Home گفتگو دانشجو و دانشگاه از دوره خاتمي تا دوره احمدي‌نژاد و روحاني
دانشجو و دانشگاه از دوره خاتمي تا دوره احمدي‌نژاد و روحاني
0

دانشجو و دانشگاه از دوره خاتمي تا دوره احمدي‌نژاد و روحاني

0
0

در گفت‌وگويي با محمدعلي كامفيروزي، فعال دانشجويي مطرح شد

فراز و فرودهاي فعاليت‌هاي دانشجويي در دانشگاه خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني

عليرضا كيانپور

هفته‌اي كه گذشت، هفته دانشگاه بود و دانشجويان. رييس‌جمهور روز يكشنبه به دانشگاه تهران رفت و به‌ مناسبت آغاز سال تحصيلي در جمع مسوولان سخنراني كرد، موضع‌گيري‌ها و واكنش‌ها به سخنان روحاني و همچنين برگزاري مراسم آغاز سال تحصيلي امسال در ادامه هفته تا همين ديروز، از جمله موضوعات مهم خبري بود تا اينكه رهبري انقلاب نيز روز گذشته در ديدار با نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي به ايراد سخنراني پرداختند.

اينها و البته شايد مهم‌تر از آن، برخي اخبار و نارضايتي‌ها كه مدتي است از جانب دانشجويان به گوش مي‌رسد، انگيزه‌اي شد براي بررسي موضوعات و مسائل دانشگاه. موضوعاتي در گستره‌اي گسترده از همان بحث قديمي آزادي فعاليت‌هاي سياسي و صنفي دانشجويان، نحوه فعاليت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي، مسائل مربوط به بازداشت تعدادي از دانشجويان و برخورد قضايي و صدور احكام بعضا سنگيني كه اين اواخر بيشتر به گوش مي‌رسد و روند «پولي‌سازي» يا به‌زعم برخي منتقدان «رهاسازي» دانشگاه‌هاي كشور كه با وجود اعتراضات دانشجويان، به ‌شدت در حال پيشرفت بوده است. موضوعي كه البته لزوما مربوط به دانشگاه نبوده و كليت نظام آموزشي اعم از دانشگاه‌ها و مدارس را دربرمي‌گيرد و حال، آنچنان كه بانك جهاني از درصد افزايش تعداد دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غيردولتي سراسر دنيا، در سال‌هاي 1998 تا 2017 گزارش كرده، شيب مثبت اين درصد در كشور ما، شديدترين شيب است و ظرف 19 سال، به 15درصد رسيده است. روندي كه از زمان دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و بخصوص زيرنظر محمدعلي نجفي وزير آموزش و پرورش وقت دنبال شد و تا امروز ادامه يافته است. براي بررسي اينها سراغ محمدعلي كامفيروزي رفتيم. يكي از فعالان دانشجويي پركار سال‌هاي گذشته و از معدود فعالان اين حوزه كه فضاي دانشگاه‌هاي كشور را در ادوار مختلف، از دانشگاه خاتمي تا احمدي‌نژاد را از نزديك لمس كرده و حالا چند سالي است دانشگاه روحاني را نيز به عنوان يك دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران تجربه مي‌كند. اين فعال دانشجويي كه پيش از اين به ‌نمايندگي از مديران ‌مسوول نشريات دانشجويي در كميته ناظر بر نشريات دانشگاه و شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارت علوم عضويت داشته، حالا هم صاحب ‌امتياز، مديرمسوول و سردبير نشريه دانشجويي «داد» است، مي‌گويد: البته كه فضاي حاكم بر دانشگاه‌ها در دوران احمدي‌نژاد به هيچ عنوان با اوضاع كنوني قابل‌ مقايسه نيست و گشايش‌هايي در اين فضا صورت گرفته اما به همان نسبت نيز نمي‌توان اوضاع امروز را با سال‌هاي خوب دانشگاه در دولت خاتمي مقايسه كرد و آنچه بايد مدنظر قرار داد، انتظاري است كه در ميان دانشگاهيان از هر دولت شكل گرفته و مي‌گيرد.

براي ورود به بحث، در صورت امكان تصويري عمومي از فضاي حاكم بر دانشگاه‌ها در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني ارايه كنيد؟

من ورودي سال 80 در مقطع كارشناسي و سال 90 در مقطع ارشد و سال 93 در مقطع دكتري در دانشگاه تهران هستم؛ يعني كم و بيش مشاهدات مستقيمي از وضعيت دانشگاه در 5 دولت قبلي داشتم. هرچند اين مشاهدات و تجربيات در همه دوره‌ها يكسان نبوده كه خب به دليل يكسان نبودن ميزان فعاليت من در اين دوره‌هاست.

اما به هر حال برداشت شخصي من از مشاهده وضعيت فعاليت‌هاي دانشجويي در هر 3 دوره، اين است كه سال‌هاي انتهايي دهه 70 و سال‌هاي اوليه دهه 80، با ادوار ديگر فعاليت دانشجويي اصلا قابل مقايسه نيست. ميزان آزادي‌هاي سياسي- اجتماعي و ميزان مشاركت دانشگاه و دانشگاهيان در مسائل و اتفاقات روز و حجم تلاش دانشگاهيان براي اثرگذاري در آن سال‌ها بي‌نظير بود. هرچند به هر حال از نيمه دوم دولت دوم آقاي خاتمي، برخورد با دانشجويان شدت گرفت و منازعات دروني در نهادهاي دانشجويي بالا گرفت و از طرف ديگر اصلاح‌طلبان نتوانستند يا نخواستند برخي مطالبات اجتماعي را پاسخگو باشند و دانشجويان در پيگيري برخي مطالبات‌شان به بن‌بست خوردند و … به نظرم، همه اينها دست در دست هم داد و موجب ايجاد ركود و يأس در فضاي دانشگاه شد.

در دولت آقاي احمدي‌نژاد اما وضعيت به كلي تغيير كرد؛ بسياري از تشكل‌ها و نشريات دانشجويي تعطيل و توقيف شدند. پرونده‌هايي براي دانشجويان در نهادهاي انضباطي و قضايي تشكيل شد و بسياري از دانشجويان ستاره‌دار اخراج شدند. بسياري از اساتيد بازنشسته اجباري يا اخراج شدند و روند پولي شدن دانشگاه‌ها كه از دولت آقاي خاتمي آغاز شده بود، با شدت و حدّت بيشتري پي گرفته شد. در كل براي فردي مثل من كه از سال 85 ديگر به دانشگاه تهران نيامده بودم، وقتي دوباره در سال 90 وارد دانشگاه شدم، وضعيت شوك‌آور بود. واقعا همه ‌چيز عوض شده بود و حتي تقريبا فضايي براي فعاليت دانشجويي وجود نداشت. شخصا به ياد دارم كه چطور با معدود نهادهاي دانشجويي منتقد برخورد مي‌كردند؛ مثلا با يك نشريه دانشجويي به‌خاطر اينكه مطلبي درباره خشونت‌هاي پنهان خانگي منتشر كرده بود، برخورد شد، يا بر نشريات دانشجويي نظارت پيش از انتشار مي‌شد؛ يعني اصلا اجازه نمي‌دادند نشريه بدون تاييد خودشان منتشر شود. خيلي از انجمن‌ها و كانون‌ها تعطيل يا تعليق شدند؛ فضايي كاملا امنيتي و راكد حاكم بود. وضعيت به‌ قدري وخيم بود كه حتي بسيج دانشجويي هم عليه رييس دانشگاه بيانيه مي‌داد و از فضاي بسته و برخوردهاي سليقه‌اي انتقاد مي‌كرد.

در سال 92 وقتي آقاي روحاني با آن شعارها راي آورد، دانشجوها احساس كردند كه فضاي جديدي براي فعاليت دانشجويي باز شده است. اتفاقا پس از آغاز به كار دولت روحاني تا يك زماني، دولت اقدامات قابل‌توجهي براي بازتر شدن فضاي دانشگاه انجام داد؛ ده‌ها تشكل دانشجويي مجوز گرفت. ده‌ها انجمن علمي و كانون فرهنگي تاسيس شد. صدها نشريه دانشجويي فعال شدند و شوراهاي صنفي مجددا آغاز به كار كردند. برنامه‌هاي بسياري در دانشگاه‌ها برگزار شد. اما به هر حال، اين فضا چندان ادامه‌ نداشت.

ارزيابي شما از ميزان آزادي‌هاي سياسي در دانشگاه‌ها، فعاليت‌هاي تشكيلاتي و سياسي يا صنفي دانشجويان و همچنين مشكلات پيش‌روي دانشگاه‌ها و دانشجويان در دوران احمدي‌نژاد و روحاني چگونه است؟

روشن است كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد، نه‌تنها اراده‌اي براي بازتر شدن فضاي دانشگاه وجود نداشت، بلكه تعمدا مي‌خواستند فضا بسته و بسته‌تر شود، اين واقعيت را كه نمي‌توان كتمان كرد. اما در عين حال، در دولت آقاي روحاني هم جز در برخي مسائل موردي، اراده كلاني براي صيانت از فضاي بازي كه در طول سال‌هاي اول دولت يازدهم و البته با تلاش و همراهي دانشجويان ايجاد شد، وجود ندارد.

ممكن است به مواردي از اين كاستي‌ها در دولت روحاني اشاره كنيد؟

ببينيد، مثلا درست است كه در اين دولت منشور حقوق دانشجويي نوشته شد اما آيا ريزبه‌ريز اجرا هم شد؟ اگر برگزاري اجتماعات حق دانشجو است، پس چرا با همكاري وزارت اطلاعات يا برخي نهادهاي درون دانشگاه، براي دانشجوياني كه در دي‌ماه 96 و… تجمع كردند، پرونده‌ تشكيل شد؟ اگر نظارت پيش از انتشار بر نشريات دانشجويي ممنوع است، پس چرا هنوز در بسياري دانشگاه‌ها انجام مي‌شود و دولت و وزارت علوم هم اقدامي جدي براي توقف آن، انجام نمي‌دهد؟ اگر تاكيد دولت بر تشكيل و تقويت نهادهاي صنفي دانشجويي است، پس چرا مقررات شوراهاي صنفي را به گونه‌اي اصلاح كرده‌اند كه عملا امكان تشكيل و تاسيس شوراهاي صنفي در بسياري از دانشگاه‌ها از بين برود؟ اگر قرار بر توسعه فعاليت‌هاي فرهنگي در دانشگاه است، پس چرا هنوز كانون‌هاي فرهنگي مطالعاتي يا اصلا همين كانون‌هاي موسيقي، در اخذ مجوز يا انجام بديهي‌ترين فعاليت‌هاي‌شان مشكلات عجيب و غريبي دارند؟

انتقادات دانشجويان به دولت و رييس‌جمهور بي‌دليل نيست؛ با گفتاردرماني و سخنراني كه مشكلات حل نمي‌شود. منِ دانشجو باور نمي‌كنم كه از طرفي رييس دولت سخنراني كند و از لزوم فضاي آزاد و امن در دانشگاه بگويد و از طرف ديگر در وزارت اطلاعات همان دولت، دانشجوها به بهانه‌هاي مختلف احضار شوند. دانشجوها به خود آقاي روحاني هم گفته‌اند. همين افطاري امسال آقاي روحاني با دانشجويان، چند نفر از دانشجوها مستقيما به آقاي روحاني گفتند كه وزارت اطلاعات دولت شما در تشكيل پرونده براي دانشجويان سهيم است اما متاسفانه ايشان در پاسخ، از خود سلب مسووليت مي‌كند.

اتفاقا همين سخنراني اخير رييس‌جمهور در دانشگاه تهران هم چندان مورد استقبال دانشجويان قرار نگرفت و انتقادهايي مطرح شد.

بله! امسال هم آقاي روحاني همان بايد و نبايدها را مجددا تكرار كرد و از اميددرماني گفت. اما اين اميددرماني، درحالي كه در همين چندماهه گذشته مجددا چند نفر داشجو احضار يا بازداشت شده يا بيش از 10 نشريه دانشجويي توقيف شده و با تشكل‌هاي دانشجويي همچنان برخورد مي‌شود، چه فايده‌اي دارد؟ اميددرماني براي دانشجويان در زندان، براي روح‌اله مرداني، براي خشايار دهقان، براي نجمه واحدي، براي رويا صغيري و امثال آنها چه دستاوردي خواهد داشت؟! با دروغ‌درماني كه نمي‌شود مشكلات كشور و دانشگاه را حل كرد. شما ببينيد در مراسم چند روز پيش، حتي يك نفر از فعالان دانشجويي نتوانست جلوي رييس‌جمهور صحبت كند. تعارف كه نداريم، اين يعني رييس‌جمهور حتي نمي‌خواهد حرف‌هاي فعالان دانشجويي را بشنود و همچنان اصرار دارد با يكسري صحبت‌هاي به‌ ظاهر قشنگ و يك اميدواري واهي، مملكت را بچرخاند.

امروز فعالان دانشجويي براي اجراي يك برنامه ساده دانشجويي يا يك برنامه موسيقي خيلي معمولي، براي انتشار يك نشريه دانشجويي، حتي گاهي براي برگزاري يك كارگاه يا محفل دانشجويي يا برگزاري يك برنامه ادبي، دچار مشكلات متعددي هستند. تازه اگر بتوانند از هفت‌خوان موافقت با برنامه و حمايت‌ مالي و… بگذرند، بايد تا روز اجراي برنامه دست به دعا باشند كه جايي بيرون يا درون دانشگاه نامه‌اي نزند يا تماسي نگيرد و برنامه لغو نشود. اگر از اين خوان هم عبور كردند، همواره نگران اين هستند كه به‌ خاطر اين فعاليت‌ها به زندگي و درس و شغل آنها لطمه‌اي وارد نشود. واقعا يك دانشجو با چه توجيه منطقي و عقلاني مي‌تواند در اين فضا فعاليت كند؟

در ماه‌هاي گذشته شاهد انتقاداتي از سوي دانشجويان نسبت به صدور بعضي احكام سنگين براي فعالان دانشجويي بوديم. باتوجه به اينكه قوه قضاييه مستقل از دولت‌ها عمل مي‌كند و صدور اين احكام نيز در حيطه اختيارات اين قوه است، به نظر شما دولت مي‌تواند در اين راستا تاثيرگذار باشد؟

بايد ببينيم چه نهادهايي به عنوان ضابط دادگستري در تشكيل اين پرونده‌ها موثر بوده‌اند؟ خب نقش وزارت اطلاعات در اين ميان غيرقابل ‌انكار است. از آن طرف نقش وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و كشور در عدم مقاومت در مقابل افزايش برخوردها با دانشجويان انكارناپذير است. درمجموع نقش دولت در عدم ايستادگي در برابر افزايش برخوردها قابل كتمان نيست. بالاخره در قانون اساسي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي وظيفه دولت است. اگر اين‌طور نيست پس چرا دولت اين همه مخارج صرف برگزاري كنگره حقوق شهروندي و… مي‌كند؟ پس وظيفه دستيارهاي حقوق شهروندي در دولت چيست؟ تعلل و كوتاهي دولت در صيانت از حريم دانشگاه و دفاع از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و حقوق شهروندي دانشجويان مساله‌اي نيست كه بتوان آن را انكار كرد. البته اين درست است كه قوه قضاييه مستقل است، اما به هر حال اين‌گونه هم نيست كه قوا امكان اثرگذاري و تذكر و مراوده با يكديگر را نداشته باشند. به هر حال وقتي يك دانشجو ماه‌ها در زندان است، از رييس‌جمهور انتظار مي‌رود كه دست‌كم به سوگندي كه بنا بر اصل 121 قانون اساسي ياد كرده، پايبند بماند و از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص دفاع كند و پيگيري كند يا حداقل حرفي بزند.

از آن طرف با وجود گذشت بيش از 5 سال از دولت روحاني، ما همچنان مي‌شنويم كه لايحه‌اي در دولت براي صيانت از حريم دانشگاه در حال تدوين است اما همچنان خبري از آن نيست.

درباره دانشجويان ستاره‌دار چه؟

در اينجا كه ديگر كار دست دولت است، اما هنوز هم مشكل به صورت كامل حل نشده است. مثال موردي‌اش آقاي امير رييسيان وكيل دادگستري است كه دانشگاه علامه از چندسال پيش باوجود نامه‌نگاري مسوولان دولتي، حاضر به پذيرش ايشان نشد. امسال هم مجددا در كنكور شركت كرد و در يكي از دانشگاه‌هاي دولتي قبول شد اما باز ستاره‌دار شد و همچنان بلاتكليف است. يا آقاي مهدي بيگدلي كه براي پذيرش در دوره دكتري در دانشگاه آزاد با مشكل مشابهي مواجه شده است؛ امثال اين موارد باز هم هست. درباره ديگر ستاره‌دارها كه دولت و وزارتخانه‌هاي علوم و اطلاعات و سازمان سنجش مسوول اين كارند.

از آن طرف هم آقاي روحاني به‌ جاي حل بنيادين مشكل و تلاش براي نقض مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خود شورا، از تصويب لايحه‌اي (آن هم با ايرادات مهم) در هيات دولت مي‌گويد كه حتي در صورت تصويب در مجلس، در شوراي نگهبان به دليل تعارض با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مداخله در حوزه اختيارات اين شورا، رد خواهد شد. ببينيد دولت واقعا به د‌نبال حل بنيادين مشكلات نيست؛ تنها مي‌خواهد از خودش سلب مسووليت كند.

يكي از انتقادات دانشجويان در سال‌هاي گذشته، بحث پولي‌شدن دانشگاه است. درباره اين رويكرد در اداره دانشگاه چه نظري داريد؟!

اين بحث پولي شدن از دولت دوم آقاي خاتمي شروع و در دولت‌هاي بعد هم با جديت پيگيري شد. البته آثار مخربش را هم گذاشته است؛ تغيير بافت دانشگاه‌ها و افزايش فشار اقتصادي بر دانشجويان و افت كيفيت آموزش و همين جو حاكم بر دانشگاه‌ها، تنها بخشي از آثار مخرب سياست‌هاي تجاري‌سازي آموزش‌ عالي است. افزايش كرسي‌هاي پولي و مصوباتي كه هر روز درباره سنوات تحصيلي توسط دانشگاه‌ها بر دانشجويان تحميل مي‌شود و افزايش هزينه‌هاي خدمات رفاهي و در نظر گرفتن جريمه‌هاي عجيب و غريب يا دريافت پول از دانشجويان به هر بهانه‌اي، عملا دانشگاه را از كاركرد اصلي‌اش كه آموزش و پژوهش است، دور كرده و تبديل به يك محل درآمدزايي كرده است. در اين فضا دانشجو بيش از آنكه به‌ دنبال فعاليت علمي باشد، دغدغه اين را دارد كه به هر نحو شده ارشد خود را در 4نيم‌سال تمام كند و اصلا مجالي هم براي فعاليت‌هاي مدني پيدا نمي‌كند. مهم‌تر از همه، اينكه در اين فضا، برابري براي دسترسي به فرصت‌هاي آموزشي از بين رفته و بافت غالب دانشجويان در بسياري دانشگاه‌ها به گونه‌اي تغيير كرده كه ديگر دغدغه‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي اصلاحي اولويت يا اهميت آنچناني ندارد.

منبع: روزنامه اعتماد 26 مهر 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *