايد! چنان كه از وزارت اطلاعات با قاطعيت تمام مطلبي نقل مي‌كنند، حال آنكه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت اين مطلب تكذيب مي‌شود. گلايه بنده از سر دغدغه‌اي است براي حفظ شأن و اعتبار شوراي نگهبان. اين فقير وقتي با چنين وضعيتي مواجه شدم و استدلال‌هايم را بي‌تاثير يافتم؛ اين كلام حق متعال را بر همكاران عزيزم در شورا تلاوت كردم: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا‌الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا‌الله ان‌الله خبير بما تعملون» در ميانه اين زمانه غريب و رفتارهاي عجيب به خدا پناه مي‌بريم و به محضر او عرضه مي‌داريم: اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.»

 

شوراي نگهبان از 7 گزينه مورد تاييد براي حضور در انتخابات رياست‌ جمهوري سيزدهم رونمايي كرد

صحنه‌آرايي 1400

سرانجام روز گذشته پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زني تركيب نهايي كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مشخص شد. تصميم شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت تنها 7 نفر از حداقل 40 داوطلبي كه بنا به اعلام سخنگوي اين شورا، شرايط ثبت‌نام را از نظر 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان داشتند با واكنش‌هايي گسترده همراه بود. برخي تركيب نهايي را تركيبي حداقلي خوانده و معتقدند كه نگاهي به گرايش‌هاي سياسي اين 7 نفر نشان مي‌دهد كه قرار نيست شاهد رقابت چنداني در انتخابات پيش‌رو باشيم و با توجه به آنكه به جز يك چهره ميانه‌رو و نزديك به دولت و يك اصلاح‌طلب معتدل كه خارج از سازوكار تشكيلاتي جناح اصلاحات فعاليت كرده و مي‌كند 5 نفر ديگر همگي اصولگرايند و احتمالا پيروز انتخابات هم يك اصولگرا خواهد بود! هر چه بود ستاد انتخابات كشور ديروز درحالي در اطلاعيه شماره ۱۵ خود فهرست اسامي نامزدهاي نهايي را اعلام كرد كه شامگاه دوشنبه اين فهرست عينا در خبرگزاري فارس منتشر شده بود:«سعيد جليلي، محسن رضايي‌ميرقائد، سيدابراهيم رييس‌الساداتي مشهور به رييسي، عليرضا زاكاني، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، محسن مهرعليزاده و عبدالناصر همتي.»

اصلاح‌طلب شوراي نگهبان
بررسي مواضع و سوابق نامزدهاي تاييد صلاحيت شده مسير و چالش‌هاي پيش‌روي اين انتخابات را به خوبي مشخص مي‌كند. تا پيش از اين تصور مي‌شد كه در انتخابات اين دوره حداقل قرار است اصولگرايان ميانه‌رو و آنان كه به‌ خصوص اين يك دهه اخير با عنوان «مستقلين» در مجلس و خانه احزاب براي خود جايي در فضاي سياسي باز كرده‌اند، يك‌ سوي رقابت باشند و از سوي ديگر اصلاح‌طلبان و اصولگرايان هم مطابق معمول، رودرروي يكديگر بايستند. گمانه‌زني‌هايي كه تا پيش از اين مطرح مي‌شد، اغلب پيش‌بيني مي‌كرد كه حداقل دو چهره اصلاح‌طلب بين نامزدهاي نهايي و مورد تاييد شوراي نگهبان حاضر خواهند بود و اين مي‌توانست كنار اصولگرايان ميانه‌رو و اعتداليوني كه خود را در جناح «مستقل» تعريف مي‌كنند به تشكيل تركيبي رقابتي بينجامد. اما از همه اصلاح‌طلباني كه ثبت‌نام كرده و داراي شرايط حداقلي شوراي نگهبان براي ثبت‌نام بودند، تنها محسن مهرعليزاده موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شد. كسي كه ازجمله سياستمداران اصلاح‌طلب است كه در دوران دولت خاتمي مسووليت‌هاي مختلفي ازجمله معاونت رياست‌جمهوري و رياست سازمان تربيت ‌بدني را برعهده داشته و در دولت حسن روحاني نيز مدتي استاندار اصفهان بود اما اصلاح‌طلبي غيرتشكيلاتي است. مهرعليزاده كه استانداري اصفهان در دولت روحاني را به‌ دليل قانون منع به كارگيري بازنشستگان رها كرد، درحالي وارد گود انتخابات 1400 شده كه حاضر به همكاري با جبهه اصلاحات ايران نشده و در نتيجه در فهرست 14 نفره كانديداهاي پيشنهادي اصلاح‌طلبان جايي نداشت. او با وجود آنكه مورد حمايت جبهه اصلاحات نبود، ثبت‌نام كرد و حالا در شرايطي از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده كه هيچ‌كدام از آن 9 اصلاح‌طلبي كه در فهرست 14 نفره جبهه اصلاحات بوده و ثبت‌نام نيز كردند، جايي در جمع 7 نفره كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان ندارند.

دولتمردِ شوراي نگهبان
در بين اين 7 نفر مورد تاييد شوراي نگهبان به‌ غير از مهرعليزاده، تنها يك كانديداي متفاوت ديگر وجود دارد. عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي دولت حسن روحاني كه سابق بر اين مسووليت تصدي سفارت ايران در چين را برعهده داشته و ظاهرا محبوب بخش‌هايي از حاكميت است. او كه سابقه مديريت بانك‌هاي مختلف همچنين بيمه مركزي ايران را در كارنامه خود دارد ازجمله مديران اقتصادي و ميانه‌رو نزديك به حسن روحاني است و حالا مي‌توان گفت كه در انتخابات تنها چهره‌اي كه ميراث‌دار دولت مستقر است، عبدالناصر همتي است. آن‌ هم درحالي كه نه ‌تنها محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني بلكه حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول او نيز موفق به دريافت تاييديه شوراي نگهبان نشدند.
5 اصولگراي شوراي نگهبان
5 كانديداي ديگر همگي در يك جناح و تفكر سياسي قرار مي‌گيرند و همكاري نزديكي هم با يكديگر دارند كه از اين تعداد تقريبا 4 نفر آنان دقيقا در يك مسير فكري تعريف مي‌شوند. حتي برخي از آنان اعلام كرده بودند كه براي كمك به رييسي مقابل جناح مخالف وارد ميدان شده‌اند. رأس اين 5 نفر، سيدابراهيم رييسي قرار دارد. رييس قوه قضاييه كانديداي محبوب و مورد حمايت اكثر گروه‌ها و احزاب اصولگراست. بسياري از گروه‌هاي منتسب به اين جريان سياسي از ماه‌ها قبل اعلام كرده بودند كه تنها از رييسي حمايت مي‌كنند.

رقابت پوششي‌ها
سعيد جليلي نفر دوم اين گروه 5 نفره است؛ چهره محبوب پايداري‌ها كه از سوابق اجرايي، تنها مديريت تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي را در زمان دولت محمود احمدي‌نژاد در كارنامه دارد. او البته يك بار هم كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بوده؛ انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم در سال 92 كه از حسن روحاني شكست خورد. با اين حال در اين دوره آنگونه كه منابع مختلف مي‌گويند، قرار نبود در انتخابات ثبت‌نام كند اما به باور برخي ناظران اگرچه ظاهرا آمد تا رييسي تنها نباشد اما اتفاقا آمد چون دريافت كه عليرضا زاكاني نيز با همين راهبرد حمايتي از رييسي وارد گود شده و به اين اعتبار آمد تا خود تنها بيرون گود نماند. هر چه بود او آمد و اين روزهاي اخير هم وقتي بگومگوهاي انتخاباتي بالا گرفت، سپر بلاي رييسي شد و مقابل لاريجاني ايستاد. به جز اين شواهد البته يك گزاره خبري هم در تاييد اين ادعا در دست است و آن اظهارات مكرر سيدحسين نقوي‌حسيني، رييس ستاد انتخابات سال 92 جليلي در تهران مبني بر اينكه جليلي حامي رييسي است. اما عليرضا زاكاني كه او هم در انتخابات حامي و به اصطلاح پوششي رييسي خواهد بود، در حال حاضر رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس است و نماينده قم. زاكاني كه روز ثبت‌نام رسما اعلام كرد براي مقابله با علي لاريجاني وارد ميدان شده از مخالفان سرسخت دولت روحاني است و در همين مدت كمتر از يك ساله حضورش در راس مركز پژوهش‌ها، شبهاتي درباره مديريتش در اين نهاد پژوهشي مطرح شده است. با اين حال موضع‌گيري‌هايش نشان مي‌دهد او هم هدفي شبيه به جليلي دارد كه البته در حال حاضر با توجه به غيبت رقباي سرسخت روبه‌روي رييسي، نه حضور او و نه البته حضور جليلي چندان معنادار نيست. سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي هم اگرچه نگفته كه براي حمايت يا تقابل با كسي آمده اما خاستگاه سياسي مشابه با جليلي و زاكاني دارد و به عنوان نايب‌رييس مجلس يازدهم قرار نيست با هم‌قطاران اصولگرايش رقابت كند. قاضي‌زاده‌هاشمي كه همچون جليلي و البته زاكاني سمت اجرايي جدي نداشته در همان خط اصولگرايي زاكاني و جليلي تعريف مي‌شود؛ از اين‌ رو مي‌توان گفت كه رقابت او با رييسي نيز بي‌معني است. البته كه حمايتش از رييسي هم در شرايط كنوني چندان ضروري نيست؛ چراكه قاضي‌زاده‌هاشمي عنصر تاثيرگذاري در تشكيلات اصولگرايان به حساب نمي‌آيد و نسبت به اغلب حاضران در صحنه سابقه كمتري دارد.

تنهاترين سردار
نفر پنجم اين تركيب هم محسن رضايي است. او چندين دوره در انتخابات شركت كرده و با وجود اين هيچ‌وقت نتوانسته حتي به رتبه دوم هم در بين كانديداها برسد ولي همچنان اميدوار در صحنه حاضر شده و به فعاليت انتخاباتي خود ادامه مي‌دهد. محسن رضايي البته به ‌لحاظ گرايش جناحي تا حدودي با جليلي، زاكاني و قاضي‌زاده‌هاشمي متفاوت است اما در عين حال  تفاوت فكري و جرياني نسبت به رييسي ندارد؛ او هم اصولگراست و البته سياستمداري داراي پيشينه نظامي. مي‌توان گفت كه او به عنوان فرمانده سابق سپاه تنها نظامي‌اي است كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده؛ آن ‌هم در انتخاباتي كه از مدت‌ها قبل بحث كانديداتوري نظاميان بحث داغ آن بود. رضايي از مخالفان دولت و اصلاح‌طلبان است و اين سال‌ها كه در جايگاه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشته به عنوان يكي از مخالفان جدي تصويب لوايح مربوط به ‌FATF شناخته مي‌شود.

اعتراض كانديداي اصلي شوراي نگهبان
بر اين اساس مي‌توان گفت كه در انتخابات پيش‌رو شاهد رقابتي نابرابر خواهيم بود. تا جايي كه حتي سيدابراهيم رييسي نيز به اين وضع معترض است و اعتراضش را رسما اعلام كرده است. در تركيب نهايي خبري از چهره‌هاي مستقلي كه در چارچوب اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تعريف نمي‌شوند، نيست. ميانه‌روها و اعتداليوني چون علي لاريجاني و علي مطهري هم غايبند. از اصلاح‌طلبان هم تنها يك نفر و از دولت هم يك نفر حاضر است. از اصولگرايان 5 نفر در صف اول حضور دارند. البته اين وضعيت با اعتراض صادق آملي‌لاريجاني به عنوان عضو فقيه شوراي نگهبان و البته رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مواجه شده است. به‌ هر حال انتخابات قرار است با اين 7 چهره برگزار شود؛ هر چند اين گزاره بسيار محتمل است كه از 5 اصولگراي حاضر در صحنه شايد 3 يا حتي 4 نفر به نفع رييسي كنار بروند.

فهرست 7نفره كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم را چه كساني تدوين كردند

اين 12 نفر

حتي علي لاريجاني، ركورددار رياست بر قوه مقننه، منصوب رهبري راس سازمان صداوسيما با سابقه دبيري شوراي عالي امنيت ملي كه هم‌اكنون مشاور رهبري است و به دستور ايشان مسوول پيگيري قرارداد 25 ساله ايران و چين هم بيرون خط ماند تا چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي و البته سعيد جليلي و محسن رضايي كنار سيدابراهيم رييسي 5 گزينه جناح راست در انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو باشند. رويه‌اي كه حالا باعث شده عملا 4 طيف مختلف از رقابت انتخابات 1400 بيرون بمانند و نه ‌فقط «اصلاح‌طلبان» و «اعتداليون و طيف دولت»، بلكه حتي «اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو» نيز خارج از دايره خودي‌ها باشند. آن‌هم درحالي كه علاوه بر نزديكان دولت روحاني، ياران «دولت بهار» و طيف نزديك به «احمدي‌نژاد» هم از اين دايره بيرون افتاده است. 

اينها و مواردي از اين دست بود كه باعث شد موضوع اصلي رسانه‌ها، يك روز پس از اعلام فهرست نهايي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، نه هويت و گرايش سياسي اين 7 سياستمرد ايراني و مدعي «پاستور 13»، بلكه آن 12 مرد عضو شوراي نگهبان باشد و اينكه آن 6 فقيه و 6 حقوقداني كه خروجي جلسات‌شان در شوراي نگهبان، اين فهرست 7 نفره بوده، كيستند و چه كرده و مي‌كنند.
نيمروز دوشنبه، وقتي هنوز خبرگزاري فارس از فهرست 7نفره كانديداهاي انتخابات حدود 12 ساعت پيش از اعلام رسمي خبر نداده بود و آخرين خبر از شوراي نگهبان، نقل‌قولي از عباسعلي كدخدايي، سخنگوي اين شورا بود كه از عدم برگزاري جلسه روز دوشنبه پرده برمي‌داشت، خبري ديگر در فضاي انتخابات، بيش از اخبار ديگر موردتوجه قرار گرفت؛ خبري كه از ديدار سيدابراهيم رييسي، گزينه اصلي اصولگرايان با اعضاي ارشد جامعه روحانيت مبارز حمايت داشت. همان تشكيلاتي كه به ‌نحوي در جايگاه هدايت جناح راست سياسي ايران فعاليت مي‌كند و همين حالا در همين انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو نيز راس مهم‌ترين نهاد اجماع‌ساز اصولگرايان يعني شوراي وحدت، از ماه‌ها پيش در تلاش براي ايجاد اجماع در ميان اصولگرايان است و به اين منظور، پيگير رييسي براي
حضور در انتخابات.
آنچه اما بر اهميت آن خبر مي‌افزود، اين بود كه رييسي برخلاف ميل و انتظار اصولگرايان، وقتي براي نام‌نويسي در انتخابات در وزارت كشور حاضر شد، صراحتا خود را كانديدايي «مستقل» معرفي كرد كه اهل اين دسته‌بندي‌هاي جناحي نيست. مشي و مرامي كه طبيعتا چندان به مذاق اصولگرايان در شوراي وحدت كه از مدت‌ها پيش، از حمايت تام و تمام از رييسي گفته‌ بودند، خوش نيامد. همين بود كه وقتي عصر يكشنبه رييسي به ديدار با روحانيون عضو جامعه روحانيت مبارز رفت و به‌دعوت موحدي كرماني در دفتر اين تشكيلات سياسي- مذهبي حاضر شد، منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت خبري را در اختيار رسانه‌ها قرار داد تا به‌ نحوي بر همراهي رييسي با اصولگرايان تاكيد كرده باشد. آنچه اما سوي ديگر اين ديدار حايز اهميت بود، آن بود كه اين روحانيون چه كساني هستند. نكته‌اي كه حالا در شرايطي كه صحبت از بيوگرافي و هويت 12 عضو شوراي نگهبان موضوع بحث فضاي سياسي است، مي‌تواند به ‌نحوي نامستقيم محل‌توجه قرار گيرد.
آن‌طوركه در قانون آمده شوراي نگهبان نهادي است متشكل از 12 عضو شامل 6 نفر فقيه منصوب رهبري و 6 حقوقداني كه به‌طور غيرمستقيم با راي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند. آنچه اما در بررسي سوابق و سلايق سياسي و گرايش جناحي فقيهاي شوراي نگهبان جالب توجه است، اين است كه هر 6 فقيه عضو شوراي نگهبان از اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند. چنانكه بر اين اساس، آيات احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، سيدمحمدرضا مدرسي يزدي، صادق آملي لاريجاني، مهدي شب‌زنده‌دار، عليرضا اعرافي و همچنين سيد احمد خاتمي كه در اين جمع تازه‌واردتر است، همگي ازجمله اعضاي جامعه روحانيت مبارز هستند.
تركيب شوراي نگهبان وقتي كامل مي‌شود كه علاوه بر آن 6 فقيه، به 6 حقوقدان عضو اين نهاد نيز بپردازيم. 6 حقوقداني كه به ‌نوبت تغيير كرده و در هر دوره، 3 نفر يعني نيمي از آنان تغيير مي‌كند. به اين ترتيب درحالي‌كه عباسعلي كدخدايي، سيامك ره‌پيك و سيد فضل‌الله موسوي حقوقداناني هستند كه در زمان رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه، از جانب او و البته به ‌همراه 2 چهره ديگر به مجلس دهم معرفي شده و با راي نمايندگان به عضويت شوراي نگهبان درآمدند و 3 نفر ديگر يعني محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و هادي طحان‌نظيف كه جوان‌ترين عضو اين شوراي 12 نفره نيز هست، در زمان رياست سيدابراهيم رييسي و با طي همين روال در مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمده‌اند. حقوقدانان شوراي نگهبان البته معمولا سابقه سياسي و جناحي ندارند. هرچند گاهي اوقات چهره‌هايي چون محمد دهقان نيز در اين جمع قرار گرفته و مي‌گيرند كه داراي گرايش‌هاي آشكار جناحي هستند. چنانكه دهقان در همين انتخابات پيشين رياست‌جمهوري، رياست ستاد محمدباقر قاليباف را برعهده داشت و زماني كه با راي نمايندگان مجلس دهم به عضويت در شوراي نگهبان درآمد نيز عضو پارلمان و البته نايب‌رييس فراكسيون سياسي اصولگرايان ولايي بود. او البته پيش‌تر به ‌همراه چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني فعاليت رسمي حزبي نيز داشته اما آن‌طوركه به ‌تازگي هادي طحان‌نظيف در گفت‌وگوي تفصيلي خود با «اعتماد» گفته، از وقتي به عضويت شوراي نگهبان درآمده در هيچ جلسه سياسي مشابه آن سال‌هاي پيش از عضويت در شوراي نگهبان شركت
نكرده است.
همه اين موارد اما براي آنكه صداي انتقاد نسبت به فهرست 7نفره كانديداهاي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، از درون شوراي نگهبان هم بلند شود، كافي نبود و با وجود تمامي اين موارد، بعدازظهر ديروز و ساعتي پس از اعلام رسمي فهرست  نفره، صادق آملي لاريجاني كه هم‌اكنون علاوه بر عضويت در شوراي نگهبان، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز برعهده دارد، در رشته توييتي نوشت: «از اولين حضور اينجانب در شوراي ‌نگهبان در سال 1380، قريب به بيست سال مي‌گذرد. در تمام اين مدت، از شوراي نگهبان دفاع كرده‌ام، حتي در سال‌هايي كه در قوه قضاييه بودم اما هيچگاه تصميمات شورا را تا اين حد غير قابل دفاع نيافته‌ام؛ چه در تاييد صلاحيت‌ها و چه در عدم احراز صلاحيت‌ها. سبب اين نابساماني‌ها تا حد زيادي دخالت‌هاي فزاينده دستگاه‌هاي امنيتي از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع، در تصميم‌سازي براي شوراي نگهبان است؛ به ويژه اگر عضو مسوولي كه بايد گزارش‌هاي محققانه به شورا ارايه كند خود، عامدانه چيزي بر آن بيفزايد! چنان كه از وزارت اطلاعات با قاطعيت تمام مطلبي نقل مي‌كنند، حال آنكه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت اين مطلب تكذيب مي‌شود. گلايه بنده از سر دغدغه‌اي است براي حفظ شأن و اعتبار شوراي نگهبان. اين فقير وقتي با چنين وضعيتي مواجه شدم و استدلال‌هايم را بي‌تاثير يافتم؛ اين كلام حق متعال را بر همكاران عزيزم در شورا تلاوت كردم: «يا ايها الذين آمنوا اتقوا‌الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا‌الله ان‌الله خبير بما تعملون» در ميانه اين زمانه غريب و رفتارهاي عجيب به خدا پناه مي‌بريم و به محضر او عرضه مي‌داريم: اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.»

منبع: روزنامه اعتماد 5 خرداد 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *