Home انتخاب سردبیر اگر بازنده نتيجه انتخابات را نپذيرد
اگر بازنده نتيجه انتخابات را نپذيرد

اگر بازنده نتيجه انتخابات را نپذيرد

0
0

نگاهي به قوانين انتخاباتي و نقش ديوان عالي فدرال در رسيدگي نهايي انتخابات رياست‌جمهوري امريكا

دكتر احمد ترابي

دونالد ترامپ، رييس‌جمهوري امريكا در مواقع مختلف از راي دادن پستي انتقاد كرده است و برخي تحليلگران سياسي پيش‌بيني كرده‌اند كه در اين دوره از انتخابات رياست‌جمهوري احتمالا و در‌نهايت ديوان عالي ايالات‌متحده در‌خصوص نتيجه نهايي انتخابات رياست‌جمهوري تصميم خواهد گرفت. از طرفي با فوت خانم روث بيدر گينزبرگ (Ruth Bader Ginsburg) يكي از قضات برجسته ديوان عالي امريكا كه مي‌توان گفت دومين زن در اين مقام در تاريخ امريكا بود، دونالد ترامپ سرانجام خانم امي بارت (Amy Coney Barrett) را كه قاضي از جناح محافظه‌كاران است، به عنوان جانشين خانم گينزبرگ معرفي كرد.  اكنون اين احتمال بيشتر مطرح است كه اگر انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا مورد قبول يكي از كانديدا‌هاي رياست‌جمهوري قرار نگيرد و دعواي آنها نهايتا به ديوان عالي امريكا ارجاع شود با دست بالايي كه قضات جمهوري‌خواه در ديوان عالي دارند ممكن است تحولات سياسي در امريكا به سمت و سويي برود كه دخالت‌هاي قضايي در آن احتمالا نمود بيشتري پيدا كند. با اين توصيف در مقاله حاضر با‌توجه به امكان زياد دعواي حقوقي انتخاباتي بين دونالد ترامپ و جو بايدن به بررسي ساختار ديوان عالي امريكا و نقش آن در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا و همچنين برخي قوانين انتخاباتي ايالات‌متحده مي‌پردازم و در اين خصوص برخي پرونده‌هاي قضايي و آراي آنها مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.
بخش اول- ساختار ديوان عالي فدرال امريكا
در اين بخش ساختار ديوان عالي فدرال امريكا را در سيستم قضايي اين كشور مورد بررسي قرار مي‌دهم:
1- نقش ديوان عالي امريكا در سيستم قضايي فدرال امريكا
قواي سه‌گانه در امريكا شامل مقننه، مجريه و قضاييه در دو سطح فدرال و ايالتي سازماندهي شده‌اند و بيشتر مواقع وقتي اخبار راجع به امريكا را مي‌شنويم منظور تحولاتي هستند كه در سطح فدرال اتفاق افتاده‌اند مگر اينكه به‌طور مشخص به نام ايالت‌ها اشاره شود. به هر حال سيستم قضايي امريكا براساس اصل سوم قانون اساسي اين كشور همانند قوه مقننه و اجرايي در دو سطح فدرال و ايالتي سازماندهي شده است. در راس سيستم قضايي فدرال امريكا، ديوان عالي فدرال امريكا قراردارد و در عين حال دادگاه‌هاي فدرال در مناطق مختلف امريكا بسته به جمعيت و نياز پيش‌بيني شده‌اند كه به دادخواست‌ها يا جرايمي كه در صلاحيت آنها باشد رسيدگي مي‌كنند. بنابر اين ساختار ديوان عالي فدرال امريكا كه در واقع بالاترين نهاد قضايي در امريكا است را بايد در سيستم قضايي فدرال امريكا جست‌وجو و تعريف كرد و آن را به‌طور كلي از ساختار قضايي ايالتي كه در هر ايالت براساس مقررات آن ايالت تشكيل و سازماندهي شده‌اند، جدا كرد.
2- تعداد قضات ديوان عالي فدرال امريكا و مبناي تعيين آن
ديوان عالي فدرال امريكا از 9 قاضي تشكيل شده است كه تعيين آنها توسط رييس‌جمهوري صورت مي‌گيرد. مبناي قانوني اختيار رييس‌جمهوري براي انتصاب قضات ديوان عالي ناشي از بخش دوم از اصل دوم قانون اساسي امريكا است. شايد اين سوال مطرح شود كه مبناي قانوني تعداد 9 قاضي چيست. بر‌خلاف آنچه غالب منابع فارسي در ارتباط با اين سوال ذكر كرده‌اند كه تعداد اعضاي ديوان عالي مستند قانوني ندارد و در قانون اساسي 1789 هيچ‌گونه اشاره‌اي به تعداد اعضاي ديوان عالي فدرال نشده است، تعداد قضات ديوان عالي فدرال مستند قانوني هم در قانون اساسي امريكا دارد و هم در ساير قوانين به اين موضوع مشخصا اشاره شده است.
اولا- بخش يكم از اصل سوم قانون اساسي امريكا كه مقرر داشته است:  «قوه قضاييه ايالات‌متحده به ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي كه كنگره مي‌تواند ‌در هر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد، واگذار مي‌گردد.» استنباط كلي حقوقي از دو عبارت «تعيين كند» و «تشكيل دهد»
(ordain and establish) آن است كه كنگره امريكا اختيار تعيين همه امور ديوان عالي و دادگاه‌هاي امريكا را دارد ازجمله اينكه اختيار دارد تعداد قضات ديوان را تعيين نمايد. پس، قانون اساسي امريكا به‌طور غير مستقيم تعيين تعداد قضات ديوان عالي را دراختيار كنگره نهاده است.
ثانيا- بر‌اساس اختياري كه قانون اساسي امريكا به كنگره داده است اولين قانون مربوط به قوه قضاييه موسوم به Judiciary Act of  1789 در همان سال 1789 تدوين شد كه در واقع تشكيل سيستم قضايي فدرال امريكا شامل ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي را قانونمند كرد و بر‌اساس بخش يكم اين قانون تعداد اعضاي ديوان عالي فدرال امريكا 6 نفر بودند كه شامل رييس يا
Chief Justice بود و 5 نفر اعضاي ديگر قاضي كه به آنها Associated Justices گفته مي‌شود. بلافاصله پس از اجرايي شدن اين قانون هم رييس‌جمهوري وقت آقاي جورج واشنگتن كانديداهاي خودش را براي اين نهاد عالي قوه قضاييه فدرال امريكا معرفي كرد و جان جي
(John Jay )حقوقدان بسيار معروف امريكايي نيز به سمت اولين رييس ديوان عالي فدرال امريكا منصوب شد. اما قانون ديگر قوه قضاييه موسوم به Judiciary Act of 1869 كه همچنين به آن Circuit Judges Act of 1869 هم گفته مي‌شود تعداد قضات ديوان عالي را 9 نفر تعيين كرد كه شامل يك رييس و 8 نفر هستند. البته در طول تاريخ امريكا تلاش‌هايي از سوي برخي روساي جمهوري امريكا از‌جمله فرانكلين روزولت رييس‌جمهور دموكرات امريكا (1945-1933) براي افزايش تعداد قضات ديوان عالي صورت گرفته است. روزولت كه با مخالفت صريح ديوان عالي فدرال نسبت به برنامه‌هاي خودش موسوم به New deal روبه‌رو شده بود كه آن را مغاير قانون اساسي مي‌دانست حتي لايحه‌اي را موسوم به Judicial Procedures Reform در سال 1937 ارايه داد كه بر‌اساس آن رييس‌جمهوري امريكا اختيار پيدا مي‌كرد حداكثر تا 6 نفر ديگر به قضات ديوان عالي فدرال امريكا بيفزايد و البته اين لايحه با مخالفت اعضاي كنگره روبه‌رو شد و راه به جايي نبرد و تعداد 9 نفر قاضي ديوان عالي فدرال امريكا تا به اكنون دست نخورده باقي مانده است. به هر حال ديوان عالي فدرال به عنوان عالي‌ترين نهاد قضايي امريكا در چندين دعاوي انتخاباتي مبادرت به صدور راي كرده است كه بررسي و تحليل حقوقي آنها مي‌تواند تا حدودي نشان‌دهنده چگونگي رسيدگي اين نهاد در دعواي حقوقي انتخاباتي احتمالي بين آقاي بايدن و آقاي ترامپ باشد كه با توجه به شخصيتي كه از آقاي ترامپ وجود دارد احتمال مي‌رود كه او در صورت نزديك بودن آرا به آساني شكست انتخاباتي را نپذيرد و كار را احتمالا به ديوان عالي امريكا بكشاند.
بخش دوم- قوانين انتخاباتي
فدرال رياست‌جمهوري امريكا
در سطح ملي مهم‌ترين قانون انتخاباتي در درجه اول قانون اساسي فدرال امريكا است كه من مي‌توانم به ويژه به چند اصلاحيه آن اشاره كنم. براي مثال اصلاحيه چهاردهم مقرر كرده است كه هيچ ايالتي نمي‌تواند كسي را بدون طي‌مراحل قانوني از حمايت مساوي‌ قانون در حوزه قضايي خود محروم ‌سازد كه اين موضوع شامل حق راي هم مي‌شود. طبق اصلاحيه پانزدهم قانون اساسي به امريكايي‌هاي آفريقايي‌تبار حق راي داده شده است. اصلاحيه نوزدهم به زنان امريكايي حق راي داده است. اصلاحيه بيست و چهارم وضع ماليات‌ها براي برخورداري از حق راي را حذف كرد و اصلاحيه بيست و ششم سن راي دادن را 18 سال اعلام كرد.  اما غير از قانون اساسي، قوانين ديگر انتخاباتي در امريكا در دو سطح فدرال و ايالتي هستند و بنابر اين قانون اساسي و سپس قوانين ايالتي هر ايالت انتخابات را در سطوح ايالتي و محلي تنظيم و اجرا مي‌كنند. لذا در مواقع اختلاف علاوه بر اينكه قانون اساسي امريكا و احتمالا قوانين فدرال مورد استناد قرار مي‌گيرند، مهم‌تر از آن، قوانين انتخاباتي ايالتي كه دعواي انتخاباتي در آن حادث شده است مورد استناد قرار مي‌گيرد. براي مثال در دعواي انتخاباتي بين آقاي جورج بوش و آقاي ال‌گور Bush v. Gore, 531 U.S. 89 در سال 2000 رقابت ميان اين دو نامزد، بسيار نزديك بود و كسي كه 29 راي الكترال ايالت فلوريدا را مي‌برد، برنده انتخابات مي‌شد. زماني كه فلوريدا پيروزي جرج بوش را با تنها چند هزار راي بيشتر اعلام كرد، ستاد انتخابات آقاي ال‌گور به نتيجه راي‌گيري معترض شد. اين اعتراض، با توجه به اينكه برادر جرج بوش در آن زمان فرمانداري ايالت فلوريدا را بر‌عهده داشت، مورد توجه رسانه‌هاي امريكايي قرار گرفت. ستاد انتخابات ال‌گور، در دو شهر از ايالت فلوريدا درخواست بازشماري دستي كرد و نتيجه بازشماري دستي اين بود كه برتري جرج بوش در آن دو شهر از چند هزار، به 327 راي كاهش يافت، اما آقاي بوش همچنان برنده اعلام شد. آقاي ال‌گور و تيم حقوقي او در نهم نوامبرسال 2000 درخواست بازشماري آرا در 4 شهر ديگر ايالت شامل بروارد، ميامي دِيد، پام بيچ و ولوسيا را ارايه كرد. درخواست جديد آقاي ال‌گور با واكنش ستاد انتخابات جرج بوش مواجه شد و كار به دادگاه عالي ايالت فلوريدا كشيد. اعتراض ستاد جرج بوش اين بود كه طبق قوانين فلوريدا، اين ايالت بايد در مدت هفت روز از زمان برگزاري انتخابات، نتيجه قطعي آن را اعلام كند و اگر قرار باشد آراي صندوق‌هاي 4 شهر جديد هم يك به يك بازشماري دستي شود، فلوريدا نخواهد توانست تا 14 نوامبر، نتيجه قطعي را اعلام كند. اما ديوان عالي ايالت فلوريدا به نفع آقاي ال‌گور راي داد، اما ستاد آقاي بوش اين‌بار به ديوان عالي فدرال امريكا شكايت كرد و اين ديوان، با حمايت يك راي آقاي جان رابرتس رييس محافظه‌كار ديوان عالي فدرال امريكا، با نقض راي دادگاه عالي فلوريدا، جلوي ادامه بازشماري دستي آرا را گرفت. در حقيقت، يك راي قاضي ديوان عالي فدرال امريكا سرنوشت انتخابات امريكا را تغيير داد.  ملاحظه مي‌شود كه در اين پرونده دعواي انتخاباتي، در درجه اول قوانين ايالت فلوريدا براي بازشماري دستي مورد استناد قرار گرفته است و سپس قوانين فدرال و پرونده هم درنهايت باتوجه به ساختار قضايي فدرال امريكا به ديوان عالي فدرال امريكا ارجاع شده است. موضوع دعوي هم به‌طور خلاصه يك جمله بود. ديوان عالي فلوريدا راي به باز شماري آرا داد و ديوان عالي فدرال جلوي اين بازشماري را گرفت. استدلال حقوقي ديوان عالي فدرال هم اين بود كه بازشماري مجدد آرا بر‌خلاف قانون اساسي امريكا است.  قوانين فدرال انتخاباتي ديگري هم هستند كه مي‌توانم به آنها اشاره كنم زيرا در اغلب دعاوي انتخاباتي مورد استناد وكلا و طرفين دعوي قرار مي‌گيرند.
1- قانون فدرال حقوق مدني Civil Rights Act مصوب 1964
در واقع بسياري از حقوق و آزادي‌هاي مدني مصرح در قانون اساسي در قانون فدرال حقوق مدني وارد و نهادينه شده‌اند. اين قانون به واقع حاصل مبارزات جنبش‌هاي حقوق مدني در امريكا و سران آنها همچون مارتين لوتر كينگ M. Luther king و مالكولم ايكس Malkolm X است كه خواستار اجرايي شدن اصول قانون اساسي در قوانين مدون بودند.
2- قانون فدرال حق راي دادن Voting Rights Act مصوب 1965
قانون فدرال حق راي دادن در واقع حق راي مصرح در اصلاحيه‌هاي چهاردهم و پانزدهم قانون اساسي و همچنين مصرح در قانون فدرال حقوق مدني را به صورت جزيي‌تر نهادينه و قانونمند كرده است و آن را مي‌توان جزو مهم‌ترين قوانيني دانست كه ضامن اجراي حقوق مدني امريكاييان در‌خصوص حق راي است. اين قانون هم پيرو تداوم مبارزات مدني پيشگامان جنبش‌هاي احقاق حقوق سياهان امريكا بود كه به ويژه ايالت‌هاي امريكا را از تصويب قوانيني كه حقوق امريكاييان را به انحاء مختلف و با مانع‌تراشي‌هاي گوناگون در زمينه راي دادن محدود نمايد منع مي‌كند. مثالي كه در مورد مانع تراشي‌هاي ايالتي مي‌توانم ذكر كنم مثلا در ايالت تگزاس بود كه با وضع قوانيني مانند ماليات اخذ برگ راي (يعني براي گرفتن برگه راي بايد ماليات پرداخت شود) يا گذراندن آزمون با‌سوادي يا اجباري بودن ارائه كارت شناسايي دولتي براي راي دادن، محدوديت‌هاي فزاينده‌اي را براي راي دادن ايجاد كرده بود. ضمانت اجراي قانون 1965 آن بود كه ايالت‌ها را موظف مي‌كرد تا هر گونه تغيير در قوانين انتخاباتي خود را به تاييد وزارت دادگستري و حوزه اول دادگاه فدرال امريكا در واشنگتن‌دي‌سي بگذرانند.
به‌ هر حال حاصل وضع اين قانون افزايش مشاركت مدني سياه‌پوستان و ديگر اقليت‌هاي نژادي در انتخابات بود.
3- قانون كمپين انتخابات فدرال
Federal Election Campaign Act
(FECA)‌ مصوب 1971
در اواسط دهه 1970 افشاي رسوايي واتر گيت مساله نظارت دقيق‌تر بر انتخابات فدرال را به ويژه از نظر مالي مطرح كرد. اين ماجرا مساله تامين مالي انتخابات را به‌شدت در رسانه‌ها مطرح كرد و تبديل به يك مطالبه عمومي شد و در نتيجه آن قانون «كمپين انتخابات فدرال» در دوره رياست‌جمهوري نيكسون در سال 1971 به تصويب رسيد كه در درجه اول بر افزايش افشاي نوع مشاركت‌ها به ويژه مشاركت‌هاي مالي براي فعاليت‌هاي سياسي متمركز بود و اما وجه مهم‌تر اين قانون تمركز بر لزوم تنظيم بودجه‌اي و امور مالي انتخاباتي احزاب بود. اين قانون كميته‌هاي سياسي را مكلف مي‌كرد كه اسامي، آدرس و ساير مشخصات كساني را كه بيش از 200 دلار به كميته‌هاي سياسي كمك كرده‌اند را افشا كنند. در سال 1974 نيز اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت كه منجر به تشكيل كميسيون مهم انتخاباتي فدرال موسوم بهFEC شد. در سال 1976 نيز ديوان عالي فدرال امريكا در دعواي Buckley v. Valeo كه برخي محدوديت‌هاي اين قانون را مغاير قانون اساسي دانست، كنگره امريكا اصلاحات ديگري را در اين قانون صورت داد و سرانجام در سال 2002 نيز قانون اصلاحات كمپين دو حزبي موسوم به (BCRA)
Bipartisan Campaign Reform Act اصلاحات زيادي را در قانون FECA وارد كرد. بايد بگويم كه در دعاوي انتخاباتي كه به ويژه از نظر مالي مطرح مي‌شوند FECA يك قانون مرجع است كه در موارد زيادي به آن ارجاع شده است.
4- قانون ثبت‌نام ملي راي‌دهندگان در امريكا NVRA) National Voter Registration Act) مصوب 1993
اين قانون هم جزو قوانين فدرال است كه در زمان رياست‌جمهوري بيل كلينتون به تصويب رسيد. هدف اين قانون آنچنان‌كه در قسمت 20501 آن هم ذكر شده اتخاذ رويه‌هايي ساده‌تر است كه موجب افزايش مشاركت شهروندان امريكايي در ثبت‌نام براي انتخابات پست‌هاي فدرال شود. به اين ترتيب كه خدمات ثبت‌نام انتخاباتي از طريق مراكز بيشتري مانند مراكزخدمات ثبت گواهينامه رانندگي، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مدارس، كتابخانه‌ها و ثبت‌نام پستي در دسترس قرار بگيرد. به نظرم باتوجه به شرايط حاضر مهم‌ترين قسمت اين قانون قسمت ششم آن است كه براساس آن امكان دريافت اوراق راي و ثبت‌نام و راي دادن از طريق پست را به وجود مي‌آورد و مورد انتقاد آقاي ترامپ قرار گرفته است. براساس اين قانون درواقع ايالت‌ها ملزم به ثبت‌نام متقاضياني هستند كه از فرم ثبت‌نام راي‌دهندگان فدرال استفاده مي‌كنند و ايالت‌ها را از حذف راي‌دهندگان ثبت شده از ليست راي‌دهندگان منع مي‌كند مگر اينكه واجد شرايط اصلي راي دادن نباشند.اين را هم اضافه كنم كه ايالت‌هايي در امريكا كه طبق قوانين خود به شهروندان اجازه‌ ثبت‌نام در روز انتخابات را مي‌دهند از اجراي اين قانون معاف هستند كه اين ايالت‌ها شامل آيداهو، مينه‌سوتا، نيوهمپشاير، داكوتاي شمالي، ويسكانسين و وايومينگ هستند.
5- قانون فدرال كمك به راي امريكا موسوم به Help America Vote Act
(HAVA) مصوب 2002
اين قانون در زمان رياست‌جمهوري جورج بوش به تصويب رسيد و در واقع پاسخي به همان دعوي بين بوش و الگور راجع به بازشماري آرا در ايالت فلوريدا بود. ماهيت اين قانون بيشتر تكنيكي است و ايالت‌ها را ملزم مي‌سازد كه ساختارهاي لازم و يكپارچه را با استفاده از تكنيك‌هاي نوين براي ثبت‌نام راي‌دهندگان و راي دادن آنها مطابق با قانون ثبت‌نام ملي راي‌دهندگان در امريكا (NVRA) فراهم آورد‌. اين قانون همچنين زمينه ايجاد «كميسيون كمك به انتخابات» را فراهم آورد كه به آن اشاره خواهد شد.
بخش سوم- كميسيون‌هاي انتخاباتي
در نظام حقوقي امريكا و در رابطه با انتخابات، نهادهاي انتخاباتي فدرال بيش از همه مطرح و مورد ارجاع قرار مي‌گيرند و اين نهادها محصول تصويب همان قوانيني هستند كه توضيح آنها در بخش دوم داده شد. لذا در اين بخش دو نهاد مهم در اين ارتباط را مورد بحث قرار خواهم داد.
1-كميسيون انتخاباتي فدرال
Federal Election Commission
(FEC)
كميسيون انتخاباتي فدرال آژانس انتخاباتي مستقلي‌است كه در واقع براساس قانون فدرال‌كمپين انتخاباتي ( FECA )
Federal Election Campaign Act كه توضيح آن را در بخش دوم داده‌ام، تاسيس شده است. اين كميسيون كارش اداره و اجراي قوانين مالي مربوط به انتخابات در 3 سطح رياست‌جمهوري، معاونت رياست‌جمهوري و كنگره است. اين كميسيون را بايد يكي از اركان انتخاباتي در امريكا دانست كه مهم‌ترين وظيفه آن افشاي منابع مالي انتخاباتي و جلوگيري از منابع مالي كه مي‌توانند سلامت انتخابات را به خطر بيندازند، است.
2- كميسيون كمك به انتخابات
Election Assistance Commission
(EAC )
اين كميسيون متعاقب و براساس قانون فدرال كمك به راي امريكا HAVA مصوب 2002 تشكيل شد و هدف از تشكيل آن كمك به برگزاري انتخابات در سطح فدرال در امريكا و كمك به رعايت استانداردهاي انتخاباتي است كه در فصل دوم، بخش 211 قانونHAVA ذكر شده‌اند. كميسيون در واقع به عنوان يك منبع اطلاعات ملي درمورد اداره انتخابات عمل مي‌كند. همين كميسيون مسوول حفظ و توسعه فرم ثبت‌نام راي‌دهندگان از طريق پستي است كه در قانون ثبت‌نام ملي راي‌دهندگان در امريكا NVRA پيش‌بيني شده است.
3- كميسيون مشورتي رياست‌جمهوري براي صحت انتخابات(PACEI)
Presidential Advisory Commission on Election Integrity
اين كميسيون محصول خاص دولت آقاي ترامپ است كه به دنبال انتخابات 2016 و براساس دستور اجرايي شماره 13799 رياست‌جمهوري تشكيل شد. اگرچه دولت آقاي ترامپ هدف از تشكيل اين كميسيون را بررسي تخلف‌ها و تقلب‌ها در ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي، ارسال برگه‌هاي انتخاباتي و روند اجرايي انتخابات و جلوگيري از راي دادن مهاجرين غيرقانوني ذكر كرده است، اما بسياري از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران و تحليلگران به انتقاد از تشكيل اين كميسيون پرداخته‌اند و بر اين باورند كه هدف از تشكيل اين كميسيون تحت‌تاثير قرار دادن آراي راي‌دهندگان امريكايي و انحراف افكار عمومي امريكا از انحرافات انتخاباتي تيم خود آقاي ترامپ است. (رجوع كنيد براي مثال به مقاله آقاي مايكل والدمن رييس موسسه Brennan Center for Justice در دانشكده حقوق دانشگاه نيويورك تحت عنوان Donald Trump Tells His Voter Fraud Panel: Find Me ‘Something نوشته شد كه ضمن برجسته كردن مغايرت‌هاي تشكيل اين كميسيون، در اين زمينه به بركناري آقاي جيمز كومي از رياست FBI اشاره مي‌كنند كه كار تحقيقات پيرامون روابط كمپين آقاي ترامپ با روسيه را بررسي و دنبال مي‌كرد و توسط آقاي ترامپ كنار گذاشته شد. آقاي والدمن نتيجه‌گيري كرد كه كارهاي آقاي ترامپ براي پوشاندن انحراف‌هاي انتخاباتي كمپين خودش است).
بخش چهارم- احتمالات مختلف
دستاويز‌هاي حقوقي در انتخابات جاري
اكنون كه ساختارديوان عالي فدرال، قوانين و كميسيون‌هاي انتخاباتي شرح داده شدند مي‌توانم به شرايط انتخابات جاري امريكا و دستاويزها و مسائل حقوقي احتمالي آن نيز اشاره كنم.
1- نكته اول اين است كه در صورت پيروزي قاطع و با راي بالاي الكترال هر كدام از كانديداها احتمال دستاويز قراردادن بازشماري آرا و به تبع آن دعاوي حقوقي عليه يكديگر منتفي است.
2- اما اگر آراي كانديداها تا حدودي زيادي به هم نزديك باشند كه معمولا بدين‌گونه است، در اين حالت آراي ايالت‌هايي كه همواره به يك حزب گرايش داشته‌اند نيز تقريبا مشخص است. براي مثال دموكرات‌ها همواره در ايالت‌هاي كاليفرنيا، نيويورك، كلرادو، دلوار و نيوجرسي پيروز رقابت‌ها با فاصله نسبتا معني‌داري بوده‌اند. در مقابل ايالت‌هاي تگزاس، كاروليناي شمالي و جنوبي، داكوتاي شمالي و جنوبي همواره تمايل به حزب جمهوري‌خواهان داشته‌اند و اصولا قسمت‌هاي مركزي امريكا طرفداران جمهوري‌خواهان از اكثريت بيشتري برخوردار هستند. منظورم اين است كه در ايالت‌هايي كه اكثريت از آن جمهوري‌خواهان يا دموكرات‌ها است احتمالا شرايط به همان منوال قبل است و به تبع آن دعواي حقوقي خاصي را هم در اين ايالت‌ها نمي‌توان انتظار داشت و اگر دعوايي هم اقامه شود نتيجه خاص و تعيين‌كننده‌اي از آن نمي‌توان انتظار داشت.
3- اما مي‌توان كاملا انتظار داشت كه در ايالت‌هايي كه همواره در چالش‌هاي حقوقي انتخاباتي قرار داشته‌اند، در صورت نزديك بودن آراي انتخاباتي، مجدا شاهد چالش‌ها و دعاوي حقوقي نيز باشيم. در انتخابات قبلي عمده اين ايالت‌ها عبارت بودند از فلوريدا، پنسيلوانيا، ميشيگان و ويسكانسين و به تبع آن دعاوي حقوقي انتخاباتي هم در اين ايالت‌ها براي بازشماري آرا اقامه شدند كه از آن جمله مي‌توانم به دعواي انتخاباتي
Great America PAC v. Wisconsin Elections Commission در ايالت ويسكانسين، دعواي انتخاباتي Stein v. Thomas در ايالت ميشيگان و Stein v. Cortés در ايالت پنسيلوانيا اشاره كنم كه همه در سال 2016 اقامه شدند و البته منجر به نتيجه خاصي نشدند. استدلال‌هاي حقوقي رد دادخواست‌ها مفصل و طولاني هستند.
4- نكته جالب آن است كه احتمالا دعاوي انتخاباتي و ادعاي تقلب در انتخابات جاري امريكا از سوي دولت حاكم كنوني (دولت آقاي ترامپ) مطرح مي‌شود كه به‌طور خاص ابزارهاي نظارت را تا حدود زيادي در اختيار دارد اين درحالي است كه عموما دعاوي تقلب در انتخابات (در اكثر كشورها) توسط احزاب و افرادي صورت مي‌گيرد كه در مقابل دولت حاكم قرار مي‌گيرند و اين احزاب و افراد مخالف دولت هستند كه نگران اعمال نفوذ و دخالت كارگزاران دولتي در روند انتخابات هستند.
5- به هر حال، در ايالت‌هايي كه آراي انتخاباتي به هم نزديك هستند برخي در اختيار جمهوري‌خواهان هستند و برخي دراختيار دموكرات‌ها. به اين لحاظ درخواست باز‌شماري آرا احتمالا در ايالت‌هايي مانند تگزاس، فلوريدا كه دراختيار جمهوري‌خواهان هستند براي آنها ساده‌تر است و دولت‌هاي ايالتي با آنها بهتر همكاري مي‌كنند.
6- قوانين انتخاباتي ايالت‌ها در مرحله اول دعاوي انتخاباتي بسيار تعيين‌كننده هستند. براي مثال قوانين انتخاباتي ايالت فلوريدا در بند 166 از فصل 102 حاشيه تفاوت آرا يك‌چهارم از يك در‌صد را براي باز شماري مقرر نموده است كه بنابر اين تا اين ميزان از تفاوت آرا اصولا طبق قوانين ايالتي بازشماري نمي‌شوند. همين موضوع طبق قوانين انتخابات ايالت تگزاس (بندهاي 212-022- ‌212-0241) 10درصد از آراي كانديداي برنده است. براي مثال اگر راي آقاي ترامپ 2000 و راي آقاي بايدن 1850 باشد، تفاوت آرا 150 راي است كه از 10درصد راي آقاي ترامپ كه 200 راي است كمتر است و بنابر اين حق درخواست باز شماري دارد. در شكل و آيين دادرسي رسيدگي به اعتراض انتخاباتي نيز هر ايالت مقررات خودش را دارد . براي مثال در پنسيلوانيا قانون مدون آن ايالت در فصل 25 خود به قوانين ايالتي پرداخته است و مقرر داشته است كه براي به جريان افتادن اعتراض انتخاباتي ظرف 20 روز، معترض به نتيجه انتخابات بايد صد نفر يا بيشتر باشند و 5 شهادت نامه ضميمه دادخواست بشود كه شهادت بدهند كه انتخابات غيرقانوني برگزار شده است. در ايالت كاليفرنيا قانون انتخابات 1994 در 21 فصل اين قوانين را ذكر نموده است. مواد 18000 الي 18700 اين قوانين به موارد كيفري شامل جرايم و مجازات‌هاي انتخاباتي اختصاص يافته است و طبق ماده 18000 اين قوانين كيفري براي همه انتخابات واقع در ايالت به كار مي‌رود.
منظورم از بيان برخي از اين مقررات توجه به اين مطلب است كه در حقيقت آنچه به ويژه ابتدائا در دعاوي انتخاباتي تعيين‌كننده است قوانين انتخاباتي همان ايالت است.
7- راي پستي و شيوه ارسال آراي پستي، دنبال كردن آراي ارسال شده، قرائت آرا احتمالا در جريان كارزارهاي انتخاباتي امسال، دعاوي انتخاباتي ديگري هستند كه مطرح خواهند شد به ويژه آنكه جمهوري‌خواهان اصولا اين روش راي دادن را مستعد انجام تقلب‌هاي انتخاباتي مي‌دانند ولي به هرحال اين قوانين ايالت‌ها هستند كه تعيين‌كننده مي‌باشند و هر ادعا و دعوايي درخصوص تقلب از اين طريق بايد با ارايه مدارك قابليت اثبات داشته باشد.
8- اين نكته آخر را هم اضافه كنم كه در امريكا بازشماري آرا به ندرت موجب تغيير نتيجه انتخابات شده است. طبق مطالعاتي كه صورت گرفته از 4687 انتخاباتي كه در امريكا از سال 2000 تا 2015 صورت گرفته تنها 27 مورد منجر به بازشماري شده‌اند كه به دليل نزديكي آراي كانديداها بوده‌اند و از ميان آن 27 مورد تنها 3 مورد منجر به نتيجه انتخابات شده‌اند كه مهم‌ترين آن انتخابات مجلس سنا در ايالت مينه‌سوتا در سال 2008 بود كه پس از باز شماري آرا منجر به انتخاب نهايي سناتور استوارت آلن فرانكن
(Alan Stuart Franken) از حزب دموكرات در مقابل نورم كولمان (Norm Coleman) از حزب جمهوري‌خواه شد.  در انتخابات جاري نيز به نظر مي‌رسد در صورت نزديك بودن آراي دو كانديدا احتمال باز شماري آرا افزايش مي‌يابد و دادگاه‌هاي ايالتي نيز با آن موافقت خواهند كرد و در اين صورت احتمال ارجاع پرونده‌ها به ديوان عالي فدرال امريكا نيز قوت مي‌يابد. در آن صورت شايد نظر و قلم خانم بارت خيلي به درد جمهوري‌خواهان بخورد.


احتمالا دعاوي انتخاباتي و ادعاي تقلب در انتخابات جاري امريكا از سوي دولت حاكم كنوني (دولت آقاي ترامپ) مطرح مي‌شود كه به‌طور خاص ابزارهاي نظارت را تا حدود زيادي در اختيار دارد اين در حالي است كه عموما دعاوي تقلب در انتخابات (در اكثر كشورها) توسط احزاب و افرادي صورت مي‌گيرد كه در مقابل دولت حاكم قرار مي‌گيرند و اين احزاب و افراد مخالف دولت هستند كه نگران اعمال نفوذ و دخالت كارگزاران دولتي در روند انتخابات هستند. 

منبع: روزنامه اعتماد 1 آبان 99

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *