Home انتخاب سردبیر راه‌حل چيست؟ ضرورت گفت و گو پيرامون نسبت جمهوريت و اسلام
راه‌حل چيست؟ ضرورت گفت و گو پيرامون نسبت جمهوريت و اسلام

راه‌حل چيست؟ ضرورت گفت و گو پيرامون نسبت جمهوريت و اسلام

0
0
عباس عبدي

همكاران محترم روزنامه اعتماد با طرح اين پرسش كه «مهم‌ترين بحران‌هاي دولت را چه مي‌دانيد و اگر به جاي رييس‌جمهور بوديد براي حل اين بحران‌ها چه راهكاري داشتيد؟» خواسته‌اند كه در اين باره يادداشتي بنويسم. به نظر بنده بحران موجود بيش از اينكه بحران دولت به معناي خاص قوه مجريه باشد، متوجه كليت ساختار سياسي است. بنابراين راه‌حل نيز قرار گرفتن در جاي رييس‌جمهور يا هيچ كس ديگري نيست. بنده معتقدم كه بحران ايران ريشه در وضعيت سياسي آن دارد. وضعيتي كه از گذشته نيز واجد تعارضات جدي بود ولي در ابتداي انقلاب به علت اينرسي انقلاب خود را بروز نمي‌داد. همچنين به علت وابستگي به درآمدهاي نفتي و كسب منابع فراوان دلارهاي نفتي، حكومت مي‌توانست اين تعارضات را به طور موقتي بپوشاند. به علاوه با تسلط نسبي و در مواردي كامل بر نهادهاي دين، رسانه، آموزش و پرورش، سياست و اقتصاد اجازه داده نشد كه اين تعارضات بروز عيني و عملي پيدا كنند. ولي اكنون و در حالي كه كفگير اين تفوق‌ها به ته ديگ خورده و تشت ناكارآمدي آن نهادها بر زمين افكار عمومي افتاده است؛ تمامي شيوه‌هاي گذشته در مديريت امور زير سوال رفته است و متاسفانه اين ساختار چندان آمادگي يا علاقه‌اي به تجربه و آزمون شيوه‌هاي ديگر ندارد. يا گمان مي‌كند شيوه‌هاي بديل خطرناك است يا آنكه به علت عادت ٤٠‌ساله انجام شيوه ديگري را بلد نيستند و در برخي موارد نيز فرق زيادي هم ميان چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا نمي‌كند، همه كمابيش به يك قالب رفتاري عادت كرده‌ايم. نمونه‌اش سياست نابخردانه تعيين نرخ ارز كه ٤٠ سال است به طور مستمر درگير آن هستيم و در همه دولت‌هاي چپ و راست يكسان رفتار شده است. تعارض مذكور و موجود در ساخت سياسي كدام است؟ واقعيت اين است كه انقلاب اسلامي متكي به حمايت گسترده مردم بود. حمايتي بسيار قاطع.

بنابراين از دل آن انقلاب، حكومتي برآمد كه قالب آن جمهوري بود ولي از آنجا كه خواست مردم اسلامي بود، با پسوند اسلامي تبديل به «جمهوري اسلامي» شد. همه مشكلات از فهم ماهيت دستوري كلمه اسلامي آغاز شد. برخي آن را قيد و برخي صفت دانستند. هنگامي كه قيد باشد، يعني مفهومي به نام اسلام وجود دارد كه مرجع تشخيص آن غير از مردم هستند و جمهوريت مقيد به اين قيد و در واقع تهي مي‌شود. روشن است كه چنين تركيبي بي‌معناست. زيرا جمهوريت بلاموضوع خواهد شد. اين تركيب مشابه جمهوري مسيحي يا جمهوري كمونيستي مي‌شود كه مسيحيت و كمونيسم به عنوان قيد به كار روند. در مورد اول واتيكان و پاپ مرجع تعيين مفاد اين قيد هستند و در مورد دوم احتمالا رهبري احزاب پرولتاريا. اين تركيب به نوعي متناقض است و نمي‌توان جمهوريت را به چيزي از بيرون آن مقيّد كرد. ولي آيا اين امر بدان معناست كه كلمه اسلامي نمي‌توانست اضافه شود؟ پاسخ اين است كه افزوده شدن به عنوان صفت؛ معنادار بود و مجاز است كه استفاده شود. به عنوان صفت يعني اينكه اسلام تعبير ديگري از فرهنگ مورد احترام و پذيرش و عمل مردم در جغرافياي ايران است. در چنين برداشتي نمي‌توان حوزه انتخاب مردم را چنان تنگ كرد كه افراد مورد علاقه آنان خارج از دايره انتخاب قرار گيرند. در چنين برداشتي نمي‌توان عضويت يك زرتشتي را در شوراي شهر كه مردم مسلمان به او رأي داده‌اند از منظر اسلامي رد كرد، زيرا كه اسلام صفت رفتار مردم است و نه قيد آن. آنچه عمل كرده‌اند مصداق و تحقق عملي جمهوريت و تفسير مردم از اسلاميت است. مشكل ديگري كه از ابتداي انقلاب پيش آمد در فلسفه حكومت كردن بود. هنگامي كه يك حكومت جمهوري مي‌شود، يعني مردم، حكومت را برمي‌گزينند. در اينجا مردم در جايگاه برتر نسبت به حكومت‌كنندگان هستند. چه از منظر اخلاقي و چه از منظر حقوقي. اگر اين را بپذيريم، در اين صورت در حكومت جمهوري؛ حكومت‌كنندگان نقش هدايت‌گري مردم را بر عهده ندارد. زيرا منتخب آنها‌ست و نه هدايت‌گر آنان. در ذيل مردم و خواست آنها تعريف مي‌شود و نه بالاي آنها. اين تعارضات در ابتداي انقلاب خود را نشان نمي‌داد. زيرا از يك سو صفت اسلامي هماني بود كه در عمل مطابق خواست مردم بود؛ و از سوي ديگر پيش از انقلاب رابطه مردم با سياستمداران و روحانيوني كه پس از انقلاب به حكومت رسيدند، يك انتخاب و رابطه حقوقي نبود، بلكه يك رابطه اعتقادي و تابعيتي بود و مردم آنان را در مقام هدايت‌گر خود پذيرفته بودند و اين پذيرش نه از روي اجبار يا حتي قواعد حقوقي، بلكه از روي اختيار بود. با گذشت زمان هر دو مورد دچار مشكل شدند. از يك سو برداشت «قيد» بودن بر كلمه «اسلامي» بار باشد و هم اينكه اين قيد خيلي بسته‌تر و غير‌قابل قبول‌تر براي جامعه شد ضمن اينكه برداشت‌هاي مردم از اسلام نيز در سوي مخالف اين قيد رسمي؛ متحول مي‌شد. از سوي ديگر انتخاب حكومت‌كنندگان از سوي مردم، بيش از اينكه مبتني بر پذيرش‌هاي اعتقادي و صلاحيتي باشد، برمبناي محدوديت‌هاي قانوني و امور صوري انجام شد و نزول چشم‌گيري از حيث پذيرش و اعتبار اخلاقي آنان نزد مردم به وجود آمد. تا اين دو تعارض حل نشود، وضع موجود ادامه خواهد يافت. راه‌حل اساسي مشكلات جامعه پذيرش گفت‌وگو كردن درباره اين دو مساله كليدي است.

منبع: روزنامه اعتماد 10 تير 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *