Home دیدگاه خطر توسعه نيافتگي
خطر توسعه نيافتگي
0

خطر توسعه نيافتگي

0
0

علي صارميان

در اتاق‌هاي فكر ما چه مي‌گذرد؟ آيا جدا از امواج سهمگين كرونا و برنامه مقابله با آن، يك برنامه 10 ساله در كشور وجود دارد كه خطرات امنيتي حاصل از مولفه‌هاي اقتصادي- اجتماعي را مهار كند؟ توسعه همين معنا را دارد. گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب. وضعيت موجود ما با رشد منفي و در خوش‌بيني به صفر ميل مي‌كند. مدل‌هاي توسعه نقش اصلي را به دولت مي‌دهند كه در صورت داشتن برنامه توسعه، مسير حركتش را مشخص مي‌كند. ماشين دولت در ايران مثل اتومبيل ژياني است كه واگن‌هاي جامعه به آن بسته شده است.  اين ماشين بايد پاسخگوي ايجاد ۴ تا ۶ ميليون شغل جديد پايدار باشد. بايد بتواند شرايط ۲۰ ميليون حاشيه‌نشين شهرها را به نحوي با كرامت انساني سامان دهد. براي اين كار نياز به منابع، صادرات و داد و ستد و كاهش تنش‌ها و بازاريابي دارد تا بتواند هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ارزي در داخل كشور انجام دهد.  كل نظام سياسي را در برابر 4 چالش شكاف دولت‌- ملت، خطرات شورش گرسنگان، رقابت با همسايگان و اجماع جهاني مراقبت كند.  ايران كشور بالقوه و مستعدي است كه بر سر ماشين ژيان آن دعواست. كسي در فكر توان‌افزايي اين ماشين نيست. خطاكاري در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مسير بلندمدت را مسدود كرده است. مدل راه طي نشده مشخص نيست. راه‌هاي فروش اين ژيان، صداي واگن‌هاي جامعه را درمي‌آورد. توقف و كلنگي شدن جامعه با اين مدل آزمون و خطا و نداشتن مسير توسعه، خطرات ميان‌مدت اسقاط ماشين ژيان را دارد و در بلندمدت جدا شدن واگن‌هاي اين كاروان.  متاسفانه سند چشم‌انداز در هياهوي اقدامات مقطعي گم شد و ما بايد به ناچار و با واقع‌بيني، سندي تازه با مولفه‌هاي موجود بنويسيم ولي پيش از آن همه اهل فكر و آينده‌نگران سياسي-اجتماعي و متفكران اقتصاد سياسي بايد پاسخ دهند كه وضعيت مطلوب در ايران چگونه تعريف مي‌شود؟
متاسفانه ما در كشور گروه راه‌حل نداريم و اغلب اقتصاددانان ما در پي عارضه‌اند نه مدل راه‌حلي كه درگفت‌وگو قرار گيرد و به اجماع برسد.  اگر اين وضعيت را در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و علمي رصد كنيم به بايد‌هايي مي‌رسيم كه ايران با هر دولت و حاكميتي بايد در آن مسير قرار گيرد.

ما ناگزير از يك اجماع داخلي بر سر توسعه ايران هستيم. بايد بپذيريم كه دولت‌فروشي فقط در كوتاه‌مدت، پتانسيل كشور را بر باد مي‌دهد. اگر فقط به فراز اقتصادي توجه كنيم و ابعاد اجتماعي و سياسي و باورسازي را ناديده بگيريم، اقتصاد ما در داخل معطل مدل جامعه‌محوري است كه فقدانش احساس مي‌شود. درصد قابل توجه اقتصاد ما در دست دولت است كه مشكلات شركت‌ها و كارخانه‌هايش بايد عارضه‌يابي شوند و به خط توليد برسند. ماشين دولت اگر تقويت نشود ما مجبوريم مثل فرزندان يك خانواده كه خانه‌شان را مي‌فروشند تا خرج و برجشان را سروسامان مي‌دهند، دولت را به رانت‌خواران بفروشيم و شاهد مثال‌هايي چون نيشكر هفت‌تپه و دشت مغان و هپكو باشيم كه سوداگري بود نه خصوصي‌سازي. ما بايد جامعه مدني را تقويت كنيم كه به كمك دولتي بيايد كه واگن‌هاي جامعه را مي‌كشد. بدون جامعه مدني، مردم را مقابل دولت قرار مي‌دهيم. ما بايد بخش خصوصي واقعي كه زندگي انگلي ندارد و منتظر نيست كه از قِبل دولت‌فروشي ارزان، دلال صفتي كند به توليد از صفر تشويق كنيم. مشوقين دولت به فروش مي‌توانند دست سرمايه‌گذار داخلي و خارجي را در توليد دخيل كنند نه آنكه منتظر باشند كارخانه‌اي تعطيل شود و به ثمن بخس خريدارش شوند.مدل غارت منابع دولت بايد متوقف شود. اما چه مدلي جوابگوي توسعه اقتصادي ماست؟ زمان اجماع است و اين فرصت چندان معطل تعلل ما براي توسعه و چشم‌انداز جديد نمي‌ماند.  آنچه گفته شد فقط عارضه‌يابي است و خطر توسعه نيافتگي، ايران را به اقليت پولدار در حال فرار و اكثريت گرسنه در حال اعتراض و فقدان همكاري در اين كشور مبدل مي‌كند.

منبع: روزنامه اعتماد 29 آبان 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *