Home اخبار دست‌نگه‌داريد
دست‌نگه‌داريد
0

دست‌نگه‌داريد

0

همه در انتظار تصميم‌قاضي‌القضات درباره حكم اعدام ۳ جوان معترض آبان ‌ماه 98

بابك پاك‌نيا، وكيل يكي از محكومان در گفت‌و گو با « اعتماد»:

 مطمئنيم اتفاقات مثبتي خواهد افتاد

درخواست حزب اعتماد ملي از  رييس قوه قضاييه   براي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري

گروه سياسي | «اعدام نكنيد» هشتگ يا يكي از جدي‌ترين مطالبات مطرح شده در روزهاي اخير است؛ چنانكه خود به‌ مثابه ندايي اعتراضي از سوي كاربران و ايرانيان حاضر در شبكه‌هاي اجتماعي طنين‌انداز شد. مطالبه‌اي كه براي آن نه هماهنگي صورت گرفت و نه فضاسازي خارجي و اولين جرقه‌هايش در شرايطي زده شد كه هنوز بيست‌ونهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه پايان نيافته بود و پاي خبرنگاران به دفاتر روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها نرسيده بود. توييتر و اهالي‌اش اما كارشان را شروع كردند و بنا بر آمارهاي ارايه شده، اولين توييت ساعت 12:40 دقيقه بيست‌وچهارم تير ماه از سوي يكي از كاربران نه‌چندان سرشناس با همين هشتگ در توييتر منتشر شد اما ماجرا به يك ساعت و دو ساعت و يكصد و دويست توييت ختم نشد و كاربران فضاي مجازي تا عصر روز چهارشنبه‌- زمان نگارش اين گزارش- همچنان مطالبه توقف اجراي حكم اعدام اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي سه جوان معترض در جريان حوادث آبان ‌ماه 98 را تكرار كرده و مي‌كنند؛ چنانكه در حدود ۲۸ ساعت گذشته بيش از 4ميليون توييت با هشتگ «اعدام نكنيد» از دست‌كم «۱۰۳ هزار» كاربر در توييتر منتشر شده است. البته كاربران ديگر شبكه‌هاي اجتماعي هم در اين باره سكوت نكردند؛ آمار ۶ ميليون لايك پست‌هاي اينستاگرامي با هشتگ اعدام نكنيد و بيش از ۸ هزار پست در كانال‌هاي تلگرامي نشان از آن دارد كه اين مطالبه مردمي است كه خواستار توقف اجراي حكم اين سه جوان محكوم به اعدامند!  اگرچه ابتداي ماجرا، اشتباه تيترزني يكي از رسانه‌هاي فارسي‌زبان ساكن لندن اين شائبه را به ذهن برخي افراد متبادر كرد كه قرار است اين سه جوان دهه هفتادي پيش از اذان صبح چهارشنبه بيست‌وپنجم تير ماه اعدام شوند اما حتي درك اينكه هنوز تا اجراي اعدام آنها زمان باقي مانده و حكم مي‌تواند تغيير كند، آنها را لحظه‌اي از اعلام درخواستشان عقب ننشاند. براي كاربران فضاي مجازي تفاوتي نمي‌كرد كه اين حكم قرار است چه زماني اجرا شود؛ آنها فقط يك خواسته داشتند و آن «نه به اعدام» بود. اگرچه اين ميان گروهي با برشمردن اتهامات احتمالي اين سه جوان سعي داشتند، اجراي حكم اعدام براي آنها را «منطقي و درست» جلوه دهند اما كمتر كسي گوشش بدهكار اين اظهارات بود. حرف مردم همان بود كه بود.

 

آنها به دور از سياسي‌كاري و بازي‌هاي جناحي و دخالت بيگانگان تنها يك مطالبه داشتند؛ «حفظ جان انسان‌ها» و اين ميان يكي از «وارد كردن «ارباب ترامپ» در موضوع اعدام سه جوان» انتقاد مي‌كرد و هدف اين جماعت را نه «توقف توقف اجراي حكم»‌بلكه اتفاقا «اعدام»‌ آن‌ها مي‌خواند و ديگري بر لزوم جلوگيري از «پرچم‌داري آنان در ماجراي لغو حكم اعدام اين جوانان» تاكيد مي‌كرد. هرچه بود حرف اين گروه از كاربران روشن بود؛ اين‌كه اولا مسائل قضايي بايد از مجاري قانوني و قضايي پيگيري شود و ديگر آن‌كه ايرانيان خود به‌خوبي توانايي طرح مطالبات قانوني خود را دارند و در اين مسير به قدرت‌هاي خارجي نياز ندارند. نكته جالب توجه در اين رويكرد متفاوت توييتري جلوداري جوانان و كساني بود كه خود سن و سالي مشابه آن سه جوان محكوم به اعدام داشتند.

يكي از آن، وقتي ماجراي اعدام و گرفتن جان آدم‌ها در ميان باشد، ديگر نمي‌توان سرنوشت را تغيير داد؛ نمي‌توان مرده آن آدمي كه در حقش اشتباه شده را از خاك بيرون كشيد و در جسم او روح دميد و دوباره زنده‌اش كرد و به كالبد بي‌جانش زندگي بخشيد. گرفتن جان و زندگي آدم‌ها خطاست و اين، آنچه است كه شهروندان افكار عمومي حداقل ۲۴ ساعت بي‌وقفه آن را نوشتند و گفتند.

همزمان نكته ديگري كه در اين پرونده خودنمايي مي‌كرد همراهي برخي چهره‌هاي سياسي با اين موج عمومي بود و جالب‌تر آن‌كه اين همراهي تنها محدود به يك طيف خاص سياسي نبود و ميان خيل سياسيوني كه همراه با عموم شهروندان و كاربران توييتر در مخالفت با اجراي حكم اعدام اين سه جوان، هشتگ «اعدام نكنيد» مي‌زدند، برخي چهره‌هاي سياسي اصولگرا نيز به چشم مي‌خورد. چنانكه مهدي نصيري، هم در واكنش به خبر تاييد حكم اعدام اين سه جوان، در حساب توييتري‌اش نوشته، حكمراني ديني براساس بخشش است، نه انتقام؛ بر همين اساس هم «وقتي مكه فتح شد لشكر مسلمانان شعار دادند امروز روز ملحمه (انتقام) است. بلافاصله پيامبر (ص) به علي (ع) فرمود شعار را عوض كن و بگو: امروز روز مرحمه (بخشش) است و همه مشركان حتي ابوسفيان و هند جگرخوار مورد عفو قرار گرفتند.»

قوه قضاييه مخالف، مردم هم مخالف

اگرچه برخي از همان ابتداي انتشار صحبت‌هاي روز سه‌شنبه غلامحسين اسماعيلي، با فضاسازي و جوسازي رسانه‌اي اين طور وانمود كردندكه حكم اعدام به اجرا گذاشته شده و همين موضوع باعث شد كه شائبه اجراي آن در بامداد روز چهارشنبه به اذهان عمومي متبادر شود اما سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيمي رييسي در بيست و نهمين نشست خبري‌اش، نه‌تنهاكلامي درباره اجراي حكم اعدام به زبان نياورده بود، بلكه ازقضا در گفتار خود به‌نحوي از امكان اعاده دادرسي در اين پرونده سخن گفته و تاكيد كرده بود كه هنوز اميد به توقف حكم اعدام هست. غلامحسين اسماعيلي روز سه‌شنبه گفته بود درمورد اينكه حكم اعدام اجرا مي‌شود يا نه اين لحظه، نمي‌توان اظهارنظر دقيقي كرد، چراكه به‌ گفته او «اجراي احكام فرآيند قانوني دارد كه بايد طي شود ممكن است در اين فرآيند قانوني دادرسي‌هاي فوق‌العاده مانند اعمال ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري چه در اين پرونده و چه در ساير پرونده‌ها نتيجه پرونده را توام با تغيير كند.» نكته‌اي كه عماد‌الدين باقي، فعال حقوق بشر هم به آن اشاره كرده و از اميدها به لغو اجراي اين حكم خبر داده است. اين كنشگر حقوق بشر در بحبوحه مطالبه مردمي «اعدام نكنيد»، در حساب توييتري‌اش نوشت: «به عنوان كسي كه ۳۰ سال است عليه اعدام قلم مي‌زند و قبلا توسط قوه قضاييه به همين دليل محكوم شده، ضمن تاسف از چند اعدام روزهاي اخير و خشنودي از توقف حكم قصاص شخصي ديگر در اراك، درخصوص سه محكوم آبان در جريان هستم كه از ابتدا قوه قضاييه با راي شعبه 15 مخالف و دنبال نقض حكم بود. سخنگو هم گفت: با ماده ۴۷۷ نتيجه تغيير مي‌كند.»

ساعتي بعد از اين توييت باقي و ميان بيم و اميدها، خبرگزاري فارس اعلام كرد كه اجراي حكم اعدام سه جوان دهه هفتادي معترض آبان ‌ماه متوقف شده است. اين خبرگزاري كه در اعلام احكام صادره براي افراد همواره از خود متهمان و وكلاي‌شان پيشي مي‌گيرد و پيش از رضا خاتمي و شهيندخت مولاوردي و وكلاي‌شان از احكام صادره براي آنها مطلع شده و خبر آن را اعلام كرده بود، اين بار هم براي اعلام توقف اعدام پيشدستي كرد و نوشت كه «به دستور آيت‌الله سيدابراهيم رييسي مستند به ماده 477 براي سه مجرم اعدامي (معروف به مجرمان آبان ‌ماه) اعاده دادرسي صادر شده است و به اين ترتيب براي اين سه مجرم اعاده دادرسي صورت خواهد گرفت و عملا اجراي حكم براي آنها متوقف شده است.»

در جدال با تاييد و تكذيب توقف اعدام

دقايقي از انتشار اين خبر فارس كه مثل بمب در فضاي مجازي منفجر شد و شادي توقف حكم اعدام را براي ايرانيان به ارمغان آورد، نگذشته بود كه عده‌اي شروع به تكذيب خبر منتشر شده از سوي اين رسانه كردند. مهدي‌ كشت‌دار، مدير عامل خبرگزاري ميزان، متعلق به قوه قضاييه يكي از مهم‌ترين تكذيب‌كنندگان خبر توقف اجراي حكم اعدام اين سه جوان بود. او بدون اشاره به نام خبرگزاري فارس، اعلام كرد كه «خبري كه يكي از خبرگزاري‌ها مبني بر دستور آيت‌الله رييسي براي اعاده دادرسي سه متهم اعدامي حوادث آبان‌ ماه منتشر كرده است «صحت ندارد».»

اين تناقض‌ها اما نه‌تنها كاربران خواستار توقف اجراي حكم اعدام، بلكه اصولگرايان و حاميان سنتي رياست دستگاه قضا در شبكه‌هاي اجتماعي را نيز به انتقاد واداشت تا فضا به‌نحوي پيش رود كه مهم‌ترين پرسش اين باشد؛ «ماجرا چيست؟»

واقعيت آن است كه خبرگزاري فارس ابتدا خبر توقف حكم اعدام را منتشر كرده و بعد در تماسي با بابك پاك‌نيا، وكيل يكي از معترضان آبان‌ ماه كه پيگير پرونده آنان است، صحت و سقم آن را جويا شده است. بابك‌ پاك‌نيا در توضيح آنچه اتفاق افتاده به «اعتماد» مي‌گويد: «نامه‌اي با توضيحات و استدلال‌هاي كافي براي رياست دستگاه قضايي ارسال كرده‌ايم كه اميدواريم بر اساس آن اجراي حكم اعدام متوقف و اعاده دادرسي انجام شود.»

اميدواريم اما مطمئن

اين وكيل دادگستري درباره جزييات آنچه رخ داده به «اعتماد» مي‌گويد كه «ديروز (چهارشنبه) به همراه همراهانش حسين تاج و مصطفي نيلي به دادسراي اوين رفته‌اند و رييس اجراي احكام دادسراي اوين پيروي قولي كه شنبه گذشته» به اين وكلا داده بود «با آنها نهايت همكاري را صورت داده است.» براساس گفته‌هاي پاك‌نيا، «پرونده‌ها دراختيار وكلاي اين سه جوان قرار گرفته و آنها پرونده‌ها را مطالعه كرده‌ و نكات مدنظرشان را يادداشت كرده‌اند.» اين وكيل دادگستري اما مي‌گويد كه «باتوجه به اينكه پرونده سه جلد است، مطالعه آن در يك روز به اتمام نرسيده و قرار بر اين شده كه يك يا دو روز ديگر اين وكلا به دادسرا مراجعه كرده و پرونده را به‌طور كامل مطالعه كنند.» او تاكيد مي‌كند كه «تا همين‌جا كه از پرونده هم مطالعه كرده‌اند، نواقص جدي و متعددي در آن يافته‌اند.» پاك‌نيا در همين رابطه و با اشاره به آينده اين پرونده از اميدواري خود به آينده خبر داده و تاكيد مي‌كند كه «درخواستي از سوي وكلا خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته شده تا بتوانند دستور توقف اجراي حكم را بگيرند.» او اميدوار است كه «امروز (چهارشنبه) دستور توقف اجراي حكم ازسوي آقاي رييسي صادر شود» و مي‌گويد كه «دستگاه قضايي قول مساعد داده تا اين نامه و درخواست باتوجه به اينكه رييس قوه قضاييه قرار است به سفر استاني بروند، به سرعت به سمع و نظر رياست دستگاه قضايي برسد.»

پاك‌نيا بار ديگر تاكيد مي‌كند كه «همان‌طور كه پيش از اين و در اكانت اينستاگرامي‌اش اعلام كردم، اخبار مبني بر اينكه موكلان‌مان بامداد چهارشنبه اعدام خواهند شد، كذب است و روز چهارشنبه هم ثابت شده كه اين خبر دروغ بوده و آنها مطمئن بوده‌اند كه روز چهارشنبه چنين اتفاقي نخواهد افتاد.» اين وكيل دادگستري با اشاره به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز سه‌شنبه، مي‌گويد: «آقاي اسماعيلي فقط گفته بود كه پرونده وارد روند اجرا شده و اين به معناي اعدام فوري نيست.» به گفته او، وقتي پرونده وارد روند اجراي حكم مي‌شود، بايد مراحلي طي شود و روند اجراي حكم اعدام، به‌ خودي خود روند پيشگيري دارد كه بايد آن روند نيز طي شود. پاك‌نيا تاكيد مي‌كند كه اعمال ۴۷۷ ازجمله حقوقي است كه مي‌توانستيم براي متهمان درخواست كنيم و فعلا درخواست اوليه‌اي نوشته‌ايم كه موافقت اوليه براي توقف اجراي حكم اعدام اخذ كنيم و پس از اينكه مطالعه پرونده به اتمام برسد، لايحه‌اي تكميلي ارايه خواهيم داد. او با اشاره به نواقصي كه در همين مطالعه اوليه بخشي از پرونده اين سه جوان انجام شده، مي‌گويد، اميدواريم و مطمئن كه در آينده اتفاقات مثبتي خواهد افتاد.

دست نگه داريد

عباس عبدي

پس از اعلام سخنگوي قوه قضاييه درباره قطعي شدن حكم اعدام 3 نفر از جواناني كه در جريان اعتراضات آبان ماه 1398 دستگير شده‌اند، اعتراضات فراواني نسبت به آن صورت گرفت و حتي هشتگ «اعدام نكنيد» نيز ميليون‌ها بار مورد تاييد قرار گرفت. البته آقاي سخنگو راه را براي عدم اجراي اين حكم نبسته‌اند، ولي در اين يادداشت مي‌كوشم كه از منظر ديگري به مساله بپردازم.
همه مي‌دانند كه مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند. به ويژه اگر جرم به نحوي باشد كه توجه همگان را جلب كند. اگر كسي تبرئه شود، در حالي كه مردم او را مستحق مجازات مي‌دانند يا برعكس كسي محكوم شود در حالي كه او را مستحق نمي‌دانند، در اين موارد دستگاه قضايي برخلاف منطق مجازات عمل كرده است.
سخنگوي محترم دادگستري درباره اين سه جوان اعلام كرده است:  «حكم اعدام سه نفر از عناصر اصلي اغتشاشات در ديوان عالي كشور تاييد شده. آنها در صحنه اغتشاشات دستگير نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدي مسلحانه دستگير شدند كه در حال دزدي بودند. بعد از دستگيري در گوشي موبايل اين افراد صحنه‌هايي كه خودشان بانكي را آتش زدند و اقدامات خرابكارانه‌اي را انجام دادند، موجود و مشخص بود. آنها اين فيلم‌ها را به خبرگزاري‌هاي خارجي ارسال كرده بودند و به دست خودشان بهترين مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار كردند.»  روشن است كه اگر اين اتهامات درست و قابل اثبات باشد، چرا بايد رسيدگي به اتهامات آنها تابع شرايط محرمانگي باشد؟  مگر جوانان ديگر با همين نوع اتهامات را تحت عناوين مرتبط در قانون مجازات محاكمه علني نمي‌كنيد؟
مگر سارقين مسلح و آتش‌زدن اموال عمومي و مردم را نمي‌توان علني و با امكان حضور رسانه‌ها و وكلاي دادگستري محاكمه و مجازات كرد؟
گرچه شخصا با استفاده از مجازات اعدام موافق نيستم، ولي در هر حال در قانون آمده است و قضات بايد مطابق آن راي دهند. ولي آيا اين حق براي مردم است كه بدانند چرا يك نفر محكوم به اعدام شده است؟ آيا حق متهم در دسترسي به وكيل نبايد رعايت شود؟ حتما مي‌گويند كه ما به عادلانه بودن دادرسي‌هاي خود مطمئن هستيم. اگر چنين اطميناني وجود دارد، پس چرا علني نمي‌شود كه مردم هم با اعدام يا حداقل مجازات سخت متهمان همراهي كنند؟ چارچوب اتهامات مذكور چنان كه از طرف آقاي سخنگو گفته شده، نه سياسي است كه نياز به دادگاه سياسي باشد و نه علني كردن آن به امنيت كشور لطمه مي‌زند مگر اينكه اتهامات ديگري مطرح باشد. اتفاقا برعكس، رسيدگي علني موجب قوام امنيت مي‌شود. به ويژه اگر اتهامات مذكور درست و قابل اثبات باشد، در اين صورت و به‌طور قطع اكثريت مردم خواهان مجازات متناسب خواهند بود. حتي اگر با قصد براندازي نظام هم اين رفتار را كرده باشد، چه چيزي بهتر از برگزاري علني و حق دسترسي آنان به وكيل. بنابراين مساله اصلي در اين ماجرا درخواست عفو و عطوفت از حكومت هم مطرح نيست. چون معتقد به اين نيستم كه در جرايم عمومي از كلمه عطوفت و گذشت بايد استفاده شود. گذشت مربوط به جرايم خصوصي است. در جرايم عمومي حكومت براساس رفتار متهم و به نيابت از مردم بايد عفو كند. ولي ابتدا مردم بايد بدانند كه با چه اتهامي و چه جرمي مواجه هستند و اگر محكوم شد، آيا او را مستحق تخفيف مي‌دانند يا خير؟ فراموش نكنيم كه اين افراد در رابطه با حوادث آبان ماه محكوم شده‌اند و نگاه مردم به آن حادثه كه از طريق نظرسنجي‌ها به دست مي‌آيد چنان نيست كه بدون اطلاع دقيق هر ادعاي رسمي را بپذيرند.  مساله‌اي كه درباره اين سه جوان دهه هفتادي جالب است اينكه هر سه نفرشان در خانواده‌هاي مذهبي كه پايگاه اين حكومت است، به دنيا آمده‌اند و در نظام آموزشي و رسانه‌اي اين كشور تربيت يافته‌اند، با همه اين احوال حتي اگر مرتكب جرمي هم شده باشند مردم بايد درباره رفتار آنان و علل ارتكاب جرم‌شان داوري كنند و افكار عمومي نشان دهد كه آيا بايد حداكثر مجازات را داد يا حداقل را؟ آيا بايد به مجازات سه جوان بسنده كرد يا اصلاحات اساسي انجام داد؟ با اعدام هيچ چيزي حل نمي‌شود كه بدتر هم مي‌شود. پس دست نگه داريد، از ابتدا به صورت علني دادرسي كنيد با تمام تشريفاتش. نه فقط براي اين افراد بلكه براي همه متهمان. خوشبختانه پس از نوشتن يادداشت و پيش از انتشار خبري منتشر شد كه امكان اعاده دادرسي پذيرفته شده است. اميدوارم واقعيت داشته باشد.

نمك نپاشيم، التيام ببخشيم

مصطفي درايتي

صدا و پيام جامعه را بايد شنيد. نبايد همواره با ناديده و نشنيده گرفتن اين نارضايتي‌ها، زمينه تشديد آنها را ايجاد كرد. اگر حاكميت مي‌خواهد شرايطي را مديريت كند، نمي‌تواند بدون درنظر گرفتن بازه زماني و خصوصيات و ويژگي‌هاي آن برهه دست به اقدام بزند. در جريان هر حركت اعتراضي هم كه رخ مي‌دهد نبايد آن را به سرعت به بالاترين جرم موجود وصل كرد و در نهايت با سنگين‌ترين اتهام مجازات كرد. چرا كه در اثر تداوم اين رفتار حتما با حوادثي روبه‌رو خواهيم بود كه براي مردم و حاكميت پرهزينه‌تر خواهد‌بود. كما اينكه در هر كجاي دنيا هر چقدر راه بازتر بوده و صداي اعتراض شنيده شده، امكان مديريت آن روان‌تر و راحت‌تر بوده است اما زماني كه همه راه‌ها بسته باشد و به جاي اينكه مردم به صورت طبيعي اعتراض خود را به گوش مديران برسانند، نارضايتي‌ها را به شكل و شمايلي بروز مي‌دهند كه در مجموع هزينه‌هاي سنگيني براي كشور به همراه خواهد داشت. نبايد فراموش كرد كه مردم در شرايط سختي به سر مي‌برند و با گرفتاري‌ها و مشكلات بغرنج زندگي دست به گريبان هستند. نبايد بگذاريم اعتراض‌هاي طبيعي به سرعت جنبه امنيتي پيدا كند. شايد برخي تصور كنند در اين شرايط هر چه شدت عمل بيشتري نشان دهند، سدي براي جلوگيري از تداوم اعتراض درست خواهند كرد اما در عمل هميشه شدت عمل جلوي اعتراض را نگرفته بلكه شدت آن را بيشتر و پرهزينه‌تر كرده است. چرا كه وقتي براي اتفاقي معمول شدت عمل نشان دهيم بايد منتظر اتفاقات شديدتر و غيرمنتظره باشيم.
علاوه بر مسائل مذكور در ماجراي صدور و تاييد حكم اعدام براي برخي معترضان آبان ۹۸ بايد به دو موضوع توجه كرد. اول اينكه وقتي مردم به امان آمده، فرصتي پيدا كرده و اعتراض مي‌كنند طبيعي است كه در اين ميان حوادث تلخي نيز به صورت معمول پيش مي‌آيد. بنابراين نبايد به سرعت اين جرايم و حوادث را امنيتي و سياسي كرد. ضمن اينكه گفته مي‌شود در جريان اين حوادث قتل نفسي صورت نگرفته است. از سويي در اين پرونده‌هاي مربوط به معترضان آبان ۹۸ همه‌چيز مكنون و ناشناخته و بدون اطلاع‌رساني دقيق دستگاه قضا و بدون دادگاه‌هاي علني پيش رفته است. بنابراين افكار عمومي چه در ايران و چه جهان كه نسبت به حكم اعدام اعتراض دارند، قطعا توجيه نشده‌اند كه چرا بايد به اين معترضان حكم اعدام داد. كمااينكه در اين مورد برخوردهاي سخت و متصلب نه تنها افكار عمومي را قانع نمي‌كند بلكه حساسيت‌ها را افزايش مي‌دهد چرا كه مردم معترضند كه چرا حكم با جرم منطبق نيست. بنابراين اگر جايي نيازمند به كارگيري رأفت اسلامي باشيم دقيقا همين جا است تا حاكميت به مردم نشان دهد سر ستيز با مردم ندارد و مردم را دشمن تلقي نمي‌كند. بنابراين در اين موارد قطعا گذشت اثربخش‌تر از شدت‌عمل است.
حساسيت امروز مردم و جامعه هم به همين تصلب در مواجهه با نارضايتي‌هاي اجتماعي بازمي‌گردد كه براي افكار عمومي قابل قبول نيست. اگر نمك به زخم مردم بپاشيم آنها را به استيصال برسانيم تبعات سنگين و سختي خواهد داشت. بايد با عقل و تدبير و حكمت اين موج اجتماعي را مديريت كرد و صداي مطالبات مردم را شنيد كه مي‌گويند تنبيه و مجازات در نظر گرفته شده با جرم همخواني ندارد. البته اين اتفاق در جريان حوادث سال ۸۸ نيز رخ داد كه متاسفانه حاكميت به جاي التيام زخم‌ها، ‌نمك پاشيد. بنابراين بايد توجه داشته‌باشيم كه اگر اينگونه حوادث اجتماعي مديريت نشود، آينده سياسي سخت و پرهزينه‌اي در انتظار ما‌ست و در اين شرايط رأفت اسلامي بيش از خشونت و تصلب نتيجه‌بخش خواهد بود.

درخواست حزب اعتماد ملي از سيد ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه

حكم اعدام را نقض كنيد

حزب اعتماد ملي به عنوان يكي از احزاب اصلاح‌طلب روز گذشته و پس از آنكه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با هشتگ «اعدام نكنيد»، مخالفت خود را با اعدام سه تن از معترضان بازداشت شده در جريان اعتراضات پس از افزايش قيمت بنزين ابراز كردند، طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار نقض حكم صادره و همچنين بازنگري در پرونده آنان شد. متن اين نامه به شرح زير است:
«آيت‌الله سيدابراهيم رييسي
رييس محترم قوه قضاييه
با اهداء سلام
با اعلام سخنگوي محترم قوه قضاييه مبني بر قطعي شدن حكم اعدام 3 نفر از جواناني كه در جريان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 1398 دستگير شده‌اند نگراني‌هاي بسياري در ميان مردم، حقوقدانان و دلسوزان ميهن و انقلاب اسلامي شكل گرفت كه از وجود حساسيت بخش بزرگي از جامعه به چگونگي مواجهه دستگاه قضا نسبت به روند رسيدگي به اين اتهامات، محاكمه و تعيين مجازات اشد براي محكومين اين پرونده نشان دارد.
اكنون كه بنا بر دلايل متعدد اين پرونده با افكار عمومي نسبتي وثيق يافته است و مجازات تعيين شده منجر به واكنش‌ عمومي نخبگان، حقوقدانان، فعالان مدني، اجتماعي و فرهنگي شده است و روند رسيدگي نيز به صورت غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران نمايندگان رسانه‌ها و وكلاي دادگستري شكل گرفته است، اصرار و تاكيد بر اجراي اين احكام موجبات تضعيف و ترديد نسبت به جايگاه قوه قضاييه در اذهان عمومي را در پي خواهد داشت حال با صرف نظر از دلايل و علل حوادث آبان‌ماه 1398 كه در بيانيه‌هاي حزب اعتمادملي تشريح و تبيين شده است نظر به شرايط فوق‌العاده و خواست بخش كثيري از افكار عمومي در توقف اجراي چنين احكامي، ايجاب مي‌كند كه با تجديدنظر و توقف اين احكام با اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري كه از اختيارات خاص جنابعالي است موجبات نقض راي محكوميت، بازنگري و دادرسي مجدد متهمان اين پرونده را در ديوان عالي كشور فراهم نماييد.
حزب اعتماد ملي»

منبع: روزنامه اعتماد 26 تیر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 5 =