Home گزارش جرم سياسي يا امنيتي؛ مساله اين است
جرم سياسي يا امنيتي؛ مساله اين است
0

جرم سياسي يا امنيتي؛ مساله اين است

0

مسوولان قضايي وجود زندانيان سياسي را تكذيب و نمايندگان مجلس تاييد مي‌كنند

جرم سياسي يا امنيتي؛ مساله اين است

سيد ميلاد علوي

«زنداني سياسي»، «جرم سياسي»، «مجرمان امنيتي» و… همه و همه كليدواژه‌هايي هستند كه در صورت جست‌وجو در شبكه‌هاي اجتماعي احتمالا شما را با جمله‌اي آشنا روبه‌رو خواهند كرد: «در ايران زنداني سياسي نداريم»؛ جمله‌اي كه حالا و به لطف تكرارهاي مكررش به كليشه تبديل شده به ويژه آنكه در طول روزها و ماه‌ها و سال‌هاي بعد از حوادث رخ ‌‌داده در جريان دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، بارها و بارها از سوي مقامات قضايي به ويژه صادق آملي‌لاريجاني به عنوان شخصي كه در طول سال‌هاي بعد از 88 رياست قوه‌ قضاييه را عهده‌دار بوده، شنيده شده است، جمله‌اي كه نه تكذيبش به سادگي امري است ممكن و نه امكان تاييد صددرصدش موجود! عموم جامعه و فعالان شبكه‌هاي اجتماعي، فقدان زنداني سياسي در ايران را امري غيرقابل باور مي‌دانند ولي در عوض مخالفان با اتكا به اظهارات مقامات و احكام صادره توسط دادگاه‌ها، دستگير‌شدگان را با جرم «زنداني امنيتي» همراهي مي‌كنند تا مهر تاييد بزنند بر گفته‌هاي مقامات قضايي و ديپلمات‌هاي ايراني. سال 91 محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر اين قوه در اظهاراتي در همين زمينه تعريفي متفاوت با آنچه در ذهن بسياري از حقوقدانان مي‌گذرد، ارايه داد، تعريفي كه همچنان برخي موافقان فقدان زنداني سياسي در ايران بر آن پافشاري مي‌كنند. اين مقام در قوه‌ قضاييه وقت جمهوري اسلامي گفته بود:«زنداني سياسي يعني كسي كه در چارچوب قوانين، فعاليت سياسي كرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چراكه حاكمان و گردانندگان نظام، كار او را دوست نداشته‌اند. بر اساس اين تعريف در نظام جمهوري اسلامي هيچ زنداني سياسي وجود ندارد.» مخالفان اظهارات مقامات ايراني درباره زندانيان سياسي با طرح اين سوال كه «چارچوب تعيين شده از سوي قوانين براي فعاليت سياسي شامل چه مواردي است؟» بر نقصي تاكيد مي‌كنند كه همچنان پا برجاست، نقصي از جنس منقح‌نويسي قوانين! نخستين ‌بار در دولت سيدمحمد خاتمي و روزهاي فعاليت مجلس ششم، لايحه‌اي تحت عنوان جرم سياسي در پاستور تهيه و به تصويب بهارستان رسيد، لايحه‌اي كه شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و به اميد تعيين تكليف نهايي، راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد ولي در آنجا نيز روزگار با اين لايحه يار نبود و سرنوشت «لايحه جرم سياسي» در بين مصلحت‌انديشان مشخص نشد تا جدال بين موافقان و مخالفان فقدان جرم سياسي در ايران ادامه داشته باشد.

با اين حال و با وجود تمام اين كش‌وقوس‌ها، غلامحسين اسماعيلي كه بعد از ورود ابراهيم رييسي به دستگاه قضا ، رداي سخنگويي قوه ‌قضاييه را از غلامحسين محسني‌اژه‌اي تحويل گرفت، يكشنبه شب به آخرين فردي تبديل شد كه از نبود زنداني سياسي در ايران سخن به ميان آورد و به همين واسطه براي دقايقي هم كه شده به تيتر نخست رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور تبديل شد. او كه در شبكه افق حضور يافته بود با ابراز تاسف از «زنداني سياسي ناميدن برخي مجرمان امنيتي» گفته بود:«افرادي كه به عنوان زندانيان سياسي تعبير مي‌شوند، كساني هستند كه با گروه‌هاي تروريستي و گروه‌هاي معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرويس‌هاي جاسوسي در جريان نفوذ و غيرنفوذ همكاري داشته‌اند بنابراين استفاده از اين عبارت(زنداني سياسي) براي آنان مايه تاسف است». اين اظهارات كوتاه اسماعيلي در نگاهي عميق‌تر مي‌تواند تاييد موضوعي باشد كه روزهاست در محافل غيررسمي مطرح مي‌شود؛ امنيتي ناميدن زندانيان سياسي، روزنامه‌نگار يا فعال شبكه‌هاي اجتماعي، عكاس يا عضو شوراي شهر و… تفاوتي نمي‌كند در هر حالت بعد از بازداشت از سوي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، زنداني سياسي ناميده نخواهد شد و از حقوق زندانيان سياسي بهره نخواهد برد و اين تاييد ظاهري جمله مورد تاكيد مسوولان قضايي است، «نبود زنداني سياسي در ايران»، تاييدي ظاهري با باطني قابل تامل.

بي‌توجهي به هشدارها

قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 168 جرم سياسي را به رسميت شناخته و سازوكار رسيدگي به آن را نيز به صورت كلي بيان كرده است ولي اصل مربوط به زندانيان سياسي اين اصل در نگاه خوشبينانه تا زمان تصويب قانون جرم سياسي و در نگاه بدبينانه تاكنون مسكوت مانده است. سكوتي كه به عقيده حقوق‌دانان از سال 68 تا 95 و اواخر عمر نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و به لطف عدم تهيه قانوني مستقل و شفاف «براي مجرمان سياسي» ادامه داشت تا بخش دوم اين اصل يكي از اصول بلااستفاده قانون اساسي باشد. آخرين مجلسي كه تماما در اختيار اصولگرايان بود بعد از بگومگوهاي رسانه‌اي بسيار در جلسه علني بيست‌ونهم دي ماه سال 94 با كليات طرح قانون جرم سياسي با 120 راي موافق در برابر 21 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در بهارستان موافقت كرد و 5 روز بعد مصاديق جرم سياسي را در بند 2 اين طرح 6 ماده‌اي مشخص كرد. آن روزها و هنگام بررسي اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، اميدهاي بسياري در رسانه‌ها و افكار عمومي به منظور سامان‌دهي به آشفته ‌بازار جرايم سياسي و امنيتي ايجاد شده بود و برخي سخن از پايان امنيتي خواندن مجرمان سياسي به ميان مي‌آوردند. سخني كه روزنامه حمايت، نزديك به قوه‌ قضاييه در همان زمان به واضح‌ترين شكل ممكن بر آن خط بطلان كشيد و در يادداشتي با عنوان «خيال خام مجرمان فتنه» نوشت:«رسانه‌هاي بيروني از سايت‌هاي ضدانقلاب، اپوزيسيون و وابسته به فتنه تا شبكه‌هاي ماهواره‌اي و بيگانه به صورت هماهنگ كوشيدند با برجسته كردن جهت‌دار موضوع جرم سياسي، اغراض شوم و پروژه خصمانه خود را دنبال و پيگيري كنند. هدف اصلي آنها اين است كه با عمليات‌هاي رسانه‌اي و رواني، جرايم امنيتي را تحت پوشش جرايم سياسي پنهان كنند و به تعبير شفاف‌تر؛ براي مجرمان امنيتي و سلب‌كنندگان امنيت، حاشيه امني در ذيل جرم سياسي ايجاد و بنا كنند. براي همين است كه در ماه‌هاي گذشته هر موقع بحث جرم سياسي مطرح شد، جريان اپوزيسيون رسانه‌اي بيروني به همراه يك جريان آلوده رسانه‌اي داخلي با حجم قابل توجهي از اخبار و گزارش‌ها تلاش كردند تا محكومان امنيتي و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سياسي توصيف و جا بيندازند.»

نقض يك قانون ناقص

هر چه نوع نگاه اصولگرايان به موضوع جرم سياسي با يادداشت‌هايي نظير آنچه در فوق آورده شد، مشخص‌تر مي‌شد، اميدها بيشتر جاي خود را به يأس مي‌دادند. يأسي كه مجيد انصاري كه در آن زمان به عنوان معاون پارلماني حسن روحاني مشغول فعاليت بود، شد نماد آن. اين عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي كه رنگ‌وبوي موافقت با طرح بهارستان‌نشينان درباره جرم سياسي نداشت، گفته بود كه:«به نظر دولت اين طرح جامع و مانع نيست و البته بخشي از عدم جامعيت آن نيز به ماهيت پيچيده جرم سياسي برمي‌گردد. بهتر بود كه با همكاري بيشتر دولت و قوه قضاييه طرح بهتري در نظر گرفته مي‌شد البته نظر مجلس براي ما مهم است و اگر اين طرح تصويب شود شايد بعد از يك يا ۲ سال از اجراي آن، اشكالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح كرد.» با تمام اين هشدارها، قانون جرم سياسي در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تاييد و چندي بعد براي اجرا توسط حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ابلاغ شد ولي نكته اينجاست كه از آن زمان تاكنون حتي يك متهم به عنوان مجرم سياسي از سوي نهادهاي قضايي معرفي و به صورت رسانه‌اي به عموم مردم اعلام نشده است، عدم اعلامي كه برخي حقوق‌دانان از آن به عنوان گواهي بر نقص قانون جرم سياسي ياد مي‌كنند، قانوني كه در صورت اجرا حداقل مي‌توانست شامل برخي افراد شود ولي آنچه در عمل اتفاق افتاده، نقض يك قانون ناقص است.

تلاش براي جبران

اگر در مجلس اصولگراي نهم قانون جرم سياسي با هزار و يك انتقاد تهيه و به زعم حقوق‌دانان به صورت ناقص به تصويب رسيد، پارلمان دهم و حقوق‌دانانش بعد از حدود 3 سال حضور در بهارستان دوباره به فكر اصلاح اين قانون افتادند تا پيش‌بيني انصاري مبني بر اصلاح قانون جرم سياسي 2 يا 3 سال بعد از تصويب، رنگ حقيقت به خود گيرد. هفتم بهمن ماه سال گذشته محمود صادقي خبر از تقديم طرح اصلاح قانون جرم سياسي با 52 امضا به هيات رييسه مجلس داد، طرحي كه 7 روز بعد اعلام وصول و در نوبت بررسي قرار گرفت ولي از آن زمان تاكنون خبري از اين طرح نيست تا اميدها براي اصلاح قانون جرم سياسي در بهارستان دهم رفته رفته رنگ نااميدي به خود گيرد.

نمايندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي در جريان اين اصلاحيه كه در 9 ماده تعريف شده در ماده 1 شرايط را به مراتب براي دربرگيري مجرمان سياسي ساده‌تر كرده و صرف عدم انجام اقدام مسلحانه را كافي برشمرده است. طراحان همچنين در بند(الف) ماده 2 آورده‌اند كه افراد در صورت توهين، افترا و نشر اكاذيب عليه رهبر انقلاب مشروط بر آنكه دست به اقدام مسلحانه نزده باشند، مجرم سياسي محسوب شوند. طراحان اين طرح هدف خود از تصويب اين قانون را جلوگيري از كلي‌گويي و استفاده از تعاريف دقيق به منظور كارآمدسازي اين قانون بيان كرده‌اند ولي شايد تصويب اين اصلاحيه نيز تمام مشكلات را درمان نكند.

با اين حال و با وجود نواقص مذكور در قانون جرم سياسي فعلي به نظر مي‌رسد، عوامل ديگري نظير اختلافات بين دستگاه‌هاي اطلاعاتي در عدم بهره‌مندي متهمان از امتيازات ذكر شده در اين قانون بي‌تاثير نباشد. موضوعي كه علي مطهري، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران نيز با تاييد آن از در نظرگيري قداست براي جمهوري اسلامي توسط برخي مسوولان سخن به ميان آورده و خواستار حل‌وفصل موضوع بين مقامات ارشد اطلاعاتي، امنيتي و قضايي مي‌شود. تا زمان عملياتي شدن اين پيشنهاد يا تصويب اصلاحيه قانون جرم سياسي در بهارستان، خبرنگاران و اعضاي شوراي شهر بازداشت و به جرايمي غير از سياسي محكوم و در نهايت مجرم امنيتي خوانده مي‌شوند، افرادي كه شايد جرمشان تنها انتقاد باشد و بس، انتقادي كه بزرگان جمهوري اسلامي بارها و بارها بر لزوم وجود آن براي پيشبرد برنامه‌ها تاكيد كرده‌اند.

علي مطهري در گفت‌وگو با «اعتماد» از ابهامات در قانون جرم سياسي گفت

مشكل نقص قانون نيست

علي مطهري، نماينده مردم تهران در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در سال پاياني پارلمان و به لطف ائتلاف مستقلان ولايي و ولاييون با كرسي نايب‌رييسي خداحافظي كرد، از جمله افرادي است كه بر لزوم رعايت حقوق مجرمان سياسي در جمهوري اسلامي تاكيد داشته و خواستار اجراي اين قانون مي‌شود. او در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، اقدامات اخير را به منزله ظلمي در حق مجرمان سياسي مي‌داند. متن اين گفت‌وگو در زير به اطلاع مي‌رسد.

مسوولان بسياري در جمهوري اسلامي از نبود زندانيان سياسي در كشور سخن مي‌گويند و متهمان و دستگيرشدگان را مجرمان امنيتي نام‌گذاري مي‌كنند، به همين دليل به نظر مي‌رسد نقص قانوني در زمينه جرم سياسي در كشور وجود دارد كه از مجرمان سياسي آن‌طور كه بايد و شايد حمايت نمي‌كند، شما تا چه حد با اين موضوع موافق هستيد و اين نقص را در امنيتي خواندن مجرمان سياسي دخيل مي‌دانيد؟

خير! به عقيده من نقص قانوني در اين زمينه در كشور وجود ندارد ولي متاسفانه برخي آقايان تجاهل مي‌كنند و خودشان را به ناداني مي‌زنند. اول يك قداستي براي نظام جمهوري اسلامي قائل مي‌شوند كه به موجب آن قداست، در واقع نظام را غيرقابل انتقاد مي‌دانند، بنابراين حاضر نيستند كه بگويند ما در كشورمان منتقد و مخالف نظام هم داريم.

اينها مي‌خواهند بگويند اساسا در ايران ما هيچ منتقد و مخالف نظامي نداريم و هر فردي هم كه اقدام به مخالفت مي‌كند، در حقيقت متهم و مجرم امنيتي است در حالي كه اين‌طور نيست. ما نمي‌توانيم يك منتقد و حتي مخالف نظام را متهم و مجرم امنيتي بدانيم بلكه اين افراد متهم سياسي محسوب مي‌شوند بنابراين ما در ايران، هم مخالفان سياسي داريم و هم زندانيان سياسي.زنداني و مجرم امنيتي كسي است كه امنيت مردم را به خطر مي‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام مي‌دهد، كسي است كه سلاح به دست گرفته نه كسي كه صرفا انتقادي به مقامات كشور داشته است لذا اين اظهارات ترفندي است كه تاكنون نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و قوه ‌قضاييه به كار بردند براي آنكه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنيتي تلقي كنند تا قانون جرم سياسي شامل حال آنها نشود و اين ظلمي است كه در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت مي‌گيرد.

بالاخره بايد جواب دهند كه مثلا بهزاد نبوي را متهم سياسي مي‌دانند يا امنيتي؟ همچنين آقاي تاجزاده و ساير افرادي كه به دليل انتقاد به زندان افتادند. اينها ظلمي است كه متاسفانه انجام مي‌شود بنابراين ما از رييس قوه ‌قضاييه انتظار داريم كه اين رويه را تغيير دهند و منتقدان و مخالفان را مشمول قانون جرم سياسي دانسته و امتيازات ذكر شده در قانون را براي آنها قائل شوند و ظلمي كه تا امروز ادامه داشته را متوقف كرده و از آن جلوگيري كنند.

در اين بين برخي حقوقدانان معتقدند كه قانون جرم سياسي مصوب مجلس شوراي اسلامي شفافيت لازم درباره جرم سياسي را ندارد و بيشتر تفاسير را برعهده قضات گذاشته است. به نظر شما اين قبيل موارد در شكل‌گيري وضع كنوني و عدم اجراي قانون جرم سياسي تا چه حد تاثيرگذار بوده است؟

به نظر من اين موارد چندان تاثيرگذار نبوده است. اگر قضات ما آزاد باشند و از گروه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و بازجوها نترسند، قانون را اجرا مي‌كنند.
به نظر من اين حرف‌ها بهانه است. اينكه بگوييم در قانون جرم سياسي آمده اگر انتقادي به قصد اصلاح مطرح كرده باشد، مجرم سياسي است و چون ما آن قصد را تشخيص نداده‌ايم، پس متهم مجرم امنيتي است و نه سياسي، قابل‌قبول نيست.

اين موارد توجيهاتي است كه بعضا مطرح مي‌كنند و قابل‌قبول نيست.

در صورت تصويب اصلاح قانون جرم سياسي كه در مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و خودتان هم جزو امضاكنندگانش هستيد، به‌ نظرتان وضع فعلي تا چه حد سامان پيدا مي‌كند؟

آن طرح هم‌اكنون در نوبت است و در دستور كار قرار خواهد گرفت ولي با اين چيزها اين موضوع درست نمي‌شود. اراده‌اي در كشور وجود دارد كه اساسا منتقدان و مخالفان را متهمان و مجرمان امنيتي قلمداد كنند براي اينكه اين افراد مي‌خواهند بگويند كه نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر مقدس و پاك است كه اصلا مخالف سياسي ندارد و قصد ايجاد قداست بي‌جايي براي حكومت خودمان دارند در حالي كه حكومت حضرت علي (ع) هم مخالف داشت.

داشتن مخالف سياسي نقصي در نظام جمهوري اسلامي محسوب نمي‌شود. به نظر من اين موارد بايد در سطح مسوولان امنيتي و اطلاعاتي و قضايي كشور حل شود تا وضع سامان يابد.

با اين تفاسير به نظرتان بيان اين جمله كه در «ايران زنداني سياسي نداريم» مي‌تواند موجب بي‌اعتمادي مردم شود يا خير؟

بله اين موارد باعث بي‌اعتمادي مردم به نظام مي‌شود. مردم به روشني مي‌فهمند و متوجه مي‌شوند كه اين افراد دروغ مي‌گويند. مردم مي‌دانند كه افرادي به صرف انتقاد زنداني شده‌اند و اين افراد زنداني سياسي محسوب مي‌شوند، بنابراين اين ادعا كه در كشور زنداني سياسي وجود ندارد، كاملا كذب است و مردم آن را باور نخواهند كرد.

منبع: روزنامه اعتماد 11 تیر 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =