«ارتقاي جايگاه وزارت آموزش و پرورش»، «حقوق معلمان» و «انتصابات درون وزارت آموزش و پرورش» اينها محورهايي بود كه محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش را به مجلس كشاند تا در اين رابطه به نمايندگان پاسخ دهد. براي اينكه بتوانيم انتصابات را مبتني بر روال معين پيش ببريم، ضوابطي را تعيين كرده‌ايم كه چارچوب حركت ما را مشخص مي‌كند. مدرك تحصيلي، سنوات و رزومه را مدنظر قرار مي‌دهيم سپس كانديداها را بررسي مي‌كنيم. در اين فرآيند با بررسي رزومه، افراد امتيازبندي مي‌شوند. او با بيان اينكه بعد از انتصاب فرد در پست مديريتي، گروهي عملكرد وي را تحت نظر قرار مي‌دهند و اعضاي اين گروه معتمد من هستند، تصريح كرد: زماني كه به جايي مي‌رسيم كه فرد همكار بايد جابه‌جا شود، فرد را جابه‌جا مي‌كنيم. بطحايي با تاكيد بر اينكه بايد از مسير مشخص براي تعيين مديران حركت كنيم و اگر غير از اين باشد نمي‌توان مسائل آموزش و پرورش را مديريت كرد، عنوان كرد: 600 هزار كلاس درس در آموزش و پرورش وجود دارد اگر نتوانيم از فرآيند مشخص عبور كنيم، شيرازه كار از دست‌مان خارج مي‌شود و نمي‌توانيم آن را اداره كنيم.
او با اشاره به اينكه در مباحث مطرح شده اتهاماتي به برخي از افراد مي‌زنند كه امكان دفاع از خود را ندارند، گفت: اشاره شد با وجود اينكه فردي محكوميت جزايي و قضايي داشته در پست هيات مديره‌اي منصوب شده، امكان انتصاب هيچ فردي بدون استعلام از مراجع ذي‌ربط وجود ندارد هر چند كه وزير قصد آن را داشته باشد.
بطحايي با تاكيد بر اينكه آقاي كريمي سال‌ها قبل از من معاون بين‌الملل آموزش و پرورش بوده است، عنوان كرد: در زمينه انتصابات آموزش و پرورش آبروي من در گرو است، مطرح كردن اين موضوعات زير سوال بردن همكاران خودتان محسوب مي‌شود.
او در پاسخ به سوال سيده‌فاطمه ذوالقدر درباره رشد بي‌رويه آموزشگاه علمي آزاد و كتب كمك آموزشي حداقل استانداردهاي لازم را ندارند، گفت: امروز برگزاري آزمون‌ها و توسعه كتاب‌هاي كمك درسي، سيطره عجيب و غريبي بر آموزش و پرورش پيدا كرده و بخش عمده‌اي از اهداف آموزشي را تحت‌الشعاع قرار داده است. وزارت آموزش و پرورش، كارگروهي تشكيل داده كه در اين كارگروه موضوع آموزشگاه‌هاي علمي آزاد، آسيب‌شناسي و ظرفيت‌هاي آن شناسايي شود و حتي در اين كارگروه از نظرات افرادي كه در اين آموزشگاه‌ها فعاليت مي‌كنند، استفاده شده است. مستندات، مجوزها و فرآيند‌هاي اين آموزشگاه‌ها بررسي و انطباق آن با قوانين انجام شده است.
منبع: روزنامه اعتماد25 اردیبهشت 98
