Home گزارش جامعه مدني در خدمت توسعه
جامعه مدني در خدمت توسعه
0

جامعه مدني در خدمت توسعه

0
0

NGO‌ها ظرفيت‌هاي بالايي در توسعه اقتصادي دارند

آويده علم‌جميلي

چندي پيش امير ناظمي، رييس سازمان توسعه فناوري از ضرورت حضور سمن‌ها در حوزه كسب و كارهاي مجازي و كمك به استارت‌آپ‌ها براي توسعه اين حوزه و اشتغالزايي گفت. هر چند كه ناظمي در توييت چند جمله‌اي خود اشاره‌اي به روش‌هاي كمك سمن‌ها به استارت‌آپ‌ها نكرد اما به نظر مي‌رسد با وجود گستردگي‌هاي دنياي امروزي و پيچيدگي مشكلات ساختاري، دولت نمي‌تواند آن‌طور كه بايد به حل مشكلات بپردازد. بنابراين لازم است گروه‌هايي كه توسط مردم تشكيل شده‌اند، براي حل چالش‌ها در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… به ميان آيند و شرايط بهينه‌تري را براي كشور ايجاد كنند. در شرايط فعلي استفاده از پتانسيل‌هاي بالقوه‌، براي به فعل درآوردن ظرفيت‌هاي كشور، امري حياتي است.

جامعه مدني، شاهراهي براي پيشبرد

اهداف توسعه

جامعه مدني مجموعه‌اي است از نهادهاي رسمي و غيررسمي كه اهدافي همچون بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي را در يك كشور دنبال مي‌كنند. سازمان‌هاي مردم‌نهاد از جمله نهادهاي مدني هستند كه لزوم شكل‌گيري‌شان براي توسعه كشور در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و… است. در جوامع با نهادهاي مدني مترقي، افراد به دنبال نقش‌آفريني مثبت هستند.

حكومت‌هاي پدرسالارانه و به طور كلي حكومت‌هايي كه نقش والدين را ايفا كرده و به دنبال فعاليت‌هاي حمايت‌گرانه هستند، در شرايط بحران نمي‌تواند به خوبي از پس نقش حاكميتي خود برآيد. از طرف ديگر با افزايش سايه حمايت‌گرانه دولت، هر كسي كه به اين ساختار متصل نباشد به مانند فرزندان طرد شده از والدين نمي‌تواند نقش‌آفريني مثبتي داشته باشد. NGO‌ها با فراهم آوردن بسترهايي، نقش‌آفريني را در گرو اتصال به حاكميت نمي‌دانند و بخشي از وظايف حمايت‌گرانه‌ دولت‌هاي رفاه را بر عهده مي‌گيرند.

كارنامه قبولي دولت‌ها در تامين اشتغال

تامين اشتغال يكي از وظايف حمايت‌گرانه دولت در كشورهاي در حال توسعه است كه البته هميشه هم به نتيجه مثبتي ختم نمي‌شود. ايجاد اشتغال زمينه‌ها و بسترهاي خاص خود را مي‌طلبد و بي‌توجهي به هر كدام از آنها، نه تنها به هدررفت منابع اختصاصي براي ايجاد اشتغال و افزايش بيكاري مي‌انجامد‌، بلكه پيامدهاي رواني و ناهنجاري‌هاي اجتماعي را نيز افزايش مي‌دهد.

طبق سند پشتيبان برنامه ششم توسعه، دولت قرار است سالانه براي 956 هزار نفر اشتغالزايي كند. براي اين كار تسهيلات ۲۰ هزارميليارد توماني تخصيص داده شده است.

در بودجه سال 97 حدود 3هزار ميليارد تومان منابع عمومي به اشتغال اختصاص داده شده است. از سويي ديگر در بخش روستايي نيز علاوه بر 1.5 ميليارد دلار تسهيلات از صندوق ملي، 15 هزار ميليارد تومان ديگر نيز به اين بخش اختصاص يافته است. در لايحه بودجه سال 98 نيز حدود 3 هزار ميليارد تومان براي برنامه‌هاي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است.

با وجود اينكه اين مبالغي تخصيص داده شده اما نتيجه اشتغالزايي و رونق كسب و كارها بر وفق مراد نبود. نمونه اين مدعا، نرخ بيكاري اعلام شده توسط مركز آمار است. اميد‌علي پارسا، رييس مركز آمار از بيكاري مطلق سه ميليون و دويست هزار نفر در زمستان سال گذشته خبر داده بود. اين در حالي است كه طبق گزارش‌هاي مركز آمار، سال 97 حدود 434 هزار نفر اشتغال ايجاد شده كه در قياس با سال قبلش، ۲۹ درصد افت كرده است چراكه در سال ۹۶، اقتصاد ايران توانسته بود ۶۱۵ هزار نفر بر تعداد شاغلان بيفزايد.

از سوي ديگر بنا به آمارهاي جهاني، فضاي كسب و كاري كشور نيز در وضعيت خوبي به سر نمي‌برد تا بتواند پذيراي اين تعداد بيكار كه هر فصل نيز بر تعدادشان افزوده مي‌شود، باشد.آخرين گزارش بانك جهاني در خصوص رتبه‌بندي كشورها در شاخص كسب و كار است. در «گزارش فضاي كسب‌وكار 2019»، ايران از بين 190 كشور جهان، رتبه 128 را كسب كرده است. با وجود بهبود 2 نمره‌اي در شاخص كلي فضاي كسب و كار اما همچنان در بين كشورهاي انتهايي قرار داريم.

شاخص كلي فضاي كسب‌وكار بر پايه 10 شاخص كوچك‌تر با عناوين آغاز كسب‌وكار، كسب مجوز، ثبت دارايي‌ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه‌گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي‌شود. اين شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري است. با ابهام در تحقق برنامه‌هاي اشتغالزايي سالانه 956 هزار نفر در سال 98 و سال‌هاي پيش رو و بر اثر تحريم‌ها بر مولفه‌هاي حقيقي اقتصاد ايران مي‌توان دريافت كه دست دولت براي اشتغالزايي در كشور تقريبا بسته است و نمي‌تواند آن‌طور كه بايد از زمينه‌ها استفاده كند.

استارت‌آپ‌ها، كمك دولت براي اشتغالزايي

يكي از زمينه‌هاي گسترش اشتغال، توجه بيشتر به كسب و كارهاي مجازي يا همان استارت‌آپ‌ها است. استارت‌آپ‌ها، شركت‌هاي نوپايي هستند كه زمينه فعاليت آنها مبتني بر تكنولوژي و فناوري اطلاعات است. به طور كلي هر فعاليت اقتصادي كه در چارچوبي نو به كار مشغول باشد و بتواند درآمدي كسب و اشتغالي ايجاد كند، استارت‌آپ خوانده مي‌شود.

عمر كسب و كارهاي مجازي در كشور كمتر از دو دهه است با اين وجود در سال‌هاي اخير به اهميتي دو‌چندان در مناسبات اقتصادي كشور دست يافتند؛ هر چند كه در اين راه با چالش‌هاي فراواني نيز روبه‌رو هستند. عمر كم يك اكوسيستم، فرصت عكس‌العمل در برابر چالش‌هاي آن را نيز كاهش مي‌دهد به همين دليل براي به حداقل رساندن مخاطرات نيازمند هماهنگي همه اركان حكومت است. نبود قوانين يا دست و پا گير بودن برخي از آنها به خصوص در حوزه بيمه، از مهم‌ترين مشكلات پيش روي استارت‌آپ‌ها است. با فراگير شدن اين مشكلات انگيزه براي حضور در اكوسيستم كسب و كارهاي مجازي از بين مي‌رود و بسترهاي ايجاد اشتغال در انحصار دولت باقي مي‌ماند.

نهادهاي مدني‌، كمك به استارت‌آپ‌ها

ايران كشوري در حال توسعه و گذار به مرحله توسعه‌يافتگي است. شايد به همين دليل باشد كه تا حدودي سنتي به حساب مي‌آيد و فراگير شدن استارت‌آپ‌ها به شكلي كه در كشورهاي توسعه‌يافته مشاهده مي‌شود، فرآيندي زمان‌بر است. اما در اين ميان مي‌توان از انگيزه و نفوذ سازمان‌هاي مردم‌نهاد و NGO‌ها در افزايش ضريب نفوذ استارت‌آپ‌ها در كشور استفاده كرد.عدم اعتماد به فعاليت‌هاي مجازي، يكي از مشكلاتي است كه بيشتر در روستاها و شهرهاي كوچك مشاهده مي‌شود. سمن‌ها به دليل داشتن پشتوانه‌هاي مردمي مي‌توانند تا حدي مردم را براي افزايش اعتماد به استارت‌آپ‌ها ترغيب كنند. نكته ديگر، وام‌دهي به استارت‌آپ‌هاي محيطي است. سمن‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي دارند و كسب درآمد مي‌كنند. اين نهادها با دادن وام‌هاي قرض‌الحسنه به استارت‌آپ‌هاي محيطي و كوچك‌، هم موجبات اشتغالزايي را ايجاد و هم زمينه‌هاي فراگير شدن آنها را در محيط‌هاي سنتي فراهم مي‌كنند.

منبع: روزنامه اعتماد 3 تیر 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *