Home اخبار تفکیک قوا و دخالت های غیر قانونی نمایندگان درامور مدیریتی و اجرایی آموزش و پرورش
تفکیک قوا و دخالت های غیر قانونی نمایندگان درامور مدیریتی و اجرایی آموزش و پرورش

تفکیک قوا و دخالت های غیر قانونی نمایندگان درامور مدیریتی و اجرایی آموزش و پرورش

0
0

 

کمیته حقوقی و مدنی سازمان معلمان ایران با صدور اطلاعیه ای هشدار داد

 

تفکیک قوا و دخالت های غیر قانونی نمایندگان درامور مدیریتی و اجرایی آموزش و پرورش

  

با توجه چالش نظارت یا دخالت نمایندگان در امور داخلی وزارتخانه هایی نظیر آموزش و پرورش که به ویژه در چند مدت اخیر بیشتر عیان و مورد تامل بوده است (به ویژه در واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر مشاور وزیر آموزش و پرورش) اقتضا می کند بدور از قیل و قال های سیاسی و در راستای بررسی حقوقی و علمی موضوع سعی شود به این موضوع پرداخته شود که بر اساس اصل نظارت ذیل حکمرانی مطلوب و طبق قانون اساسی اقدامات نمایندگان مجلس که در جزیی ترین موارد وزارت آموزش و پرورش وارد می شوند می تواند قانونی باشد و یا این که نظارت در مفهوم خاص آن حق مجلس شورای اسلامی است که باید بر اساس ساز و کار حقوقی صورت پذیرد؟

یکی از مباحثی که به عنوان اصلی اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی، و توزیع قدرت و حفظ و پاسداری از حقوق و آزادی های شهروندان می باشد اصل تفکیک قوا است. این اصل در پی آن است که به طریقی قدرت در دست فرد یا گروهی یا یک قوه تمرکز نباید و وظایف حکومت بین نهادهای متعدد تقسیم و توزیع شود. پس اصل تفکیک قوا با مفهوم قانون اساسی گرایی (مشروطه خواهی) نیز در ارتباط است به این معنا که نظارت قوایی بر قوای دیگر مطابق الگوی «کنترل و توازن قوا» فقط در صورتی دارای مشروعیت و توجیه است که قبلا صلاحیت های هر یک از قوا در قانون اساسی صراحتا و به طور شفاف تعیین شده باشد.

در واقع این اصل، توجیه کننده نظارت قوا بر یکدیگر در اشکال مختلف است با این توضیح که مجلس شورای اسلامی موظف است لوایح پیشنهادی قوه مجریه را بپذیرد، شرایط حضور اعضای قوه مجریه را در مذاکرات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید و از طرف مقابل هم مجلس شورای اسلامی می تواند در اشکال مختلف مانند تحقیق و تفحص یا سوال و استیضاح نسبت به قوه مجریه اقدام به نظارت نماید.

لذا آن چه مسلم است به عنوان مقدمه و بیان مساله می توان گفت حدود نظارت مجلس شورای اسلامی از یک طرف و نمایندگان از طرف دیگر بر دستگاه های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش باید از پیش تعیین شده باشد به ویژه که در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است مگر آن که قانونگذار از قبل صلاحیت و تکلیفی را تبیین نموده باشد.

در این راستا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 76  مقرر شده است «مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد» و از طرف دیگر در اصل 86 آمده است که «نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد»

شورای نگهبان در خصوص این اصل نظریات تفسیری متعددی دارد من جمله در سال 1360 چنین بیان نموده است که «سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حكم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد» و حتی در نظریه تفسیری دیگری تاکید شده است که «… اگر [سوال] خارج‌ از حدود اين‌ اصل‌ باشد قانوني‌ نيست‌ و عمل‌ به‌ آن‌ تخلف‌ از قانون‌ مي‌باشد».

از طرف دیگر  در اصل 88 «در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رئيس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد…»

در راستای سه اصل مربوط در سال 1361 شورای نگهبات تفسیر جالب و قابل تاملی که کاملا مرتبط با چالش های مدت اخیر دارد که می تواند راهگشا و پاسخگو باشد؛ « اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ كنندگان‌ خود دخالت‌ كند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگان هاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء كند».

 

پس به عنوان جمع بندی می توان گفت که:

1- نظارت در قالب تحقیق و تفحص صرفا جزو اختیارات مجلس است و هیچ نماینده ای نمی تواند راسا اقدام به چنین کاری نماید.

2- اظهار نظر نمایندگان صرفا باید در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي باشد و خارج از آن اظهار نظر شخصی و غیر از مصداق شخصیت حقوقی نمایندگی است.

3- بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز نظریات تفسیری شورای نگهبان طرح سوال صرفا با تشریفات قانونی و از در برگه های مخصوص که به هیات رییسه و رییس مجلس تقدیم می شود و در درون مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است لذا هر گونه سوال در خارج از جارچوب های قانونی نمی تواند مصداق موارد مذکور در قانون اساسی اساسی و در قالب شخصیت حقوقی نمایندگی باشد و کاملا معنای اظهار نظر شخصی خواهد داشت.

4- عکس العمل به سخنان و اظهار نظر مقامات اجرایی قوه مجریه از طرف برخی نمایندگان اظهار نظر شخصی است و نمی توان امری قانونی باشد و لذا درخواست یا الزام به عزل مشاور وزیر آموزش و پرورش امری کاملا غیر حقوقی و نادرست است.

5- و در نهایت دخالت در عزل و نصب مدیران کل و یا روسای مناطق آموزش و پرورش مصداق نظارت بر اساس قانون نیست و می تواند به مقوله اصل تفکیک قوا خدشه وارد کند و بدون شک تبعات مفید و مطلوبی نخواهد داشت به ویژه که اصل تخصص و مشارکت جامعه هدف آموزش و پرورش گاها نادیده گرفته می شود.

کمیته حقوقی و مدنی سازمان معلمان ایران

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *