Home انتخاب سردبیر رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر را از شوراي امنيت ملي بگيرد
رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر را از شوراي امنيت ملي بگيرد

رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر را از شوراي امنيت ملي بگيرد

0

مطهري و صادقي درباره آخرين وضعيت «حصر» گفتند

بازگشت اميد با پايان سالِ سختِ 97

رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر را از شوراي امنيت ملي بگيرد

عليرضا    كيانپور

 25 اسفندماه 96، تنها چند روز مانده به نوروز 97، علي مطهري، نايب‌رييس مجلس بر موضعي درخصوص «حصر» تاكيد كرد كه از به نتيجه رسيدن بيش از 7 سال تلاش و پيگيري او و ديگر همكفرانش در مجلس و بيرون مجلس همزمان با فرارسيدن نوروز97 حكايت داشت و مي‌گفت كه اگر با تحويل سال نو، محصوران همچنان در حصر باشند، «خلف وعده» صورت گرفته است؛ خبري كه اگرچه از ماه‌ها پيش‌تر مطرح شده بود اما تنها چندروز پيش از آن روزِ اسفندماه 96 بود كه با واكنش رسمي مسوولان قضايي روبه‌رو شد و به اين اعتبار، غلامحسين محسني‌اژه‌اي، از تريبون سخنگوي قوه قضاييه، در صحت آن ترديد كرد. مطهري همان روز و در بخش ديگري از آن اظهارات مطبوعاتي اما تاكيد كرده بود كه همچنان بايد به وعده‌اي كه از سوي مقامات ارشد نظام درخصوص «رفع حصر در نوروز 97» مطرح شده، اميدوار بود؛ چراكه به‌گفته او، علت تكذيب خبر از سوي سخنگوي دستگاه قضا، صرفا «بي‌اطلاعي» نسبت به اصل خبر بوده و درنتيجه، اگرچه تنها چندروز بيشتر تا فرارسيدن نوروز97 نمانده اما همچنان بايد اميدوار بود كه چنان‌چه وعده داده‌اند، عمل كنند و مرتكب «خلف وعده» نشوند كه البته اكنون، در آستانه نوروز 98 به نظر مي‌رسد بايد بپذيريم كه چنين شده است.

حالا يك سال از آن روزهاي اسفند 96 گذشته و نه‌تنها ديگر كمتر كسي همچون يك سال پيش، از «حصر» و گشايش آن مي‌گويد، بلكه اين موضوع بيش از هر زمان ديگر، در گوشه ذهنِ افكار عمومي رنگ باخته و نگراني اصلي اينكه، ديگر اين واژه نامانوس «نااميدي» تنها مختص بحث حصر و گشايش در وضعيت سياسي كشور نيست، بلكه انگار رگه‌هايي از آن در بحث‌ها و مساله‌‌هاي ديگر رسوخ كرده و هر روز هم بيشتر از قبل، عموميت مي‌يابد.

احتمالا حالا شما هم شبيه به ما، وقتي از اينجا، در آستانه نوروز 98 به گذشته نگاه مي‌كنيد، اين‌طور مي‌پنداريد كه از آغاز اين روزهاي تلخ و اين ماه‌هاي سخت، سال‌ها گذشته و حالا مدت‌هاي مديد است كه همگي، صرفا درگير صفوف طويلِ نان و برنج و گوشت و مرغيم. اما واقعيت آن است كه نقطه آغاز اين دشواري‌ها، شايد به تعبيري همان بحبوحه زمستان 96 و بهار 97 باشد و همه اين تلخي‌‌ها از وقتي به كام‌مان نشست كه زمستان 96 گذشت و جاي خود را داد به اين سالِ سختِ نود و هفت.

تا پيش از آن، اما اوضاع هرگز چنين نبود. اوايل 96 تا پايان ارديبهشت‌ماه و حتي تا آخرين روزهاي تابستان آن سال كه هنوز همگي، اميدوار بوديم و حتي، چنانچه رييس‌جمهور منتخب در سخنراني‌هاي انتخاباتي‌اش وعده مي‌داد، گمان مي‌كرديم حالا كه آراي روحاني از مرز 20 ميليون گذشته، پس بايد بيش از 4 سال نخست، به تدبير روحاني اميد ببنديم.

اما آنگاه كه زمستان 96 از راه رسيد، نوبت رسيد به يكي از سردترين فصول سياست ايراني. فصلي از اعتراضات معيشتي مردم در بيش از يكصد شهر و شهرستان در سراسركشور كه ثمره‌اش، ميوه‌اي تلخ بود به ‌نام «نااميدي»! احساس گنگ و مبهمي كه يك سال تمام كنارمان و همراه با تك‌تك‌مان زندگي كرده و حالا تنها اميدمان در آغاز سال نوي خورشيدي، اينكه اين «نااميدي» منحوس، عمري بيش از همين يك سال نداشته باشد؛ اميد به اينكه مگر با پايان اين سالِ سختِ نود و هفت، بار ديگر «اميد»، تنها «تدبيرِ» راهگشاي مشكلات مملكت باشد و بار ديگر، همگي، «اميد»مان معطوف شود به «تدبير» در امور و شكستنِ حصر مشكلات.

رييس‌جمهور بايد مصوبه‌رفع حصر را از شوراي امنيت ملي بگيرد

علي مطهري: در موضوع حصر گشايش‌هايي صورت گرفته به ‌ويژه درباره آقاي كروبي اقداماتي صورت گرفته اما هنوز مصداق حصر خانگي باقي است و آنها اجازه ندارند هر جا مي‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگي بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال 90 بدون حكم دادگاه صالح خلاف قانون اساسي بوده و حدود 8 سال است كه اين بي‌قانوني در حال انجام است.

در واقع قوه قضاييه در انجام وظيفه خود كوتاهي كرده و به شوراي عالي امنيت ملي اجازه داده است كه به جاي قوه قضاييه بدون محاكمه و تفهيم اتهام و بدون شنيدن دفاعيات متهمان، حكم مجازات صادر كند. حكم‌شان هم اين است كه اين افراد محكوم به حصر خانگي هستند تا هر وقت كه دل‌مان بخواهد و كاري هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهاي حكومتي در سال 88 نداريم.

در اينجا مجلس هم كوتاهي كرده است؛ چراكه وظيفه اصلي مجلس حراست از قانون اساسي است. رييس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي كوتاهي كرده است. ايشان بايد مصوبه رفع‌ حصر را از شوراي عالي امنيت ملي بگيرد؛ اگرچه اساسا ارجاع اين پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شوراي عالي امنيت ملي كار درستي نبوده و نوعي فرار از محاكمه و آشكار شدن حقايق بوده است. ولي فعلا راهي غير از اين نيست. به تشخيص من، شوراي عالي امنيت ملي هم تمايل به رفع‌ حصر دارد و هزينه حصر را بيشتر از منافع آن مي‌داند.

شما در قضيه لوايح الحاق به 2 كنوانسيون پالرمو و CFT هم شاهد اين رويه هستيد و اگر راي‌گيري انجام شود، اين لوايح هم راي خواهد آورد.

در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبري نيز مسووليت دارد ولي متاسفانه توجهي به آن نمي‌كند. آنها بايد اين موضوع را با مقام رهبري مطرح مي‌كردند ولي مي‌بينيم كه مجلس خبرگان در اجلاس‌هاي خود همه‌ چيز را مطرح مي‌كند غير از وظايف اصلي خودش. به هر حال نبايد نااميد شد و بايد تلاش كرد؛ چراكه حل مساله حصر خانگي يا ممنوع‌التصويري و مسائلي مانند آن به نفع كشور و انقلاب است و موجب افزايش سرمايه اجتماعي نظام و حتي داراي آثار مثبت اقتصادي است.

براي شكستن حصر از هر دري وارد شديم

آقاي صادقي، در روزهاي پاياني سال 96 وعده رفع‌حصر چنان جدي بود كه برخي از نمايندگان از تحقق اين مهم در نوروز 97 خبر دادند اما يك سال پس از آن روزها، حصر همچنان باقي است. چه اتفاقي افتاد؟ آيا خود نمايندگان هم از پيگيري اين موضوع نااميد شده‌اند؟ همزمان در اين سال شاهد تضعيف پايگاه اجتماعي جريان حامي رفع ‌حصر بوديم. تا آنجا كه گاهي خود محصوران هم مورد هجمه بخشي از افكار عمومي قرار گرفتند. چرا اوضاع چنين تغيير كرده است؟

پيگيري‌هاي فراكسيون اميد كه در تمام اين مدت كماكان ادامه داشت اما وقتي همين كه با وجود تداوم تلاش‌ها، پيگيري‌ها و اظهارنظرهاي نمايندگان و ديگر فعالان سياسي در اين رابطه اتفاقي در راستاي گشايش در رفع‌ حصر، چنانچه انتظار مي‌رفت، رخ نداد، حساسيت‌هايي حداقل از دو جنبه ايجاد و مطرح شد. اول اينكه بعضا گفته مي‌شد همين اظهارنظرها مانع گشايش در رفع ‌حصر شده است. چنانچه بعضا شاهد بوديم كه گفته مي‌شد، تصميمي مهم اتخاذ شده و قرار است گشايشي در وضعيت محصوران صورت گيرد اما اظهارنظر يك نماينده مجلس باعث شده كه اين روند متوقف شود. همين نحوه برخورد با موضوع در عمل باعث مي‌شد نمايندگاني كه پيگير مساله بودند به تعبيري در لاك احتياطي بروند كه احيانا آسيبي به اصل موضوع كه همان رفع‌ حصر باشد، وارد نشود. با اين حال اما اين موضوع همچنان ازجمله مشغله‌ها و دغدغه‌هاي نمايندگان بوده و اين موضوع را پيگيري كردند.

نكته ديگر اينكه به هر ترتيب مشكلات معيشتي و تنگناهاي اقتصادي اخير به هر حال بر همه امور سايه انداخته و موضوع حصر نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در واقع بحث حصر هم تحت‌الشعاع اين مشكلات اقتصادي قرار گرفته است. البته بحث ديگري هم مطرح است و آن اينكه بعضا شاهد بوديم اگر احيانا يك چهره سياسي درباره بحث حصر و تلاش براي ايجاد گشايش در وضعيت محصوران صحبت مي‌كرد، برخي از ناظران آن فرد را به كاسبي حصر متهم كنند.

در مجموع اين شرايط ويژه باعث شد همان معدود كساني كه بحث رفع ‌حصر را حتي به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح مي‌كردند تحت‌تاثير اين جو نامساعد و فشاري كه وجود دارد، كمتر امكان ورود به بحث را داشته باشند.

از طرفي طولاني شدن بيش از حد بحث نيز خواه‌ناخواه منجر به ايجاد نوعي نااميدي از گشايش در وضعيت حصر حتي در ميان خود فعالان سياسي و نمايندگان مجلس شد. با اين حال بحث حصر تا جايي كه بنده اطلاع دارم همواره ازجمله موضوعاتي بوده كه در مناسبت‌ها و موقعيت‌هاي مختلفي كه ايجاد مي‌شد از سوي نمايندگان پيگيري و مطرح مي‌شد.

احيانا آخرين جلساتي كه موضوع را دنبال كرديد، چه زماني بوده است؟

آبان ‌ماه امسال به ‌همراه چند نفر از نمايندگان خدمت آقاي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي بوديم كه بحث حصر هم در آن جلسه به‌همراه يكي، دو موضوع ديگر همچون پرونده محيط‌زيستي‌ها مطرح شد، پيگيري كرديم. در واقع تاكيدم اين است كه اين موضوع فراموش نشده و همواره يكي از مسائل مدنظر فراكسيون بوده اما گاهي اميدواري ايجاد مي‌شد كه حصر در آستانه گشايش است و در نتيجه تاكيد مي‌شد، اظهارنظري نشود تا مبادا دوباره به مشكل برنخوريم و اين صحبت‌ها احيانا به اصل ماجرا آسيب نزند.

از طرفي در برخي از همين ملاقات‌ها و جلسات نيز حداقل به ما مي‌گفتند كه بحث ‌رفع‌ حصر به نتيجه رسيده و ديگر مشكلي وجود ندارد. گاهي هم مي‌گفتند خود محصوران بايد همكاري كنند كه البته مفهوم اين همكاري چندان براي ما واضح و روشن نبود.

در سال 97 در مواردي شاهد اوج گرفتن نوعي نااميدي در جامعه و بعضا حتي در ميان مسوولان بوديم. به نظر شما احيانا اين سرخوردگي ناشي از بحث حصر و به طور كلي گشايش‌هاي سياسي در شكل‌گيري يا حداقل اوج گرفتن اين موج نااميدي تاثير نداشته است؟

البته كه بي‌تاثير نبوده و طبيعتا اين مسائل به هم مرتبط هستند. در واقع همين بحثي كه درخصوص اولويت يافتن مسائل معيشتي نسبت به مسائل سياسي در ميان مردم به‌ نحوي نشان‌دهنده همين اوضاع است. به ياد دارم در زمان انتخابات هر شهر و شهرستاني كه مي‌رفتيم، بحث حصر و ايجاد گشايش در آن ازجمله مطالبات اوليه و اساسي مردم بود. البته در حال حاضر هم وقتي در مراسم و جمع‌هاي دانشجويي حاضر مي‌شوم، مي‌بينم كه بحث حصر همچنان ازجمله مطالبات اساسي دانشجويان است اما در عين حال وقتي بحث معيشت و مشكلات اقتصادي مردم مطرح شده و تا اين حد جدي مي‌شود، طبيعي است كه ديگر مسائل زير سايه آن قرار گرفته و اولويت‌ها به‌ نحوي جابه‌جا شوند و تغيير كنند. در مجموع اما همچنان فكر مي‌كنم بحث رفع حصر هم ازجمله مطالبات جدي مردم است و از ما، نمايندگان به‌ حق انتظار دارند كه در اين راستا بيشتر تلاش كنيم. هر چند حالا ثابت شده كه اين مساله ازجمله اختيارات مجلس نيست.

برداشتم از توضيحات شما اين است كه با توجه به اينكه نمايندگان در پايان سال 98 وارد رقابت انتخاباتي خواهند شد، اگر بگويند كه موضوع را در سال جديد دنبال مي‌كنيم، متهم به همان «كاسبي حصر» كه فرموديد، مي‌شوند و اگر هم موضوع را فراموش كنند، متهم به كم‌كاري و انفعال خواهد شد.

بحث حصر يك مساله انساني و حقوقي است و بايد صرف‌نظر از مسائل سياسي و انتخاباتي با آن مواجه شد و نبايد آن را به بحث انتخابات گره زد. در عين حال اگر بار ديگر اين موضوع در آستانه انتخابات مطرح شود بايد به مردم حق بدهيم كه فكر كنند، هدف نوعي سوءاستفاده تبليغاتي و انتخاباتي است.

البته رفع‌حصر تا مدت‌ها بحثي كاملا سياسي بود اما به ياد داريم كه از مقطعي به بعد اين موضوع ديگر صرفا يك بحث سياسي نبود و شايد وراي اين مباحث به عنوان يك بحث انساني مورد مطالبه جامعه قرار گرفت و بسياري گفتند ديگر فقط بحث دعواي انتخاباتي نيست؛ بلكه موضوع سلامت جاني و رواني چند انسان كهنسال است كه بايد جدي گرفته شود. به هر حال وقتي موضوع به عنوان بحثي انساني مطرح مي‌شود، تلويحا مترادف اين است كه محصوران قرار نيست بعد از آزادي چندان فعاليت سياسي خاصي داشته باشند. حال آنكه در ابتدا به هيچ عنوان چنين نبود. اما اين تغيير رويكرد هم منجر به گشايش در حصر نشد. چرا؟

واقعيت اين است با هر تحليلي كه به اين موضوع نگاه كنيم- چنانچه به عقل بنده مي‌رسد- هيچ توجيهي براي تداوم اين وضعيت وجود ندارد. با اين حساب، اينكه بگوييم چه اتفاقي بايد بيفتد تا بعد تحليل كنيم كه آن اتفاق چه تاثيري خواهد داشت، بحثي علي‌حده خواهد بود. به بيان ديگر ما و ساير موافقان رفع حصر، بحث را از هر منظري كه فكرش را بكنيد، دنبال كرديم و از هر دري وارد شديم. بر فرض حتي موضوع را از منظر رويكرد امنيت و منافع ملي مورد بررسي قرار داده و بر اثرات مثبت آن در ارتقاي سطح وحدت ملي تاكيد كرديم.

همچنين در مقطعي پس از آنكه آقاي روحاني به رياست‌جمهوري رسيد و تركيب مجلس نيز تغيير كرد، برخي دوستان گفتند اساسا بخش قابل‌توجهي از مطالبات و خواست مردم در انتخابات 88 برآورده شده و عملا ديگر قرار نيست محصوران پس از آزادي كار خاصي انجام دهند. چنانچه از منظري ديگر ابعاد حقوقي اين بحث مطرح شده و همچنان هم مي‌شود. همچنين ابعاد سياسي و امنيتي آن و اثرات مثبتي كه رفع حصر مي‌تواند در اين راستا داشته باشد مورد تاكيد قرار گرفت يا چنانچه اشاره شد، بُعد انساني موضوع حصر مطرح شد. با اين حساب واقعا سوال ما هم همين است كه ديگر چه بايد مي‌شده كه نشده است.

پس شما هم نمي‌دانيد؟!

شايد مي‌خواستند عادي‌سازي شده و بحث حصر به ‌نحوي مشمول مرور زمان شود كه اگر احيانا رفع‌ حصري هم صورت گرفت، اتفاق قابل‌توجهي در اذهان و افكار عمومي نباشد و بازتاب چنداني به‌ همراه نداشته باشد. ضمن آنكه حتي اگر از منظر و ديدگاه كساني كه موافق حصر هستند نيز به موضوع نگاه كنيم، مساله اين است كه آنها نهايتا معتقدند كه محصوران مرتكب برخي تخلفات شده‌اند و اين حصر نيز مجازات آن تخلفات است. حال آنكه در اين صورت هم بالاخره مجازات بايد زمان‌مند باشد و اين رويكرد هم ديگر نمي‌تواند موجه باشد. در واقع حتي اگر اين اقدام براي كنترل فضاي سياسي خاص كشور در دوران پس از انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري بوده هم ديگر بايد مطابق شرايط جديد تصميماتي تازه اتخاذ مي‌شد. چراكه به هر حال اكنون فضاي كشور كاملا متفاوت از آن زمان است و كاملا از آن فضاي ملتهب فاصله گرفته‌ايم.

با تمامي اين اوصاف آيا همچنان اميدي به رفع ‌حصر داريد؟

اميد كه… خب، انسان نبايد هيچگاه نااميد شود!

منبع: روزنامه اعتماد 27 اسفند 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + سه =