Home گفتگو راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است
راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است
0

راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است

0
0

روح الله کلانتری مسئول سازمان معلمان گلستان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا

راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است

امروز شرایط بسیار بحرانی در کشور داریم و باید برای اصلاح ساختاری و حل مشکلات مردم اقدامات اساسی انجام دهیم. راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است .

روح الله کلانتری مسئول سازمان معلمان گلستان با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات اساسی مردم به خصوص مشکلات اقتصادی بیان داشت: دولت و نظام باید هر چه سریعتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم به خصوص کارگران و معلمان که بیشترین فشار را تحمل می کنند چاره ای بیندیشند.

وی در ادامه با بیان تلاش ها و فعالیتهای دولت روحانی در حل مشکلات مردم افزود: دولت روحانی و تیم اقتصادی او باید هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکلات اقتصادی مردم اقدامات اساسی انجام دهد. بهترین راه برای اعتماد سازی این است که دولت روحانی همه حقایق را به صورت شفاف برای مردم توضیح داده و موانع و محدودیت ها و سنگ اندازی های مخالفان را برای مردم بیان نمایند تا مردم به دولت و وعده هایش امیدوار شوند. روحانی و مسئولان دولت او در سطح وزاء و استانداران باید به صورت شفاف کسانی را که در کار دولت کارشکنی کرده و با استفاده از قدرتهای پنهان خود بیت المال را تاراج کرده بودند افشاء کند.

وی در مورد اهمیت حضور کاندیداهای اصلح در مجلس شورای اسلامی و سخنان کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه بیان داشت: این یک امر بدیهی است که در هر نظام انتخاباتی، باید شرایطی را برای انتخاب کاندیداها در نظر گرفت، اما ارتباط این امر با شایسته سالاری امری مبهم است.

وی در ادامه تاکید کرد: از سخنان جناب کدخدائی اینطور استنباط می شود که ملاک شایسته سالاری از نظر ایشان وظیفه حکومت و عمدتا به وسیله نهادهای نظارتی انجام شده و آنها هستند که فردی را احراز صلاحیت دانسته و فرد دیگری را رد صلاحیت می کنند. در حالی که ما معتقدیم که انتخاب افراد شایسته به عهده مردم است که وکلای خود را از میان افراد انتخاب کنند.

کلانتری در ادامه تاکید کرد: اگر برای نهادهای نظارتی وظیفه ای هم مشخص باشد، صرفا در حد انظباق وضعیت داوطلبان با شرایط قانونی داوطلبی در انتخابات است که البته این شرایط باید در قانون بدون حب و بغض و به دور از تفسیر و تاویل صورت گیرد. هر نوع اختیارات خارج از قانون و مسئولیتهای اضافی از ناحیه دستگاه های حکومتی و نظارتی، انتخابات را به شکل غیر رقابتی در می آورد و مردم باید به کاندیداهایی رای بدهند که ابتدا توسط نهادهای نظارتی تعیین صلاحیت می شوند و سپس انتخاب خود را انجام دهند.

این فعال سیاسی در ادامه بیان داشت: در چنین شرایطی مردم نسبت به حاکمیت بی اعتماد شده و برای انتخاب کاندیدای مورد علاقه خود دچار مشکل شده و باید به کاندیداهایی که شجاعت و جسارت لازم را در انجام ماموریت خود ندارند رای دهند. این کاندیداها در حقیقت در تصمیم گیریها مراعات نهادهای نظارتی را خواهند داشت و در حقیقت فرمانبردار آنها خواهند بود. عضو شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب گلستان با اشاره به ضرورت توجه به مشکلات معلمان و حل رتبه بندی آنها در بودجه ساال آینده مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: در بودجه سال آینده مبلغ 42 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش اختصاص یافته و 2 هزار میلیارد تومان هم برای نظام رتبه بندی پیش بینی شده است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان برای اجرای کامل رتبه بندی معلمان به 11 تا 15 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید مسئولان آموزش و پرورش کشور و استانها رایزنی های لازم را برای افزایش آن انجام دهند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید در این رابطه فعالیتهای لازم را انجام دهند.

کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه همه مسئولان کشوری و استانی باید در جهت تحقق عدالت در جامعه تلاش نمایند تصریح نمود: سازمان معلمان ایران به دنبال توسعه همه جانبه و پایدار و تحقق عدالت در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی برای همه اقشار جامعه به خصوص برای فرهنگیان و بازنشستگان است .

وی در مورد موضع اصلاح طلبان در رابطه با عملکرد دولت بیان داشت:ما از سیاستهای کلی دولت روحانی حمایت کرده و معتقدیم در شرایط فعلی که تندروهای داخلی و خارجی به دنبال تضعیف دولت هستند باید از سیاستهای دولت حمایت کرد، البته ما انتقادهای اساسی و جدی خود را به برخی از عملکردهای دولت اعلام کرده و معتقدیم که دولت باید به سرعت و با برنامه نسبت به برخی از سیاستهای خود تجدیدنظر کند. دولت باید تیم اقتصادی و تیم اطلاع رسانی خود را در کشور و استانها قویتر کرده و کارهای اجرایی و پروژه های عمرانی خود را سریعتر به بهره برداری برساند و به دنبال اشتغال در کشور باشد.

وی در ادامه یادآور شد:امروز فشارهای که به دولت وارد می شود از زمان دولت اصلاحات بیشتر است.بیشترین فشار را بر دولت جناح ها و نهادهای وارد می کنند که بیشترین قدرت اقتصادی را در اختیار دارند. به گفته برخی از کارشناسان امروز بیش از 50 درصد ثروت ملی کشور در دست نهادهای است که دولت هیچ کنترلی بر آنها ندارد. مثل آستان قدی رضوی،بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام و برخی از نهادهای خاص دیگر . تازه بقیه ثروت کشور نیز در اختیار برخی دیگر است و دولت درصد کمی از اختیار را دارد. در حقیقت می توان گفت که دولت حدود 20 تا 30 درصد از ثروت و اختیار کشور را در اختیار دارد.

کلانتری در ادامه افزود: از روزهای اول دولت روحانی طیف تندرو با رهبری جبهه پایداری برای شکست دولت تلاش کرده و در داستان برجام نیز بیشترین کارشکنی را انجام داده بودند تا این قرارداد مهم که مورد تایید رهبری انقلاب بود به تصویب نرسد. در حالی که برجام بزرگترین پیروزی دیپلماسی جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته بوده است.

کلانتری در ادامه گفت: برجام دستاوردهای خوبی برای ما در زمینه سرمایه گذاری خارجی و بازگرداندن بخشی از اموال ما از خارج داشت ، اما با کارشکنی های تندروها و روی کار آمدن دولت افراطی ترامپ و خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها ما به اهداف خود به صورت کامل نرسیدیم.

وی در ادامه بیان داشت: در چنین شرایطی عده ای از اصلاح طلبان معتقدند که ما باید خرج خود را از دولت جدا کرده و مواضع خود را به صورت روشن نسبت به دولت بیان نماییم، در حالی که این سیاست اشتباه است و ما باید با وحدت و همدلی تلاش کنیم تا دولت در کارش موفق شود. اگر ما با هم وحدت نداشته باشیم هم از سوی مردم طرد شده و هم از سوی حکومت. اختلاف میان اصلاح طلبان باعث می شود که تجربه سال 84 تکرار شده و ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از تندروها شکست خواهیم خورد که برای منافع ملی ما بسیار خطرناک است.

کلانتری در ادامه تصریح نمود: ما مدافع منافع ملی بوده و نگران آینده کشور هستیم. در چنین شرایطی راهی نداریم که برای اصلاح امور با حاکمیت وارد گفتگو شویم. لازم است با اصولگرایان معتدل و مستقلین نیز وارد گفتگو و تعامل شده و کشور را از بن بستی که در آن قرار گرفته نجات دهیم. همه ما باید تلاش کنیم تا مشکلات مردم و به خصوص مشکلات اقتصادی آنها را برطرف کنیم . راه نجات کشور حرکت در مسیر اصلاح طلبی است. کارشناس ارشد علوم سیاسی در رابطه با دیدگاه برخی از افراد و گروه ها که برای حل مشکلات مردم به دنبال انقلاب و براندازی جمهوری اسلامی هستند تاکید کرد: سازمان معلمان ایران یک سازمان صنفی سیاسی است که با توجه به قانون اساسی و منافع ملی فعالیتهای خود را ساماندهی کرده و هم در هدف و هم در روش اصلاح طلب است و بر روشهای قانونی و مسالمت آمیز برای حل مشکلات تاکید دارد.ما با براندازان و آشوب طلبان مرزبندی جدی داشته و معتقدیم کسانی که به فکر براندازی نظام هستند اصلاح طلب تلقی نمی شوند.

کلانتری در مورد نقش احزاب و مطبوعات در شرایط فعلی و رسالت دولت در این رابطه بیان داشت: احزاب و مطبوعات دو رکن مهم از دموکراسی بوده و باید رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند. احزاب و مطبوعات باید در جهت رشد و آگاهی جامعه تلاش نموده و دولت نیز در جهت گسترش تفکر حزبی و فعالیتهای مطبوعاتی اقدامات اساسی را انجام دهد. لازم است نسبت به قانون چدید احزاب و مطبوعات بازنگری اساسی صورت گرفته و به نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه ها توجه کافی شود.

وی در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد: این قانون خوب و ارزشمندی است و می تواند زمینه بسیار مناسبی برای جذب جوانان به مدیریتهای اجرایی کشور باشد. البته باید به این حقیقت اعتراف کرد که در تصویب این قانون تدابیر لازم دیده نشده و با عجله تصویب شده که مشکلاتی را برای کشور ایجاد نموده و باعث شده که رهبری انقلاب در جا های ورود کند. در حالی که جند ماه از تصویب آن در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان برخی نسبت به ان اعتراض داشته و تلاش می کنند تا قانون را دور بزنند و برای ماندن در پست خود به رهبری متوسل می شوند.

وی در ادامه افزود: البته به نظر می رسد که این طرح برای ضربه زدن به دولت روحانی بود در حالی که می توانستند به دولت در یک فاصله زمانی مناسب فرصت باز سازی نیروها را بدهند و سپس این قانون توسط دولت اجرائی میشد.

کلانتری در ادامه گفت: متاسفانه مجلس در این رابطه خوب عمل نکرد و در نزد افکار عمومی نمره خوبی نگرفته و با این قانون هزینه زیادی را بر دوش ملت ایجاد کرده و ما پس از 40 سال قانون گذاری قانونی را به تصویب رساندیم که پس از چند ماه اجراء دوباره برای اصلاح به مجلس برگشت. مجلس در تصویب قوانین باید دقت نظر کافی را داشته باشد تا دیگر نیازی به بازگشت مصوبات خود به مرکز پژوهشها نباشد. باید نمایندگان مجلس در برابر این مصوبه به مردم پاسخ دهند.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *