Home گفتگو شايد هدف از تشكيل مجلس يازدهم تغيير در ساختار سياسي و اجرايي كشور باشد
شايد هدف از تشكيل مجلس يازدهم تغيير در ساختار سياسي و اجرايي كشور باشد
0

شايد هدف از تشكيل مجلس يازدهم تغيير در ساختار سياسي و اجرايي كشور باشد

0
0

گفت‌وگوي «اعتماد» با علي تاجرنيا، تحليلگر سياسي

گروه سياسي

انتخابات مجلس يازدهم در كوران اتفاقات و حوادث 98 با همه اما و اگرهايش برگزار شد؛ انتخاباتي كه اولين ركوردش را با كمترين ميزان مشاركت در ادوار انتخابات مجلس به ثبت رساند. مشاركت 42 درصدي در كل كشور و 26 درصدي در استان تهران موضوعي نبود كه بتوان به‌ راحتي از كنار آن گذشت، اما مساله مشاركت تنها نقطه شگفتي اين انتخابات نبود. قصه انتخابات و مجلس يازدهم وقتي جالب‌تر شد كه نتيجه انتخابات نشان داد دوره يازدهم در صحن سبز «بهارستان»، ديگر جايي براي نمايندگان اصلاح‌طلب كه گاهي به منتقد وضع موجود تبديل مي‌شدند، نخواهد بود و اين يعني بايد منتظر بروز اتفاقاتي ديگر زير اين سقف هرمي‌شكل باشيم؛ اتفاقاتي كه به‌ لحاظ گرايش و سليقه سياسي، فاصله‌اي بسيار با ساكنان جديد «خانه ملت» دارند.

از سوي ديگر موضوع تعامل مجلس و دولت هم در ميان است و تقابل سياسي اين دو مي‌تواند منازعات جديدي را در معادلات سياست داخلي رقم بزند. علي تاجرنيا، نماينده مجلس ششم و عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت معتقد است: «مجلس يازدهم اين قدرت را نخواهد داشت كه نمايندگي كل جريانات سياسي را به عهده داشته باشد و اين مساله مجلس را از فضاي گفت‌وگوي منطقي دور خواهد كرد. البته اين وضعيت به معناي آن نيست كه منازعه‌اي در مجلس رخ نخواهد داد؛ بلكه قطعا منازعات درون‌ اصولگرايي را شاهد خواهيم بود اما سطح اين منازعات بالا نخواهد بود و عمدتا به يك‌سري خواسته‌هاي جرياني، گروهي و شخصي ختم مي‌شود.» اين كنشگر و تحليلگر اصلاح‌طلب همچنين گفته كه سال آينده مي‌تواند آبستن اتفاقات و تغييراتي در ساختار قدرت باشد كه براي رسيدن به آن نياز به يك مجلس همسو وجود دارد. البته تاجرنيا درباره تعامل دولت و مجلس نيز بر اين باور است كه توصيه مراجع بالاتر از مجلس و دولت، مانع از بروز چالشي جدي در روند اجرايي دولت خواهد شد. آنچه با اين مقدمه، در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» است با علي تاجرنيا.

آقاي تاجرنيا، انتخابات دوم اسفندماه برگزار و نتايج آن نيز اعلام شد. آن‌ هم در حالي كه مشاركت 42 درصدي يعني كمترين مشاركت در طول 4 دهه گذشته رقم خورد و مجلسي با كمترين تعداد نمايندگان اصلاح‌طلب يعني چيزي در حدود تعداد انگشتان دو دست، روي كار آمد كه تا چند ماه ديگر آغاز به كار خواهد كرد؛ برآورد شما از تركيب مجلس يازدهم و گرايش و رويكردهاي كلان حاكم بر آن چيست و به نظرتان چه چالش‌هايي پيش روي اين مجلس خواهد بود؟

از اولين دوره مجلس شوراي اسلامي تا امروز هيچ‌گاه به اين اندازه يك جريان سياسي از كرسي‌هاي مجلس محروم نشده بود؛ اتفاقي كه در اين دوره شاهدش بوديم و آن هم نه به‌ واسطه راي مردم، بلكه بر اساس عملكرد شوراي نگهبان در ردصلاحيت‌هاي گسترده كانديداهاي جريان‌هاي غيراصولگراست؛ بنابراين من فكر مي‌كنم اين مجلس را بايد محصول عملكرد شوراي نگهبان بدانيم. نكته ديگري كه نبايد آن را از نظر دور داشت، اين است كه طبيعتا در چنين مجلسي يك جريان سياسي به‌طور كامل احساس خواهد كرد نماينده‌اي در پارلمان ندارد و با اين اوصاف، مجلس يازدهم اين قدرت را نخواهد داشت كه نمايندگي كل جريانات سياسي را به عهده داشته باشد و اين مساله مجلس را از فضاي گفت‌وگوي منطقي دور خواهد كرد. البته اين وضعيت به معناي آن نيست كه منازعه‌اي در مجلس رخ نخواهد داد؛ بلكه قطعا منازعات درون ‌اصولگرايي را شاهد خواهيم بود اما سطح اين منازعات بالا نخواهد بود و عمدتا به يك‌سري خواسته‌هاي جرياني، گروهي و شخصي ختم مي‌شود. با اين تفاسير، مجلس يازدهم را بيش از همه مجلسي مي‌دانم كه نمايندگان آن درگير منافع فردي خواهند شد و از رسالت اصلي خود كه قانونگذاري و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است، فاصله مي‌گيرند و سطح اين وظايف را به مطالبات فردي و بعضا مطالبات حوزه انتخابيه تقليل خواهند داد.

تقريبا از مجلس سوم به بعد، شاهد ظهور نظارت استصوابي و اثرگذاري آن در انتخابات بوده‌ايم كه همواره منتقداني هم داشته است، اما در هيچ دوره‌اي حتي در جريان انتخابات مجلس هفتم كه با واكنش اعتراضي نمايندگان وقت در مجلس ششم روبه‌رو شد، مانند انتخابات مجلس يازدهم، يك جريان سياسي تقريبا به‌طور تمام و كمال كنار گذاشته نشده بود؛ به نظر شما اين رويكرد چه سود و منفعتي براي جريان اصولگرا داشت؟

بدون شك تاكنون هيچ مجلسي تا اين اندازه يكدست نبوده است و همواره در مجالس مختلف هرچند اندك اما دست‌كم بيش از 50 نماينده از يك جريان منتقد داشتيم و حتي در انتخاباتي مانند انتخابات مجلس ششم كه به نسبت انتخاباتي آزادتر بود، باز هم مجموعه‌اي از جريان اصولگرايي حضور داشتند. اما متاسفانه در اين دوره، پيش از آنكه مردم بخواهند تصميم بگيرند كه به چه كسي راي بدهند و با كدام جريان همراه نشوند، در جريان بررسي صلاحيت‌ كانديداها، شاهد رد صلاحيت تعداد بسياري از كانديداها حتي پيش از برگزاري انتخابات بوديم و اساسا امكاني براي اينكه تعدادي حداقلي از كرسي‌ها به اصلاح‌طلبان برسد، متصور نبود. متاسفانه بايد بگويم ديدگاه و رويكردي در كشور يا به ‌دنبال تك‌صدايي است يا به ‌دنبال برنامه‌اي كه براي به ثمر رساندن آن ترجيح مي‌دهد يك مجلس همراه و تابعي را به دنبال داشته باشد.

از چند ماه پيش از برگزاري انتخابات و حتي پيش‌ از آنكه روند بررسي صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان آغاز شود، اين زمزمه مطرح بود كه احتمالا در اين دوره شوراي نگهبان تعداد قابل‌ توجهي از نمايندگان و كانديداهاي مجلس را با ردصلاحيت از گردونه انتخابات خارج كند؛ اتفاقي كه در عمل نيز رخ داد و موجي از انتقادها را هم متوجه شوراي نگهبان كرد؛ به نظر شما چرا شوراي نگهبان تا اين ميزان هزينه پرداخت كرد؟ اساسا چه راهبردي براي مجلس يكدست يازدهم قابل‌تصور است؟

هيچ بعيد نيست كه از سال آينده، كشور آبستن ايجاد تغييراتي در ساختار سياسي شود و ديدگاهي در كشور بخواهد از اين منظر، تغييراتي را در ساختار اجرايي كشور ايجاد كند كه شايد از اين بابت نياز به مجلسي همراه‌تر باشد.

اتفاقا يكي از تحليل‌هايي كه اين روزها زياد به گوش مي‌رسد، همين موضوع تغيير ساختار سياسي كشور است؛ موضوعي كه چندين سال است بحثش مطرح شده و دست‌كم در يك سال گذشته، اين موضوع نسبتا جدي‌تر از قبل در محافل سياسي و خبري پيگيري مي‌شود. آيا منظور شما هم اين است كه تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني مي‌تواند دليلي براي يكدست كردن پارلمان باشد؟

به هر صورت اين را هم مي‌توان به عنوان يكي از تحليل‌هايي كه در اين روزها مطرح مي‌شود، در نظر گرفت. به نظر مي‌رسد جريان اصولگرايي كه از انتخابات رياست‌جمهوري خاطره خوشي ندارند و در دوره‌هاي گذشته شكست شامل حال‌شان شده است، به فكر افتاده‌اند تا در اين راستا نيز تغييراتي ايجاد كنند.

يكي از چالش‌هايي كه مطرح مي‌شود موضوع شكاف مجلس يازدهم با مردم است؛ اينكه وقتي مجلسي با كمترين مشاركت كه در كل كشور 42 درصد بوده و در استان تهران 26 درصد روي كار مي‌آيد، اين احتمال وجود دارد كه نتواند به‌ درستي از مطالبات كلي ملت نمايندگي كند و بي‌توجهي به اين مطالبات، منجر به افزايش نارضايتي عمومي و احيانا اعتراض شهروندان شود. ما در اين سال‌ها شاهد بوديم چگونه مطالبات مردم از توان مجلس اعتدالي دهم پيشي گرفت و كار به ‌جايي رسيد كه مردم به نمايندگان اصلاح‌طلب كه دست‌كم در كلام با اين مطالبات همسو بودند، پشت كردند. حال مجلس يازدهم، چگونه مي‌خواهد از آنها نمايندگي كند؟

واقعيت اين است كه شكاف بين مردم و مجموعه و نهادهاي درون‌حاكميت امري است با سابقه‌ و قديمي و متاسفانه بايد بگوييم اين ديوار بي‌اعتمادي هر روز قطور‌تر و رفيع‌تر مي‌شود و باتوجه به آمارهايي كه منتشر مي‌شود، مي‌توان گفت اين اعتماد هر روز در حال ضعيف شدن است. شكي نيست كه مجلسي با اين ميزان مشاركت نمي‌تواند ترميم‌كننده اين بي‌اعتمادي باشد؛ بنابراين چنين احتمالي وجود دارد كه در آينده با اتفاقات و رويكردهايي كه از سوي مجلس يازدهم شاهد خواهيم بود، بر ميزان اين بي‌اعتمادي افزوده شده و سطح آن گسترش پيدا كند. به نظرم، لازمه مقابله با اين وضعيت، آن است كه عملكرد نهادهاي مختلف به‌ويژه قواي سه‌گانه و ساير نهادهاي دخيل در قدرت، ميزاني تعديل شود و بتوان اين فضا را كمي اصلاح كرد يا دست‌كم از افزايش بي‌اعتمادي و عميق‌تر شدن اين شكاف جلوگيري كرد.

مجلس دهم به‌‌رغم آنكه به مجلس همسو با دولت معروف بود اما درون آن افرادي بودند كه تلاش مي‌كردند هر روز چالشي براي دولت ايجاد كنند؛ حال وقتي مجلسي روي كار مي‌آيد كه اكثريت آن را همان اقليت مجلس دهم تشكيل داده‌اند، روابط ميان دولت و مجلس را چطور بايد پيش‌بيني كنيم؟ به نظر شما مسير آينده تعامل و روابط اين دو قوه به چه سمت و سويي خواهد بود؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت از آنجا كه جناح اصولگرا عملا اصلي‌ترين خواسته‌اش كه به دست گرفتن كامل مجلس بوده است، انجام شده، طبيعتا در آينده از يك‌سو درگير مسائل و مشكلات خود خواهند شد و از سوي ديگر احتمالا مراجع بالاتر براي همكاري ميان مجلس و دولت تا مدت‌زمان باقيمانده توصيه‌هايي خواهند داشت. به اين معنا كه در روند جاري دولت مانع‌تراشي نخواهند كرد اما اگر قرار باشد لوايحي از سوي دولت مطرح شود كه به لحاظ سياسي و در سطح كلان مورد چالش باشد، قطعا مجلس يازدهم با آنها همراهي نخواهد كرد. مانند لايحه رفراندومي كه پيش از اين حسن روحاني دستور تهيه آن را مطرح كرده يا هر مساله‌اي كه بخواهد شرايط را به سمت شرايطي عادي‌تر و استاندارد‌تر سوق بدهد؛ مثلا انتخابات به‌سمت انتخابات آزادتر پيش برود و مواردي از اين دست، چراكه اين مجموعه در اين سال‌ها هزينه‌هاي بسياري دادند؛ طبيعتا نه انگيزه‌اي دارند و توانايي آن را كه اين وضعيت را به شرايط پيش از اين بازگردانند، بنابراين روند محدود كردن حضور در عرصه قدرت بدون ‌شك روندي پرشتاب‌تر خواهد بود، اما در امور اجرايي دولت، خيلي منازعه‌‌اي صورت نخواهد گرفت؛ حتي ممكن است در بخش‌هايي براي آنكه بگويند مشكلات را ناشي از ناكارآمدي دولت جلوه دهند، همكاري‌هايي را هم با دولت داشته باشند.

منبع: روزنامه اعتماد 13 اسفند 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *