Home گزارش ریاست جمهوری زنان در گفت و گو با پروانه سلحشوری و مطالبی از آذرمنصوری و مرضیه آذرافزا
ریاست جمهوری زنان در گفت و گو با پروانه سلحشوری و مطالبی از آذرمنصوری و مرضیه آذرافزا
0

ریاست جمهوری زنان در گفت و گو با پروانه سلحشوری و مطالبی از آذرمنصوری و مرضیه آذرافزا

0
0

آيا با تفسير جديد از «رجال سياسي» «زنان» مي‌توانند كانديدا شوند

زنان رييس ‌جمهور؟

فراز و نشيب تفسير «رجل سياسي» در گفت‌و‌گو با پروانه سلحشوري

مرجان زهراني|«خانم رييس‌جمهوري» تعبير دور از ذهني است، به‌خصوص اگر ساكن خاورميانه و جهان سوم باشيم. اين تعبير در حكومت‌هاي ديني، قومي و قبيله‌اي يا توتاليتر آسيايي احتمالا آرمانِ كنشگران حقوق زنان و سياست‌مداران پيشرو اما به نظر نشدني است. از برداشت‌هاي متفاوت فقهي تا فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جوامع سنتي بعضا شرقي، همگي در دست نيافتني شدن رياست‌جمهوري براي زنان سهيم هستند. اگرچه شايد آمادگي پذيرش و انتخاب رييس‌جمهوري زن به‌واسطه عقبه فرهنگي، سياسي و آييني و … در برخي كشورهاي جهان اول و غربي نيز امروز وجود نداشته‌باشد، دست‌كم معضل حق انتخاب يك زن به عنوان رييس‌جمهوري در چارچوب قوانين اغلب كشورها موضوعي حل شده است و كمتر كشوري در جهان است كه در قوانين آن يك زن صلاحيت كانديدا شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري يا انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزير و عالي‌ترين مقام اجرايي را نداشته ‌باشد. اما اين چالش در جمهوري اسلامي، عقبه‌اي 41 ساله و به اندازه عمر حكومت مستقر پس از انقلاب دارد. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نشان مي‌دهد كه مخالفان و موافقان انتخاب رييس‌جمهوري زن هركدام ادله خود را داشته و بحث بر سر اين موضوع كم نبوده و همين تشتت باعث شد براي ختم اين نقد و نظرها از واژه «رجال» استفاده شود كه شايد پيشنهاددهندگان آن تصور مي‌كردند استفاده از آن در جامعه‌اي كه به تازگي انقلاب را از سر گذرانده و هنوز درگيري‌هاي نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي آن را ملتهب نگه داشته‌، هم فراجنسيتي محسوب مي‌شود و هم خواست گروه‌هاي انقلابي ديني كه آن زمان دست برتر را در نهادهاي رسمي داشتند، تامين مي‌كند؛ شايد بي‌خبر از آنكه دست مفسران قانون براي تفسير از «رجال» باز و زنان حذف خواهند شد. سال 58 مجموعه‌اي از خبرگان كه در مجلسي براي تصويب قانون اساسي گرد هم آمده‌بودند بر سر اصل 115 اختلاف‌نظر جدي پيدا كردند؛ اصلي كه شرايط كانديدا شدن براي انتخابات رياست‌جمهوري را مشخص مي‌كند. برخي معتقد بودند كه شرط مسلمان، مومن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي كافي است و لازم نيست بر جنسيت يا حتي مذهب تاكيد ويژه‌اي در متن قانون صورت گيرد، در اين حال بعضي باور داشتند كه تاكيد بر مرد بودن براساس مسلمات اسلام لازم است.

حتي كساني چون آيت‌الله منتظري نيز با تاكيد بر اينكه «در فقه اسلام، مساله ولايت و مساله قضاوت را گفته‌اند كه مخصوص مردها است…» معتقد بودند زنان براي جايگاه رياست‌جمهوري مناسب نيستند و حتي آيت‌الله منتظري براي اينكه عذر قانوني نبودن انتخاب زن به عنوان رييس‌جمهوري موجه به نظر بيايد، در جلسات بررسي اصل 115 قانون اساسي تاكيد داشت كه «راجع‌به مساله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمي‌توانيم كنار بگذاريم و از طرفي نمي‌خواهيم به خواهران خودمان جسارتي شده‌باشد يا حقي از آنها سلب كنيم. … ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است، مسلما خواهران ما ناراحت نمي‌شوند از اينكه آن چيزي كه مطابق موازين اسلامي است، بنويسيم…» اطميناني كه البته مرجع آن نه نظرسنجي بود و نه رفراندوم و نه هيچ آمار و ارقام ديگر. فارغ از اينكه در مجلس خبرگان قانون اساسي عده‌اي هم از «بيش بودن احساس و كم بودن عقل زنان» سخن گفته‌اند كه اساسا پرداختن به ادله آنان امروز محلي از اعراب ندارد، چهره‌اي چون منيره گرجي، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، معتقد بود كه در رياست‌جمهوري بحث ولايت مطرح نيست، بلكه تنفيذ امر اجرايي صورت مي‌گيرد؛ بنابراين به‌لحاظ شرعي نيز حضور زنان بر مسند رياست‌جمهوري مشكلي ندارد. در نهايت براي تصويب اين قانون در مجلس خبرگان قانون اساسي 3 مرتبه راي‌گيري شد. بار اول كه «مرد بودن» يكي از شروط مطروحه در متن پيشنهادي بود، نتيجه راي‌گيري مخدوش اعلام شد. مرتبه دوم كه هيچ تاكيدي بر جنسيت در متن قانون نشده‌بود، راي نياورد تا در نهايت متن «رييس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» با 52 موافق از 60 راي اخذ شده، به تصويب رسيد. واژه‌ رجال در اين اصل از قانون اساسي گنجانده شد كه گفته مي‌شود شهيدبهشتي از روحانيون مترقي آن زمان معتقد بود براي اينكه ارجاع به مرد يا زن نداشته‌ و مراد شخصيت سياسي و مذهبي باشد، مي‌توان از لفظ «رجال سياسي و مذهبي» استفاده كرد. او احتمالا نمي‌دانست چندي بعد تحليل و تفسير كساني كه بر صندلي‌هاي شوراي نگهبان به عنوان فقهاي ناظر تكيه مي‌زنند، رجال سياسي را به مردان رييس‌جمهوري تعبير و سوداي قدرت و فرهنگ مردسالارانه در سياست‌ورزي شيفتگان خدمت بيش از چند دهه مساله زنان در جايگاه رياست‌جمهوري را به كلافي سردرگم تبديل خواهد كرد.

 رجال  سياسي؛ بلاتكليف  در تفسير
از سال 97 كه صحبت از طرح اصلاح قانون انتخابات با «لايحه جامع انتخابات» كه ازسوي دولت تهيه و تدوين شد، به عرصه سياسي آمد اميدها براي تغييراتي اساسي نيز ايجاد شد به ويژه كه دولت مستقر كم دم از شعارهايي در حوزه حقوق زنان نمي‌زد. برخي كنشگران معتقد بودند كه مي‌شود با طرح اين اصلاح بالاخره تكليف «رجال سياسي» را مشخص كرد. اين لايحه با قيد يك فوريت به مجلس دهم فرستاده شد اما هيچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد؛ چراكه همزمان نمايندگان طرحي با اين مضمون را در دستوركار داشتند و البته مايل بودند كه همان‌طرح را پيش ببرند. درنهايت پارلمان‌نشينان دوره دهم طرحي را تصويب كرده و به شوراي نگهبان ارسال كردند اما همانطور كه انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان اين لايحه را با ايراداتي به مجلس باز فرستاد تا كار آن به درازا كشيده شده و ادامه راه را مجلس يازدهمي‌ها طي كنند. اخيرا خبرهايي كه از كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس يازدهم شنيده شده، مبني بر اين است كه باز هم زنان در اين اصلاح مغفول مانده‌اند. با اين حال هنوز تا اصلاح و ارسال مجدد به شوراي نگهبان زمان باقي است و شايد بتوان اميد داشت كه بالاخره پس از چندين دهه تكليف رجال سياسي در قانون مشخص و مصرح شود و حقوقدانان، متخصصان در فقه و كنشگران سياسي و اجتماعي با اظهارات يا نوشته‌هاي خود توجه مجلسي‌ها را به اين موضوع مهم جلب كنند و اين بلاتكليفي در تفسير را حل و فصل.

زنان؛ نمايش انتخاباتي يا اعتقاد جرياني؟
اعظم طالقاني شايد تنها زن شناخته‌ شده‌اي است كه هر سال در اعتراض به اين قانون نابرابر راهي وزارت كشور مي‌شد و براي حضور در انتخابات نام‌نويسي مي‌كرد. او حتي در اواخر عمر با آنكه درگير بيماري بود و نمي‌توانست به راحتي راه برود، دست از اين حركت نمادين نكشيد و حتي در انتخابات رياست‌جمهوري 96 به عنوان آخرين انتخابات تا پيش از درگذشتش حضور يافت. تصور بر اين بود كه سال 1400 جاي خالي فرزند آيت‌الله طالقاني در اثناي روزهاي نام‌نويسي محسوس باشد تا آنكه از مجلس خبر رسيد احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم خواهد رسيد و باز زمزمه‌هاي كانديداي زن در فضاي سياسي شنيده‌شد. طرح مجدد مساله «رجل سياسي» و تفاسير صورت گرفته از آن باعث شد كه براي اولين‌بار صحبت از معرفي كانديداي زن براي رياست‌جمهوري به ميان آيد. فاطمه راكعي، دبيركل زنان مسلمان نوانديش و از اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به خبرگزاري برنا، خبر داد كه اين جمعيت همراه با برخي ديگر از احزاب و تشكل‌هاي زنان شايد براي انتخابات پيش‌رو كانديداي زن معرفي كنند.
اصلاح‌طلبان شايد تنها گروهي هستند كه همواره دغدغه حضور زنان را در سياست داشته‌اند. آنها در انتخابات مجلس دهم و پس از آن شوراي شهر پنجم با درنظر گرفتن يك سازوكار مشخص براي معرفي كانديداها و در جريان ليست ‌بستن، سهم 30 درصدي براي زنان درنظر گرفتند كه البته همين موضوع باعث شد ركوردي تاريخي براي حضور زنان در پارلمان ثبت شود. در انتخابات بعدي اما نه خبري از فهرست انتخاباتي بود، نه خبري از سهم زنان، نه حتي مشاركتي همچون انتخابات‌هاي 92 تا 96. گويا همه‌چيز همان سال 96 متوقف شد و روند حوادث سياسي، اقتصادي و اجتماعي منجر به شكل گرفتن مشاركت 41 درصدي در انتخابات اسفندماه ۹۸ شد، مشاركت حداقلي بي‌سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي. پس از اين اتفاق، دغدغه مشاركت مردم براي هر دو جريان سياسي به‌صورت جدي‌تر مطرح شد و البته در اين ميان راهكارها و راه‌حل‌هاي مختلفي نيز ازسوي تحليل‌گران ارايه شد. اغلب كنشگران سياسي اصلاح‌طلب معتقد بودند كه يا با اين وضعيت احراز صلاحيت‌ها نبايد وارد كارزار انتخابات شد يا اگر قرار بر ورود به عرصه انتخابات است، بايد قيد استراتژي ائتلاف را زد. حالا با طرح معرفي يك كانديداي زن، اين پرسش مطرح است كه آيا پس از گذشت همه انتخابات دهه 90 و فراز و فرودهاي آن، معرفي كانديداي زن مي‌تواند راه نجات اصلاح‌طلبان و بازگشت بدنه اجتماعي به اين جريان باشد، آن هم در شرايطي كه اساسا راي دادن به محاق رفته؟!
مشاركت در دوره يازدهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حدود 42 درصد بود. مرحله دوم انتخابات نيز كه اخيرا و با چندين ماه تاخير برگزار شد، مشاركتي زير 10 درصد و تك‌رقمي داشت. هيچ‌كدام از افراد پيروز در دور دوم انتخابات موفق نشده‌اند كه به مرز 25 درصد راي كل افراد حايز شرايط براي راي دادن برسند. همچنين مشاركت در اين 10 حوزه انتخابيه كه در دور اول انتخابات حدود 46 درصد بوده، در دور دوم انتخابات به حدود 19 درصد رسيده است. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه هميشه مرحله دوم كم‌رمق‌تر از مرحله اول است اما آمار و ارقام هردو دوره بي‌سابقه توصيف مي‌شود. علاوه بر اين نشانه بارز كاهش تمايل مردم به مشاركت سياسي، عواملي چون شرايط بغرنج اقتصادي و نوسانات قيمت‌ كالاها و خدماتي كه تاثير مستقيم در فقيرتر شدن مردم داشته‌اند، همچنين كنش‌هاي سياسي حاكميت، افزايش فشارهاي امنيتي، كاهش اعتماد عمومي و اميد مردم و… همگي پارامترهايي است كه باعث كاهش مشاركت و منجر به شكل‌گيري اين تحليل شده كه احتمالا در سال ۱۴۰۰ و براي انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم نيز با كاهش مشاركت مواجه خواهيم بود. بر همين اساس احتمالا بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان نااميد از دولت تدبير و اميد و فراكسيون اميد و مسير اصلاحي، مشاركت كمتري در انتخابات خواهند داشت؛ ضمن آنكه نگاه اصلاح‌طلبان همچون طيفي از اصولگرايان، نگاه و رويكردي تكليفي به مقوله راي دادن نيست.  پس از پيش كشيده شدن چندين‌باره كانديداي زن و مفهوم «رجال سياسي و مذهبي»، اين گزاره مطرح شد كه آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند با توسل به يك كانديداي زن براي انتخابات بعدي توجه مردم را جلب كنند؟ شايد در نگاه نخست اين اقدام پيشرو و مترقي تلقي شود اما به واقع بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبي كه از سال ۷۶ به اين‌سو با اين جريان سياسي همراه بوده و البته پس از ۲۳ سال نتيجه دلخواه آن حاصل نشده، تنها با اتكا به يك كانديداي زن براي حضور در انتخابات ترغيب خواهد شد و آن را يك نمايش انتخاباتي تلقي مي‌كند يا به مثابه اعتقاد و تلاشي جرياني؟! اخيرا عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درمورد كانديداتوري زنان براي انتخابات رياست‌جمهوري گفته است: «دقيقا مساله ممنوعيت‌هاي قانوني نيست و پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دوره‌اي رياست‌جمهوري خانم‌ها هم اتفاق بيفتد؛ كما اينكه در هيچ دوره‌اي وزير زن نداشتيم اما در دولت آقاي احمدي‌نژاد يك وزير زن هم منصوب شد. بنابراين، منع قانوني وجود ندارد و شايد در دوره‌هاي آتي رييس‌جمهور زن هم داشته باشيم.» البته در سابقه اظهارنظر كدخدايي از سال ۸۸ به اين‌سو بارها تاكيد بر «بلامانع بودن نام‌نويسي زنان در انتخابات» به چشم مي‌خورد اما به نظر مي‌رسد آنچه سخنگوي شوراي نگهبان بر آن تاكيد دارد، چيزي شبيه به آن تعبير پرتكرار در ادبيات سياسي-رسانه‌اي ما يعني «آزادي بيان و آزادي پس از بيان» باشد؛ به اين معنا كه زنان مي‌توانند كانديداي انتخابات شوند اما امكان احراز صلاحيت براي آنان وجود ندارد.  با اين حال اظهارات اخير كدخدايي در مورد اينكه شايد رييس‌جمهوري بعدي زن باشد، با واكنش گسترده‌اي ميان كاربران فضاي مجازي روبرو شد كه اغلب به ساختارهاي حقوقي براي زنان در جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌كردند كه انتخاب رييس‌جمهوري زن را به امري دور از دست مبدل مي‌كند. برخي كاربران به ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و ساير محدوديت‌هاي اجتماعي اشاره كردند و برخي به اجازه همسر براي خروج از كشور زنان و مسائلي از اين دست تا نشان دهند مشكلات حقوقي زنان از خواسته‌هاي فردي تا اجتماعي را دربرمي‌گيرد و كلاف پيچيده‌اي است كه روند اصلاحي جدي‌تري مي‌طلبد و تنها با معرفي كانديداي زن به عنوان نوعي از كنشگري سياسي حل و فصل نخواهد شد.

 مخالفان زنان
در اين ميان برخي نيز معتقدند كه اساسا چه مانور تبليغاتي و انتخاباتي، چه اعتقاد جرياني براي حضور زنان در پست رياست‌جمهوري باتوجه به فرهنگ سياسي و شرايط اجتماعي و ساختار قدرت اشتباه است. اين گروه معتقدند كه مشكلات ساختاري و محدوديت‌هاي فراقانوني پست رياست‌جمهوري در ايران – چه براي زنان و چه براي مردان- وجود داشته و خواهد داشت و تا زماني كه اين مشكلات ساختاري حل و فصل نشود، نمي‌توان به كارايي اين جايگاه يا حتي اصلاح با توسل بر اين منصب اميد داشت. البته به‌جز كساني كه به ساختارها اشاره دارند، برخي به اين تبعيض مثبت خرده مي‌گيرند و آن را نوعي ديگر از تبعيض جنسيتي مي‌پندارند كه البته در كشورهايي كه راه طولاني تا مساوات و برابري حقوق زن و مرد دارند، تبعيض مثبت يكي از مسيرهاي اصلاح به حساب مي‌آيد.  برخي ديگر نيز باور دارند اگر امروز راه براي حضور زنان در «پاستور» هموار شود، اساسا زنان زيادي براي انتخاب وجود ندارند؛ زناني كه پست‌ها و مناصب اجرايي متعددي را آزموده و تجربه‌اندوزي كرده‌ باشند تا امروز براي تصاحب صندلي عالي‌ترين صندلي اجرايي كشور رقابت كنند. شايد بتوان اين گزاره را پذيرفت؛ چراكه اساسا حضور زنان در مناصب دولتي و مديريتي سابقه طولاني در ايران ندارد و ازسويي نگاه‌هايي فراقانوني همواره اجازه نداده‌اند كه زنان از سقفي مشخص و تعيين شده بالاتر روند؛ بنابراين اندك زناني بوده‌اند كه شانس تجربه پست‌هاي مديريتي در سطوح بالا را داشته‌باشند. با اين حال نمي‌توان در نقد به اين گزاره تجربه موفق كشورهاي نيوزيلند با نخست‌وزيري جاسينتا آردرن ۳۷ ساله يا فنلاند با نخست‌وزيري سانا مارين ۳۴ ساله را هم ناديده گرفت. امروز قريب به ۲۴ زن بر عالي‌ترين مناصب اجرايي كشورهاي مختلف تكيه زده و از قضا براساس بررسي‌هاي صورت گرفته در بحران كوويد۱۹ به عنوان رهبران زن جهان به‌ويژه در كشورهايي چون نيوزيلند، فنلاند، تايوان، ايسلند، آلمان و نروژ توانستند بهتر از مردان مديريت كنند. اگرچه نمي‌توان ساختارهاي قدرت در كشورهاي جهان اول را با جهان سوم قياس كرد و تجربه سياست‌ورزي زنان در اين كشورها را با كشورهايي چون ايران مشابه در نظر گرفت و از آن نتيجه‌اي واحد گرفت.

 اگر رييس‌جمهوري يك زن باشد…
با همه اين تفاسير، فرض كنيم كه بالاخره ورود زنان به «پاستور» به مدد تفسير شوراي نگهبان بلامانع شد و زنان توانستند گزينه‌هاي واقعي رياست‌جمهوري باشند. در چنين شرايطي به واقع چند زن سياستمدار بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات كه احتمالا تا سال ۱۴۰۰ اجرايي شود، مي‌توانند در اين رقابت شركت كنند؟! محمد حسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس اخيرا در توضيح تغيير و تحول «طرح اصلاح قانون انتخابات» توضيح داده ‌بود كه «روساي جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصي كه حداقل 2 دوره نمايندگي مجلس را تجربه كرده باشد، فرماندهان كل سابق و كنوني نيروهاي مسلح و افرادي كه از طرف احزاب سياسي معرفي شده باشند، در زمره «رجال سياسي» محسوب مي‌شوند. همچنين دبيران كل احزاب به شرطي به عنوان رجل سياسي شناسايي مي‌شوند كه داراي سابقه اجرايي در سطح بالا باشند.» ديروز نيز استانداران و شهرداران با شرايطي مشخص به اين ليست افزوده شدند. درصورتي كه براي انتخابات آتي اين طرح با همين شكل و شمايل تصويب و اجرايي شود، چه تعدادي از زنان مدير يا سياستمدار شناخته شده بدون درنظرگرفتن وابستگي‌هاي سياسي‌شان مي‌توانند به كارزار رقابت براي رياست‌جمهوري راه يابند؟ مرضيه وحيد دستجردي، به عنوان تنها زني كه سابقه وزارت دارد، يكي از كساني است كه در چارچوب تعريف «رجال سياسي» فارغ از تفسير شوراي نگهبان مي‌گنجد. او در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد به‌مدت ۳ سال وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود. معصومه ابتكار هم احتمالا از ديگر زنان سياستمداري است كه اين شرايط را داراست. او در دولت اصلاحات به مدت ۸ سال و در دولت يازدهم در رده معاونت رييس‌جمهوري و به عنوان رييس سازمان محيط زيست فعاليت مي‌كرد. ابتكار همچنين از سال ۹۶ به اين‌سو معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري است. اگرچه در توضيح آصفري، مشخصا به معاونان رييس‌جمهوري اشاره نشده اما از آنجا كه معاونان رييس‌جمهوري نيز اگرچه برخلاف وزرا صاحب راي در جلسات هيات دولت نيستند اما در كابينه تقريبا هم‌رده با وزرا تعريف مي‌شوند، احتمالا زناني كه تجربه حضور در اين جايگاه را داشته‌اند هم بتوانند وارد رقابت رياست‌جمهوري شوند؛ چه آنكه به نظر مي‌رسد معاونان وزرا كه رده‌اي پايين‌تر از معاونان رييس‌جمهوري هستند، مي‌توانند در تعريف «رجال سياسي» قرار گيرند. با اين شرايط و اگر سابقه بيش از يك دوره معاونت نياز نباشد، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، الهام امين‌زاده معاون حقوقي سابق رييس‌جمهوري و شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان دولت يازدهم و اشرف بروجردي معاون رييس‌جمهوري و رييس كتابخانه ملي هم مي‌توانند در اين زمره قرار گيرند.  همچنين فاطمه بداغي كه در معاونت حقوقي رييس‌جمهوري، نسرين سلطان‌خواه معاون علمي و فناوري رييس‌جمهوري در دوره احمدي‌نژاد و زهرا شجاعي معاون امور زنان در دولت خاتمي نيز در ادوار پيشين در سمت‌هايي بوده‌اند كه احتمالا در قانون جديد مي‌توانند رجال سياسي معرفي شوند. از ميان زنان نماينده‌اي كه سابقه دو دوره يا بيشتر نمايندگي مجلس را دارند نيز سهيلا جلودار‌زاده با سابقه نمايندگي در دوره پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس در اين گروه‌ جاي مي‌گيرد اما تقريبا اغلب زنان اصلاح‌طلب مجلس دهم كه ركورد تعداد زنان در تاريخ پارلمان در جمهوري اسلامي را زد، نمي‌توانند كانديدا شوند. در ميان زنان اصولگرا نيز چهره‌هايي چون لاله افتخاري با سابقه نمايندگي دوره هفتم تا نهم يا زهره الهيان با سابقه بيش از يك دوره مي‌توانند رجال سياسي به حساب آيند. بجز اين زنان سياستمدار اما زهرا رهنورد و فاطمه كروبي هم احتمالا باتوجه به سال‌ها مبارزه و كنشگري سياسي از پيش از انقلاب تاكنون به‌راحتي در زمره «رجال سياسي» قرار مي‌گيرند.  به‌وي‍ژه فاطمه كروبي، همسر مهدي كروبي كه همچون رهنورد در حصر نيست و با سال‌ها سابقه مديريتي در سطح معاون وزير، مديريت رسانه و البته دبيركل احزابي چون مجمع اسلامي بانوان، سياستمداري تمام‌عيار است. علاوه بر اين، سمت‌ها آن‌طور كه نايب‌رييس كميسيون شورا گفته كساني كه از سوي احزاب معرفي شوند يا دبيران كل احزابي كه سابقه اجرايي دارند نيز در اين زمره قرار مي‌گيرند و البته معاونان وزرا و زناني در برخي رده‌هاي مديريتي با استناد به همين توضيح مي‌توانند گزينه‌هاي ديگري باشند كه اگرچه تعدادشان محدود است اما به هر حال مي‌توانند در اين جرگه قرار گيرند.

سقف‌هاي شيشه‌اي عليه زنان

آذر منصوري

حضور زنان در مقدرات اساسي ممكلت وقتي با مقاومت‌هايي از نوع سد تفسير واژه «رجل سياسي» فقهاي شوراي نگهبان مواجه مي‌شود، واقعيتي تلخ را پيش روي زنان ايران به تصوير مي‌كشد؛ اينكه اين جمله بنيان‌گذار جمهوري اسلامي در حد نوشته‌هايي بر تابلوها باقي مانده است و پس از گذشت بيش از 40 سال از استقرار جمهوري اسلامي، زنان ايران هيچگاه نتوانستند به مرحله رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري راه يابند. در ضرورت حضور زنان در قدرت سياسي و ارتباط آن با توسعه همه‌جانبه، متوازن و پايدار مكرر سخن گفته شده است. اما همچنان به نظر مي‌آيد، عامل اصلي سقف شيشه‌اي مقابل حضور زنان ايران در اركان اصلي قدرت، عدم درك اين واقعيت باشد. بنابراين باز هم مكرر بايد به تلازم حضور زنان در قدرت و رشد، توسعه و پيشرفت كشور پرداخت و از موانع حقيقي و حقوقي آن سخن گفت؛ از ضرورت اصلاحات آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي تا تنظيم طرح‌ها و لوايحي كه بتواند از قدرت اين سقف شيشه‌اي بكاهد. بنابر آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد كه از سال ۲۰۰۶ به ميزان دسترسي زنان كشورها به فرصت‌هاي برابر در شاخص‌هاي اقتصاد، سياست، آموزش و بهداشت(رتبه شكاف جنسيتي) مي‌پردازد، ايران در طول اين سال‌ها همواره جزو ۱۰ كشور آخر اين گزارش بوده است. هر چند ممكن است اين گزارش سوگيري‌هايي داشته ‌باشد اما آنچه مسلم است اين است كه گزارش بر اساس داده‌هاي رسمي كشورها منتشر مي‌شود. به عنوان مثال اينكه چه تعداد از زنان ايران در سطوح مديريت كلان و خرد كشور حضور دارند يا اينكه سهم زنان ايران از كسب وكار و اشتغال چقدر است؟ به نظر مي‌رسد در حد آمار رسمي تناقضي با آنچه از حيث دسترسي زنان به هر يك از شاخص‌هاي مد نظر گزارش و واقعيت‌هاي ايران در گزارش وجود ندارد چراكه خلأ حضور زن ايراني در سطح وزارت، فقاهت شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست‌جمهوري و… غيرقابل انكار است. همان طور كه بهبود رتبه زنان ايران در بهداشت و آموزش ناديده گرفته نشده است. در واقع يكي از دلايل عدم دسترسي كشور به توسعه و پيشرفت همه ‌جانبه، ناديده گرفتن ظرفيت نيمي از جمعيت كشور در فرآيند توسعه است. چه ‌بسا اگر رويكرد توسعه‌محور سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام در دولت‌هاي پس از اصلاحات استمرار پيدا مي‌كرد و مبناي عمل دولت‌هاي بعد قرار مي‌گرفت، امروز مي‌توانستيم در جايگاهي بهتر از آنچه كه هستيم، قرار داشته باشيم. چراكه به باور من برنامه چهارم توسعه علاوه بر همه ويژگي‌هاي بارز آن يكي از برنامه‌هايي بود كه با نگاه جريان‌سازي راهبرد فرصت‌هاي برابر براي زنان تهيه شده ‌بود. (در برنامه ششم هم تا حدودي اين نگاه مشهود است. اما تناقض اين برنامه با عمل دولت، آنجا بيشتر نمايان مي‌شود كه روحاني حاضر نشد حتي يك زن را به عنوان وزير پيشنهادي خود به مجلس معرفي كند.)
به عبارت ديگر از يك سو مقاومت‌هايي كه در نهايت همچنان از رجل سياسي تفسير مردانه دارد و از سوي ديگر ضعف دولت‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي آنها دلايل و عوامل اصلي فقدان حضور زنان در قدرت سياسي كشور است. در حالي كه ظرفيت حضور زنان در عرصه عمومي با شتاب در حال افرايش است و زنان ايراني در جنبش‌هاي اجتماعي نيز نقشي تعيين‌كننده دارند، تداوم اين وضعيت و اين مقاومت نتيجه‌اي جز تشديد تعارضات در پي نخواهد داشت و طبيعي است در چنين شرايطي موضوع زنان در فضاي داخلي كشور، حواشي امنيتي نيز به خود خواهد گرفت و در فضاي بيروني نيز دستاويزي براي تقويت اهرم فشار عليه ايران خواهد شد. در حالي كه برداشتن سقف‌هاي شيشه‌اي مي‌تواند بهترين راهكار براي حل اين تعارض‌ها باشد اما چرا سقف‌هاي شيشه‌اي برداشته نمي‌شود؟  شايد ساده‌ترين پاسخ اين باشد كه تفسير فقهاي ديني حاضر در اركان حاكميت و علماي ذي‌نفوذ مانع از اين اصلاحات در شيوه حكمراني كشور و‌ در نتيجه حذف زنان از قدرت سياسي در سطوح بالاي مديريت كشور شده اما اين به باور من دم‌دستي‌ترين و غير‌راه‌گشاترين پاسخي است كه مي‌توان به اين سوال داد. بيش از آنكه فقه سنتي عامل اين مقاومت باشد، فرهنگ مردسالارانه‌اي است كه به هيچ عنوان در باور خود تصويري از رييس‌جمهور شدن زنان ايران ندارد و براي توجيه اين تصوير مردسالارانه چه چيزي بهتر از فقه سنتي كه در نهايت هيچ‌يك از زناني كه براي رياست‌جمهوري كانديدا مي‌شوند را «رجل سياسي» تشخيص نمي‌دهد و چه‌ بسا حضور زنان در اين سطح را از مظاهر غربي شدن حاكميت نيز قلمداد كند. هر چند اين مقاومت‌ها كار زنان ايران را دشوارتر كرده است اما تجربه كشورهاي موفق در حل بحران‌ها به‌ خصوص بحران كرونا نشان داد كه تا چه حد حضور زنان در قدرت سياسي علاوه بر شتاب گرفتن توسعه و رشد كشور‌ها و نيز تقويت فرآيند صلح مي‌تواند در كنترل و مهار اين نوع بحران‌ها با كمترين آسيب تاثيرگذار باشد. تجربه حذف تصوير دختران از جلد كتاب سوم رياضي و نيز ديدن اين واقعيت‌ها نشان داد، زنان ايران نه‌ تنها از عرصه عمومي حذف نخواهند شد بلكه براي رشد، توسعه و نجات كشور به‌ خصوص بهبود وضعيت امروز و آينده فرزندانشان با عزمي به مراتب جدي‌تر از گذشته حضور در قدرت سياسي را مطالبه مي‌كنند و بهتر است، شوراي نگهبان نيز راه را براي كانديداتوري زنان در انتخابات ۱۴۰۰ باز كند. باز شدن اين راه خود بخشي از آموزشي است كه جامعه امروز ايران به ‌خصوص آنها كه زن را «جنس دوم» قلمداد مي‌كنند به آن نياز دارند.
قا‌ئم ‌مقام  حزب  اتحاد  ملت

چالش‌هاي نامزدي زنان براي رياست ‌جمهوري

مرضيه آذرافزا

يك پرسش ساده و بدون مقدمه: آيا در ايران زنان مي‌توانند براي رياست‌جمهوري نامزد شوند و در رقابت انتخاباتي كار را تا مرحله انتخاب شدن و نشستن بر كرسي رياست‌جمهوري ادامه دهند؟ پاسخ به اين پرسش ساده، نيازمند طرح چند سوال و جواب است.
يكم) آيا زنان همچون مردان از توانايي ذاتي و خلقتي براي مديريت و رهبري جامعه برخوردارند؛ به عبارت ديگر آيا زنان با مردان در استعداد و ظرفيت انساني براي حوزه‌هاي مختلف به‌طور جوهري برابرند؟ صرف‌نظر از نگاه فلسفي و اعتقادي هر مكتب و مسلك، اگر بخواهيم با ديد قرآن كريم به انسان جوابي به اين پرسش بدهيم، به چيزي جز برابري ذاتي زن و مرد نمي‌رسيم؛ چراكه قرآن بر خلقت نوع انسان از نفس واحده تصريح دارد و فضيلت انساني بر انسان ديگر را تنها مبتني بر تقوا مي‌داند. بر اساس اين اصل محكم در كتاب، تفاوت زن و مرد و تفوق مردان بر زنان به دليل مرجعيت مالي مردان، همانند تفاوت ارباب و برده، معلول نظام‌هاي اقتصادي و اجتماعي و مناسبات حاكم بر جوامع است و آن را بايد به صورت اعتباري ديد؛ نه اينكه ذاتي و اصيل شمرد. از اين گذشته، تجربه موفق، تصدي زنان توانمند در پست‌هاي مديريتي كليدي و رهبري در جوامع مختلف طي دهه‌هاي گذشته، عملا خط بطلاني بر نابرابري ذاتي زن و مرد كشيده است و كساني را كه اهل جدل و سفسطه نيستند، بي‌نياز از جر و بحث كرده است.
دوم) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چه موضعي در قبال نامزدي زنان براي رياست‌جمهوري دارد؟ امر مسلم اين است كه قانون اساسي ما منعي براي نامزدي زنان براي پست رياست‌جمهوري ندارد. تصريح قانون اساسي در اصل مربوط به شرايط نامزدي براي رياست‌جمهوري، بر واژه «رجال» است. كلمه «رجال» براي اشاره به مردان برجسته و خاص به كار مي‌رود. در واقع هنگام كاربرد اين واژه تاكيد بر ويژگي و برجستگي است. در مشروح مذاكرات و مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي مي‌بينيم كه قانونگذاران مخالف و موافق لحاظ كردن شرط مرد بودن براي پست رياست‌جمهوري، به منظور فيصله دادن به دعواهاي ميان سنت‌گرايان و نوانديشان ديني از صراحت در شرط جنسيت سر باز مي‌زنند و واژه «رجال» را برمي‌گزينند تا نه بر مرد رييس‌جمهور تاكيد شود و نه جواز روشني براي حضور زنان براي اين ميدان صادر كنند؛ در واقع اين مساله را به گذر زمان و سير تحولات، مي‌سپارند. در مسير تحولات اما به نظر مي‌رسد اين روزها با وجود مقاومت نيرومند نگاه‌هاي سنتي در جامعه به مساله زنان، زمانه‌اي است كه به علت و دليل ايجاد ظرفيت‌هاي نوانديشانه قابل توجه در كشور مي‌توان جدي‌تر و با نگاهي پوياتر و واقع‌بينانه‌تر به اين موضوع پرداخت.
سوم) آيا معدل جامعه ايران آماده پذيرش رياست يك زن به عنوان رياست‌جمهوري هست؟ براي پاسخ به اين پرسش نيازمند اطلاعات آماري دقيق برآمده از واكاوي‌هاي جامعه‌شناختي و نظرسنجي‌هاي دقيق هستيم. حتي اگر نتيجه اين باشد كه معدل جامعه ايران هنوز براي اين تحول پاسخ مثبت ندارد، نبايد تعجب يا بازدارندگي‌اي برانگيزد؛ چراكه در دنيا، حتي در كشورهاي توسعه يافته هنوز شاهد مقاومت ارزش‌هاي سنتي جنسيتي در برابر باورهاي برابري‌خواهانه هستيم و تا رسيدن به سر منزل مقصود، راه درازي در پيش است.
چهارم) در ميان زنان نخبه ايراني آيا چهره‌هايي هستند كه در قامت نامزد رياست‌جمهوري مطرح شوند و راي‌آوري داشته باشند؟ به جاي پاسخ به اين پرسش ترجيح مي‌دهم كه به ناكارآمدي جامعه نخبه ايراني در نيرويابي و چهره‌شناسي، تربيت كادر و مطرح كردن چهره‌هاي با استعداد و داراي ظرفيت اشاره كنم. هر قدر جامعه نخبه مردانه ما از اين ناكارآمدي رنج مي‌برد، به جامعه نخبه زنانه كه مي‌رسيم، اين ناكارآمدي چندين برابر مي‌شود! از اين‌رو اگر كمبودي در اين زمينه به چشم مي‌خورد، بايد علت آن را در فقدان يك ساختار فكري، آموزشي، تبليغاتي و رسانه‌اي تعريف شده به‌روز و مؤثر دانست.
پنجم) زنان سياسي و فعالان مدني زن در ايران آيا راهبرد درستي براي اهداف و مطالبات برابري‌خواهانه خود و زمينه‌سازي براي حضور و تصدي پست‌هاي مديريتي كليدي همچون وزارت و رياست‌جمهوري تعريف كرده‌اند؟ جواب اينجانب به اين پرسش، متاسفانه منفي است. زنان فعال مدني و نخبه ما، براي مطرح كردن انتقادات خويش در مورد جايگاه زنان، آنچه بايد در مديريت كشور باشد و آنچه هست، اهتمام دارند و كار درستي مي‌كنند، اما هنوز جامعه ایران در میدان نظریه پردازی و تحلیل در موضوعات کلان همچون اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت ملی و چالش‌های داخلی و برنامه‌های راهبردی علمی، بیرون از قدرت و الزامات ناشی از آن، چندان شاهد هماوردی زنان با مردان نیست. در واقع بيشتر انرژي و وقت زنان برابري‌خواه ما مصروف رويكردهاي انتقادي در حوزه‌ حقوق زنان يا مطالبه سهميه جنسيتي مي‌شود و كمتر به موضوعات كلان و مسائل و مصايب كشور، خصوصا در اوضاع معيشتي فعلي، مي‌پردازند. از سوي ديگر هيچ روش روشني كه برآمده از مختصات جامعه ايراني باشد و توان حساس‌سازي بدنه اجتماعي را نسبت به حقوق و نقش زنان داشته باشد، در دست ندارند. در اين صورت انتظار چه شرايط مهيايي براي مطرح كردن موضوع رياست‌جمهوري زنان مي‌توان داشت؟
سخن آخر اينكه چالش‌هاي حقوق برابر زنان در جامعه ما هنوز متعددند، اما انگيزه و ظرفيت پيگيري برابري‌خواهي جنسيتي نيز در جامعه ما پرتوان است. انتخابات رياست‌جمهوري در كشور هميشه فرصتي براي طرح مسائل مهم و ارتقاي جامعه ايراني بوده است. اميد است كه فرصت‌شناسانه، عاقلانه و در تلاش براي مفاهمه ميان گرايش‌هاي فكري بتوانيم از اين موقعيت براي طرح لزوم نامزدي زنان بهره بگيريم و البته كه براي نتيجه‌گيري مطلوب، شتاب هم نكنيم.
كنشگر سياسي- مدني

پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان مجلس دهم از چند وچون تفسير «رجل سياسي» مي‌گويد

شهروندان بيش از حاكميت آمادگي دارند به يك زن براي رياست‌جمهوري راي بدهند

آنقدر ترافيك كانديداتوري آقايان اصولگرا سنگين است كه براي حذف يكديگر پيشنهاداتي داده‌اند

وقتي صحبت از رياست‌جمهوري زنان و تفسير «رجال سياسي» به عنوان زن و مرد سياستمدار مي‌شود، برخي معتقدند كه اين موضوع در اختيار شوراي نگهبان است و نبايد چندان به مجلس اميد بست. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا باتوجه به اظهارات اخير عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مي‌توان اميد داشت كه در تفسير شوراي نگهبان تجديدنظري صورت گيرد؟

به هر حال اين‌طور كه شفاهي اعلام كنند تا آنكه چيزي به‌صورت مكتوب و قانوني دربيايد، شرايط متفاوتي ايجاد مي‌كند. اما بايد ديد آيا اظهارنظري كه آقاي كدخدايي داشته است، دقيقا نظر تفسيري شوراي نگهبان است يا نه؟ اگر اين‌طور است كه ديگر نيازي نيست، مجلس ورود كند. ما در مجلس دهم در اين مورد تفسير شوراي نگهبان از رجال سياسي پيگير نامه‌اي هم بوديم. همانطور كه مي‌دانيد هر كجا بحث قانون اساسي باشد، اغلب شوراي نگهبان ورود مي‌كند و حضور «رجال سياسي و مذهبي» براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز از اصول قانون اساسي است و شوراي نگهبان چندسالي مي‌شود كه گفته تفسير مفهوم «رجل سياسي» را انجام خواهد داد.

اما اگر اظهارات كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان را مرور كنيم تقريبا از سال ۸۸ به اين‌سو چندين‌بار تاكيد كرده كه كانديداتوري زنان براي انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است. منتها موضوع اين است كه آيا صرفا كانديداتوري بلامانع است و قطعا زنان ازسوي شوراي نگهبان ردصلاحيت مي‌شوند يا بعد از نام‌نويسي آنها نيز مانند مردان روند تاييدصلاحيت را فارغ از جنسيت طي مي‌كنند؟

دقيقا بحث همين است. اينكه در اظهارات‌شان مطرح مي‌كنند كه زنان مي‌توانند نام‌نويسي كنند اما از طرفي در شوراي نگهبان آنها را ردصلاحيت مي‌كنند، نشان مي‌دهد تفسير همان است كه بود، و كاري از پيش نرفته و تغييري هم حاصل نشده است. به‌طوري كه حتي آقاي ابطحي هم اگر اشتباه نكنم، به نوعي، اين موضوع را شوخي يا مضحكه توصيف كرده بود؛ بنابراين اگر به‌طور مستند اين تفسير كه رياست‌جمهوري زنان منع قانوني ندارد يا زنان مشمول تعريف رجال سياسي مي‌شوند، بايد مكتوب شود كه لازم نيست مجلس ورود كند. در واقع اگر اين راه باز است كه شوراي نگهبان اين تفسير را به‌صورت حقوقي و مدون مطرح كند، نبايد صرفا در اظهارنظر سخنگوي اين نهاد به چشم بيايد. زيرا اينكه آقاي كدخدايي حضور زنان را به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري بلامانع اعلام كند با اينكه پس از مرحله نام‌نويسي، به‌واقع يك كانديداي زن را تاييد صلاحيت كنند، تفاوت است.

متاسفانه در قانون فعلي شرايط براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي سفت‌ و سخت‌تر از رياست‌جمهوري است. بعضا به همين دليل هم تعداد نام‌نويسي‌كنندگان براي رقابت بر سر يك كرسي رياست‌جمهوري زياد است. شوراي نگهبان هم كه نه فقط درمورد زنان، بلكه مردان را هم با تكيه بر «نظارت استصوابي» رد صلاحيت مي‌كند. اما اينكه هيچگاه ميان زناني كه نام‌نويسي كردند – به‌خصوص شخصي مثل اعظم طالقاني- هيچ‌كس تاييدصلاحيت نشده، ‌نشان مي‌دهد اين حرف‌ها، احتمالا جنبه اظهارات رسانه‌اي دارد و تفسير شوراي نگهبان تا به‌صورت متن قانوني در نيايد، ممكن است باز هم تجربيات گذشته تكرار شود. به عنوان نمونه اعظم طالقاني به‌واقع در تعريف «رجل سياسي» قرار مي‌گرفت. ايشان از مبارزان سياسي پيش از انقلاب بود كه مجازات زندان را تحمل كرده‌بود. همچنين سابقه نمايندگي مجلس داشت. مفسر قرآن بود، فرد بسيار خوشنام، با سابقه مديريتي بود. بنابراين بسياري از ويژگي‌هايي را كه يك «رجل سياسي» مي‌تواند داشته‌باشد، داشت اما هيچ‌وقت تاييد صلاحيت نشد. بنابراين حرفي كه آقاي كدخدايي مي‌زند، بالاخره بايد منتج به تاييد صلاحيت يك زن از ميان رجال سياسي شود اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است. همچنين با توجه به اينكه چند ساله اخير، برخي مردان كه حضورشان در جايگاه رياست‌جمهوري دور از انتظار بود، تاييد صلاحيت شدند، حتما زناني نيز در عرصه سياسي هستند كه در زمره رجال سياسي تعريف شوند. به عبارت ديگر فكر نمي‌كنم حتي بدترين زن به عنوان «رجل سياسي» مي‌توانست عملكرد بدتري نسبت به بعضي از روساي جمهور داشته باشد. هرچند اگر قرار بود بي‌ثباتي‌ها و تورمي كه اكنون پيش آمده، در زمان رياست‌جمهوري يك زن رخ بدهد، احتمالا مي‌گفتند ما مي‌دانستيم اين نتيجه مديريت زنانه است. درمجموع اينكه ميان حرف و عمل، تفاوت بسياري است و بايد ديد چقدر صحبت‌هاي كدخدايي عملي مي‌شود.

چندي پيش نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس يازدهم گفته‌بود كه چون بحث رجال سياسي تفسير شوراي نگهبان را لازم دارد، مجلس در قانون انتخابات رياست‌جمهوري به آن ورود نمي‌كند. به نظر شما مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار با اين كار به‌سمت نوعي شانه خالي كردن از مسووليت نمي‌رود؟

اين كار، نوعي زرنگي است! در همين لايحه شرايطي درنظر گرفته شده كه بعضا خنده‌دار است. اگر به قانون انتخابات ورود كرده‌اند؛ پس بايد به اين بحث هم وارد شده و تعيين تكليف قانوني كنند. اين حرف يعني مي‌خواهند سلب مسووليت كنند.

بحث ديگري كه اخيرا و پس از توجه دوباره رسانه‌ها به اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، معرفي كانديداي زن براي انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده بود. حتي فاطمه راكعي اعلام كرد كه شايد برخي تشكل‌هاي زنان اصلاح‌طلب كانديداي زن معرفي كنند. به نظر شما اين اقدام نمادين چقدر مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟ آيا تنها به يك حركت نمايشي مي‌انجامد يا مي‌توان انتظار داشت تغييري حاصل شود؟

به هر حال همانطور كه مي‌دانيد كنشگري سياسي در ايران بسيار دشوار است. متعاقبا پاسخ گرفتن از اين حركت‌ها و اقدامات نيز دشوار و زمان‌بر است اما همين اقدام مي‌تواند تاثيرگذار باشد. كاري كه اعظم طالقاني مي‌كرد نيز ماندگار شد و پيروي از روشي كه ايشان داشت هم ياد و خاطره خانم طالقاني را زنده نگه مي‌دارند هم مي‌توان انتظار داشت كه به مرور تاثيرگذار باشد و شايد درجه كنشگري زنان را بالاتر مي‌برد. البته اينگونه حركات در كوتاه‌مدت نتيجه‌بخش نيست. اين نكته را البته بهتر است يادآوري كنم كه شرايط سياسي كشور پيش‌بيني در كوتاه‌مدت را سخت مي‌كند و اظهارات من هم مشخصا منوط به يك شرايط نرمال است.

فارغ از تشكل‌هاي زنان اصلاح‌طلب، معرفي يك كانديداي زن ازسوي جريان اصلاحات تا چه ميزان مي‌تواند مناسبات انتخاباتي را تحت‌تاثير قرار دهد؟ اساسا به باور شما، كانديداي زن مورداستقبال مردم قرار خواهد گرفت يا نه؟آيا اين تصميم، شهروندان را براي مشاركت در انتخابات ترغيب مي‌كند يا المان‌ها و پارامترهاي ديگري نيز موثر خواهد بود؟

البته كه اگر يك جريان سياسي همچون اصلاح‌طلبان بتوانند يك كانديداي زن داشته‌باشند، قطعا موثرتر و بهتر خواهد بود. بنابراين اينكه اصلاح‌طلبان به عنوان يك جريان اصيل سياسي بخواهند با يك كانديداي زن به انتخابات ورود كنند، گامي رو به جلو است. همچنين فكر مي‌كنم كه اين اقدام براي اصلاح‌طلبان هم اقدام خوبي است. همانطور كه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان تمايل به برگزاري انتخابات رقابتي ندارد؛ بنابراين اين اقدام براي اصلاح‌طلبان مفيد خواهد بود. درمورد اصولگرايان ترافيك آقايان بسيار سنگين است و فعلا چون خيال‌شان از تاييدصلاحيت آسوده است، رقابت و تخريب‌هاي درون‌جرياني درحال رخ دادن است، تا حدي كه براي حذف يكديگر، پيشنهاداتي هم در مجلس مطرح كرده‌اند. در عين حال بدنه اجتماعي حامي و پايگاه راي آنها احتمالا كمتر از راي دادن به يك كانديداي زن استقبال مي‌كند.

اما در چنين شرايطي، شايبه اقدامي نمايشي مطرح نمي‌شود؟ اينكه مثلا اصلاح‌طلبان فقط مي‌خواهند مردم را پاي صندوق راي بكشانند؟

اساسا خيلي بعيد است كه يك زن اصلاح‌طلب را تاييد صلاحيت كنند. همچنين به نظر من انتخاب يك زن ازسوي احزاب اصلاح‌طلب كار بسيار دشواري است. اول اينكه اگر اصلاح‌طلبان بخواهند به چنين نتيجه‌اي برسند، ‌آن هم در يك جو مردسالار سياست كه چندان هم اصلاح‌طلب و اصولگرا سرش نمي‌شود، بسيار سخت است. حجت‌الاسلام هادي غفاري همين چندروز پيش در مصاحبه‌اي گفته بود كه اگر مي‌خواهند زنان به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري مطرح شوند، اين موضوع را به رفراندوم بگذارند.

بنابراين رسيدن به اين انتخاب براي احزاب اصلاح‌طلب دشوار است؛ چراكه به اجماع رسيدن درمورد اين موضوع به خودي خود كار سختي است. همچنين اگر به اجماع برسند، اين بحث مطرح است كه آيا زن يا زناني هستند كه در چارچوب‌هاي موجود براي حضور در منصب رياست‌جمهوري بگنجند. علاوه بر اين، اگر گزينه‌اي پيدا كردند، آيا مردم اساسا اقبالي به حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و گزينه اصلاح‌طلبان دارند و نيز ديگر اينكه آيا اين گزينه مقبوليت اجتماعي دارد؟! همچنين شايد نكته مهم ديگر اين باشد كه با شرايط وخيم موجود، آيا زني هست كه بخواهد دست به چنين كاري بزند. بنابراين فرآيند بسيار دشوار و سنگيني است؛ چراكه انتخابات پيش‌رو با چالش بسيار جدي عدم‌مشاركت مردم مواجه است.

شما اشاره كرديد كه بايد بررسي كرد زن يا زناني هستند كه در چارچوب‌هاي موجود بگنجند يا خير؟ همچنين در اصلاح قانون انتخابات هم گزاره‌هايي مطرح شده كه به نوعي تعريف «رجل سياسي» فارغ از زن يا مرد بودن و براساس سمت و رزومه كاري است. به نظر شما در حال حاضر چه زنان سياستمداري در اين گروه مي‌گنجند؟

اول اينكه شخصا با كاري كه مجلس درمورد تعريف «رجل سياسي» انجام داده، مخالفم و معتقدم اقدامي غيركارشناسي است. من با شاخص‌گذاري مخالف نيستم اما بنابه شاخص‌هايي كه مجلس تعريف كرده، زنان كه هيچ، بسياري از مردان هم امكان كانديداتوري ندارند و اين شاخص‌گذاري عملا بسياري از زنان و مردان توانمند را حذف مي‌كند. با همان شاخص شايد يكي مثل احمدي‌نژاد هم نمي‌توانست رييس‌جمهوري شود؛ چون شهرداران1 در اين زمره قرار نمي‌گيرد. به نظر من دايره خيلي تنگ و كار غيركارشناسي است. متاسفانه الان مي‌بينيد كه با اهداف خاصي به‌دنبال تصويب قانون انتخابات هستند و برخي نيز صحبت از نخست‌وزيري مي‌كنند و …

با تمامي اين‌ها، اگر شما بخواهيد از زن يا زناني نام ببريد كه مي‌توانند در اين انتخابات حضور داشته‌ و توانمند باشند از چه كساني نام مي‌بريد؟

خانم‌هايي كه در سطح كلان سياسي و مديريتي بوده‌اند، حضور دارند. خانم دكتر ابتكار يكي از همين زنان است حتي مختصاتي را كه نمايندگان مجلس تعريف كردند، دارد. خانم دكتر شهيندخت مولاوردي نيز اين ويژگي‌ها را دارد. از جريان اصولگرا هم خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي كه وزير بوده است. درنهايت انتخاب يك زن براي رياست‌جمهوري به مردم و احزاب و البته شوراي نگهبان بستگي دارد.

شما به عنوان يك زن سياستمدار كه نماينده كلان‌شهر و البته رييس فراكسيون زنان مجلس بوديد، فضاي سياسي كشور را آماده پذيرش رييس‌جمهوري زن مي‌دانيد؟

اين موضوع بايد از دو منظر بررسي شود. اول اينكه آيا مردم به‌لحاظ فرهنگي آمادگي راي دادن به يك زن را براي رياست‌جمهوري دارند و دوم اينكه آيا وضعيت كشور و ساختار قدرت به گونه‌اي است كه يك زن بتواند در آن قرار گرفته و موفق عمل كند؟ اگر بخواهيم درمورد حاكميت صحبت كنيم كه بايد بگويم نگاه حاكميت را شوراي نگهبان منتقل مي‌كند؛ اگر شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد، يعني نگاه حاكميت مثبت است. اما اگر بخواهيم درمورد نگاه مردم صحبت كنيم، به نظرم مردم آمادگي بيشتري دارند، نسبت به حاكميت.

شما به عنوان يك زن در ۴ سال نمايندگي، هيچ‌وقت احساس كرديد كه اگر نماينده مرد بوديد، راحت‌تر مي‌توانستيد به اهدافي كه به عنوان يك نماينده مجلس مدنظر داشتيد، دست پيدا كنيد؟

نه، هيچ‌وقت! شايد من شخصا اين حس را تجربه نكرده‌ام. در برآيند موضوعاتي كه به زنان مربوط بود -‌مثل اعمال تبعيض مثبت براي حضور زنان در مجلس توسط احزاب- آن‌طور كه مي‌خواستيم، موفق نبوديم اما به عنوان يك نماينده تا جايي كه به حوزه كاري‌ام -كه قانون‌گذاري و نظارت بود- ربط داشت، شخصا تفاوتي احساس نكردم.

پانوشت:

1- مصاحبه با پروانه سلحشوري پيش از اين انجام شده كه يكي از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس خبر قرار گرفتن شهرداران شهرهايي با جمعيت بالاي ۳ ميليون نفر و استانداران استان‌هايي با جمعيت بالاي ۲ ميليون نفر در زمره شرايط رجال سياسي را مطرح كند.


اينكه در اظهارات‌شان مطرح مي‌كنند كه زنان مي‌توانند نام‌نويسي كنند اما از طرفي در شوراي نگهبان آنها را رد صلاحيت مي‌كنند كه نشان مي‌دهد تفسير همان است كه بود
اينكه هيچ‌وقت ميان زناني كه نام‌نويسي كردند -به‌خصوص شخصي مثل اعظم طالقاني- تاييد نشدند، نشان مي‌دهد اين حرف‌ها، احتمالا جنبه اظهارات رسانه‌اي دارد
اعظم طالقاني به‌واقع در تعريف «رجل سياسي» قرار مي‌گرفت. ايشان از مبارزان سياسي پيش از انقلاب بود كه مجازات زندان را تحمل كرده‌بود. همچنين سابقه نمايندگي مجلس داشت و مفسر قرآن بود
در چندساله اخير برخي مردان كه حضورشان در جايگاه رياست‌جمهوري دور از انتظار بود، تاييد صلاحيت شدند
كنشگري سياسي در ايران بسيار دشوار است. متعاقبا پاسخ گرفتن از اين حركت‌ها و اقدامات [معرفي كانديداي زن] نيز سخت و زمان‌بر است اما همين اقدام مي‌تواند تاثيرگذار باشد
اگر يك جريان سياسي همچون اصلاح‌طلبان بتوانند يك كانديداي زن داشته‌باشند، قطعا موثرتر و بهتر خواهد بود
درمورد اصولگرايان ترافيك آقايان بسيار سنگين است و فعلا چون خيال‌شان از تاييدصلاحيت آسوده است، رقابت و تخريب‌هاي درون‌جرياني درحال رخ دادن است، تا حدي كه براي حذف يكديگر پيشنهاداتي در مجلس مطرح كرده‌اند
خيلي بعيد است كه يك زن اصلاح‌طلب را تاييدصلاحيت كنند. همچنين به نظر من انتخاب و معرفي يك زن ازسوي احزاب اصلاح‌طلب كار بسيار دشواري است
ابتكار و مولاوردي از ميان اصلاح‌طلبان و وحيد دستجردي از ميان اصولگرايان رجال سياسي هستند
نمايندگان مجلس يازدهم با زرنگي مي‌خواهند از خود سلب مسووليت كنند
در مجلس دهم به عنوان يك نماينده تا جايي كه به حوزه كاري‌ام -كه قانون‌گذاري و نظارت بود- ربط داشت، تفاوتي ميان نماينده زن و مرد احساس نكردم

منبع: روزنامه اعتماد 29 شهریور 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *