يانيه حزب اعتماد ملي به‌مناسبت روز جهاني كارگر
افزايش حقوق و رسميت شناختن حق اعتراض‌كارگران
حزب اعتماد ملي با صدور بيانيه‌اي به مناسبت روز جهاني كارگر عنوان كرد كه دولت موظف است براي جلوگيري از بحران‌هاي اجتماعي، با بسته‌هاي حمايتي از توليدكنندگان داخلي، براي افزايش حقوق كارگران و پيشگيري از اخراج آنها اقدام كند. بر اين اساس، دفتر اجتماعي حزب اعتماد ملي در محورهاي زير به بررسي وضعيت موجود، مشكلات و راهكارهاي حل برخي مشكلات جامعه كارگري پرداخته كه در ادامه خلاصه‌اي از آن را مي‌خوانيم:
1- تعديل و افزايش حقوق كارگران
در حال حاضر حداقل حقوق دريافتي كارگراني كه به صورت ثابت كار مي‌كنند، تقريبا يك‌سوم دستمزدي است كه روي مرز خط فقر قرار دارد. هم‌اكنون قدرت خريد كارگران نه به‌صورت سالانه بلكه باتوجه به تورم موجود، هر ماهه نسبت به ماه قبل كاهش پيدا مي‌كند. در شرايط بحران اقتصادي و كاهش توليد كه حتي امنيت شغلي كارگران در معرض تهديد است، دولت موظف است براي جلوگيري از بحران‌هاي اجتماعي، با بسته‌هاي حمايتي از توليدكنندگان داخلي، براي افزايش حقوق كارگران و پيشگيري از اخراج آنها اقدام كند. شوراي عالي كار كه كارفرما و دولت در آن دست بالا را دارند، با تعيين نرخ پايين دستمزد و درواقع تلاش براي هر چه ارزان‌تر كردن نيروي كار توليد، به‌دنبال سود بيشتر هستند؛ سودي كه سهم كارگران از آن بسيار ناچيز است. دولت
به عنوان مجري قانون اساسي، بايد راهكارهايي براي مساله بيكاري كارگران بيابد. كاهش بودجه نهادهاي فاقد ارزش افزوده و توليد، افزايش ماليات بر ثروت كه در بودجه سال ۹۸ نيز تقريبا ناچيز است، نظارت بر كارگاه‌هاي خصوصي و شفافيت مالي شركت‌هاي نيمه‌دولتي، بخشي از راه‌هايي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد.
2- به‌رسميت شناختن حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آميز و پرهيز از برخورد امنيتي با آن
براساس اصل ۲۷ قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. متاسفانه رويكرد دولت در سال‌هاي اخير نشان داده كه در مقابل نگاه‌هاي امنيتي به اعتراض‌هاي صنفي، يا سكوت كرده يا حامي برخورد بوده است. اين برخوردهاي امنيتي، فضا را به جاي ترميم رابطه كارگر، كارفرما و دولت، به سوي تقابلي مي‌كشاند كه درنهايت موجبات تضعيف رونق اقتصادي را فراهم مي‌كند.
۳- خصوصي‌سازي يا رانتي‌سازي اقتصاد
در حالي كه رانتي‌سازي شركت‌هاي دولتي
تحت عنوان خصوصي‌سازي، فساد لجام‌گسيخته‌اي به صنعت و توليد كشور تحميل كرده، دليل اصرار دولت بر خصولتي‌سازي كارخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي مشخص نيست. تجربه خصوصي‌سازي‌ها و واگذاري‌هاي اخير نشان داده كه واگذاري رانتي به افراد خاص با قيمتي به مراتب پايين‌تر از ارزش كارگاه و كارخانه، از يك‌سو دولت را كه با خصوصي‌سازي به فكر كسب درآمد مقطعي است، درواقع متضرر كرده و ازسوي ديگر كارفرماي جديد را كه از اين خريد پرسود خرسند است، درمقابل كارگران مجموعه قرار مي‌دهد. نمونه اين موضوع را در حوادث چند ماه اخير و اعتراض كارگران شاهد بوديم.
4- بيمه كارگري يا چتر حمايت قانوني از كارگران
فعاليت بيش از ۱۸ ميليون كارگر در ايران كه حدود چهار ميليون نفر از آنها فاقد هرگونه بيمه‌اي هستند، لزوم تدوين قوانين حمايتي از كارگران را تشديد مي‌كند.
۵- سهيم شدن كارگران در منافع توليد
قانون سهيم شدن كارگران در منافع كارخانه، قانوني است كه باتوجه به ضرورت‌هاي امروز جامعه كارگري لازم است مورد توجه، بررسي، اصلاح و تصويب مجدد قرار بگيرد. به‌طور قطع سود كلان كارفرما در لواي كاهش دستمزد كارگران و استثمار نيروي كار، هيچ سنخيتي با آرمان‌هاي عدالت‌طلبانه مردمي كه
40 سال پيش انقلاب اسلامي را رقم زدند، ندارد.
۶- حمايت از اتحاديه‌ها و سنديكاهاي كارگري
اتحاديه‌هاي كارگري حلقه اتصال ميان كارگر و كارفرما هستند كه مطالبات كارگران و انتظارات كارفرمايان را از مجاري قانوني دنبال مي‌كنند، فعاليت آزادانه اتحاديه‌هاي كارگري، نه‌تنها مشكل امنيتي براي دولت ايجاد نمي‌كند، چه بسا اين اتحاديه‌ها با نگاه موشكافانه به مسائل مربوط به كار، كمك‌رسان دولت در مقابله با تخلف، ناايمن بودن فضاي كار، رانت و فساد خواهند بود، فلذا حمايت دولت از اتحاديه‌ها و پرهيز از برخوردهاي قهرآميز يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي رونق‌بخشي به فعاليت‌هاي توليدي و در عين حال زمينه‌سازي براي هماهنگي و هم‌افزايي ميان كارگران، كارفرمايان و دولت خواهد بود.
۷- بازگشت سهم حق بيمه درمان به صندوق تامين اجتماعي
موضوع انتقال سهم درمان از حق بيمه كارگران به خزانه دولت، مساله حائز اهميت ديگري است كه استقلال مالي سازمان تامين اجتماعي را خدشه‌دار كرده و از آنجايي كه سازمان تامين اجتماعي مصداق بارز حق‌الناس و بين‌النسلي است، بايد اين بند از قانون بودجه كه براساس آن از سال ۹۷، حق درمان بيمه كارگران به جاي واريز به صندوق تامين اجتماعي به خزانه دولت واريز مي‌شود، مورد بازنگري قرار بگيرد و به حالت سال‌هاي قبل برگردد.
تعرض دولت به حق بيمه كارگران به هيچ عنوان قابل‌پذيرش نيست و اين مساله مصداق بارز و بين روشن خلاف شرع و قانون اساسي است.
۸- اشتغال و بيمه بيكاري
طبق قانون اساسي، دولت موظف است براي افراد جوياي كار جامعه، زمينه اشتغال مناسب را فراهم كند، در صورتي كه دولت در انجام اين وظيفه قانوني به هر دليلي ناتوان بود، بايد از طريق بيمه بيكاري شرايط زندگي حداقلي را براي جمعيت بيكار كشور فراهم كند. اخذ ماليات بر ثروت، سرمايه‌گذاري سودآور از طريق منابع سهم كارگران و كارفرمايان از بيمه تامين اجتماعي، كاهش بودجه سازمان‌هاي ناكارآمد و هزينه‌بر، اصلاح سياست‌هاي اقتصادي و… راه‌هايي است كه بايد به‌منظور افزايش حمايت‌هاي دولتي از توليد و به تبع آن از كارگران، در دستگاه‌هاي عريض و طويل علمي و پژوهشي دولت و مجلس مورد بررسي قرار بگيرد.
منبع: روزنامه اعتماد 11 اردیبهشت 98
