Home اخبار بيانيه سازمان معلمان پيرامون استيضاح ناتمام وزير آموزش و پرورش و نقش دولت و مجلس و ضرورت كنشگري هاي مدني و كارشناسانه و روشنگرانه
بيانيه سازمان معلمان پيرامون استيضاح ناتمام وزير آموزش و پرورش و نقش دولت و مجلس و ضرورت كنشگري هاي مدني و كارشناسانه و روشنگرانه

بيانيه سازمان معلمان پيرامون استيضاح ناتمام وزير آموزش و پرورش و نقش دولت و مجلس و ضرورت كنشگري هاي مدني و كارشناسانه و روشنگرانه

0
0

مجلس، مذاكره عمومي و حكمراني شايسته

یکی از اهرم های نظارتی و در راستای تحقق اصل پاسخگویی، استیضاح وزرا در رژیم های سیاسی است که از نوع تفکیک نسبی یا استقلال قوا برخوردارند. اما همین مصداق مهم نظارتی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که بدون توجه به آن ها نمی تواند تحقق بخش اصل حکمرانی مطلوب و شایسته باشد. در واقع استیضاح یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی و ناشی از مسئولیت سیاسی قوه مجریه‌ در‌ برابر قوهء‌ مقننه است که سبب مذاکره عمومی در جلسه علنی مجلس شده و پارلمـان و مـلت را از کم و کیف‌ سیاست‌های وزیر یا هیات وزیران مورد استیضاح آگاه می‌کند و دارای ضمانت‌ اجرایی‌ مستقیم‌ سیاسی است.

ماهيت استيضاح ها و نقش و مسئوليت مجلس

مسئولیت سیاسی فاقد‌ ضمانت اجرای جزایی و مدنی بوده و ضمانت اجـرای آن غـالباً پاسخگویی در برابر پارلمان و عزل وزیر اسـت کـه عـملکردشان- با توجه به برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده- مورد رضایت و موافقت اکـثریت نمایندگان مجلس نبوده است و نسبت به آن چه که مجلس به عنوان خط مشی در نظر گرفته یا داشته اند عدول نموده اند. این در حالی است که ماهیت استیضاح وزرا در مجلس به ویژه وزیر کار چندان در ارتباط با موضوع و محتوای مسئولیت سیاسی نبوده است و گاهاً در پی تبیین مسئولیت مدنی و جزایی شخص وزیر و یا حتی اطرافیان وزیر بوده است امری که در تناقض آشکار با مبانی استیضاح به عنوان یک اصل مهم و ارزشمند در حقوق اساسی است.

رابطه افقي قوا و رعايت اصل تفكيك

از طرف دیگر اجـرای اصل تفکیک قوا در صورتی وافی به مقصود خواهد بود که توزیع خردمندانه قـدرت در سـه قوه مقننه، قضائیه و مجریه صـورت گـرفته بـاشد‌ و این‌ سه قـوه در سـطحی کم ‌و بیش افقی قرار گـیرند تـا بتوان به توازن و تعادلی، تا آن جا که میسر است، دست یافت. رعایت توازن و برابری بین قـوای حـاکم در جهت رعایت اصل تفکیک قوا‌ مـوجب‌ حـفظ پاره‌ای‌ از اصـول و مـوازین، یـا منافع و هدف‌های ملی خـواهد بود. بدیهی است منظور از عنوان کردن توازن، تساوی‌ و تقارن مطلق یا همانندی ابزارها یا امـکانات سـه قوه نیست، بلکه‌ تدبیری‌ است‌ بـه مـنظور آراسـتن و تـنسیق ابـزارها و امکانات در جهت ایـجاد تـعادل.

این در حالی است که در نظام حقوقی ایران این توازن و تعادل بین قوا به صورت اصولی و حقوقی رعایت نشده است و گاها اختیارات و قدرت قوایی مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به نحوی است که اصل پاسخگویی و شفافیت در تصمیمات و اقدمات چندان رعایت نمی گردد.

تز و آنتي تز حاكميت و عدم حاكميت قانون

آن چه مسلم است هر واقعیت اجتماعی موجود، در در مقابل خود یک واقعیت متضاد دارد که این تصادم و تقابل، موجد تحول یا «شدن» اجتماعی انسان است. واقعیت موجود به عنوان نهاد (تز)، در مقابل خود، برابر نهاد (آنتی تز) را سبب می گردد و از تعارض و تقابل این دو کلیت ترکیب جدیدی به وجود می آید که هم نهاده (سنتز) نامیده می شود. در واقع  تز تحقق حاکمیت قانون (حکومت قانون) در نظام حقوقی و سیاسی ایران در مقابل خود آنتی تز عدم حاکمیت قانون را موجب شده است که نهایتا منجر به اعمال نظرات شخصی و یا انحراف ذهن شهروندان از واقعیت های موجود می گردد. امری که در جریان تنظیم و چینش استیضاح وزیر کار، اقتصاد و طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش و عدم اجراي آن به شکل ویژه ای نمایان گردید.

این در حالی است که صفات و ویژگی های نمایندگی نظیر ملی بودن، کلی بودن و مشارکتی بودن ایجاب می کند قوه مقننه در راستای حاکمیت ملی و اِعمال قدرت حاکمان اصلی یعنی مردم قدم بردارد امری که با توجه به ترتیب، شکل گیری و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی رد می گردد.

استيضاح هاي غير حقوقي و بي تفاوتي نتايج آنها

در دستور قرار گرفتن استیضاح سکانداران سه وزاتخانه اقتصاد، کار و آموزش و پرورش که به نحوی نمایندگان اصناف و حرفه های پر جمعیتی هستند (مانند کارگران و معلمان- که بیشترین فشار اقتصادی را ناشی از تحولات اقتصادی سال جاری تحمل می کنند) می تواند گویای مسائل و موضوعات غیر حقوقی و حتی غیر سیاسی در معنای علمی آن باشد. اگر چه نمی توان از نقاط ضعف و ایرادات علمی به عملکرد وزارتخانه های مربوطه گذشت اما واقعیت و ساماندهی استیضاح ها چندان دلالت روشنی برای اصلاح و یا نظارت در معنای واقعی لفظ نداشت و برای طبقه دولت در معنای طبقه حاکمه، تفاوتی در عدم رای اعتماد یا رای اعتماد و استیضاح یا ابقای وزرای مورد استیضاح نداشت.

استيضاح وزير آموزش و پرورش و بي توجهي به نقش دستگاه ها و نهادهاي ديگر

اما به طور خاص در مورد استیضاح وزیر آموزش و پرورش و مصادیق مطرح شده به عنوان پرسش و نقد بر عملکرد وزیر، خود قابل تامل و چالش است، چالشی که موجبات زیر سوال رفتن مجلس شورای اسلامی و بسیاری از نهادهای مرتبط دیگر است؛ به عنوان مثال در خصوص بحث محتوای کتب درسی، آیا آموزش و پرورش متولی اصلی است و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی رد می شود؟ آیا اگر بحث تخصیص بودجه و یا رتبه بندی می شود (فارغ از مثبت یا منفی بودن طرح) نقش مجلس و سپس شورای نگهبان کنار نهاده می شود؟ اگر بحث برخورد با اجتماعات مسالمت آمیز مخالف نص صریح قانون اساسی می شود آیا مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای امنیتی مرتبط نقشی ندارند؟

سريال هاي سوال و استيضاح و ناكارآمدي مجلس و دولت

تنها یک سال از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و رأی اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه پیشنهادی وی می گذرد. رئیس جمهور بر خلاف رویه معمول جهت پرسش و پاسخ به مجلس می رود و با رأی منفی نمایندگان مواجه می شود. سریالی از استیضاح وزرای کابینه شروع شده و بنظر می رسد قسمت های بعدی این سریال برای تکمیل پازل در حال آماده شدن است.

مباحثات و وقایع جلسات استیضاح نشان داد که نمایندگان بیش از آنکه به عملکرد وزیر توجه داشته باشند از عدم تعامل حداکثری بین مجلس و وزیر دلخورند. دولت و مجلس در بن بست ناکارآمدی قرار گرفتند و راهی جز فرار رو به جلو برای مجلسیان و دولتمردان از طریق استیضاح باقی نمانده است. با استیضاح می توان براحتی افکار عمومی را مدیریت کرد و پتانسیل نارضایتی را تخلیه کرد.

راي اعتماد بدون پشتوانه و محورهاي كلي و تكراري استيضاح

تحلیل و بررسی و بازبینی رأی اعتماد سال گذشته به وزیر آموزش و پرورش نشان می دهد که آموزش و پرورش جزو اولویت ها و دغدغه نمایندگان مجلس نبوده است.‌تصمیمات غیر کارشناسی و سیاسی فراکسیون های مختلف و انتخاب وزیر آموزش و پرورش با رأی غیر قابل باور و رکورد شکن، نتیجه لابی روزهای پایانی کسب رأی اعتماد بود. لابی هایی که بدون پشتوانه اجرایی صورت گرفت و اکنون مشکل زا شده است. محورهای استیضاح وزیر دولت دوازدهم کلی و کلیشه ای است و یا بازمانده از دوران گذشته است. ضعف وزیر در برطرف کردن حداقلی مشکلات مشهود است ولی محورهای استیضاح می تواند شامل هر وزیر مقتدری نیز شود. محورهای استیضاح دهن پرکن است و خبر از خواسته ها و تمایلات دیگر دارد.

 

و مهم تر اينكه  آیا فرصت یک ساله به وزیری که 237 رای از مجلس شورای اسلامی اخذ نموده است می تواند فرصت مناسبی برای تحقق برنامه ها باشد؟ و از طرف دیگر اگر قرار بر استیضاح جهت پاسخگویی باشد ابتدا باید خود نمایندگان پاسخگوی چنین تشتت در انتخاب به فرض نامطلوب و ناکارآمد باشند.

تناقض راي اعتماد بالا و ناتواني وزير و پرسش هاي فرهنگيان

یک سئوال همیشگی مجددا در ذهن فرهنگیان نقش می بندد و آن اینکه علت رویگردان شدن نمایندگان از وزیر محبوب سال گذشته و تنها با تکیه بر ایرادات کلیشه ای چیست؟! نمایندگانی که به جد و جهد خواهان استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند، سال گذشته نیازی به  ارائه برنامه از سوی وزیر نمی دیدند و کارنامه موفق ایشان را دلیلی بر مقبولیتش می دانستند حال چه شده است كه اصرار بر استيضاح داشتند و به احتمال زياد چند ماه ديگر دوباره زنگ آن را به صدا در خواهند آورد.

وزیر دولت دوازدهم فاقد برنامه ای منسجم با تصمیمات قاطع می باشد و عدم بهره مندی و استفاده از مدیران متخصص و کارآمد، شایسته سکانداران وزارت آموزش و پرورش نیست. با این وجود ایشان نتیجه اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی است.

ناكارآمدي مجلس و نقش حاشيه اي كمسيون آموزش

عدم کارآئی وزارت آموزش و پرورش بیش از آنکه متوجه شخص وزیر باشد، متوجه دولت و مجلس است. دولت بدلیل قرارندادن آموزش و پرورش در اولویت‌های خود، در معرفی وزیر تأمل کافی نکرده و چرخش نخبگان را محور اصلی انتخاب قرار نداد. مجلس نیز با سهل انگاری و بدون توجه به جایگاه تعلیم و تربیت و باامید به تعاملات در آینده ، براحتی حساسیت های لازم در انتخاب وزیر آموزش و پرورش را نادیده گرفت. مجلس در حالی به وزیر بدون اهداف رفتاری رأی داد که خود نیز طرح و الزامی برای هدایت آموزش و پرورش تعیین نکرد. لذا ‌اینگونه استیضاح ها مطابق با خواسته دغدغه مندان آموزش نیست.

جاي خالي واكنش هاي مدني و روشنگرانه  و كارشناسانه

از طرف دیگر بحث نوع واکنش احساس گونه و بدور از تحلیل واقعی، در خصوص استیضاح ها به ویژه استیضاح وزير آموزش و پرورش مورد نقد و چالش است؛ امری که بدون توجه به امر مهم کنشگری و آگاه سازی مفهوم تشکل از جانب برخی نهادهای مدنی صورت گرفت و نه تنها تبیین کننده چارچوب اقدامات حقوقی شخص وزیر نبود بلکه برای مخاطبان اصلی نیز نتوانست معنایی روشن را متجلی نماید.

این در حالی است که سازمان معلمان ایران به صراحت اعلام می کند که انتقادهاي متعددی بر فرایند اعمال اجرایی و اداری وزیر دارد و در یک گفتمان آزاد بر نحوه عملکرد قوه مجریه در سال گذشته- و پس از رای مردم در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی- ایرادات حقوقی و سیاسی بسیاری را وارد می داند اما با بررسی اجمالی می توان بر درد کهنه ایی مهر تایید زد که آموزش و پرورش و مجموعه ذیل آن به عنوان اولویت های چندم طبقه حاکمه هم مورد توجه نیست و بازی های استیضاح و سوال گونه ای که در چنین شرایط بحرانی که بر جامعه حاکم است بیشتر نمایانگر مشغول نمودن مردم و ذهن ها به موضوعی خارج از اصل و واقعیت است که بدون شک موجبات یاس و ناامیدی در شرایط موجود می گردد.

نه موافق استيضاح و نه موافق استيضاح كنندگان

ماچنين استیضاح هايي را یک بازی سیاسی  و با انگيزه هاي شخصي و گروهي مي دانيم و شایسته است کنشگران صنفی و کارشناسان آموزشی از واکنش احساسی در این نوع از بازي ها و نمايش ها پرهیز کنند و مصالح بلند مدت تعلیم و تربیت را بازیچه بده و بستان های متداول نکنند. مدافع عملکرد وزیر نیستیم ولی موافق استیضاح کنندگان هم نیستیم و تا اين فرايند و مكانيسم ها و نگرش ها وجود دارد امیدی به رخ دادن اتفاق خاصی در آموزش و پرورش نداریم. بهتر است نمایندگان مجلس تلاش کنند تا تربیت نیز مانند امنیت و سلامت در اولویت گروه قرار گیرد و تنها بعنوان یک ستاد انتخاباتی  و تبليغاتي و كانون راي به اين  مجموعه نگریسته نشود.

پیشنهاد می کنیم وزیر از اینگونه  تهدیدها  بعنوان فرصت استفاده کند و بجای دفاع از خود به مشکلات و مسائل آموزش و پرورش بپردازد و از مسئولیتی که دولت و مجلس در قبال فرزندان این آب و خاک دارد، بگوید. وزیر باید از دانش آموزان و معلمان دفاع کند همانگونه كه نمونه هاي قابل تحسيني از او در اين يك سال مشاهده كرديم.

ضرورت استقلال آموزش و پرورش و اعتماد به بدنه

لذا در نهایت سازمان معلمان ایران به عنوان یک تشکل سیاسی و صنفی در این برهه تاریخی حساس پیشنهاد می دهد تا حاکميت حداقل های حقوقی مطلوب را جهت استقلال وزارت آموزش و پرورش و اعتماد به بدنه آن را فراهم نماید و دوم اينكه با در نظر گرفتن واقعیت های موجود و شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی با مشورت گرفتن از اهالی فن و تخصص سعی در اصلاح و تغییر، جهت گذار از شرایط موجود نماید امری که بدون شک بدون حضور تشکل های مدني امکان پذیر نخواهد بود  و سوم اينكه ضروری است قوای مختلف ضمن پذیرفتن میزان قصور خود بجای انتقال قصور به زمین قوای دیگر، سعی در اصلاح عملکرد خود نمایند و نكته چهارم اينكه  ضروری است وزارت آموزش و پرورش و به ویژه شخص وزیر نسبت به تحولات اساسی در برنامه ریزی و تلاش جهت تحقق زمینه های لازمِ مشارکتِ فعالِ نیروهای جوان و متخصص در راستای تحولات بنیادین در امور مربوط به آموزش و نیز رفاه حداقلی و درخور معلمان گام بردارد و نسبت به استقلال دستگاه آموزش و پرورش از دخالت های نهادها و دستگاه هاي  متعدد اهتمام و تلاش مثمر ثمری انجام دهد.

سازمان معلمان ايران

15 شهريور 1397

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *