Home گزارش سرمايه‌اي از فرهنگيان به هدر نرفته
سرمايه‌اي از فرهنگيان به هدر نرفته
0

سرمايه‌اي از فرهنگيان به هدر نرفته

0
0

دادگاه پرونده پرحاشيه بانك سرمايه برگزار شد

سرمايه‌اي از فرهنگيان به هدر نرفته

وزير پيشين در جايگاه متهم

محمد ملانوري

در هفته‌هاي اخير وضعيت پرونده فساد هشت هزارميليارد توماني يكي از موضوعات حساس خبري بوده است. نكته‌اي كه علاوه بر حجم فساد موجود در پرونده مورد توجه بوده، حضور يك وزير پيشين در جايگاه متهم است. نحوه برگزاري اين دادگاه از نحوه حضور متهمان در دادگاه تا عكس‌هاي منتشر شده از ادعاهاي متهمان موضوعاتي بوده كه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. اما اين پرونده‌ به سرمايه هشتاد درصد از جمعيت فرهنگيان كشور مرتبط بوده است. صندوق ذخيره فرهنگيان طي ساليان گذشته با فراز و نشيب بالايي رو‌به‌رو بوده است. اين حواشي در گزارش تحقيق و تفحص مجلس هم منعكس شده است. بر اين اساس طي سال‌هاي گذشته تا سال 95 تسهيلاتي به افراد داده شده و متناسب با آن وام و وثيقه دريافت نشده است. سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش اما اعتقاد دارد كه پول يا سرمايه‌اي از فرهنگيان به هدر نرفته است.

صندوق ذخيره فرهنگيان

در تمامي گروه‌هاي صنفي كه وظيفه حمايت از اعضا را براي خود تعيين مي‌كنند، مساله معيشت و برنامه‌ريزي براي پشتيباني از حقوق اعضا در بلندمدت يكي از فعاليت‌هايي است كه قواي مديران صنف به آن معطوف مي‌شود. در ايران اما ساختارهاي تشكلي صنفي كاركنان دولت عموما سراسري نيست و حتي در مقياس محلي نيز در صورت وجود، بيشتر به شكل تعاوني‌هاي مصرف كاركنان است. در سال 73 اين نياز احساس شد كه حمايت از فرهنگيان در بعد اقتصادي تقويت شود و اعضا با پرداخت عضويت، از منافع اقتصادي بلندمدت بهره‌مند شوند. مسوولان وقت وزارت آموزش و پرورش بر آن شدند تا با ارايه طرح افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي از طريق ايجاد صندوق ذخيره فرهنگيان به اين هدف برسند. اين موضوع در سال 73 در مجلس به تصويب رسيد. بر اساس آنچه پيش‌بيني شده است، اعضا با پرداخت حق عضويت ماهانه كه حداكثر 5 درصد حقوق اعضاست، بخشي از منابع صندوق را تامين مي‌كنند. در هر سال، دولت نيز معادل وجوه پرداختي فرهنگيان به صندوق پرداخت مي‌كند تا با مجموع اين دو جريان ورودي نقدي، صندوق به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي اقدام و در نهايت با پرداخت و توزيع سود، اعضا را منتفع كند. صندوق ذخيره طي ساليان رشد كرد و در زمينه‌هاي بيمه، گردشگري، بانك، املاك و مستغلات و ساختمان فعاليت كرد. در آمار منتشر شده توسط صندوق، 850 هزار نفر از فرهنگيان عضو صندوق هستند كه معادل 88 درصد از كاركنان وزارتخانه است؛ اما آنچه در چند سال اخير نام اين صندوق را بر سر زبان‌ها انداخت، مسائل مربوط به فساد در صندوق و بانك سرمايه متعلق به آن است. به گونه‌اي كه كميسيون آموزش در گزارش تحقيق و تفحص خود از صندوق چنين بيان كرد: «مي‌توان گفت در هر موردي كه هيات ورود پيدا كرده است، تخلف كلي مشاهده شد به صورتي كه كارشناسان را به اين اظهارنظر واداشت كه گويي تخلف و ارتكاب جرم، در صندوق ذخيره فرهنگيان نهادينه شده است.»

سرمايه‌گذاري يك نهاد آسيب‌پذير

بانك سرمايه در دي 84 به ثبت رسيد و موفق به اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي شد. در اين زمان بخشي از سرمايه بانك به شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران نيز تعلق داشت كه در سال 91 به بهروز ريخته‌گران واگذار شد. مساله فساد و سوءاستفاده از دارايي فرهنگيان در اين موسسه به‌ گونه‌اي بود كه در سال 96 مجلس و نهادهاي نظارتي ديگر بر اين بانك متمركز شدند. اما دعواهاي مديريتي منجر به بي‌ثباتي مديريتي در اين بانك شد، به گونه‎اي كه از تاسيس تا سال 96، طول دوره مديريت 13 مدير، نزديك به 10 ماه بوده است. فعاليت بانك سرمايه به سمت شركت‌داري نتيجه اين دوران بود.

در گزارش تحقيق چنين بيان شد كه عدم نظارت موثر و مناسب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سبب فساد و تخلف در بانك سرمايه شده است. در روزهاي اخير كه جلسات دادگاه مديرعامل پيشين و اعضاي هيات‌مديره اين بانك در حال برگزاري است، شواهد بيشتري از اين تساهل مشاهده مي‌شود. محمدرضا توسلي، عضو هيات‌مديره بانك و متهم اين پرونده درباره وضعيت بانك و مسائل نظارتي بر آن چنين مي‌گويد: «من ارديبهشت ۹۱ به بانك سرمايه آمدم و اصلا پولي و بانكي نيستم. در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ هيچ اتفاق خاصي در بانك نيفتاد. پس از آمدن صندوق ذخيره جديد مشكلات شروع شد. اين متهم در جلسات دادگاه چنين ادامه داد؛ زماني كه هيات انتظامي بانك مركزي براي بانك سرمايه تشكيل شد ابتدا ۱۵ نفر بوديم و مادام‌العمر از انجام كار بانكي منع شديم. بعدها اين مدت ۵ سال شد و بعد مجدد به ما گفتند اگر در بانك نمانيد، بانك دچار مشكل مي‌شود. توسلي در دفاع از خود چنين مي‌گويد: اگر هيات انتظامي قائل به تخلف است، چرا پيگيري‌ها را ادامه نداد؟ قاضي ‌مسعودي در ادامه گفت: شما آدم بانكي نبوده‌ايد. شما كه خود را آدم انقلابي مي‌دانيد، نمي‌دانيد بايد در اموري كه تخصص نداريد، فعاليت نكنيد؟ اينكه در دادگاه‌ها بار‌ها به عدم نظارت بانك مركزي اشاره شده است، بايد بگويم اين موضوع در دادسرا در حال پيگيري است و بسياري از كارمندان بانك مركزي تحت تعقيب قرار گرفتند.

بدهكاري‌هاي آقاي عابربانك

در گزارش مجلس اشاره شد كه حدود 65 درصد از كل مطالبات غيرجاري بانك سرمايه مربوط به بدهكاران عمده است كه به دليل عدم اخذ تامين كافي و اخذ وثايق، عدم اعتبارسنجي، عدم استعلام وضعيت بدهي غيرجاري مشتري و وضعيت چك برگشتي به وجود آمده است. به دليل عدم رعايت استانداردهاي بانكداري، تسهيلات معوق در طول دوران فعاليت بانك افزايش چشمگيري يافته به‌طوري كه كل مطالبات غيرجاري بانك سرمايه بالغ بر 130 ميليارد ريال شده است. در حالي كه كل سرمايه بانك 4 ميليارد ريال و سرمايه پايه آن منفي است. نماينده سازمان بازرسي در جلسه دادگاه درباره بدهكاري‌ها چنين گفت: با توجه به گستردگي و پيچيدگي فساد گزارش سازمان سال ۹۶ تكميل شد. در مقطعي كه ما توانستيم، كار كنيم تنها توانستيم ۴ بدهكار بانكي و حدود يك‌هشتم بدهكاران بانكي بانك سرمايه را شناسايي كنيم.

در سال‌هايي كه حسين هدايتي در فوتبال به عناوين مختلف هزينه مي‌كرد، روابط خاص و ويژه با بانك سرمايه داشت. يكي از متهمان در رابطه با پرداخت تسهيلات چنين مي‌گويد كه در آن زمان ۵ شركت شهرداري از بانك سرمايه تسهيلات دريافت كرده بودند و از پرداخت آن خودداري مي‌كردند و من آنها را وصول كردم.

من ۵۶ مصوبه را امضا نكردم و تا زماني كه به بازپرسي رفتم، نمي‌دانستم كه هدايتي در بانك است و اگر مي‌دانستم هدايتي هم در بانك فعال است، اجازه نمي‌دادم زيرا ما هدايتي را در سال ۹۰ در شهرداري ممنوع‌المعامله كرديم. الان هم اگر هدايتي را ببينم، نمي‌شناسم. پرويز كاظمي در اين مورد چنين مي‌گويد كه در مورد آقاي هدايتي اگر موردي هست مربوط به خريد شركت بوده و از طريق شركت‌ها وارد سيستم بانكي شده و اين خريد شركت از طريق دريافت وام نبوده است. جلسه قبل هم گفتم يك مورد بازرسي بانك در مورد تخلفات بانك به ما ارايه نشده بود پس ما به عنوان اعضاي غيرموظف اگر موردي مغاير بود بايد از طريق سيستم داخلي متوجه مي‌شديم. در مورد وثايق اگر چيزي را تصويب كرديم، كليات را در نظر مي‌گيريم.

كاظمي با تاكيد بر غيرموظف بودن تلاش دارد خود را بدون مسووليت معرفي مي‌كند اما دهقاني، نماينده دادستان بيان كرد كه سوال ما اين است، عضو غيرموظفي كه تسهيلات را امضا مي‌كند و در جريان مكاتبات است، غيرموظف محسوب مي‌شود؟ وزير سابق رفاه گفت: معماي اجرا فرق دارد. اجرا، عزل، نصب و…. خلاصه من مطالب را در مورد ضمانتنامه‌ها بيان كردم. ما بدون قرارداد ضمانتنامه صادر نكرديم. فكر مي‌كنم اگر شما عزيزان ۶ ماه در كار اجرايي ورود كنيد، شرايط را متوجه مي‌شويد.

3 ميليارد حق مشاوره

در اخبار پيرامون بانك سرمايه، بحث سه ميليارد تومان واريزي به حساب همسر كاظمي نيز مورد توجه بوده است. كاظمي كه در اين دادگاه با لباس رسمي حاضر شده بود و متن دعايي نيز در دست داشت، گفت: يك شركت كره‌اي مطالباتي از دولت داشت كه من مشاوره پروژه‌اي به آنها دادم و وقتي مشخص شد، مي‌توانند مطالبات‌شان را وصول كنند بعد در حساب‌هاي بانكي ديگر رفت و من گفتم اينها را در بانك سرمايه بگذاريد. قاضي پرسيد: پس اين مبلغ در حساب همسر شما چه مي‌كرد؟ كاظمي پاسخ داد: آن مبلغ حق مشاوره من بود. قاضي البته به اين مورد اشاره كرد كه آن پرونده مجزاست كه در مراحل تحقيقات است.

پرونده بانك سرمايه نمونه ديگري از فساد در مجموعه‌هاي كشور است كه با رعايت نشدن قوانين مربوط به بانكداري و رعايت صلاحيت‌هاي حرفه‌اي، افراد و چهره‌هاي سياسي و رانتي اين فرصت را به دست مي‌آورند تا اموال عمومي را هر آن گونه كه مي‌خواهند، هزينه كنند بدون آنكه فرصت نظارت صاحبان مال و حق بر سرمايه‌هاي‌شان وجود داشته باشد. اگرچه تاكنون ضايع شدن منابع متعلق به فرهنگيان به‌طور مشخص روشن نشده است، اما پرونده نشان مي‌دهد بدون مشاركت فعال ذي‌نفعان اصلي امكان سوءاستفاده از اين منابع بيشتر مي‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد 11 بهمن 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *