Home دیدگاه تعريف جرم سياسي نامشخص است
تعريف جرم سياسي نامشخص است
0

تعريف جرم سياسي نامشخص است

0
0

سيد محمود عليزاده طباطبايي وكيل پايه‌يك دادگستري:

تعريف جرم سياسي نامشخص است

حقوقدان‌ها معتقدند كه «قانون فعلي جرم سياسي كارآمد نيست و مهم‌ترين اشكال قانون اين است كه تعريف روشن و جامعي از جرم سياسي وجود ندارد و حقوق متهمان سياسي به وسيله مراجع رسيدگي‌كننده محدود شده و عدم امكان مرجع صالح براي تشخيص جرم سياسي از جرايم ديگر وجود دارد.» آنها مي‌گويند تعريفي از مفهوم جرم سياسي در قانون جرم سياسي ارايه شده كه هم از نظر نظريه حقوقي غلط است و هم اينكه در عمل هيچ‌گاه مصداق پيدا نمي‌كند. رويكرد اين قانون به مقوله جرم سياسي به شكلي است كه عملا بي‌فايده و بي‌اثر است.» آنها اين قانون را «ضعيف» و «نيازمند» اصلاح مي‌دانند. مشكل ديگر قانون جرم سياسي اين است كه جرم‌هاي سياسي و امنيتي مرزي بسيار نامريي دارند و همين امر باعث مي‌شود در تشخيص اينكه جرمي كه فردي مرتكب شده، سياسي يا امنيتي است، دچار اختلاف ‌سليقه يا برداشت‌هاي متفاوت باشيم. قانونگذار هم تشخيص سياسي بودن يك جرم را برعهده قاضي گذاشته و از آنجا كه جرم‌هاي سياسي و امنيتي نوعا با هم مشابهت دارند و در جاهايي مشترك و يكسان هستند، قاضي ممكن است بر اساس تشخيص فردي، جرم سياسي را امنيتي تلقي كند.

همه اين ايرادها باعث شده كه برخي حقوقدان‌ها بگويند كه با وضعيت موجود، نبودن قانون جرم سياسي بهتر از بودن آن است و اين قانون حتما بايد اصلاح شود. هر چند كنار افرادي با اين عقايد هستند، افرادي كه باز هم بودن قانون جرم سياسي را در صورت اجرايي شدن آن گامي مثبت در راستاي اجراي عدالت مي‌دانند. سيدمحمود عليزاده طباطبايي، وكيل پايه‌يك دادگستري اما از همان دسته‌اي است كه اين قانون را «بي‌تاثير» مي‌داند و معتقد است كه ابتدا بايد آن را اصلاح كرد. او معتقد است كه «قانوني كه جرايم سياسي را تعريف مي‌كند، قانون خيلي بدي است.»

عليزاده طباطبايي با اشاره به تعريف كلي جرم سياسي به اعتمادآنلاين گفته است: «تعريف جرم سياسي اين است: هرگونه عمليات مجرمانه كه در مقابل اساس حكومت انجام شود؛ يعني فرق جرم سياسي با غيرسياسي اين است كه در جرم سياسي انگيزه مجرم، انگيزه شرافتمندانه است؛ انگيزه منفعت‌طلبانه يا انتقام‌جويانه نيست.» او با اشاره به تعريف جرم سياسي در قانون ايران، ادامه داد: «اما آنچه در حال حاضر در قانون جرم سياسي تعريف شده آن را در حد نشر اكاذيب عليه مسوولان كاهش داده است؛ آن هم اگر با انگيزه تضعيف نظام نباشد.» اين وكيل دادگستري تاكيد كرد كه با اين تعريف در واقع ما ديگر چيزي تحت عنوان جرم سياسي نداريم.

او در ادامه با بازخواني يكي از پرونده‌هاي خود توضيح داد: «پرونده‌‌‌اي در ارتباط با آقاي عيسي سحرخيز داشتم كه انتقادي از رييس قوه قضاييه كرده بود. در اين حد كه رييس قوه قضاييه وقت اعلام كرده بود كه من به دادستان دستور داده‌ام با هر كسي كه سياه‌نمايي مي‌كند، برخورد شود. ايشان هم مطلبي نوشته بود كه خوب است رييس قوه قضاييه يك بار از روي قانون بخوانند و ببينند كه ما جرمي به عنوان سياه‌نمايي نداريم. اين حتي توهين هم نبود.»

عليزاده طباطبايي ادامه داد: «ما در دادگاه كيفري 2 طرح ايراد كرديم كه اين موضوع با توجه به تعريف جرم سياسي، در قالب جرم سياسي است و بايد در دادگاه كيفري استان و با حضور هيات ‌منصفه رسيدگي شود. دادگاه ايراد ما را پذيرفت و به دادگاه كيفري استان رفت، آنجا نپذيرفتند و گفتند بايد انگيزه مشخص شود كه منفعت‌طلبانه، نزديك نظام و… است. باز اختلاف شد و به دادگاه تجديدنظر استان رفت، دادگاه تجديدنظر استان دادگاه كيفري 2 را صالح دانست و آنجا هم گفتند كه جرم سياسي نيست.»

اين وكيل پايه‌يك دادگستري با بيان اينكه تعيين دادسراي مطبوعات خود يك حركت خوب تلقي مي‌شود، گفت: «بالاخره دادسراي عمومي است و با ذهنيت مناسب‌تري هم برخورد مي‌كنند، اما دادگاه آن به كيفري استان مي‌رود، يعني دستور جديدي داده نشده است.» عليزاده طباطبايي روال موجود را روالي مي‌داند كه از پيش هم چنين بوده و طبيعي است.

او درباره راهكار بهبود وضعيت رسيدگي به جرايم سياسي مي‌گويد: «مگر اينكه رييس قوه قضاييه با يك لايحه تعريف جديدي از جرم سياسي ارايه كنند تا همه كساني را كه به نحوي با كليت نظام مشكل دارند، درگير هستند، حرفي مي‌زنند يا اقدامي مي‌كنند كه مسلحانه و تروريستي نيست جرم سياسي اعلام كنند.» اين وكيل پايه يك دادگستري توضيح داد: «اما با وضعيت فعلي ما چيزي به عنوان جرم سياسي نداريم، تنها در حد نشر اكاذيب و توهين به روساي سه قوه است و بيش از اين نيست. با تعريفي كه از جرم سياسي ارايه شده اصلا تا به حال كسي را تحت عنوان اتهامي جرم سياسي محاكمه نكرده‌اند وگرنه قانون مي‌گويد بايد در كيفري استان و با حضور هيات منصفه باشد.»

اين وكيل دادگستري با توضيح اينكه قانون مي‌گويد انگيزه نبايد تضعيف مسوولان باشد، ادامه داد: «بر اين اساس اگر كسي از رييس قوه قضاييه، رييس‌جمهور، رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و… انتقاد مي‌كند، بايد اول ثابت كند كه من مريض بودم انتقاد كردم و انگيزه مقابله با اين افراد را نداشتم.» عليزاده طباطبايي در پايان گفته است: «اين قانون بسيار بي‌تاثير است؛ اول بايد آن را اصلاح كرد و بعد بگويند جرم سياسي برود در كجا بررسي شود.»

منبع: روزنامه اعتماد 2 آبان 98

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *