Home اخبار برنامه ارايه شده به شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
برنامه ارايه شده به شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان
0

برنامه ارايه شده به شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان

0
0

يك ملت، يك دولت

عباس آخوندي، 18ارديبهشت1400

​عباس آخوندي

اشاره: نظر به اهميت برنامه‌محوري و پرهيز از شعارزدگي دراداره كشور،  روزنامه «اعتماد» بنا داردبه‌منظور آشنايي هرچه بيشتر شهروندان با مشي و مرام و راهبرد و برنامه‌هاي داوطلبان شركت در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، مشروح برنامه آنان را منتشر نمايد. آن‌چه در ادامه مي‌خوانيد ، گزارشي است از اهم برنامه‌هاي جناب آقاي عباس آخوندي،ازجمله نامزدهاي پيشنهادي «جبهه اصلاحات ايران»   كه  جهت انتشار در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است.

انتخابات بيش از آنكه صحنه رقابت بين اشخاص باشد بايد ميدان رقابت بين گفتمان‌ها در درك درست از مساله‌هاي ايران و ارايه رويكردي براي خروج از تنگناي سياسي موجود باشد. واقعيت اين است كه ايران در صحنه سياست داخلي و بين‌المللي دچار تعارض شديد شده و در حوزه اقتصادي، سطح تورم بالا و ادامه‌دار براي مدتي حدود 50 سال تا مغز استخوان مردم را مي‌سوزاند و ايران را در يك تله فقر انداخته است. عقب‌ماندگي از توسعه حتي در مقايسه با كشورهاي همسايه، رشد اقتصادي در حد صفر، بيكاري شديد در جامعه جوان ايران، كاهش روند سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه و همچنين فرار مغزها و بخشي از نيروي كار مولد همه و همه چالش‌هايي هستند كه براي رويارويي با آنها نياز به يك گفتمان منسجم و مبتني بر يك نظريه روشن و با شناخت عميق از حوزه تمدني ايران و واقعيت امروزين ايران و متكي به قانون اساسي دارد و با شعار يا تكيه بر شخصيت‌ها كار به ‌جايي نمي‌رسد.
در چارچوب ديباچه بالا و به منظور ارتقاي سطح گفتمان سياسي در انتخابات 1400 در جامعه ايران، به‌ جاي بحث در اتاق‌هاي دربسته و در جمع‌هاي كوچك، بهتر است گفتمان‌ها در سطح عموم مردم و به‌طور شفاف و آزادانه بحث شود تا مردم در انتخاب خود بدانند كه چه چارچوب نظري و گفتماني را انتخاب مي‌كنند. اين نوع رقابت هم به گروه‌ها و نيروهاي سياسي كمك مي‌كند تا از نقد رقيب نسبت به رويكرد خودشان آگاه شوند و هم براي امكان باقي‌ ماندن در صحنه، نسبت به عمق ‌بخشيدن از فهم واقعيت امروزين ايران و توسعه مباني گفتماني خود اقدام كنند و هم به مردم اين فرصت را مي‌دهد تا با آگاهي بيشتر در ميان گفتمان‌هاي رقيب دست به انتخاب بزنند. راه خروج از كيفيت نازل صحنه سياسي ايران و فضاي زنده‌باد-مرده‌باد موجود بحث گفتماني است. از اين‌رو، من داوطلب شدم تا چارچوب گفتماني خودم براي رويارويي با مساله‌هاي امروز ايران كه در شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان طرح كردم را انتشار دهم و به معرض نقد ناقدان از هر گروه فكري و سياسي قرار دهم و از هر موقعيتي كه رسانه ملي يا ساير رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي كه براي نقد با مبنا و روشمند آن فراهم آورند استقبال مي‌كنم. به اميد آنكه با اين كار، گامي كوچك در راه يك گفت‌وگوي سالم و روبه‌جلو را در صحنه سياسي و اجتماعي ايران فراهم آورده باشم.
در روزهاي پيش‌رو به قيد حيات و خواست خداي تعالي بيش از اين در اين باره سخن خواهم گفت.

تشكيل دولت ملي واحد مدرن

مشكل امروز ايران تثبيت و تعميق پديده چند دولتي است.
اين پديده موجب امتناع سياست‌گذاري در ايران شده است. ← جامعه بي‌پناه گشته. ← سرمايه اجتماعي خود را از دست داده ← لذا نوعي فردگرايي منفي حاكم است و هر كس به فكر خويش است.
اين سيستم قدرت حل مساله را از دست داده است. مساله‌ها روي هم جمع مي‌شوند.‌ گذاري رخ نمي‌دهد لذا، به جاي حركت يأس مي‌آفريند ← دولتي مي‌خواهيم كه به جاي تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعيت يا مصلحت‌گرايي، منابع و سياست‌هاي مولد چند دولتي را بشناسد و آنها را مهار كند كه در بسياري از موارد ممكن است، مشروط به آنكه دولت داراي نظريه و رويكرد مشخص باشد و بتواند خلق ظرفيت‌هاي جديد در محيط ملي و بين‌المللي كند.
بدون مهار منابع و مقاومت در برابر روندهاي توليد چنددولتي، دولت رسمي در تله سياست‌گذاري بدون ضمانت اجرايي مي‌افتد و دولت‌هاي متكثر موازي را تقويت مي‌كند و تمام خسارات را نيز بايد بپذيرد. (موسسه‌هاي مالي يك نمونه آن است كه دولت (بانك مركزي) هم مجبور به اعطاي مجوز شد و هم هزينه فساد آنها را بر بيت‌المال و مردم تحميل كرد).

دولت مظهر اراده عمومي و ملي

دولت مظهر اراده عمومي است و اين اراده مي‌بايست به تحقق برسد. رأي مردم عقد اجتماعي است و رييس‌جمهور مكلف به تحقق اراده‌اي است كه وي را برآورده است.
دولت واحد ملي مرجع سياست‌گذاري ملي، اعمال سياست‌هاي اتخاذي و مظهر اراده ملي و عمومي است مشكل آن است كه بسياري از دولت‌ها در فقدان اعتماد به نفس و نداشتن نظريه، پيشاپيش پذيرفته‌اند كه آنها كارگزارند و نه سياست‌گذار. از اين ‌رو، اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار شده‌اند.
قطعا گروهي مدام در پي آنند كه تحقق اراده عمومي به دست دولت را مانع شوند. ولي، دولت نبايد تن دهد ←تن دادن به آنها عملي است كه وضعيت يأس اجتماعي امروز را ساخته است. ← چرا كه ملت ديده است كه اراده‌اش جاري نمي‌شود.
دولت در دوراهي انتخاب بين شكست قرارداد اجتماعي و عدم امكان تحقق آن، اخلاقا بايد درخواست انتخابات زودرس كند. فساد گسترده حاكم بر جامعه نتيجه نكوهيده نبودن عهدشكني با مردم و تن دادن به فرآيندهاي فراقانوني است. نمونه آن، ردصلاحيت گسترده داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهرها و روستاهاست كه مداخله هيات‌هاي نظارت فاقد هرگونه مبناي قانوني است.

حقوق شهروندي

اساس رابطه دولت و ملت بر پايه يك عقد اجتماعي است كه دولت را حافظ و ضامن حقوق تك‌تك شهروندان فارغ از جنسيت، قوميت و ديانت و ديگر اختلافات مي‌كند و ملت را بر پا دارنده دولت و ياري‌رسان آن در حل مشكلات.
از همين رو صيانت از حقوق شهروندي صيانت از بنيان دولت و بدون صيانت از حقوق شهروندي دولت بر پا نمي‌ماند.
فصل‌هاي قانون اساسي در اين مورد روشن است.
حقوق جاني، مالي، كرامت، آزادي و آگاهي شهروندان مي‌بايست نه تنها به لفظ يا دغدغه و عقيده كه در خود فرآيندهاي كاري دولت و برنامه‌ريزي اجرايي مورد توجه قرار گيرد. ≠ عده‌اي تنها مدام بر حقوق دولت تأكيد مي‌كنند و به جاي جامعه و ملت‌محوري، دولت و قدرت محوري را پيشه ساخته‌اند.

ترميم مرجعيت دولت

تشكيل دولت نماد مدنيت و تمدن است. دولت نظامي تجربه‌اي است ويرانگر و از لحاظ تاريخي مسوول انحراف‌هاي عميق در تاريخ اسلام، ايران و روزگار معاصر است. بزرگ‌ترين خطر آن تخريب جامعه، بر هم زدن نهادهاي مدني و جايگزيني مرام نظامي در جامعه و فرآيندهاي دستوري در سياست و اجتماع است.
رويكرد ما بازگشت مرجعيت به دولت واحد مدني در حوزه‌هاي اصلي است كه دچار چند دولتي شده‌ايم و دولت‌هاي موازي سعي دارند تا مرجعيت دولت را در اين حوزه‌ها از وي بگيرند و آن حوزه‌ها را به سايه ببرند.
۱- مرجعيت دولت در سياستگذاري اقتصادي ≠ مرجعيت بخش شبه‌دولتي در اقتصاد ← اين بخش بايد در يك طرف خود را تعريف كند يا دولتي باشد يا خصوصي.
۲- مرجعيت دولت در سياستگذاري اجتماعي، عدالت و حمايت‌هاي اجتماعي.
۳- مرجعيت دولت در روابط خارجي ≠ هرج و مرج و ناهماهنگي در اين حوزه.
۴- مرجعيت دولت در حوزه اطلاعاتي ≠ نهادهاي موازي اطلاعاتي.

سياستگذاري اقتصادي

اساس جهت‌گيري ما در سياستگذاري اقتصادي توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگي و آزادي نيروي انساني،  كاهش ريسك رواني، مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد به منظور خلق ثروت در زير چتر دولت قوي ولي كوچك و جانبدار توسعه به دست مي‌آيد. پانزده سال پيشين نه‌تنها زمان‌هاي از دست رفته ما از جهت توسعه‌اند كه اقتصاد ايران به سرعت به سمت تله فقر حركت كرده است.
توقف توسعه به معني عدم خلق ثروت، فرار سرمايه مادي و انساني، عدم امنيت و گسترش فقر است. از همين ‌رو توسعه و رشد به عنوان اصلي‌ترين برنامه ‌بايد مورد توجه قرار بگيرد.
توسعه امري جامع با غايت انسان و توانمندسازي وي است. ≠ رويكرد تك‌سويه به توسعه در قالب عمران موجب حذف انسان و تخريب محيط زيست وي مي‌شود. از همين ‌رو برنامه‌هاي حفظ محيط‌زيست ‌بايد به صورت جدي‌تر دنبال شود و توسعه  بايد با نگاه جامع به انسان و محيط اقليمي صورت پذيرد.

سياست خارجي

اتخاذ استراتژي كاهش ريسك در روابط بين‌المللي و رفع تحريم‌هاي ظالمانه ‌بايد در اولويت قرار گيرد.
سطح‌بندي روابط خارجي شامل كشورهاي واقع در حوزه تمدني ايران، منطقه، قدرت‌هاي موثر اقتصادي و سياسي در صحنه بين‌الملي اعم از چين، اروپا، روسيه و ساير كشورها و تمركز دشمني بر اسراييل.
منطقه نزديك به يك دهه است كه به سبب تجاوزات قدرت‌هاي بزرگ و گروه‌هاي تروريستي و اختلافات منطقه‌اي در آتش جنگ مي‌سوزد و به مرز تخريب ديربازگشت رسيده است. صلح پايدار منطقه‌اي بايد نه تاكتيك موضعي كه راهبرد اساسي ما باشد. بيشترين نفوذ ما در چندجانبه‌گرايي و صلح پايدار منطقه‌اي خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد 19 اردیبهشت 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *