Home گزارش جرم سیاسی و دادگاه های سیاسی در گزارشی از اعتماد و مطالبی از امير حسين‌آ‌بادي،هوشنگ پوربابايي و مهدي حجتي
جرم سیاسی و دادگاه های سیاسی در گزارشی از اعتماد و مطالبی از امير حسين‌آ‌بادي،هوشنگ پوربابايي و مهدي حجتي
0

جرم سیاسی و دادگاه های سیاسی در گزارشی از اعتماد و مطالبی از امير حسين‌آ‌بادي،هوشنگ پوربابايي و مهدي حجتي

0
0

«اعتماد» بايدها و نبايدهاي برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به «جرايم سياسي» را بررسي مي‌كند

مسير صعب‌العبور

ثمر فاطمي

 

«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد»؛ اين بخشي از اصل ۱۶۸ قانون اساسي است. قانوني مصوب ۱۳۵۸كه در ادامه آن تاكيد شده «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف «جرم سياسي» را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند» اما اين قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، ناديده گرفته شد.
«جرم سياسي» مورد اشاره در قانون اساسي ناديده گرفته شد و مجرمان سياسي انكار شدند و به جرايم متهمان سياسي با نام‌هاي جرايم امنيتي يا عادي رسيدگي شد. نه دادگاه علني در كار بود و نه هيات منصفه‌اي؛ جالب اينكه حتي زماني كه سال 95 مجلس اصولگراي نهم قانون جرم سياسي را تصويب و اين قانون پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شد، رويه مالوف تغيير نكرد و از آن زمان تاكنون هيچ دادگاهي بر مبناي كيفرخواست سياسي تشكيل نشده است.
انكار جرم سياسي و مجرمان سياسي در كشور تا آنجا پيش رفت كه حتي وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگويي با يك رسانه خارجي از اين گفت كه در ايران زنداني سياسي نداريم. البته محمدجواد ظريف چندان اشتباه هم نمي‌كرد؛ وقتي قانون كشور اجرايي نمي‌شود و پرونده متهمان سياسي با برچسب امنيتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، زنداني سياسي هم مي‌شود زنداني امنيتي و ديگر در ليست زندانيان، زنداني سياسي نداريم.
تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، بسياري از مسوولان كشور بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي كشور تاكيد كرده‌اند اما حتي پس از سال 95 و تصويب قانون جرم سياسي، باز هم دستگاه قضايي اراده‌اي براي اجراي اين قانون از خود بروز نداد و يكي، دو سال گذشته با وجود تاكيد موكد رياست جديد دستگاه قضايي مبني بر لزوم تفكيك جرايم سياسي و امنيتي هيچ‌گاه ديده نشد كه دست‌كم براي يكي از متهمان،كيفرخواست جرم سياسي صادر شود. در نهايت سيدابراهيم رييسي برخلاف گفته سخنگوي دستگاه تحت امرش كه همچنان تاكيد داشت مجرم يا زنداني سياسي نداريم، بخشنامه‌اي صادر كرد كه در آن بر «لزوم اجراي عدالت» و «رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم موضوع ماده ۲ قانون جرم سياسي» تاكيد كرد.
۳ ماه و ۷ روز پس از صدور اين بخشنامه رييس قوه قضاييه و البته ۴ سال و ۴ ماه و ۴ روز پس از تصويب قانون جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي همين چند روز پيش بود كه بالاخره خبر رسيد كه براي ۵ نفر از متهمان كشور،كيفرخواست جرم سياسي صادر و قرار است به اتهامات آنها براساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود. خبري كه نشان از تغيير در وضعيت متهمان سياسي در كشور داشت تا ديگر كسي نگويد در كشور مجرم سياسي نداريم.
با اين همه اما از آنجا كه قانون جرم سياسي نه پيش از انقلاب وجود داشته و نه اينكه حدود 4 دهه پس از انقلاب از اجراي چنين قانوني شنيده‌ايم حالا كه قرار به اجراي اين قانون است، ابهام درباره چگونگي اجرا و برگزاري اين دادگاه‌ها بسيار است. هر چند بنا بر قانون، دادگاه‌هاي جرايم سياسي با حضور هيات منصفه برگزار مي‌شوند و احتمالا از هيات منصفه دادگاه مطبوعات براي اين دادگاه‌ها هم استفاده شود. بر اساس قانون، اعضاي هيات منصفه از بين اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي نظير‌ روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و ‌تجار براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند و علاوه بر اين اعضاي اين هيات‌ها بايد شرايط «تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مسلمان بودن، التزام عملي به قانون اساسي، حداقل ۳۰ سال سن، عدم محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي و داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي» را دارا باشند. همچنين تاكيد شده كه هيات منصفه اين دادگاه‌ها  در تهران با حضور حداقل ۱۱ نفر و در استان‌ها با حضور ۹ نفر از اين اعضا تشكيل شده و رسميت خواهد داشت.
ويژگي ديگر دادگاه‌هاي جرايم سياسي، علني بودن آن است كه البته باتوجه به اينكه در سال‌هاي گذشته دادگاه‌هايي به نام علني برگزار شده اما قاضي رسيدگي‌كننده پرونده اجازه حضور برخي از افراد را نداده، چگونگي برگزاري دادگاه‌هاي علني جرايم سياسي خود بحث مهمي است. دادگاه رسيدگي به پرونده سيدرضا خاتمي كه چندي پيش برگزار شد برخلاف آنچه اعلام و تاكيد شده بود كه به ‌صورت علني برگزار مي‌شود از حضور برخي افراد جلوگيري شد و تعداد معدودي(حدود ۵ نفر) از همراهان خاتمي موفق به حضور در جلسات شدند؛ آن هم به اين شرط كه هيچ ‌كدام علنا كلامي از محتواي دادگاه نگويند. با اين حساب بايد ديد، برگزاري علني دادگاه‌هاي رسيدگي به «جرايم سياسي» مشمول شرط و شروط و نظر رياست دادگاه خواهند شد يا بنا بر قانون به ‌واقع علني و به ‌دور از هرگونه محدوديت برگزار مي‌شوند.
با اين همه اين نخستين تجربه برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را بايد به فال نيك گرفت اما تا برگزاري اين دادگاه‌ها نمي‌توان درباره چگونگي برگزاري آنها نظر قاطعي داد. با اين وجود بنا بر قانون،‌ لزوم رعايت يك‌ سري موارد در اين دادگاه‌ها الزامي است و البته شايد نياز باشد، اقداماتي براي برگزاري هرچه بهتر و عادلانه‌تر اين دادگاه‌ها مدنظر قرار گيرد و بر همين اساس هم  روزنامه «اعتماد» با دريافت نظر ۴ حقوقدان و وكيل دادگستري درباره شرايط برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي، سعي در آن دارد تا پيش از تحقق اين نخستين تجربه، دست‌كم از برخي ابهامات بكاهد.

مختصات جلسه دادگاه جرم سياسي

امير حسين‌آ‌بادي

قانون «جرم سياسي» قانوني عادي است كه در آن مشخص شده كه دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به ‌طور علني برگزار شود. در قانون، هيات منصفه‌اي براي جرايم سياسي تعيين نشده است و به همين دليل هم احتمالا همان هيات منصفه مسوول رسيدگي به جرايم مطبوعاتي براي حضور در دادگاه‌هاي سياسي هم دعوت خواهند شد.
براساس قانون مطبوعات چند نفر از مقامات ازجمله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس‌كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه سراسر كشور، اعضاي هيات منصفه را مشخص و تعيين مي‌كنند.  براي اولين ‌بار است كه قانون «جرم سياسي» قرار است، پياده و عملا اجرا شود بنابراين بايد منتظر بمانيم و ببينيم، دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده‌ها به چه صورت برگزار مي‌شود و هيات منصفه آن را به چه صورت و از ميان چه كساني انتخاب خواهند كرد.
در حال حاضر دادگاه، جرم يك ‌سري افراد را سياسي تشخيص داده و نكته مهم اين است كه مرز دقيقي بين جرايم سياسي و جرايم عادي به ‌ويژه جرايم امنيتي ايجاد شود. خوشبختانه هم‌اكنون براي ۵ نفر به عنوان مجرم سياسي كيفرخواست صادر شده كه خود اين موضوع نور اميدي است. اما تا زماني كه دادگاه برگزار نشود و نبينيم كه روال برگزاري اين دادگاه‌ها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگي برگزاري اين دادگاه‌ها بسيار دشوار است.
در اين ميان آنچه مسلم است، اين است كه اين دادگاه‌ها علني خواهد بود و مطبوعات و خبرنگاران حق ورود به جلسات را خواهند داشت و مي‌توانند اين دادگاه‌ها را گزارش كنند. هنگامي كه گفته مي‌شود دادگاه به‌ صورت علني برگزار مي‌شود ؛ اگر غير از اين شرايط باشد يعني كار خلافي صورت گرفته و قاضي تخلف كرده است. البته در قانون آمده كه دادگاه بايد به اندازه‌اي كه در صحن دادگاه فضا براي حضار وجود دارد به مخاطبان اجازه حضور در جلسه داده شود؛ بنابراين ممكن است در برخي جلسات رسيدگي اتاق كوچك باشد و صندلي براي حضار كم باشد كه در اين شرايط نمي‌توان توقع داشت، قاضي به هر آنكه مي‌خواهد در جلسه دادگاه حاضر شود، اجازه ورود بدهد.  در عين حال مواردي را شاهد بوده‌ايم كه عده‌اي پيشاپيش در صحن دادگاه حاضر شده و تنها به اندازه متهم يا متهمان و وكيل يا وكلاي آنها و نزديكان متهم يا متهمان فضا موجود است كه اين هم مشكلي است كه بايد برطرف شود. به‌خصوص در اين مورد خاص كه قرار است براي اولين ‌بار محاكمه سياسي برگزار شود دادگاه بايد در سالني برگزار شود كه حضور آزادانه افراد ممكن باشد و خبرنگاران بتوانند در محل محكمه حاضر شوند و صدا وسيما نيز بخش عمده و نكاتي را كه قابل انتشار است، پخش كند.
اما اگر قرار باشد، دادگاه در شعبه‌اي برگزار شود كه به عنوان مثال تنها ۸ صندلي دارد و تعدادي از اين صندولي‌هاي محدود هم مخصوص متهم  و اطرافيانش باشد عملا با دادگاه علني مواجه نيستيم و چنين دادگاهي، دادگاه غيرعلني است. از طرف ديگر باتوجه به اينكه هيات منصفه كه حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند بايد محلي براي نشستن آنها مشخصي شود و در عين حال نبايد ممانعتي براي حضور افراد عادي در اين دادگاه‌ها وجود داشته باشد پس لازم است امكانات را براي حضور تماشاچيان فراهم كنند.
درنهايت انتظار ما اين است كه اولين محاكمه‌اي كه براي مجرمان سياسي برگزار مي‌شود، شرايطي قابل قبول داشته باشد. اما به هرحال پس از برگزاري اين دادگاه‌ها، اطلاعاتي به دست مي‌آيد و بعد از آن مي‌توانيم درباره اين اظهارنظر كنيم كه آيا به‌ واقع اين دادگاه‌ها آن طور كه در قانون «جريم سياسي» و البته قانون اساسي تعريف و تشريح شده، برگزار مي‌شوند يا خير!
وكيل  دادگستري

هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز:

گام بعد رفع عيب و ايرادهاي قانون جرم سياسي

آقاي پوربابايي نظر شما درباره دادگاه‌هاي جرايم سياسي كه دستگاه قضايي اقدام به برگزاري آنها كرده با توجه به قانون فعلي چيست؟

ما بايد از قوه مقننه درخصوص تعريف «جرم سياسي» يا مصاديقي كه در اين قانون به كار رفته نقد و گلايه‌اي كنيم و بابت اجراي اين قانون از قوه قضاييه تقدير كنيم. به ‌رغم اينكه شايد نزديك به ۱۰۰ سال از تدوين قانون اساسي مشروطه مي‌گذرد و در قانون اساسي سابق هم تعيين شده بود، مصاديق جرم سياسي در قانون عادي تعيين مي‌شود و تكليف كرده بود كه دادگاهي براي جرايم سياسي برگزار شود، چه پيش از انقلاب و چه پس از انقلاب-كه حدود ۴۰ سال از سن آن مي‌گذرد- اين اتفاق نيفتاد. چند سال پيش قوه مقننه اين قانون را-ولو دست و پا شكسته- تصويب كرد و حالا اهتمام قوه قضاييه بر برگزاري جلسات محاكم سياسي را شاهديم كه گامي رو به جلوست بنابراين قرار است از اين پس برگزاري اين دادگاه‌ها، حضور هيات‌منصفه و توجه افكار عمومي به اتهامات اشخاصي كه با انگيزه شرافتمندانه بدون اينكه قصد ضربه‌ زدن به اساس نظام را داشته باشند و احتمالا مرز باريكي را كه ميان نقد و انگيزه مجرمانه وجود دارد در محاكم جرايم سياسي شاهد باشيم. از اين حيث به عنوان كليت موضوع هم قابل‌نقد است و هم قابل‌تقدير؛ يعني قوه مقننه بايد با برگزاري اين دادگاه‌ها و روند اجرايي كه در محاكم حاكم خواهد شد، تغيير و بازنگري مجددي در اين قانون داشته باشد و اشكالاتي كه در اجرا پيش خواهد آمد يا ابهاماتي كه ممكن است در شيوه قانونگذاري ايجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پي اصلاح قانون جرم سياسي برآيد و به مباحث دقيق‌تر و مصاديق ضروري‌تر بپردازد. قوه قضاييه هم با برگزاري دادگاه‌هاي سياسي بهتر است، هيات ‌منصفه سياسي را هم تشكيل دهد و از اقشار و افكارعمومي جامعه هم استفاده كند. هر چند سال يك بار بهتر است، كساني كه عضو هيات ‌منصفه هستند، تغيير كنند تا يك دادگاه سياسي كامل داشته باشيم.

آيا هيات‌منصفه دادگاه‌هاي سياسي همان هيات ‌منصفه دادگاه‌هاي مطبوعاتي خواهند بود؟پيشنهاد شما اين است كه چه كساني به هيات ‌منصفه دادگاه‌هاي سياسي اضافه شوند؟

در حال حاضر اعضاي هيات ‌منصفه دادگاه‌هاي سياسي همان اعضاي هيات ‌منصفه مطبوعاتي‌اند كه در محاكم سياسي شركت مي‌كنند اما بهتر است علاوه‌ بر اعضاي هيات‌ منصفه مطبوعاتي اعضاي هيات ‌منصفه سياسي هم حضور داشته باشند. فلسفه حضور هيات ‌منصفه در محاكم سياسي آن است، ببينيم با اقداماتي كه متهم در جرم سياسي مرتكب شده، آيا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است يا خير؛ يعني بايد نمايندگان جامعه در دادگاه‌ حضور پيدا كنند و بگويند كه از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسيب يا ضرر مالي يا معنوي شده است يا نه. اينها از اقشار مختلف؛ اساتيد دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وكلا بايد باشند. درواقع اشخاصي كه نماينده فرهيخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعي روز را پيگيري مي‌كنند و با آنها آشنا هستند. اين افراد بايد بتوانند آن چيزي كه به عنوان نقد در جامعه مطرح مي‌شود و آن‌چيزي كه ممكن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اينها بايد كساني باشند كه تحصيلات اجتماعي و حقوقي داشته باشند.

تاثير هيات ‌منصفه بر راي و نظر دادگاه تا چه اندازه خواهد بود؟

در قانون مطبوعات نظر هيات‌ منصفه، نظر مشورتي براي دادگاه است. يعني هيات ‌منصفه بايد نظر خودش را در مورد اينكه طرف مجرم هست يا نه و آيا مستحق تخفيف است يا نه را اعلام كند اما دادگاه تكليفي به تبعيت از نظر هيات ‌منصفه ندارد اما در جرايم سياسي زماني كه ما هيات ‌منصفه را وارد مي‌كنيم حداقل بايد تلقي‌مان اين باشد كه نمايندگان اقشار مختلف جامعه انتخاب شده باشند و دادگاه‌ هم ملزم به تبعيت از نظر هيات‌منصفه باشد.

يعني نظر هيات‌ منصفه براي دادگاه لازم‌الاتباع باشد. برعكس اينكه در جرايم مطبوعاتي اين اتفاق نمي‌افتد. اگر اين اشكالات و ايرادات در طول زمان به نحوي مرتفع و اشكالات قانون‌نويسي هم دقيق‌تر بررسي شود در روند اجرا طبيعتا قضات محترم، وكلايي كه در دادگاه حضور پيدا مي‌كنند و هيات‌منصفه اشكالاتي را در روند رسيدگي پيدا و روزبه‌روز پيشرفت مي‌كنند، اين اشكالات را به مجلس اعلام كنند و آنها هم قانون را اصلاح كنند تا ان‌شاءلله باب جديدي در رسيدگي به اتهامات سياسي باشد.

همان ‌طوركه رياست قوه قضاييه هم گفتند بايد قايل به تفكيك بين جرايم امنيتي و سياسي باشيم. ممكن است بسياري از جرايمي كه اتفاق مي‌افتد در زمره جرايم سياسي با ويژگي‌هاي سياسي باشد اما متاسفانه تاكنون آنها را به عنوان جرايم امنيتي و در دادگاه انقلاب بررسي مي‌كرديم. اين اتفاق، اتفاق ميموني خواهد بود.

در حال حاضر ما دادگاه‌هايي داريم كه به عنوان دادگاه‌هاي علني برگزار مي‌شوند. مثلا دادگاه آقاي رضا خاتمي به اسم دادگاه علني تشكيل شد اما عملا اجازه حضور آزادانه افراد صادر نشد؛ آيا در دادگاه‌هاي جرايم سياسي ممكن است با اعمال نظر و سليقه قضات در مورد حضور آزادانه افراد مواجه شويم؟

هنگامي كه از علني بودن محكمه صحبت مي‌كنيم يعني هيچ‌گونه مانعي براي حضور افراد در دادگاه ايجاد نكنيم، فرمايش شما درست است. البته اين موضوع با انتشار آن در رسانه‌ها موضوع متفاوتي است.

يعني ما نمي‌توانيم اعلام كنيم هر دادگاهي كه علني باشد، رسانه‌ها حق انتشار آن را دارند. انتشار با علني بودن دو موضوع علي‌حده است. اما نكته اينجاست كه بعضي محاكم ما امكانات خاص يا ظرفيت خاص براي تعداد زياد حاضران را ندارند.

اين محاكم عمدتا از يك اتاق بسيار كوچك بهره‌مندند كه امكان حضور حداكثر ۱۰نفر را دارد و اگر اين امكان را به دادگاه رسيدگي‌كننده بدهند كه جلسات دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي در سالن‌هايي همچون مجتمع امام خميني و سالن اجتماعات برگزار شود، اگر قاضي دادگاه مانع حضور فرد شود قطعا با علني بودن تعارض دارد؛ به بيان ديگر نمي‌شود هم سالن بزرگ در نظر گرفت هم مانع حضور افراد شد. اما اگر جلسه دادگاه در يك اتاق ۱۶متري و در فضاي محدود برگزار شود و تلقي ما اين باشد كه قاضي بايد اجازه دهد كه ۵۰ نفر در اين اتاق حضور داشته باشند با فضاي دادگاه معارض است بنابراين بايد به امكانات شعبه رسيدگي‌كننده هم توجه كرد.

فكر مي‌كنيد رعايت چه مواردي در اين دادگاه‌ها مي‌تواند كمك كند كه اين دادگاه‌ها هر چه بيشتر قانوني و عادلانه برگزار شوند؟

انتخاب قضاتي كه پرونده‌هاي سياسي را رسيدگي مي‌كنند يا انتخاب اعضاي هيات ‌منصفه كه در دادگاه حضور دارند به‌ دور از مسائل و حاشيه‌هايي كه در دادگاه وجود دارد و عدم توجه به نگاه‌هاي سياسي توسط هيات‌ منصفه يا دادگاه مي‌تواند به‌ طرزي قابل ‌توجه به عادلانه‌تر شدن مسائل محكمه كمك كند.

اين دو موضوع اصلي است كه بايد به آن توجه كرد. موضوع ديگر هم البته به نظر اين است كه اگر دادگاه‌هاي علني بتوانند، گزيده‌هايي را در رسانه‌ها منتشر كنند تا افراد ديگري هم در جريان دفاعيات متهم و كيفرخواست قرار گيرند، افكار عمومي حس عادلانه‌تري خواهند داشت. درنهايت معتقدم اگر مطالب مطرح ‌شده در اين دادگاه‌ها پخش شود اشكالي ندارد و فكر نمي‌كنم، لطمه‌اي به مسائل امنيتي وارد شود.

مهدي حجتي، وكيل دادگستري و حقوقدان:

نيازمند قانونگذاري و تاسيس هيات‌ منصفه مختص جرايم سياسي هستيم

آقاي حجتي، دستگاه قضايي تصميم به برگزاري دادگاه‌هاي جرم سياسي گرفته و بر همين اساس دادستان تهران هفته گذشته از صدور كيفرخواست جرم سياسي براي ۵ نفر خبر داد. اما باتوجه به اينكه اين نخستين ‌بار است كه دادگاه‌هايي براساس قانون جرم سياسي برگزار مي‌شوند، ابهاماتي درباره جزييات و نحوه برگزاري اين دادگاه‌ها وجود دارد؛ جزييات بحث اجراي قانون جرم سياسي در اين دادگاه‌ها چيست و چه مواردي بايد رعايت شود؟

جرم سياسي در كشور ما عنوان مهجوري است كه نه تعريفي از آن وجود دارد و نه دايره شمول معيني براي آن ترسيم شده است. البته اين اشكال پيش از انقلاب نيز وجود داشت اما پس از انقلاب هم تداوم پيدا كرد و سال‌ها براي تصويب قانون جرم سياسي تلاش شد و عده بسياري از حقوقدانان، وكلاي دادگستري و فعالان حوزه حقوق بشر بر ضرورت تصويب قانون جامعي در اين زمينه تاكيد كردند؛ چراكه اصل 168 قانون اساسي بزهي به نام جرم سياسي را به رسميت شناخته و بر تعريف اين جرم در قانون عادي تاكيد كرده است. اما 37 سال طول كشيد تا به اين اصل از اصول قانون اساسي جامه عمل پوشانده شد و در ارديبهشت‌ ماه 95 بالاخره قانون جرم سياسي در 6 ماده به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد. با اين حال تاكنون هيچ محاكمه‌اي بر مبناي قانون جرم سياسي در كشور برگزار نشده و تمامي اشخاصي كه طول سال‌هاي گذشته، مرتكب جرايمي عليه حاكميت سياسي كشور شده‌اند به عنوان مجرم عادي و در لواي جرايم عليه امنيت كشور مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند. حال آنكه ميان مجرمان سياسي و افرادي كه مرتكب جرايمي عليه امنيت كشور مي‌شوند، تفاوت بيساري وجود دارد. ازجمله بدين ‌ترتيب كه مجرمان امنيتي، رفتار مجرمانه خود را به قصد براندازي نظام سياسي يا ضربه زدن به اصل حاكميت سياسي كشور مرتكب مي‌شوند در حالي كه مجرمان سياسي، جرايم ارتكابي خود را به زعم خويش با انگيزه اصلاح نظام سياسي حاكم بر كشور و بهبود شرايط سياسي و فشار بر حاكمان براي تغيير در روند ادره امور كشور مرتكب مي‌شوند.

فارغ از اينها تا به امروز دستگاه قضايي ما تفكيكي ميان مرتكبان جرايم عليه نظام سياسي و حاكميتي كشور به عمل نياورده و محل خوشبختي است كه امروز مي‌شنويم براي 5 نفر به اتهام ارتكاب جرم سياسي و بدون آنكه جرايم آنها امنيتي تلقي شود، كيفرخواست صادر شده كه اين امر به معني آن است كه قانون جرم سياسي پس از حدود 4 سالي كه متروك باقي مانده بود عملا با تاكيدات و پيگيري‌هاي رييس قوه قضاييه در حال به اجرا درآمدن است. اما در عين حال اين نقد هم به دستگاه قضايي كشور وارد است كه چرا دادگستري و مراجع قضايي ما، مادامي كه موضوع يا موضوعات خاصي توسط رييس قوه قضاييه مورد تاكيد و توجه قرار نمي‌گيرد به آن ورود نمي‌كنند و صرفا بلافاصله پس از تحذير رييس قوه قضاييه يا تاكيد ايشان بر رسيدگي به موضوعي خاص، اقدامات اجرايي براي ورود به آن موضوع آغاز مي‌شود كه ازجمله مي‌توان به ورود اخير دستگاه قضايي به وكالت تضميني-كه توسط موسسات حقوقي غيرمجاز تبليغ مي‌شود- اشاره كرد كه مورد ايراد رياست قوه قضاييه قرار گرفته بود يا در همين مقوله جرم سياسي كه ابتدا با ابلاغ بخشنامه سپس با تاكيدات مكرر آيت‌الله رييسي مورد توجه دستگاه قضايي قرار گرفت؛ در حالي كه از زمان تصويب قانون جرم سياسي هيچ محاكمه‌اي بر مبناي آن قانون در كشور صورت نگرفت و الان شاهد آن هستيم كه در طول كمتر از چند ماه 5 كيفرخواست به اتهام ارتكاب جرايم سياسي در كشور صادر شده است.

نكته مهم ديگر هم اين است كه به‌ لحاظ حقوقي، مجرمان سياسي از يك رژيم ارفاقي در تعقيب، محاكمه و اجراي حكم برخوردارند و دادگاه‌هايي كه به منظور رسيدگي به جرايم سياسي تشكيل مي‌شوند بايد علني و البته با حضور هيات ‌منصفه باشد تا به عنوان نماد و نماينده افكار عمومي در مورد رفتار مرتكب اظهارنظر كند.

البته حضور هيات‌ منصفه مي‌تواند در صدور راي تاثير بسياري بالايي داشته باشد و از همين رو همواره در سال‌هاي گذشته از آسيب‌هايي كه نبود هيات ‌منصفه در برخي دادگاه‌ها به وجود آورده صحبت شده است. اما تركيب هيات‌منصفه در دادگاه‌هاي جرايم سياسي به چه شكلي و براساس چه قواعدي و از ميان چه كساني انتخاب مي‌شود؟

در نظام حقوقي ما، حضور هيات ‌منصفه صرفا در جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شده و درمورد ساير جرايم، تشريفات مربوط به حضور هيات‌منصفه در زمان رسيدگي به جرايم افراد در محاكم مورد پذيرش قرار نگرفته است. حضور هيات‌منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي هم صرفا در دادگاه بدوي الزامي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در مرحله رسيدگي تجديدنظر، هيات‌ منصفه حضور نخواهد داشت. در حال حاضر به‌ رغم آنكه در سال 82 قانون هيات ‌منصفه در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اين قانون بعدها و در سال 87 توسط مجلس هفتم از درجه اعتبار ساقط شد و در حال حاضر تنها قانون موجود در اين زمينه، قانون مطبوعات است كه در فصل هفتم آن و از ماده 44 تا 36 آن به تشكيل هيات ‌منصفه مطبوعات اختصاص پيدا كرده است و در حال حاضر در جرايم سياسي نيز به دستور رييس قوه قضاييه، دادگاه‌ها بايد از تركيب هيات ‌منصفه مطبوعات و مقررات موجود در آن قانون استفاده كنند و مقررات مستقلي براي هيات‌ منصفه جرايم سياسي وجود ندارد. به همين دليل تركيب و قواعد خاصي در مورد انتخاب هيات ‌منصفه جرايم سياسي وجود ندارد و در اين زمينه قانون مطبوعات حاكم است كه البته به نظر نمي‌رسد كه هيات ‌منصفه مطبوعات با تركيبي كه در ماده 36 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده، بتواند در اين زمينه نقش فعال و مطلوبي ايفا كند و در اين زمينه نياز به قانونگذاري و تاسيس هيات‌ منصفه مختص جرايم سياسي داريم.

به نظر شما، دستگاه قضايي در اجراي اين قانون چه ملاحظاتي را بايد مدنظر قرار دهد؟

در قانون جرم سياسي، احراز سياسي بودن جرم برعهده مقامات قضايي دادسرا و دادگاه گذاشته شده و همين امر باعث شده كه تاكنون قضات، تمايلي به سياسي محسوب كردن جرايمي كه اشخاص عليه نظام مرتكب مي‌شوند، نداشته باشند و شايد دليل اصلي همين بوده كه تاكنون قانون جرم سياسي متروك باقي ماند. بنابراين قوه قضاييه بايد در گام نخست به‌ دنبال لايحه‌اي براي اصلاح قانون جرم سياسي و رفع ابهامات، اشكالات و نواقص اين قانون باشد تا در عمل و اجرا، شفافيت لازم براي پياده كردن مفاد اين قانون فراهم شود.

به ‌رغم اينكه همين شروع برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را مي‌توان به فال نيك گرفت اما امكان وجود نواقصي در اين زمينه وجود دارد. از نظر شما به عنوان يك حقوقدان، قانون جرم سياسي فعلي داراي چه نواقصي است؟

قانون جرم سياسي، نواقص متعدد و خلأ‌هاي بسياري دارد. مهم‌ترين نقص اين قانون آن است كه به ‌رغم تاكيد بر تعريف جرم سياسي در اصل 168 قانون اساسي تعريفي از اين جرم در قانون به عمل نيامده و همين امر به مانع بزرگي در اجراي قانون بدل شده است. ايراد ديگر اين قانون، احاله تشخيص سياسي بودن جرم به تشخيص مقامات قضايي است. مقاماتي كه خودشان توسط نظام حاكم به سمت قضايي نصب شده و طبعا ميل و علاقه ايشان كمتر بر سياسي تلقي كردن جرايم عليه نظام و حاكميت سياسي كشور تعلق مي‌گيرد. سومين ايراد بزرگ اين قانون، مصاديق محدود جرايمي است كه به عنوان جرم سياسي قابل تعقيب و رسيدگي‌اند درحالي كه جرايم سياسي، طيف بيشتري از جرايم عليه نظام و حاكميت را دربرمي‌گيرد. لكن ديدگاه انقباضي باعث شده كه قانون‌گذار رفتارهاي مجرمانه معدودي را در زمره جرايم سياسي جاي دهد.

ايراد ديگر اين قانون، ملاك قرار دادن ضابطه ذهني براي تشخيص سياسي بودن جرم ارتكابي است كه طبعا احراز آن كار بسيار دشواري است و بسيار متعذر است كه يك مقام قضايي بتواند به مكنونات ذهني و فكر متهم دسترسي پيدا كند؛ در حالي كه در ضابطه عيني بر مبناي نتايج حاصل از اقدامات مرتكب يا نتايج احتمالي حاصل از آن، تشخيص سياسي يا امنيتي بودن جرايم ارتكابي كاري سهل‌تر بود و اعمال سليقه شخصي در خصوص آن نقشي كم‌رنگ‌تر داشت.

منبع: روزنامه اعتماد 31 شهریور 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *