Home دیدگاه انتخابات؛ فرصتي براي گفتمان اصلاح‌طلبي عدالت‌محور
انتخابات؛ فرصتي براي گفتمان اصلاح‌طلبي عدالت‌محور
0

انتخابات؛ فرصتي براي گفتمان اصلاح‌طلبي عدالت‌محور

0
0

محمد حضرتي

سياست امر پيوسته‌اي است كه اگرچه در هر مقطع از زمان و در هر جغرافيايي به شكل و قالبي تبلور پيدا مي‌كند، اما توقف‌ناپذير است. آنجا كه شرايط به گونه‌اي بغرنج و سخت مي‌شود كه اكثر ناظران بر غيرممكن بودن عمل سياسي راي مي‌دهند نيز سياست همچنان جاري و ساري است؛ به عبارتي حتي در چنين شرايط پيچيده‌اي، اگرچه اكثر شهروندان در گفت‌وگوهاي روزمره خويش بر غيرممكن بودن يا بي‌تاثير بودن عمل سياسي تاكيد مي‌كنند، اما به صورت همزمان به عمل سياسي دل بسته‌اند و از آن طلب گشايش امر مي‌كنند و به درستي مي‌دانند كه تغيير شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر آنها نهايتا از طريق عمل سياسي ممكن است. حتي آنانكه در پي ايجاد انسداد سياسي و ممتنع نشان دادن عمل سياسي موثر در جامعه هستند نيز در واقع خود به عمل سياسي دست زده‌اند كه راه علاج آن نيز در تداوم و اصرار بر عمل سياسي متقابل است. در واقع در اينجا زهر و پادزهر يكي است. از يكسو عمل سياسي (پروژه سياسي) عده‌اي نشان دادن و تلقين ناممكن بودن تغيير و تحولات معنا‌دار از راه سياست است (زهر) و از سوي ديگر تنها راه تغيير و تحولات معنا‌دار اصرار بر عمل سياسي است (پادزهر). مشخص است كه اين عمل سياسي نه محدود به اشكال خاصي از آن است و نه معطوف به زماني معين؛ لذا اگرچه انتخابات به عنوان يكي از مهم‌ترين فرصت‌هاي بسيج نيرو و تحميل اراده عمومي براي ايجاد تغييرات مثبت و سازنده بايد به درستي مورد تاكيد قرار بگيرد، اما محدود كردن عمل سياسي به آن، نگاهي تقليل‌گرايانه و با هزينه‌اي بالا است. در انتخابات پيش رو كه از تمام اوضاع و احوال مي‌توان حدس زد كه پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات به سختي ممكن است، توجه و تاكيد اصلاح‌طلبان بر سناريوهاي بعد از شكست در انتخابات، اگر نه بيشتر از سناريوهاي پيروزي، دست‌كم به همان اندازه بايد مورد توجه و تاكيد قرار بگيرد.

انتخابات تنها فرصتي است براي بازسازي گفتماني و بازيابي تشكيلاتي نيروهاي اصلاح‌طلب و پيشروي جامعه اما نه انتهاي بازي، چرا كه چنانچه پيش‌تر اشاره شد سياست ايستگاه توقفي ندارد.  تجربه چند دهه گذشته به وضوح جاي خالي قرائتي جامع از عدالت را در گفتمان‌هاي توسعه‌گرا و دموكراسي‌خواه نشان مي‌دهد. منظور از قرائت جامع از عدالت تاكيد تواما بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد و كاهش نابرابري و تبعيض در همه سطوح است. عدم توجه به عدالت در دولت‌هاي توسعه‌گرا بعد از انقلاب نهايتا منجر به تعميق شكاف طبقاتي، كاهش رفاه و سخت‌شدن زندگي براي دهك‌هاي پايين اقتصادي از يكسو و از سوي ديگر تجميع ثروت، ارتقاي كيفيت زندگي و انحصار در فرصت‌ها براي طبقات محدودي از جامعه شد. چنين خلأ گفتماني در دولت‌هاي دموكراسي‌خواه نيز موجب آن شد كه حتي در مواردي كه سياست‌هاي بسط‌دهنده عدالت با موفقيت به سرانجام رسيد، به علت عدم تاكيد گفتماني و به عبارتي در حاشيه قرار گرفتن مفهوم عدالت با وجود نشانه‌هاي پررنگ‌تري همچون آزادي، توسعه سياسي و مردم‌سالاري چنان رويكردهاي عدالت‌محوري نتواند در ميان عموم مردم و خصوصا دهك‌هاي پايين جامعه‌ باورپذير و نهادينه شود. حتي در خصوص گفتمان اعتدال (دولت ۱۱) كه با تاكيد بر تعامل سازنده با دنيا موفق به تشكيل دولت شد، در پس توافق برجام كه نقطه اوج دستيابي دولت به مهم‌ترين هدفش بود، به علت نبود برنامه‌هاي منسجم و جامع رفاه اجتماعي، نهايتا تغيير ملموس و معناداري در وضعيت زندگي دهك‌هاي پايين اقتصادي جامعه رخ نداد. چنين رويكردي اولا؛ به تقويت اين باور عمومي در ميان عموم مردم كمك كرده است كه نيروهاي دموكراسي‌خواه و توسعه‌گرا به مقوله عدالت توجهي ندارند، يا به عبارتي توسعه، دموكراسي و حتي تعامل با دنيا در نهايت نفع ملموسي براي آنان به ارمغان نخواهد آورد. ثانيا؛ همزمان با از دست رفتن چنين پايگاه عظيم اجتماعي براي نيروهاي توسعه‌گرا و دموكراسي‌خواه كه از قضا سخت براي پيشبرد اهداف‌شان به آنها نيازمندند، فرصت ظهور چندباره نيروهاي پوپوليست فراهم خواهد شد. چنين نيروهايي قرائتي تقليل‌گرايانه از عدالت دارند كه نه تنها مقوله آزادي و حقوق افراد در نظرشان اهميت و جايگاهي ندارد، بلكه در نتيجه پيگيري سياست‌هاي كوتاه‌مدت شتابزده حتي در كاهش نابرابري نيز توفيق نخواهند داشت.  انتخابات پيش رو فارغ از هر نتيجه احتمالي، فرصتي است براي بازيابي تشكيلاتي و بازسازي گفتماني «اصلاح‌طلبي- عدالت‌محور». در چنين گفتماني عدالت به عنوان مفهومي جامع‌تر از توسعه و آزادي، اين‌بار در مركز مي‌نشيند و ديگر نشانه‌هاي مهم ذكرشده پيرامون آن گرد آمده و باز تعريف خواهند شد. در چنين گفتماني به جاي تاكيد بر توسعه صرف، از توسعه عادلانه و پايدار صحبت خواهد شد و به جاي رضايت به حداقلي از برابري صوري سياسي، بر گسترش برابري واقعي سياسي (يا آنچه جان رالز ارزش منصفانه آزادي نام مي‌نهد) از طريق كاهش نابرابري تاكيد خواهد شد. چنانچه چنين رويكردي براي انتخاب كانديداي نهايي اصلاح‌طلبان اتخاذ شود، انتخابات به فرصتي تبديل خواهد شد كه در صورت حصول هر نتيجه‌اي براي نيروهاي سياسي پيشرو پيروزي است، چرا كه آنان با اين باور كه سياست امري است توقف‌ناپذير، براي روزهاي سخت‌تر و پيچيده‌تر آينده دست به بازسازي گفتماني و تشكيلاتي خود مي‌زنند و همچنين به جاي بي‌توجهي به فرصت انتخابات يا گره‌زدن تمام سرنوشت سياسي به انتخابات، در پي آن هستند كه از اين فرصت به قدر ظرفيت واقعي‌اش بهره ببرند. منطقا با چنين رويكردي، داشتن شرط «اصلاح‌طلبي» براي گزينه نهايي اصلاح‌طلبان لازم اما غير كافي است. توجه و تاكيد فرد نهايي بر اهميت عدالت، عزم جدي براي پاسداري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد و تلاش براي بسط آنها، ارايه برنامه جامع براي كاهش فقر، انواع نابرابري، تبعيض، رانت و فساد و نهايتا داشتن سابقه‌اي هماهنگ با چنان برنامه‌هايي ، از شروط مهم ديگري است كه بايد در تصميم‌گيري نهايي به آنها توجه شود.

منبع: روزنامه اعتماد 25 اردیبهشت 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *