Home دیدگاه دموكراسي يك حق است
دموكراسي يك حق است
0

دموكراسي يك حق است

0
0

مصدق و دادگاه لاهه

محمود فاضلي

انگليس در چهارم بهمن 1330، شكايت خود مبني بر مغايرت ملي شدن نفت با قوانين بين‌المللي و تقاضاي محكوميت ايران، به خاطر اجراي خلع يد را به ديوان دادگستري لاهه تسليم كرد. دكتر مصدق به حسين نواب، وزيرمختار ايران در هلند دستور داد تا مهلت يك ماهه‌اي را از دادگاه درخواست كند. حسين نواب همچنين لايحه دفاعي مقدماتي ايران را با كمك پروفسور سل تهيه كرد ولي چون او به علت كسالت از پذيرش مدافعات حضوري امتناع كرد اين مسووليت را پروفسور هنري رولن، استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه بروكسل و رييس پيشين مجلس سناي بلژيك به عهده گرفت.

دكتر مصدق چهارم خرداد ماه 1331 در نامه‌اي به مجلس تصميم خود را بر عزيمت به لاهه اعلام كرد. همين روز آيت‌الله كاشاني در پيامي به ملت ايران نوشت: «جناب آقاي دكتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور به ‌منظور احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.» روز 7 خرداد دكتر مصدق در راس هياتي عازم لاهه شد. اعضاي هيات ايراني كه به رياست دكتر مصدق در دادگاه حاضر شدند عبارت بودند از: ‌مهندس كاظم حسيبي، ‌الله‌يار صالح، كريم سنجابي، مظفر بقايي، ‌دكتر محمدحسين علي‌آبادي، حسن صدر، عبدالحسين دانشپور و عيسي سپهبدي كه بعد از چند روز دكتر علي شايگان نيز به آنها اضافه شد.‏ پروفسور رولن كه وظيفه تهيه لايحه و دفاع از ايران را برعهده داشت عضو ديگر هيات ايراني بود. او علاوه بر آن، وظيفه تهيه متن سخنراني دكتر مصدق براي ايراد در دادگاه را برعهده داشت. همچنين حسين نواب، سفير ايران در هلند و نصرالله انتظام، سفير ايران در امريكا نيز در لاهه و جلسات هيات ايراني شركت داشتند.‏

روز 19 خرداد در اولين جلسه دادگاه با شرح توطئه‌هاي دولت انگليس گفت: «نزد ما ايرانيان تشويش جلوگيري از هر گونه عملي كه در حكم مداخله در صلاحيت ملي باشد شديد‌تر از ساير ملل است… كشور ما ميدان رقابت سياست‌هاي استعماري بوده و ضمنا پي برده‌ايم كه متاسفانه، به‌رغم آن همه اميد و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به اين وضع اسفناك كه شركت سابق نفت ايران و انگليس در 50 سال اخير مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهد. ملت ايران كه از اين وضع به ستوه آمده بود در يك جنبش مردانه با ملي ساختن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات يك‌باره به سلطه بيگانگان خاتمه داد. در آن موقع دولت انگليس به يك سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ايران و ناوهاي جنگي را به نزديكي آب‌هاي ساحلي ما فرستاد. سپس دست به كار محاصره اقتصادي شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادي و توقيف ارزهايي كه در انگلستان داشتيم، عملي سازد. در داخل ايران به كمك عمال و ايادي خود دسايسي عليه دولت و نهضت ملي برپا و در امور اقتصادي و مالي كارشكني را تشويق كرد. در خارج تبليغاتي به راه انداخت تا در كشورهاي ديگر و محافل بين‌المللي موجبات بدنامي ما را فراهم سازد. در پايان چون از اين فعاليت‌هاي شوم نتيجه‌اي به دست نياورد قيافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌هاي ملل متحد از قبيل ديوان بين‌المللي دادگستري و شوراي امنيت شكايت كرد.»

روز 19 خرداد ديوان دادگستري بين‌المللي براي رسيدگي به عرض حال دولت انگليس تشكيل جلسه داد. پس از افتتاح جلسه، نخست‌وزير ايران نطقي به زبان فرانسوي ايراد كرد كه قسمت‌هايي از آن را خبرگزاري‌هاي خارجي به سراسر جهان مخابره كردند. بيانات مصدق گذشته از جنبه حقوقي، حالت سياسي و تبليغاتي نيز داشت. او با استفاده از تريبون دادگاه بين‌المللي، به تشريح سياست استعماري بريتانيا، از قرن 19 به بعد پرداخت و شركت سابق نفت را عامل اجراي مقاصد امپرياليستي بريتانيا در ايران معرفي و خاطرنشان كرد انگلستان قبل از احاله دادخواست به ديوان دادگستري بين‌المللي، با اعمال فشار سياسي و نظامي عليه ايران و اعزام واحدهاي نظامي به پايگاه‌هاي مجاور كشور و فرستادن ناوگان جنگي به آب‌هاي ايران مبادرت به تهديد ايران كرده است.

نطق مصدق در ديوان دادگستري بين‌المللي

دكتر مصدق در اين نطق گفت كه وجدان جهانيان نبايد اجازه دهد حقوق ملل ضعيف پايمال شود. جهانيان بايد از ملل كوچك‌تر كه براي احقاق حقوق خود و استفاده از حاكميت ملي و استقلال به پا مي‌خيزند در برابر دولت‌هاي داراي قدرت نظامي، تبليغاتي و نفوذ سياسي وسيع دفاع كنند. ما- ايرانيان- كاري جز گرفتن حق مسلم خود نكرده‌ايم.»

دكتر مصدق قضات دادگاه لاهه را از آلوده كردن خود به سياست بر حذر داشت و اشاره كرد كه قاضي بايد حق را از زورگو و غاصب آن بگيرد نه جانب طرف برتر را. دكتر مصدق پس از ايراد نطق طولاني خود، دفاع قضايي از حقوق ايران در برابر شكايت انگلستان را به پروفسور رولن- حقوقدان بلژيكي كه به وكالت از ايران انتخاب شده بود – سپرد.

مصدق بعدا در يك مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به پرسش يك روزنامه‌نگار درباره ميزان اميد او به سازمان‌هاي بين‌الملل‌ از جمله دادگاه لاهه، خواستار اصلاح منشور ملل و واگذاري تصميم‌گيري‌ها از شوراي امنيت به مجمع عمومي سازمان ملل شد و گفت سازمان ملل بايد تنها «دموكراسي»ها را به عضويت بپذيرد نه هر دولت را. دولت يك كشور غير‌دموكراتيك مي‌تواند عضو ناظر باشد، نه صاحب راي. «دموكراسي» يك حق است و حقوق انسان بايد رعايت شود و ناقض اين حقوق به مجازات برسد تا اين مجازات وسيله تنبه باشد.

بخشي از سخنان دكتر مصدق در دادگاه لاهه به شرح زير بود: «آقاي رييس، آقايان قضات! بشريت مدتي است به فكر افتاده به جاي توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طريق حق و عدالت حل و فصل كند. رشد عقلي و فكري بشر حكم مي‌كند كه اختلافات خود را منحصرا به وسايل مسالمت‌آميز تسويه نمايد. در جايي كه دول بزرگي چون كشورهاي متحده امريكا و فرانسه، احتياط را به پايه‌اي برسانند كه تعيين حدود صلاحيت ملي را موكول به تشخيص خود كرده باشند، بر ملت ايران چه بحثي خواهد بود اگر صلاحيت ديوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلاميه خود محدود نموده، اجازه ندهد به هيچ عنوان به آن حدود تخطي شود. نبايد از آقايان اين حقيقت را پنهان كنم كه در نزد ما ايرانيان، تشويش جلوگيري از هر گونه عملي كه در حكم مداخله در صلاحيت ملي باشد شديدتر از ساير ملل است و علت هم اين است كه ما ملل شرق ساليان دراز مزه تلخ موسسات اختصاصي و استثنايي را كه صرفا براي تامين بيگانگان به وجود آمده بود چشيده و به چشم خود ديده‌ايم كه كشور ما ميدان رقابت سياست‌هاي استعماري بوده و ضمنا پي ‌برده‌ايم كه متاسفانه با وجود آن همه اميد و آرزو، جامعه ملل و سازمان ملل نتوانسته‌اند به اين وضع اسفناك كه شركت سابق نفت ايران و انگليس در 50 سال اخير مظهر برجسته آن بود، خاتمه دهند.

در آن موقع دولت انگليس به يك سلسله عمليات تهديد و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ايران و ناوهاي جنگي را به نزديكي آب‌هاي ساحلي ما فرستاد. سپس دست به كار محاصره اقتصادي شد و خواست اين منظور را با فشار اقتصادي و توقيف ارزهايي كه در انگلستان داشتيم، عملي سازد. در داخل ايران به كمك عمال و ايادي خود دسايسي عليه دولت و نهضت ملي برپا و در امور مالي و اقتصادي و صنعتي ما كارشكني را تشويق كرد. در خارج تبليغاتي به راه انداخت تا در كشورهاي ديگر و محافل بين‌المللي موجبات بدنامي ما را فراهم سازد. در پايان چون از اين فعاليت‌هاي شوم نتيجه‌اي به دست نياورد، قيافه‌اي مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌هاي ملل متحد از قبيل ديوان بين‌المللي دادگستري و شوراي امنيت شكايت كرد. شايد عدول دولت انگلستان از رويه سابق و توسل به موسسات بين‌المللي به صورت ظاهر پيشرفتي به نظر آيد، ولي با سوابق ناگواري كه از سياست انگليس در ايران وجود داشت، تاثير اين تغيير رويه در اذهان ملت ايران چنين شد كه منظور انگلستان از عمل مزبور آن است كه با حيله توسل به مراكز قضايي و مسالمت‌آميز دوباره همان رقيت سياسي و اقتصادي را كه به آن خاتمه داده بوديم (ملت ايران)، بر ما تحميل كند و حال آنكه ملت ايران به احياي وضع سابق ديگر هرگز تن نمي‌دهد.»

دفاعيات وكيل مدافع ايران

پس از نطق مصدق، پروفسور رولن، وكيل مدافع ايران دلايل مربوط به عدم صلاحيت ديوان را در رسيدگي به دعاوي انگلستان مطرح كرد و نتيجه گرفت كه تصميم به ملي كردن، امري است مربوط به امور داخلي ايران و بر اين اين دو نكته تاكيد كرد كه قرارداد سال 1933 بين دولت ايران و شركت نفت منعقد شده، نه بين دولت انگليس و ايران و رسيدگي به اين موضوع، خارج از صلاحيت ديوان عالي دادگستري بين‌المللي است. او همچنين اضافه كرد: «كه هيچ دولتي نمي‌تواند به صرف امضاي يك قرارداد تجاري در داخل خاك خود يك تبعه خارجي، از حق ملي كردن، كه حقوق حاكميت يك كشور محسوب مي‌شود، محروم گردد. آنچه شركت نفت انگليس و ايران مي‌تواند ادعا كند درخواست دريافت غرامت عادلانه است و كشور ايران نيز به عنوان يك كشور پشتيبان قانون و عدالت، خود را متعهد به پرداخت غرامت مي‌داند.»

او در يكي از دفاعياتش گفت: «در درجه اول ما در مساله صلاحيت ذي‌علاقه هستيم. من پيشنهاد مي‌كنم اصولي كه مبناي صلاحيت دادگاه است، مورد توجه واقع شود. احساس مي‌نمايم كه اين امر ممكن است مفيد واقع شود، زيرا اينجانب تا حدي با اصولي كه نويسندگان دانشمند تذكاريه دولت پادشاهي انگليس به شما تسليم نموده‌اند، مخالف هستم. صلاحيت شما منحصرا منوط به رضايت طرفين بوده و از آن رضايت نمي‌تواند تجاوز كند و به مجرد اينكه قبول شد، صلاحيت ديوان متكي براساس اختياري است. چاره‌اي از اين نيست كه ديوان بايد از احراز صلاحيت خودداري نمايد زيرا دليلي بر قبولي صلاحيت در دست ندارد.» او همچنين گفت: «بريتانيا متعاقب تسليم دادخواست خود به ديوان، اصل ملي ‌شدن را قبول كرد. اين اقدام به اين معناست كه ديگر شكايت آن كشور به دادگاه جهاني، موضوع و مفهوم خود را از دست داده است، چون دولت ايران هيچ پيمان يا كنوانسيوني را نقض نكرده و طرح دعاوي بريتانيا بي‌مورد است، ديوان دادگستري بين‌المللي بايد اعلام كند كه صلاحيت رسيدگي به دادخواست انگلستان را ندارد.»

ديدگاه انگليس و نتيجه ديوان

در جلسات چهار روز بعد «ليونل هيلد» و «اريك بكت» پيرامون دادخواست بريتانيا و نيز پاسخ به مدافعات پروفسور رولن صحبت كردند. مهم‌ترين استدلال آنها اين بود كه «با ميانجيگري جامعه ملل كه منجر به قرارداد سال 1933 شد، قرارداد مزبور خصوصيت دوگانه پيدا كرده، به اين معنا كه نه تنها يك قرارداد اعطاي امتياز بين ايران و كمپاني انگليسي محسوب مي‌شود، بلكه به صورت پيماني ميان دولت‌هاي بريتانيا و ايران درآمده است و از اين روز بايد به عنوان كنوانسيون يا يك پيمان تعبير شود.»

روز 2 تير آيت‌الله كاشاني در پيامي خواستار استقبال مردم هنگام بازگشت مصدق از لاهه شد و اعلام داشت «به پاس خدمات ايشان و تشويق خدمتگزاران به كشور و اثبات حق‌شناسي و وطن‌خواهي و نشان دادن احساسات ملي در مقابل بيگانگان و عمال آنها كه پيوسته در مقام تخريب امور ملت و مملكت و پيشرفت مقاصد اجانب هستند خيلي بجا و به‌موقع است كه بار ديگر در استقبال معظم‌له جديت نموده و در اين وظيفه ملي كه متضمن خير و سعادت ملت است با رعايت حفظ انتظامات اقدام و شركت فرمايند.»

مصدق و همراهانش روز دوم تير به ايران مراجعت كردند. دكتر مصدق قبل از ترك هلند، دستمزد ناچيز رولن را كه 1500 ليره استرلينگ بود به او پرداخت. اين دستمزد با دستمزد 300 هزار فرانكي كه كسي همچون پروفسور ژيدل درخواست كرده بود قابل مقايسه نبود، به همين خاطر مصدق 6 تخته قاليچه از هدايايي كه به هزينه خود تهيه كرده بود را به رولن هديه داد.

دادگاه لاهه پس از 12 جلسه وارد شور شد و بالاخره در 31 تيرماه 1331 با 9 راي مخالف در برابر 56 راي موافق، حكم خود را مبني بر عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان صادر كرد. خلاصه راي ديوان در عباراتي مختصر چنين آمده بود: «… از لحاظ ادعاي دولت انگلستان مبني بر اينكه قرارداد امتياز شركت نفت انگليس و ايران در حكم عهدنامه بين دولت ايران و انگلستان است، ديوان نظر دولت انگليس را موجه نمي‌داند، زيرا قرارداد به عنوان امتيازي است كه از طرف دولت ايران به يك شركت خصوصي داده شده است و دولت انگليس در آن هيچ سمتي ندارد.»

همچنين در راي ديوان آمده است: «… ديوان چنين نتيجه مي‌گيرد كه صلاحيت رسيدگي به شكايتي را كه دولت انگليس طرح كرده است، ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم كه در صلاحيت ديوان طرح شده است، لازم نمي‌داند. طي قراري كه ديوان در تاريخ 5 جولاي 1951 صادر كرد اعلام شد كه اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور به ‌طور موقت و در انتظار صدور راي قطعي ديوان تجويز شده است. اينك كه راي ديوان صادر شده بديهي است كه قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچ‌ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.»

خبر پيروزي ايران در لاهه در شامگاه 31 تير و هنگامي كه ملت ايران بر حكومت قوام‌السلطنه غلبه كرده بود، ابلاغ شد و با وجود انتشار، تحت‌الشعاع وقايع 30 تير واقع شد.

اين‌چنين بود كه آيت‌الله كاشاني پيامي خطاب به ملت ايران صادر كرد و نوشت: «بسم‌الله الرحمن الرحيم. پس از سلام به عموم برادران عزيز ديني و ملت رشيد و پرافتخار ايران، اكنون كه دادگاه بين‌المللي لاهه با توجه به حقانيت ايران عليه شكايت دولت استعماري انگلستان با تصديق عدم صلاحيت خود راي داده است لازم مي‌دانم از عموم برادران عزيز تقاضا نمايم كه امشب را به شكرانه اين موقعيت كه به عنايت پروردگار و استعانت بي‌نظير به دست آمده جشن عمومي برقرار نمايند. اين پيام جزو آخرين حمايت‌هاي كاشاني از ملي شدن صنعت نفت و مصدق بود.

به دنبال اين پيروزي كه نتيجه ايستادگي و پايمردي مردم و ثمره شهيدان 30 تير و رهبران نهضت و تلاش‌ها و دانش پروفسور رولن، حقوقدان برجسته بلژيكي بود، عده‌اي از شهروندان تهراني از طريق حسين مكي از نمايندگان مجلس در‌خواست كردند تا: «به پاس دفاع شجاعانه دانشمند محترم بلژيكي (پروفسور‌ هانري رولن) در موضوع دعواي نفت در ديوان دادگستري لاهه از طرف دولت ملي جناب آقاي دكتر مصدق يكي از خيابان‌هاي تهران به نام پروفسور نامبرده نامگذاري شود.» كمتر از دو ماه بعد از اعلام راي دادگاه، شهردار تهران در روز پانزدهم شهريور 1331 خيابان موزه درتهران را به نام خيابان پروفسور رولن نامگذاري كرد و با ارسال تلگرافي به پروفسور رولن اين نامگذاري را به اطلاع ايشان رساند.‏


هيچ دولتي نمي‌تواند به صرف امضاي يك قرارداد تجاري در داخل خاك خود يك تبعه خارجي، از حق ملي كردن كه حقوق حاكميت يك كشور محسوب مي‌شود، محروم گردد. آنچه شركت نفت انگليس و ايران مي‌تواند ادعا كند درخواست دريافت غرامت عادلانه است و كشور ايران نيز به عنوان يك كشور پشتيبان قانون و عدالت، خود را متعهد به پرداخت غرامت مي‌داند.

منبع: روزنامه اعتماد 1 مرداد 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *