Home یادداشت خلأهاي قانوني و مشكلات اجرايي
خلأهاي قانوني و مشكلات اجرايي
0

خلأهاي قانوني و مشكلات اجرايي

0
0

شهين دخت ميان دشتي

نظام آموزشي ما به طور كلي و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان قلمرو حاكميتي در ذيل قانون اساسي كشور در طول نزديك به چهار دهه پس از انقلاب ساختار و ماهيت ويژه‌اي پيدا كرده است. آموزش عالي پس از انقلاب فرهنگي در مسير اين ساختار و ماهيت قرار گرفت و آموزش و پرورش نيز متاثر از فضاي انقلاب و تحت مديريت ارشد افرادي نظير شهيدان رجايي و باهنر و وزرايي امثال آقاي پرورش در مسير درخشش انقلابي و تحول ايدئولوژيك قرار گرفت.
با تلقي اينكه مطالبات انقلابي مردم بايد در تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد براي آموزش و پرورش نيز رسالت انقلابي تعريف شد و در ذيل رويكردهاي كلاني كه در راس آن قانون اساسي تعيين كرده بود ماموريت‌هاي ويژه‌اي هم بر دوش آموزش و پرورش گذاشته شد كه با تعيين معاونت پرورشي اين ماموريت جنبه ساختاري و قانوني يافت.
يگانه «تربيت» تبديل به دوگانه «آموزش» و «پرورش» شد و اين دوگانگي از همان روزهاي نخست متاثر از خلأهاي قانوني و تعبيرها و تفسيرهاي متعدد و متنوع بر حوزه آموزش عمومي سايه افكند و گاهي اختلاف نظرها از صدر تا ذيل آنقدر بيشتر شد كه سخن از «تلفيق» يا «حذف» مي‌رفت تا جايي كه عملا نيز در دوره‌اي معاونت پرورشي حذف شد و سپس با همان ترديدها و ابهام‌ها برگشت داده شد.
نه‌تنها در اين دوگانه استراتژيك بلكه در مقوله‌هاي ديگري مانند مدارس غيرانتفاعي، تنوع مدارس، خصوصي‌سازي، واگذاري‌ها، مشاركت مردمي، چندتاليفي كتاب‌هاي درسي، مديريت مدرسه‌اي، نهادهاي آموزشي، تشكل‌هاي دانش‌آموزي، فعاليت‌هاي صنفي و تشكيلاتي معلمان و ده‌ها مورد ديگر به دليل خلأهاي  قانوني و مشكلات مديريتي و اجرايي، اختلاف نظرها و ابهام‌ها و ترديدها، فضاي مديريتي و اجرايي آموزش و پرورش را دچار نوسان و آشفتگي كرد.  اكنون و در آستانه انتخابات مجلس از اين منظر اگر بخواهيم به مسائل آموزش و پرورش ورود پيدا كنيم بايد بگويم چون مجلس به طور كلي و كميسيون آموزش به طور خاص مسووليت دارد تا خلأهاي قانوني نظام آموزشي ما را با ارايه طرح‌ها يا الزام دولت به تهيه لوايح جبران‌ كند، لازم است كنشگران صنفي عرصه آموزش و پرورش فعال شوند و نامزدهاي انتخاباتي را در معرض اين خواست ملي قرار دهند و از سوي ديگر اگر مي‌خواهيم بحران‌هاي مديريتي و اجرايي از منظر نظارتي مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات پي گرفته شود و چاره‌اي اساسي براي آن انديشيده شود باز هم انتخابات فرصتي است تا صاحب‌نظران و فعالان صنفي بر اين مهم تمركز كنند تا پس از انتخاب نمايندگان بتوانند پيگير اين مطالبات باشند.  ترديدي وجود ندارد كه حجم گسترده قوانين در حوزه آموزش و پرورش آن هم با ساختاري متمركز و سنگين بر ابهامات افزوده است و چنان فرآيند تصميم‌گيري و اجرا را سخت كرده كه مانع هرگونه ابتكار عمل و خلاقيت شده است. بروكراسي اداري متمركز زير سايه نظارت، فضاي ناامني را ساخته است كه از وزير گرفته تا مدير مدرسه و معلم كلاس همه خود را محدود و محصور ميان ابهامات و ترديدها مي‌بينند.  
اين خلأهاي قانوني يا حاكميت سنگين قوانين و مشكلات اجرايي از نظام آموزش عمومي ما يك سيستم كم‌تحرك و غيرپويا، به دور از نشاط و خلاقيت ساخته است كه اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را بر ما تحميل خواهد كرد.  فرستادن چند چهره شاخص كه آشنا به مسائل آموزش و پرورش و متعهد به اين حوزه باشند و قرار گرفتن آنها در كميسيون آموزش مجلس مي‌تواند نقطه اميدي باشد تا از منظر قانونگذاري و نظارت اين مسائل در سطح كلان چاره‌انديشي شود.

 

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *