Home انتخاب سردبیر جرمي بزرگ، مجازاتي اندك
جرمي بزرگ، مجازاتي اندك

جرمي بزرگ، مجازاتي اندك

0
0

زهره ارزني

دختر 13ساله از نظر قانوني كودك به حساب مي‌آيد و بايد طبق راي پدرش عمل كند، اما زماني كه يك دختر در دادگاه مي‌گويد من از طرف پدرم مورد آزار جسمي قرار مي‌گيرم، يعني مورد كودك‌آزاري واقع شده و خودش هم به اين مساله اعتراف كرده و دادگاه بايد اين مساله را جدي بگيرد و او را براي مدتي به خانه امن بفرستد. اما ما متاسفانه خانه امن نداريم و در چنين شرايطي عموما كودكان را به بهزيستي مي‌فرستند كه در اين مورد خاص ‌بايد با چند جلسه مشاوره پدر را آماده مي‌كردند و بعد كودك را تحويل خانواده مي‌دادند. خصوصا در شهرستان‌هايي كه بحث ناموسي مساله‌اي جدي است، دستگاه قضايي بايد نسبت به اين مسائل حساسيت بيشتري نشان دهد.  حالا با جنايتي كه صورت گرفته اگر پدر را هم زنداني كنند، طبق قانون، قصاصي در نظر گرفته نمي‌شود و تنها بايد ديه بپردازد كه آن هم در صورتي است كه مادر جرات گرفتن اين ديه را از پدر كودك خود داشته باشد. از نظر جنبه عمومي جرم نيز مجرم تا 8 سال زنداني و بعد هم داستان تمام مي‌شود. اما در واقع وظيفه دستگاه قضا اين است از كسي كه آزار ديده، حالا هر كسي كه مي‌خواهد باشد، محافظت كند.

ما اصلا فرض را بر اين مي‌گيريم كه اين كودك اشتباه كرده – به هر حال ما از يك كودك صحبت مي‌كنيم و نه يك انسان بالغ- ولي به دادگاه پناه برده و گفته است من را تحويل خانواده‌ام ندهيد چون پدرم مرا مي‌كشد، دادگاه بعد از شنيدن اين حرف بايد مكث مي‌كرد و پرونده را به يك مددكار اجتماعي تحويل مي‌داد و مددكار مساله را پيگيري مي‌كرد و با پرس و جو از اطرافيان اين خانواده و جلساتي با پدر و دختر، بستر را براي حل مساله فراهم مي‌كرد. بنابراين اميدوارم دستگاه قضا بعد از اين به صحبت‌هاي كودكان حتي در سنين زير قانوني توجه بيشتري داشته باشد.  اين موضوع نشان داد جامعه ما نيازمند خانه‌هاي امن است. خانه امن متفاوت از بهزيستي است؛ خانه امن مكاني است كه افراد هنگام احساس ناامني به آنجا پناه مي‌برند و آدرس آنها در اين مكان پنهان مي‌ماند تا مدتي كه ديگر احساس ناامني نكنند؛ يعني مددكارها اين احساس ناامني شخص آزار ديده را حل كنند يا تا زماني كه زمينه اشتغال و مستقل شدنش فراهم شود آنجا بماند.
سال 1385 لايحه تامين امنيت زنان تصويب شد، اما به مجلس راه پيدا نكرد و الان بعد از 13 سال ديگر خبري از آن نيست. انگار اين لايحه گم شده. لايحه‌اي كه يكي از موارد آن بحث تامين خانه‌هاي امن بود.
در مدارس نيز وظيفه‌اي بر دوش معلمان پرورشي قرار دارد و آن هم اين است كه با كودكان صحبت كنند و از اين خشونت‌ها باخبر شوند و در صورت با خبر شدن از چنين خشونت‌هاي پنهان خانوادگي به مددكاران گزارش دهند تا آنها وارد عمل شوند.  به هر حال دنياي مجازي را هم نمي‌توان ناديده گرفت، ممكن است كودك در اين فضا توسط برخي گمراه شود و هزاران بلا به سر او بيايد. بنابراين بايد گفت آموزش و پرورش تنها وظيفه‌اي كه دارد علم‌آموزي نيست، بلكه آموزش كودكان در برخورد با فضاي مجازي نيز از ديگر وظايف اين نهاد است.
خانواده محل امن يك كودك است، اما اگر همين خانواده فضاي ناامني براي كودك خود فراهم كند، بايد نهادهايي وجود داشته باشد كه فضاي امني براي او بسازد و اين مساله هم نبايد مختص تهران باشد زيرا بسياري از شهرستان‌هاي ما بيشتر از تهران با چنين مشكلاتي رو‌به‌رو هستند.
در آخر مي‌خواهم از فقها خواهشي داشته باشم كه براي قتل فرزند توسط پدر فكري كنند تا قانون بتواند مجازاتي برابر با ديگر قتل‌ها در نظر بگيرد و هزينه اين عمل آنقدر بالا برود كه ديگر كسي نتواند چنين عملي انجام دهد.

منبع: روزنامه اعتماد 7 خرداد 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *