Home انتخاب سردبیر تاملي بر روند افزايش فقردر جامعه
تاملي بر روند افزايش فقردر جامعه

تاملي بر روند افزايش فقردر جامعه

0
0

شهراد   شاهرخي طهراني

اقتصاد يك كشور در حقيقت منبع تغذيه و شريان حياتي آن جامعه است كه افراد آن بايد از مهم‌ترين منابع طبيعي-اقتصادي(شامل نفت و گاز) و نيز از منبع درآمد و حمايت‌هاي تمام و كمال مالي كه حق مردم آن جامعه هست، برخوردار باشند؛ در واقع اين حق افراد جامعه و يك كشور است كه به خوبي از منابع مالي آن مملكت بهره برده و در رفاه و آسايش كامل زندگي كرده، يا حداقل از زندگي نرمال برخوردار باشند؛ لذا اين مهم وظيفه مسوولان آن كشور و مديران اقتصادي است كه شرايط بهبود را براي مردمان و مخصوصا اقشار ضعيف و ‌متوسط فراهم آورند تا خط فقر به تدريج كاهش يافته و ما كمتر شاهد زباله‌گردي افراد و كارتن‌خوابي‌ها و نيز بي‌خانماني‌ها و اعتياد و سرقت در سطح شهر و جامعه باشيم.

در سال ۹۹ بسياري از پژوهش‌ها نشان داده كه خط فقر در تهران به ۱۰ ميليون تومان رسيده است چرا كه قيمت كالاها روند افزايشي داشته و بر اين اساس قدرت خريد مردم كاهش يافته و حتي ديگر نمي‌توانند از پس تامين نيازهاي ضروري خود برآيند؛ در حقيقت  اقتصاددانان معتقدند، تعريف و تعيين «خط فقر» و «خط زندگي» پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و بايد در تعيين آن، نوع شغل و تحصيلات و مسووليت افراد را هم در نظر گرفت بنابراين ارايه يك رقم ثابت به عنوان «خط فقر» براي همه گروه‌هاي شغلي و تحصيلي، منطقي و دقيق و منصفانه نيست.

براساس ارزيابي رسمي، اكنون خط فقر غذايي به ازاي هرنفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده 3‌نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگيريد، بسياري از خانواده‌هاي كارگري زيرخط فقر يا در مرز خط فقر غذايي قرار مي‌گيرند. در حقيقت آمار‌ها نشان مي‌دهد كه قشر ضعيف و ‌متوسط جامعه تا حدودي در يك خط اقتصادي حركت مي‌كنند و مي‌توان گفت كه حداقل نصف جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند؛ بايد چاره‌اي انديشيد تا پاي عمل را به ميان كشيده و فكري به حال اقتصاد بيمار كرده و در صدد بهبودي آن كوشا بود.

به هر روي؛ اگر شرايط اقتصادي تغيير نكند و همچنان روند افزايشي به خود گيرد شاهد نابساماني‌هايي در جامعه و اجتماع خواهيم بود كه شكل خوبي در جامعه نخواهد داشت و اين معضل از بدنه اجتماع رد شده و به هسته جامعه يعني خود مردم آسيب وارد مي‌كند و به تدريج اين نابساماني و هرج و مرج كليه طبقات اجتماعي را فرا خواهد گرفت. پس بايسته است تا اصلاحاتي در زمينه اقتصادي و سيستم مالي صورت پذيرد و جامعه‌شناسان اقتصادي و اقتصاددانان، دلسوزي به كار برده و چاره‌اي انديشند تا اين اقتصاد بيمار كه رو به نابودي است را احيا كنند و منطق و عقل اقتصادي را به كشور بازگردانند. برخي از سياست‌گذاري‌ها بايد دلسوزانه اصلاح شوند تا با همت همگاني بتوان نبض جامعه را به درستي كنترل و مديريت كرده و شاهد پيشرفت و دستاوردهاي خوب و مفيدي در كشور باشيم.

منبع: روزنامه اعتماد 9 اسفند 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *