Home انتخاب سردبیر زوال دموكراسي سياسي
زوال دموكراسي سياسي

زوال دموكراسي سياسي

0

دولت اميني؛ از دولت‌گرايي اقتدارگرا به دولت‌گرايي پارلماني

زوال دموكراسي سياسي

حميدرضا يوسفي

چرا دولت علي اميني و ادامه فعاليت آن در مقطع زماني دهه 1340 از اهميت زيادي برخوردار بود؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد درباره چگونگي ساختار سياسي دولت در دوره پهلوي صحبت كنيم و سپس به نقش علي اميني در مقام نخست‌وزير كه در ارديبهشت 1340 سكان دولت را در دست گرفت بپردازيم. جامعه‌شناسي سياسي- تاريخي ايران در برخورد با ساختار سياسي حكومت پهلوي يا به طور كلي منكر شكل‌گيري دولت ملي در هيات دودمان پهلوي است، يا دولت پهلوي را صرفا به منويات شخص شاه خلاصه مي‌كند يا در سطح نظري‌تر براي فهم دولت پهلوي از مفاهيم كلي همچون استبداد شرقي، استبداد ايراني، پاتريمونياليسم، نئوپاتريمونياليسم و… استفاده ‌مي‌كند. به جاي پرداختن به چيستي و ماهيت دولت پهلوي براي استبدادي، پاتريمونياليستي و… معرفي كردن آن، بررسي برخي كردارهاي مشخص دولت پهلوي به دقت نشان مي‌دهد كه فرآيند شكل‌گيري دولت مدرن ملي ايران همزمان با روي كار آمدن دودمان پهلوي آغاز مي‌شود و تقريبا پس از يك دهه، ما با دولتي مواجه مي‌شويم كه به گفته ماكس وبر «توانسته است پيروزمندانه ابزار اعمال خشونت فيزيكي مشروع در يك سرزمين مشخص را از آن خود كند.» در دي‌ماه 1304 هنگامي كه رضاخان تاج پادشاهي را بر سر گذاشت، تشكيلات و سازمان مركزي در ايران كوچك و ناقص بود و در بهترين شرايط از مراكز استان‌ها فراتر نمي‌رفت، اما رضاشاه توانست با ساخت يك سازمان نظامي واحد، نيروهاي مركز‌گريز را حذف و كنترل خود را بر تمامي نقاط سرزميني ايران گسترش دهد و از سوي ديگر با ايجاد اتحاد با برخي نيروهاي اجتماعي، پايه‌هاي حكومت خود را هرچه بيشتر مستحكم كند. 53 سال بعد در دي‌ماه 1357 هنگامي كه محمدرضا پهلوي ايران را براي هميشه ترك كرد، تشكيلات و سازمان دولت آن‌چنان گسترده و پيچيده شده بود كه عملا نشانه‌هاي آن در تمامي سطوح جامعه به‌وضوح مشخص بود با اين حال «اقتدارگرايي» دولت پهلوي؛ زوال دموكراسي سياسي و منزوي شدن دولت تقريبا از تمام نيروهاي اجتماعي‌اش، در نهايت منجر به سقوط حكومت پهلوي در زمستان 57 شد.

از دولت‌گرايي پارلماني دهه 20 تا دولت‌گرايي اقتدارگراي دهه 30

دولت‌گرايي اقتدارگرا، به تاسي از آراي نيكوس پولانزاس جامعه‌شناس يوناني به معناي شدت گرفتن كنترل دولتي همراه با زوال دموكراسي سياسي است. دولت ملي در برهه‌هاي مختلف با توجه به مناسبات سرمايه و همچنين بحران‌هاي اقتصادي و سياسي اشكال گوناگوني به خود مي‌گيرد از شكل فاشيستي (ديكتاتوري خودكامه)، پارلماني (دموكراسي نمايندگي) تا اقتدار‌گرايي. در واقع به بيان پولانزاس اقتدارگرايي شكل جديدي از دولت ملي سرمايه‌داري است كه اگرچه به معناي حذف كامل دموكراسي سياسي يا دموكراسي نمايندگي نيست اما به معناي زوال دموكراسي سياسي به نفع كنترل و بازيگري هرچه بيشتر دولت است. بنا بر مفهوم دولت‌گرايي اقتدارگرا، وقتي در ساحت دولت ملي از اقتدارگرايي صحبت به ميان مي‌آيد، اين به معناي «استبدادي» بودن ماهيت دولت يا گرايش پاتريمونياليستي و نئوپاتريمونياليستي دولت نيست بلكه دولت ملي كه بيرون از نظم جهاني/وضعيت بين‌المللي قرار ندارد و در نسبت با مناسبات سرمايه تعريف مي‌شود، ممكن است با توجه به وقوع بحران‌هاي اقتصادي و سياسي اشكال مختلفي از جمله اقتدارگرايي به خود بگيرد. اگر از بررسي اشكال دولت پهلوي اول بگذريم كه خود موضوع جداگانه‌اي است، دولت پهلوي دوم از سال 1320 تا پايان كار خود اشكال گوناگوني از دولت‌گرايي پارلماني تا دولت‌گرايي اقتدارگرا با شدت‌هاي مختلف را تجربه كرده است. بازه زماني شهريور 1320 تا سقوط دولت مصدق در مرداد 32، به دليل ضعف دربار كه تاثيرگذاري خود در مجلس و دولت را از دست داده بود، ما با شكلي از دولت‌گرايي پارلماني مواجه هستيم. در اين دوره نيروهاي اجتماعي و سياسي عملا در مناسبات قدرت نقش بسزايي دارند و به نوعي يك موازنه ميان نيروها برقرار است كه پيش از اين به واسطه تراكم‌يافتگي قدرت سياسي در نهاد دربار، اين موازنه به نفع دربار از ميان رفته بود.

با سقوط دولت پهلوي اول بسياري از نيروهاي اجتماعي و سياسي كه پيش از اين در دوره سلطنت رضاشاه حذف يا به حاشيه رفته بودند، بار ديگر براي كسب قدرت سياسي در مجلس شوراي ملي و دستيابي به دولت، دست به فعاليت زدند. مجلس شوراي ملي به ويژه در دومين دهه دولت پهلوي اول تنها گوش به فرمان شخص رضاشاه بود و از خود هيچ عامليتي نداشت از سوي ديگر نخست‌وزير نيز بدون نظارت مجلس و تنها با خواست رضاشاه انتخاب مي‌شد. حال با سقوط دولت پهلوي اول و عزل رضاشاه از مقام سلطنت، بار ديگر شرايط به نفع بازيگري نيروهاي خارج از قدرت فراهم شد. حزب توده فعاليت‌ خود را با محوريت برقراري عدالت اجتماعي آغاز كرد. در كنار فعاليت حزب توده، احزاب ديگر از جمله جبهه آزادي، حزب اراده ملي، حزب ميهن، حزب ايران نيز دست به فعاليت زدند. در كنار سياسيون، مذهبيون نيز كه در دوره رضاشاه با سركوب شديد مواجه شده بودند، با گشايش فضا وارد فعاليت شده و به فكر سروسامان دادن به ويژه به وضع مرجعيت افتادند. روزنامه‌ها يكي پس از ديگري انتشار خود را از سر گرفتند. حزب دموكرات ايران با تاكيد بر اهميت توسعه اجتماعي و اقتصادي به دستور نخست‌وزير وقت احمد قوام تاسيس شد و نقش پايگاه اجتماعي دولت را ايفا مي‌كرد. مجلس شوراي ملي در انتخاب نخست‌وزير و ترسيم خط مشي سياسي كشور نقش پررنگي داشت و دربار امكان دخالت در تصميم‌گيري‌هاي مجلس را نداشت. مليون با تاكيد بر اهميت موضوع استقلال سياسي ايران بر ملي شدن صنعت نفت- برخلاف خواست دربار- پافشاري مي‌كردند و در نهايت نيز توانستند اين خواست عمومي را نه فقط در مجلس مطرح بلكه در دولت نيز از طريق نخست‌وزيري محمد مصدق دنبال كنند.

در اين دوره تكثرگرايي سياسي مانع تجميع قدرت در يك نهاد ويژه از جمله دربار و سازمان نظامي ارتش شد و وزن قدرت سياسي دولت نسبت با كنشگري نيروهاي اجتماعي و سياسي تعيين مي‌شد؛ به عبارت ديگر شكلي از دموكراسي سياسي/نمايندگي در فضاي اجتماعي ايران حاكم بود كه امكان تغيير تناسب قوا در درونِ دولت را فراهم ساخته بود. با كودتاي 28 مرداد 32 (ورود يك نيروي خارجي و تغيير در مناسبات قدرت) دولت مصدق سقوط كرد و قدرت سياسي به يكباره در دربار متراكم شد. با حذف مصدق و نفوذ در دولت و برقراري آرامش نسبي سياسي، دربار توانست فرآيند تثبيت قدرت خود را -كه در بازه زماني 20 تا 32 امكان آن را نداشت- آغاز كند. از يك سو به واسطه كمك‌هاي مالي امريكا و افزايش درآمدهاي نفتي تا حدودي به درمان مشكلات اقتصادي پرداخت و از سوي ديگر فرصتي يافت تا بتواند پايه‌هاي قوه قهريه خود را محكم‌تر از پيش سازد. دو نيروي مهم سياسي يعني حزب توده و نهضت ملي ايران اولي سركوب و دومي با حصر مصدق عملا غيرفعال شدند. ساير نيروهاي سياسي نيز به واسطه كنترل و نظارت شديد دربار به تدريج امكان فعاليت خود را از دست دادند، بسياري از سياسيون دستگير و تعداد زيادي از نشريات توقيف شدند. دربار توانست با اتكا به ارتش و برقراري نظم اجتماعي و تغيير چيدمان نيروها در دولت و مجلس شوراي ملي، به يگانه عامل تاثيرگذار در مناسبات قدرت در ايران تبديل شود، به اين ترتيب با تجميع قدرت در نهاد دربار و دخالت‌گري مستقيم آن در مناسبات سياسي و خنثي شدن نهادهاي دموكراسي نمايندگي از احزاب و اتحاديه‌ها تا مجلس شوراي ملي، دولت‌گرايي پارلماني جاي خود را به يك دولت‌گرايي اقتدارگرا مي‌دهد كه در آن تنها دربار عامليت محوري دارد.

روي كار آمدن اميني و تقابل جبهه ملي با آن

هفت سال پس از كودتاي 28 مرداد 32، در اواخر دهه 30 حكومت پهلوي با تراكم مشكلات مختلف مواجه مي‌شود. مشكلات اقتصادي و مالي و وضعيت نابسامان كشاورزي به دليل خشكسالي و كمبود آب و مشكلات ارزي و تورم شديد و همچنين مشكلات اجتماعي و فساد اداري در كنار سركوب شديد آزادي‌هاي سياسي و دستكاري در انتخابات و دخالت مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي دولت، مشكلاتي كه هركدام مي‌توانست براي حكومت پهلوي به يك بحران جدي تبديل شود. در اين ميان روي كار آمدن كندي دموكرات در امريكا و تغيير سياست دولت امريكا در مواجهه با حكومت‌هاي اقتدارگرا به بحران مضاعف براي حكومت پهلوي منجر شد. كندي با انتقاد از سياست شاه كه در آن هيچ تلاشي در جهت بهبود شرايط اقتصادي- اجتماعي و تامين آزادي‌هاي سياسي موجود نداشت، خواستار اصلاحات حداكثري در ايران بود تا از اين طريق از تهديد كمونيسم و وقوع انقلاب سرخ از پايين نيز جلوگيري كند. در اين شرايط دربار كه پيش از اين كنترل حداكثري بر دولت داشت، از دخالت‌گري مستقيم در آن دست كشيد. پس از كودتا عليه مصدق، نخست‌وزير با نظر مستقيم شخص شاه براي تشكيل دولت بدون توجه به خواست نيروهاي اجتماعي و سياسي در درونِ جامعه و با تاييد مجلس فرمايشي شوراي ملي كه اعضاي آن خود از سوي دربار گزينش شده بودند انتخاب مي‌شد؛ به استثناي زاهدي، علاء، اقبال و شريف‌امامي بدون تاثيرگذاري نيروهاي اجتماعي و تنها با نظر شخص شاه انتخاب شدند. عقب‌نشيني دربار در آغاز دهه 40 از نفوذ در دولت، امكان دستيابي نيروهاي سياسي بيرون از روابط دربار را فراهم ساخت. در اين هنگام دو نيروي‌ سياسي كه امكان بازيگري در صحنه سياسي و برتري هژمونيك براي حضور در دولت را در اختيار داشتند، يكي جبهه ملي دوم بود و ديگري گروهي از سياستمداران (جمعي از منفردين) به سركردگي علي اميني. جبهه ملي دوم اگرچه پايگاه اجتماعي خوبي در ميان مردم داشت اما فاقد يك برنامه منسجم براي انجام اصلاحات اجتماعي- اقتصادي در ايران بود، از سوي ديگر اميني فاقد يك پايگاه اجتماعي بود اما از امتياز حمايت دولت كندي برخوردار بود. اگرچه اين دو- جبهه ملي دوم و شخص علي اميني- هيچ يك به معناي واقعي مورد پسند دربار و انتخاب مناسبي براي شخص شاه نبودند، اما در نهايت گزينه اميني براي تشكيل دولت از سوي محمدرضا پهلوي انتخاب شد. علي اميني (1371-1284ش.) با تبار قاجاري خود كه سابقه همكاري با قوام و مصدق را نيز در كارنامه سياسي خود داشت و مورد تاييد دولت كندي بود، گزينه مطلوبي براي دربار نبود اما در مقايسه با كارنامه جبهه ملي و ميراث زنده مصدق و نزديكي بعضي از سران جبهه ملي دوم به حزب توده و همچنين كينه مليون از دودمان پهلوي در ماجراي كودتاي 28 مرداد، انتخاب اميني براي شخص شاه با توجه به اين شرايط معقول‌تر به نظر مي‌رسيد.

دولت علي اميني بنا داشت با انجام اصلاحات اجتماعي- اقتصادي (اصلاحات ارضي، رفع فساد اداري و اقتصادي و توزيع عادلانه‌تر ثروت) در جهت تامين رفاه حداقلي به ويژه براي طبقات فرودست جامعه از وقوع ناآرامي‌هاي اجتماعي و در نهايت از شكل‌گيري يك بحران سياسي در كشور جلوگيري كند. از سوي ديگر اميني همچون قوام و مصدق خود را وامدار ميراث مشروطه مي‌دانست كه شاه در كشور تنها بايد سلطنت كند و نه حكومت، بر همين اساس كوشيد شاه را هرچه بيشتر در مرز سلطنت محصور كند و نقش ساير نهادهاي سياسي از جمله مجلس شوراي ملي را در سياستگذاري كشور پررنگ سازد. با روي كار آمدن اميني، آزادي نسبي به فعاليت احزاب سياسي از جمله جبهه ملي دوم كه به تازگي تاسيس شده بود داده شد. اميني كه خود فاقد پايگاه اجتماعي در درون جامعه بود بنا داشت به واسطه حضور دوباره نيروهاي سياسي به ويژه مليون از پايگاه اجتماعي آنها در برابر دربار استفاده كند. اجازه برگزاري ميتينگ جلاليه در آغاز دهه 40 به سران جبهه ملي دوم با همين هدف صورت گرفت، با اين حال برگزاري ميتينگ جلاليه كه اميني آن را فرصتي براي نزديكي به نيروهاي ملي و همكاري با آنها مي‌دانست، با سخنراني شاپور بختيار درباره سياست خارجي دولت اميني و روابط آن با دول غربي، پيمان دفاعي، نقش اميني در قرارداد كنسرسيوم و موضوع كودتا عليه دولت مصدق به تهديدي بزرگ براي دولت اميني و سست شدن موضع او در برابر دربار انجاميد. در ادامه درگيري دولت اميني با جبهه ملي در موضوع برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي عميق‌تر شد. اميني با شرط انحلال بيستمين مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به دليل تقلب در فرآيند انتخابات و ورود مالكان بزرگ زمين‌دار به مجلس و فرمايشي بودن تصميم‌گيري‌هاي آن، نخست‌وزير شد و محمدرضا پهلوي در ۱۹ ارديبهشت 1340 سه روز پس از نخست‌وزيري اميني انحلال مجلسين را اعلام كرد. سران جبهه ملي دوم بر برگزاري انتخابات زودرس مجلسين توسط دولت تاكيد داشتند و هرگونه گفت‌وگو با دولت اميني را منوط به برگزاري انتخابات مي‌دانستند؛ چراكه مشروعيت دولت اميني را تنها با برگزاري انتخابات و تاييد دولت توسط مجلس شوراي ملي به رسميت مي‌شناختند. در مقابل اميني مخالف برگزاري انتخابات زودرس به دليل سازوكار معيوب، دخالت و تقلب در فرآيند آن توسط مالكان زمين‌دار كه در ارتباط با دربار قرار داشتند، بود. اميني برگزاري انتخابات مجلس بدون اصلاح قانون انتخابات را تكرار دوباره خطايي مي‌دانست كه انجام آن به زيان توده مردم خواهد بود. مخالفت اميني در برگزاري انتخابات مجلس منجر به تقابل جبهه ملي دوم در ادامه با هرگونه اقدام دولت اميني شد.

دولت علي اميني؛ فرصتي براي بازگشت به دولت‌گرايي پارلماني

علي اميني كه بنا داشت به واسطه ميراث مشروطه، همچون قوام و مصدق اختيارات شاه را كاهش دهد و شاه را تنها در مرز سلطنت نه حكومت محصور كند، از يك سو به دليل درگيري با دربار و نيروهاي محافظ‌كار و از سوي ديگر مخالفت جبهه ملي دوم، به تدريج با مشكل روبه‌رو شد و در نهايت نيز به دليل تضعيف موقعيت خود در برابر دربار در تير 1341 استعفا داد. اميني خود از بزرگ مالكاني بود كه در درونِ بلوك قدرت به جناح محافظه‌كار تعلق داشت اما خواستار اصلاحات گسترده اجتماعي-‌ اقتصادي و گشايش فضاي سياسي در ايران بود. همين موضوع اميني را در تقابل با ساير گروه‌هاي محافظه‌كار سنتي و دربار كه موقعيت خود را در خطر مي‌ديدند، قرار داد و موجب نزديكي اميني به برخي نيروهاي سياسي از جمله جبهه ملي شد. اميني فاقد يك پايگاه اجتماعي بود و نمي‌توانست بدون داشتن حمايت اجتماعي در مقابل بازيگري دربار ايستادگي كند. نزديكي اميني به جبهه ملي با هدف شكل‌گيري يك ائتلاف غيررسمي و حضور چند تن از مليون در دولت بود. به اعتقاد اميني وخامت وضعيت اقتصادي و تداوم شرايط فعلي، تنها به نفع موقعيت دربار و سقوط نه‌تنها دولت بلكه حذف تمامي نيروهاي اجتماعي و سياسي منجر خواهد شد. جبهه ملي دوم به عنوان مهم‌ترين اپوزيسيون رژيم پهلوي مي‌توانست اين پايگاه اجتماعي را براي دولت اميني مهيا سازد و اميني نيز در مقابل حاضر بود به جبهه ملي امتيازات مهمي بدهد و شرايط حضور آنها در عرصه عمومي را فراهم سازد. اما سران جبهه ملي دوم با پافشاري بر موضوع برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي، به جاي نزديكي و ائتلاف با دولت اميني براي تقابل با دربار، موضع خود را در تقابل با دولت اميني قرار دادند و ناخواسته به برتري موقعيت دربار در برابر دولت اميني كمك كردند. جبهه ملي دوم در آغاز دهه 40 نه تنها برنامه منسجمي براي حضور در دولت و انجام اصلاحات گسترده در كشور نداشت، بلكه از فرصت پيش آمده به واسطه دولت اميني نيز نتوانست به نفع نيروهاي ملي و اپوزيسيون دربار استفاده كند و سپس با تهيه يك برنامه منسجم و همچنين توانمند شدن سياسي، در ادامه جاي دولت اميني را بگيرد.

ناتواني جبهه ملي دوم در تشخيص تضاد ميان دو بخش حكومت پهلوي دوم يعني دربار و دولت به تثبيت دوباره اقتدارگرايي منجر شد. جبهه ملي دوم تضاد ميان دربار و دولت را يك تضاد تصنعي مي‌دانست و با همين ايده هرگونه حمايت از دولت اميني را يك خيانت سياسي براي كارنامه نهضت ملي ايران در نظر مي‌گرفت. اميني در نخستين ديدار خود با برخي از رهبران جبهه ملي دوم پس از انتصاب به عنوان نخست‌وزير به رهبران اين جبهه هشدار داد كه اگر شاه بتواند كشتي او را غرق كند، ساير نيروهاي اجتماعي و سياسي از جمله جبهه ملي نيز با او غرق خواهند شد. اميني در مقام نماينده نيروي مترقي درون بلوك قدرت (آن‌طور كه خليل ملكي و بيژن جزني اشاره مي‌كنند) كه خواستار تغيير در مناسبات سياسي از درون دولت بود، در يك تلاقي تاريخي با توجه به امكان‌هاي موجود آغازگر مجموعه اصلاحاتي شد كه اگر همراهي نيروهاي اجتماعي را با خود داشت، مي‌توانست بازيگري دربار و شخص شاه را براي هميشه در يك مرز مشخص عملكردي محدود سازد و از تداوم بحران و سركوب نيروهاي اجتماعي و سياسي جلوگيري كند، در واقع دولت علي اميني امكاني براي بيرون آمدن از وضعيت اقتدارگرايي پس از كودتاي 28 مرداد 32 و بازگشت دوباره به دولت‌گرايي پارلماني بود كه در آن دموكراسي سياسي و تاثيرگذاري نهادهاي نمايندگي مردمي به نفع بخش اقتدارگراي حكومت به حاشيه نرفته بودند.


بررسي برخي كردارهاي مشخص دولت پهلوي به دقت نشان مي‌دهد كه فرآيند شكل‌گيري دولت مدرن ملي ايران همزمان با روي كار آمدن دودمان پهلوي آغاز مي‌شود و تقريبا پس از يك دهه، ما با دولتي مواجه مي‌شويم كه به گفته ماكس وبر «توانسته است پيروزمندانه ابزار اعمال خشونت فيزيكي مشروع در يك سرزمين مشخص را از آن خود كند.»

دولت‌گرايي اقتدارگرا، به تاسي از آراي نيكوس پولانزاس جامعه‌شناس يوناني به معناي شدت گرفتن كنترل دولتي همراه با زوال دموكراسي سياسي است. دولت ملي در برهه‌هاي مختلف با توجه به مناسبات سرمايه و همچنين بحران‌هاي اقتصادي و سياسي اشكال گوناگوني به خود مي‌گيرد از شكل فاشيستي (ديكتاتوري خودكامه)، پارلماني (دموكراسي نمايندگي) تا اقتدار‌گرايي.

منبع: روزنامه اعتماد 24 تیر 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =