Home دیدگاه در باره حجاب
در باره حجاب
0

در باره حجاب

0

عباس عبدي

در پي يك گفت‌وگوي تلويزيوني درباره حجاب بحث درباره اين مشكل هميشگي دوباره شدت گرفت. اگرچه شايد برخي از مواردي كه در ادامه خواهم گفت تكراري محسوب شود ولي در فضاي كنوني اين گفت‌وگوها مي‌تواند مفيد باشد. ابتدا بد نيست به نقد قانون مربوط به حجاب اشاره شود. اين متن نه شرايط متعارف براي يك قانون را دارد و نه حتي شرعي است و نيز نه به ‌طور دقيق اجرا مي‌شود. متن مربوط را مرور كنيم.
ماده  638  قانون  مجازات:
– هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.
1- اين متن ويژگي قانون را ندارد. زيرا نوشتن حجاب شرعي تعريف دقيقي را براي رعايت اين ماده ارايه نمي‌كند و توضيح نمي‌دهد كه حجاب شرعي واجد چه مشخصاتي است؟ به ويژه آنكه هر مرجعي ممكن است فتواي متفاوتي داشته باشد. يا آنكه مردم اطلاعي از اين حدود نداشته باشند. اگر منظور فتواي رهبري است در اين صورت به جاي اين كلمه بايد به‌طور دقيق آن فتوا را با ذكر جزييات مي‌نوشتند. علت ننوشتن اين فتوا و بيان كلي حجاب شرعي ايجاد ابهام و ايهام است تا عندالزوم از اجراي كامل آن پرهيز شود.
2- شرعي نيست؛ زيرا حكم را براي همه زنان نوشته است در حالي كه براي زنان غيرمسلمان نه‌ تنها  چنين  ضرورتي وجود ندارد بلكه عكس آن حكم مي‌شود. همين نكته نشان مي‌دهد كه فلسفه حجاب متفاوت از چيزي است كه گفته مي‌شود.
3ـ اجرا نمي‌شود؛ چرا كه با ارجاع به سن بلوغ، روشن است كه بسياري از دختران و نيز زنان اين ماده را رعايت نمي‌كنند. حجاب مورد نظر اين قانون فقط به انداختن يك پارچه روي سر محدود شده است ولي با بيرون بودن مو و حتي گردن و…  عملا برخوردي نمي‌شود. زيرا كه عملا چنين مواجه‌هاي غيرممكن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضايي در اين زمينه بايد گشوده شود.
ريشه اين مشكل كجاست؟ برخي افراد در دفاع يا رد اين قانون به نظرات مردم استناد مي‌كنند. اينكه اكثريت طرفدار قانون حجاب هستند يا نيستند. دو طرف هم ادعاهاي يكديگر را تخطئه مي‌كنند. البته راه‌حل رفع اين اختلاف ساده است. مي‌توان همزمان از طريق چند موسسه  نظرخواهي كرد. گر چه نگاهي به عرصه عمومي و خيابان نشان مي‌دهد كه واقعيت چيست. از سال 1384 به ويژه از 1388 به بعد روند بي‌توجهي به حجاب كه پيش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتي در عمل تبديل به يك كنش سياسي نيز شده است. اگر يك زماني انتخاب رنگ مقنعه يا روسري كنش سياسي بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبديل به كنش سياسي شده است.
نكته جالب ماجرا مخالفت تعدادي از زنان محجبه با الزامي بودن حجاب است زيرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب كرده‌اند و دوست ندارند كه حجاب به عنوان يك الزام و اجبار معرفي شود. حتي به دليل امتيازهايي كه براي افراد محجبه در نظر گرفته مي‌شود از اين وضعيت ناراضي هستند و اين انتخاب را در ذهن ديگران با انگيزه‌هاي سودجويانه و غيرعقيدتي تلقي خواهد كرد. اين وضعيت همچنين موجب رواج فرهنگ ريا و دورويي مي‌شود. ريشه اين مشكل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاري است. فلسفه‌اي كه معلوم نيست، فقه است يا حفظ نظم اجتماعي؟ اگر فقه است، مي‌توان ده‌ها عمل ديگر را ذكر كرد كه گناه آن بيشتر از بي‌حجابي است و شرع نيز به آن حساسيت دارد ولي مشمول ماده 638 نشده است. يك مورد كوچك آن تراشيدن ريش آقايان است، احتمالا زور آقايان بيشتر است. اصولا معلوم نيست چرا در تبصره اين ماده فقط همين يك مورد بيان شده است؟ ضمن اينكه اصل ماده نيز مصداق نقض قاعده عقاب بلابيان مي‌شود زيرا ممكن است كسي امور حرام مذكور در ماده را نداند. به ويژه غيرمسلمانان چرا بايد حرام و حلال ما را بدانند؟
دروغگويي، غيبت، ترك واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌كدام مشمول اين حكم نمي‌شوند يا در عمل كسي به آنها كاري ندارد و پليس متعرض مرتكبين اين گناهان نمي‌شود. اتفاقا در عرصه عمومي هم دروغ مي‌گويند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بي‌حجابي در منزل نزد افراد نامحرم نيز مي‌تواند و‌بايد جرم تلقي شود تا اين فلسفه رعايت شود. چرا بايد گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضاي عمومي باشد؟ آيا رابطه نامشروع هم مي‌تواند مصداق چنين قاعده‌اي تلقي شود؟
اگر فلسفه اين ماده نظم اجتماعي است كه ظاهرا بايد چنين باشد، زيرا رفتار حرام محدود به معابر و انظار عموم شده است، در اين صورت بايد قيد حجاب شرعي كه امري ثابت است، برداشته شود و مقيد به پوششي شود كه نظم اجتماعي را نقض و عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. چون پوشش برحسب اينكه در چه وضعي باشيم، آثار متفاوتي بر جامعه دارد. همان‌ طور كه نمي‌توان با لباس شنا يا ژيمناستيك در خيابان راه رفت در حالي كه در استاديوم و استخر اين لباس را مي‌پوشند و امري عادي و حتي لازم است.  بنابراين پيش از هر چيز بايد فلسفه حقوق  و قانونگذاري را در ايران مشخص كرد. اغلب تعارضاتي كه در حقوق ايران وجود دارد ناشي از وجود دو سرچشمه متعارض يا حداقل ناهمساز در فلسفه حقوق و قانونگذاري است.

منبع: روزنامه اعتماد 1 مهر 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + سیزده =