Home دیدگاه حفظ حقوق عمومی،آزادی گردش اطلاعات وحق نام محفوظ
حفظ حقوق عمومی،آزادی گردش اطلاعات وحق نام محفوظ
0

حفظ حقوق عمومی،آزادی گردش اطلاعات وحق نام محفوظ

0

نام منبع خبر محفوظ است؟!

(دكتر وحید قاسمی عهد – قانون)

عبارت های آشنایی چون «شخصی که نخواست نامش فاش شود » یا «نام گوینده خبر محفوظ است» را بارها شنیده ایم. آیا این عبارات از لحاظ حقوقی معتبر است یا خیر؟ اهمیت حفظ منبع خبر به قدری است که در آمریکا، همین اصل منجر به استعفای رییس جمهور ریچارد نیکسون می‌شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دستور و اطلاع ریچارد نیکسون ماموران اف بی آی در ساختمان هتل واترگیت، ستاد انتخاباتی حزب دموکرات دستگاه‌های شنود کار می‌گذارند و مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند. اطلاعات و اخباراین واقعه که از آن به رسوایی واترگیت یاد می کنند توسط یکی از کارمندان عالی رتبه اف بی به نام فلت در اختیار دو تن ازخبرنگار روزنامه واشنگتن پست، گذاشته می شود و «فلت» از خبرنگاران آن روزنامه می‌خواهد که هرگز نام او فاش نشود و بدین جهت تمام نوشته های او با نام مستعار « دیپ تروت» منتشر می یابد. هر چند واتر گیت سند رسوایی دولت‌مردان آمریکایی به شمار می رود اما از حیث اصل حمایت از منبع خبری افتخاری بی بدیل برای آن کشور محسوب می شود. البته باید گفت، اصل حمایت از منبع خبر در بسیاری از کشورها و اتحادیه اروپا(پرونده کادوین علیه بریتانیا در دادگاه حقوق بشر اروپایی و…) به رسمیت شناخته شده است. درعمده ایالت‌های آمریکا اصل و ضرورت حمایت از منبع خبر به رسمیت شمارده شده است زیرا افراد با اطلاعات مهم اغلب علاقه ای به در اختیار قرار دادن اخبار خود ندارند؛ آن‌ها می‌ترسند اگر نام‌شان ذکر شود مورد سوء قصد، برخورد خشونت آمیز یا تبعیض قرار گیرند. به منظور به رسمیت شناختن این حق قانونی ( قانونی موسوم به شیلد) قانون حق محفوظ داشتن منبع خبري، به تصویب رسیده است. این قانون در اصل مقرراتی است که از خبرنگاران و روزنامه نگاران حمايت مي‌كند تا مجبور نشوند منابع اطلاعات و اخبار خود را در دادگاه افشا كننند: اين قانون حمايت‌ها و امتيازاتي را براي روزنامه نگاران و خبرنگاران در نظر گرفته كه وفق آن دادگاه‌ها نمي توانند با صدور قرار استماع شهادت شهود يا هر طريقي ايشان را مجبور كنند كه منبع خبري خود را فاش كنند؛ البته در قوانين فدرال آمريكا اين قانون تصويب نشده وطبق قاعده کلی روزنامه نگاران نیز مانند سایر اشخاص حق محفوظ نگه‌داشتن نام منبع خبری خود در دادگاه فدرال را ندارد. اما در دادگاه‌هاي فدرال نيز با توجه به اصل آزادي بيان مقرر در قانون اساسي آن كشور دفاع هاي ويژه اي در حفاظت از نام منبع خبري وجود دارد.فارغ از مباحث صرف حقوقی ،علل فراوانی را می توان برای آن ذکر کرد: نخست، از حیث رابطه اعتمادی بین مخاطبان و مطبوعات و رسانه ها: چه عدم رعایت این اصل می‌تواند به اعتماد بین مخاطب یا گزارشگران و منابع خبر و رسانه لطمه وارد سازد .به نحوی‌که، کسانی که از افشای نام خود هراس دارند ارتباط خود را با رسانه قطع خواهند کرد و این امر به نوعی مانعی برای گردش آزاد اطلاعات نیز خواهد شد.دوم، از لحاظ حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین، بدیهی است که انسان آنقدر آزاد است که می تواند از دیگران بخواهد نامش فاش نشود. بنابراين، از لحاظ حقوقی هیچ ایرادی به انتشار اخبار با محفوظ نگاه داشتن نام منبع خبر نیست.در ایران این اصل به‌طور ناقصی مورد شناسایی قرار گرفته است .بدان گونه که ماده چهار قانون دسترسی آزادبه اطلاعات مقرر می‌دارد: «اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست.» به تعبیر دیگر، اصل حق به رسمیت شناخته شده است و رسانه‌ها حق عدم افشای نام منبع خبر را مادامی دارند که دادگاه آن‌ها را اجبار به افشا نکند؟! از این لحاظ، این مقرره تا حدودی مخالف اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است زیرا، اشخاصی که از افشای نام خود در هراسند دیگر جرات و جسارت افشای اخبار را نخواهند داشت و بسیاری از جرایم کشف نشده و بسیاری از چالش‌ها لاینحل باقی خواهد ماند و در یک نگاه کلی متضرر اصلی این نوع نگاه ، منافع عمومی جامعه است. بدان سان که اگر تخلف یا جرمی در سازمانی رخ دهد کارمندان از هراس افشای نام خود و پیروآن، عواقب بعدی اش از انتشار خبر امتناع خواهند ورزید و همچنین؛ این مقرره مخالف اصل آزادی بیان و اصل حق کسب و انتشار خبر مندرج در ماده ٥ قانون مطبوعات است.طبق این ماده«کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است». پس، بر دادگاه‌هاست که با تفسیر مضیق از ماده چهار قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بستری فراهم آورند که ضمن احترام به آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات، منافع عمومی که در گروی شفافیت و وجود اخبار راجع به رویدادهاست، تامین شود.

منبع: کانال حقوق عمومی

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =