Home گزارش «اعتماد» سند برنامه همكاري جامع ايران و چين و واكنش‌ها به آن را بررسي كرد
«اعتماد» سند برنامه همكاري جامع ايران و چين و واكنش‌ها به آن را بررسي كرد
0

«اعتماد» سند برنامه همكاري جامع ايران و چين و واكنش‌ها به آن را بررسي كرد

0
0

نه فتح‌الفتوح، نه تركمانچاي

سارا معصومي

سال 1400 با تعطيلات نوروزي پرخبر در حوزه ديپلماسي آغاز شد. از سفر وزير خارجه چين به تهران و امضاي سند برنامه همكاري‌هاي جامع ميان تهران و پكن تا سفر وزير خارجه ايران به تاجيكستان و پيشبرد ديپلماسي منطقه‌اي در سايه ديدارهاي دو و چندجانبه و در نهايت هم برگزاري نشست دوره‌اي كميسيون مشترك برجام ميان ايران و 1+4 به صورت آنلاين. در ميان اين اخبار، سفر وزير خارجه چين به تهران كه در راستاي تور منطقه‌اي او صورت گرفت به واسطه امضاي سند همكاري‌هاي جامع ميان دو كشور مورد توجه رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي قرار گرفته و البته در فضاي مجازي موجي از مخالفت و موافقت با اين سند شكل گرفت كه همچنان هم ادامه دارد. پس از امضاي سند جامع راهبردي ميان تهران و پكن، موج رسانه‌اي ايجاد شده به گونه‌اي پيش رفت كه جواد ظريف، وزير خارجه در اقدامي بي‌سابقه با حضور در جلسه‌اي در محيط «كلاب هاوس» در حضور 8 هزار مخاطب آنلاين توضيحات مبسوطي درباره اين سند داد.

قصه از كجا شروع شد؟

هفتمين روز از فروردين ماه بود كه سند برنامه همكاري جامع جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين موسوم به برنامه ۲۵ ساله در تهران به امضاي محمدجواد ظريف و «وانگ يي» وزراي خارجه دو كشور رسيد. سابقه تصميم پكن و تهران براي رسيدن به اين سند به سال 1394 بازمي‌گردد. در اين سال، ايران و چين بيانيه مشترك جامع راهبردي دو كشور را صادر كرده و براي انعقاد يك برنامه همكاري جامع توافق كردند. جواد ظريف در توييتي پس از امضاي اين سند به همتاي چيني خود خوش‌آمد گفت و سپس به امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان دو كشور اشاره كرد. ظريف در اين خصوص نوشت: از خوش‌آمدگويي به دوست و همتاي چيني خود، وزير خارجه «وانگ يي» به تهران خرسندم. او در ادامه با اشاره به امضاي سند برنامه همكاري جامع ايران و چين افزود، تبادل‌نظر بسيار خوب او با همتاي چيني‌اش در زمينه گسترش همكاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و جهاني در چارچوب مشاركت استراتژيك جامع دو كشور، با امضاي نقشه راه استراتژيك ۲۵ ساله و تاريخي به اوج خود رسيد. «چانگ هوآ» سفير چين در ايران نيز در رشته توييتي به امضاي سند برنامه همكاري جامع ايران و چين موسوم به برنامه ۲۵ ساله واكنش نشان داد. او در توييتي با بازنشر توييت وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران درباره امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان دو كشور، نوشت: چين و ايران شركاي استراتژيك جامع هستند. اين ديپلمات چيني در توييتي ديگر سفر وزير خارجه كشورش به تهران را ديداري مهم و موفقيت‌آميز خواند. سفير چين در توييتي ديگر با اشاره به گشوده شدن نمايشگاه اسناد روابط ايران و چين به مناسبت پنجاهمين سالگرد روابط ديپلماتيك دو كشور در مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، نوشت: اسناد مربوطه شاهدي بر تاريخ مبادلات دوستانه بين چين و ايران است. هوآ همچنين روابط دو كشور را بر پايه دوستي و همكاري توصيف كرد. به گزارش «اعتماد»، اين سند ظرفيت‌ها و چشم‌انداز همكاري دوجانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي، فرهنگي و غيره را مورد بحث قرار داده است. در همين راستا وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در همكاري با ساير نهادهاي مرتبط در كشور و برگزاري جلسات متعدد، نسخه پيش‌نويس «برنامه همكاري جامع» را تهيه كرد و پيش‌نويس مذكور در سفر شهريور ماه ۱۳۹۸ محمدجواد ظريف به دولت چين تحويل داده شد. طرف چيني در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر خود را درباره پيش‌نويس مذكور اعلام كرد. وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران نيز با همكاري نهادهاي مربوطه در داخل كشور ضمن بررسي سند، فرآيندهاي قانوني را طي كرد و هيات دولت در تاريخ سوم تير ۱۳۹۹، مجوز رسمي آغاز مذاكرات و امضاي برنامه همكاري جامع براساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطا كرد. در سفري كه ظريف در مهر ماه ۱۳۹۹ به استان يون نان چين داشت، نظرات اصلاحي و تكميلي ايران در اين باره به اطلاع دولت چين رسيد و چين هم در نيمه اسفند ۱۳۹۹ نظرات خود را درباره اين سند به اطلاع وزارت امور خارجه ايران رساند و در نهايت اين سند روز شنبه هفتم فروردين ۱۴۰۰ توسط وزراي خارجه دو كشور به امضا رسيد. «وانگ يي» در مدت زمان حضور در تهران با حسن روحاني، رييس‌جمهور، علي لاريجاني، مشاور مقام معظم رهبري نيز ديدار و گفت‌وگو كرد. روحاني در اين ديدار با ابراز اميدواري نسبت به اينكه در سال ۲۰۲۱ كسري مبادلات تجاري دو كشور در سال گذشته جبران شود، گفت: علاقه‌مند هستيم چين همچنان به عنوان شريك بزرگ تجاري با ايران باشد و در زمينه سرمايه‌گذاري مشترك همكاري‌هاي بيشتري داشته باشيم. وزير امور خارجه چين نيز در اين ديدار، درخصوص همكاري‌هاي دوجانبه تهران-پكن گفت: چين همواره براي اين موضوع اهميت زيادي قائل بوده و تلاش كرده به‌رغم برخي مسائل اين موضوع در اولويت رابطه با ايران قرار بگيرد. «وانگ يي» با بيان اينكه چين همواره با زياده‌طلبي و تحريم‌هاي يكجانبه امريكا مخالفت كرده و در عرصه بين‌المللي اين مخالفت خود را نشان داده است، افزود: فشار حداكثري اقدامي خلاف قانون و ضد بشري است كه از حمايت بين‌المللي برخوردار نيست.

امضاي سند، انفجار خبري در فضاي مجازي

بلافاصله پس از امضاي سند برنامه همكاري‌هاي جامع ميان ايران و چپن، فضاي رسانه‌اي خارج از كشور هم‌راستا با فضاي مجازي نسبت به تفاهم جديد ميان تهران و پكن واكنش نشان دادند. در حالي كه خبر تلاش دو كشور براي رسيدن به چنين سندي از بيش از يك سال خبر منتشر شده بود اما نهايي شدن آن به چند دليل كلي در فضاي عمومي با واكنش‌هاي تند و منفي روبه‌رو شد. 1. عدم انتشار متن كامل سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين و اظهارنظرهاي متناقض درباره اين مساله 2. قرار داشتن ايران در شرايط تحريم و عدم برخورداري از رابطه اقتصادي متوزان ميان غرب و شرق 3. سابقه نه‌چندان مثبت چيني‌ها در پيشبرد قراردادهاي پيشين در ايران. اين عوامل كلي بلافاصله بستر كافي براي برخي فضاسازي‌هاي منفي در رسانه‌هاي فارسي زبان عليه اين سند را ايجاد كرد. در شرايطي كه جزييات سند نهايي شده ميان ايران و چين، منتشر نشده برخي در فضاي مجازي با هشتگ‌سازي آن را #قرارداد_ننگين خوانده و با تركمانچاي مقايسه كردند.

همزمان با شكل‌گيري اين موج در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان، تحليلگران و كارشناسان مسائل بين‌المللي به تحليل معناي سياسي، اقتصادي و امنيتي اين سند براي ايران در شرايط تحريم و تنش با غرب پرداختند. نگاهي به مجموع مطالب منتشر شده در رسانه‌هاي غربي درباره اين سند نشان مي‌دهد كه چند خط تحليلي مشترك كم و بيش تكرار شده است: 1. سياست‌هاي غرب به خصوص ايالات متحده امريكا در قبال ايران و ناتواني كشورهاي اروپايي از وفاي به عهد در برجام، ايران را به سمت شرق سوق داده است. 2. حصول سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين، يكي ديگر از نشانه‌هاي شكست سياست فشار حداكثري امريكا عليه ايران است. 3. كشورهاي تحت تحريم غرب در حال يافتن راه‌هايي فرعي براي پيشبرد روابط اقتصادي و تجاري و دور زدن هژموني اقتصادي امريكا هستند. 4. چين در حال توسعه نفوذ خود در غرب آسيا با ابزار انعقاد قراردادهاي متعدد اقتصادي و تجاري با كشورهاي اين حوزه است و اين همان حوزه‌اي است كه تا چندسال پيش دربست در اختيار غرب به خصوص ايالات متحده بود.

با اين همه تحليل‌هاي كارشناسان روابط بين‌الملل درباره پيام سياسي و پيامدهاي اقتصادي و تجاري اين سند چندان به گوش منتقدان داخلي اين سند نيامد و در فضاهاي مجازي مانند توييتر، كاربران با هشتگ‌ #شفاف‌سازي، حاكميت را به پنهان‌كاري درباره مفاد اين سند متهم كرده و خواهان انتشار متن كامل آن شدند. به گزارش اعتماد، هرچند كه مي‌توان گفت بخشي از فضاسازي‌ها عليه سند همكاري‌هاي جامع از سوي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور ايجاد و هدايت شد اما نمي‌توان منكر اشتباهات داخلي بر شكل‌ گرفتن اين فضا شد. مجموعه‌اي از تحولات در چند سال اخير به بي‌اعتمادي عمومي جمعيت قابل توجهي از مردم به اخبار داده شده از سوي حاكميت و همچنين رسانه‌هاي داخلي دامن زده و علاوه بر آن برخورد جناحي با سياست خارجي و بلوك‌سازي‌هاي قبيل دولت‌هاي طرفدار رابطه با شرق يا تشنگان رابطه با غرب منجر به رشد نگاه ‌بدبينانه مردم به اسنادي از اين دست شده و شاهد بوديم كه در جريان مذاكرات هسته‌اي در ابتداي دولت حسن روحاني و حصول برجام نيز برخي منتقدان اين توافق آن را به معناي واگذاري كشور به غرب دانستند. علاوه بر اين در يك سال گذشته، رسانه‌هاي داخل ايران به خصوص صدا و سيما هيچ تلاش قابل توجهي براي تبيين ابعاد سياسي، اقتصادي و تجاري اين سند براي افكار عمومي نكرده و حتي كلياتي از اين سند كه دراختيار رسانه‌هاي داخلي قرار گرفته بود در ميدان عمل به اطلاع افكار عمومي رسانده نشد. در چنين شرايطي همزمان با انتشار تصاويري از وزراي خارجه ايران و چين حين امضاي سند برنامه همكاري جامع، توضيح درباره چرايي عدم انتشار آن، دلايل عدم ارجاع سند به مجلس شوراي اسلامي براي تاييد و چند و چون مفاد آن آغاز شد.

توضيحات اينستاگرامي وزير خارجه ايران

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه بامداد روز پنجشنبه در پستي در اينستاگرامش چكيده‌اي از برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين را منتشر كرد. او در اين پست نوشت: به عنوان فردي كه ۱۸ ماه پيش نخستين پيش‌نويس برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين را به همتاي چيني پيشنهاد و در اين مدت مذاكره را مديريت كرده و شنبه گذشته (هفتم فروردين) نسخه نهايي را با مجوز دولت امضا كرده است، برخي نكات در اين زمينه را به محضرتان تقديم مي‌كنم. اطمينان دارم همه ما با همدلي و همراهي، با تقويت و گسترش روابط فراگير، متعادل و متناسب با جهان در دوران گذار كنوني روابط بين‌الملل، منافع ملي و توسعه پايدار كشور و سربلندي ايران زمين و رفاه مردمان دلاور و نجيبش را تضمين خواهيم كرد.

اهداف، اصول و ويژگي‌هاي برنامه همكاري راهبردي ۲۵ ساله ايران و چين

اهداف:

ارتقاي عملي روابط در سطح مشاركت جامع راهبردي براساس اعلاميه دو رييس‌جمهور در بهمن ۱۳۹۴

نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌هاي مختلف براي تحقق مشاركت جامع راهبردي و ارتقاي عملي آن

فراهم ساختن بستري مناسب براي توسعه همه‌جانبه همكاري در عرصه‌هاي تجاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي ميان دو تمدن كهن آسيايي

اصول:

احترام متقابل و پيگيري منافع مشترك به صورت برد – برد در روابط دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي

به رسميت شناختن اشتراكات فرهنگي، تقويت چند جانبه‌گرايي، حمايت از حق دولت‌ها براي برخورداري از حق حاكميت برابر و بومي بودن مدل توسعه

ويژگي‌ها:

اشتراك نظر دو كشور در ارتباط با بسياري از مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه مبارزه با يكجانبه‌گرايي

برنامه سياسي، راهبردي، اقتصادي و فرهنگي براي ترسيم چشم‌انداز ۲۵ ساله همكاري دو كشور

سياسي – راهبردي

ارتقاي تبادلات، رايزني و همكاري در نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي

همكاري و تقويت زيرساخت‌هاي دفاعي و مقابله با تروريسم

اقتصادي

پيوند دادن ايران به زنجيره ارزش محور از طريق تكميل زنجيره‌هاي مكمل داخلي

توليد مشترك به منظور تامين بازارهاي داخلي دو كشور و كشورهاي ثالث با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي دو كشور

همكاري در حوزه‌هاي نفت، صنعت، معدن و حوزه‌هاي مرتبط با انرژي (نيرو، انرژي‌هاي تجديدپذير و…) مبتني بر دغدغه‌هاي توسعه ملي پايدار و زيست محيطي

مشاركت موثر ايران در ابتكار كمربند-راه

همكاري در زمينه‌هاي زيرساختي، ارتباطي (ريلي، جاده‌اي، بندري و هوايي)، مخابراتي، فناوري، علمي، آموزشي و بهداشتي

تسهيل همكاري‌هاي مالي- بانكي، گمركي و مقررات‌زدايي

همكاري در توسعه مناطق ويژه و آزاد تجاري و صنعتي از جمله در سواحل مكران

تقويت همكاري‌هاي غيرنفتي با تمركز بر حوزه دانش‌بنيان

تسهيل همكاري‌ها در زمينه سرمايه‌گذاري و تامين مالي پروژه‌ها و همكاري‌هاي اقتصادي

تسهيل همكاري‌هاي بخش خصوصي از طريق رفع موانع همكاري

فرهنگي

افزايش شناخت متقابل از طريق ارتقاي تبادلات مردمي، گردشگري، رسانه‌اي، سازمان‌هاي مردم نهاد، انجمن‌هاي دوستي و همكاري دانشگاهي

سرمايه‌گذاري و كمك به تكميل زيرساخت‌هاي لازم براي ارتقاي همكاري‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صنعت گردشگري

تصورات و القائات خلاف واقع درباره برنامه راهبردي ۲۵ ساله

اين سند قرارداد و معاهده نيست.

اين سند هيچ تعهدي براي هيچ يك از طرفين ايجاد نمي‌كند، بلكه چشم‌انداز روابط را ترسيم مي‌كند.

براساس تفسير حقوقي دولت و شوراي عالي امنيت ملي، اين سند طبق قانون اساسي و به دليل ايجاد نكردن هيچ‌گونه تعهدي نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست، ولي نسخه‌اي از آن براي رييس مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.

انتشار اين سند همچون اسناد مشابه نيازمند توافق هر دو طرف امضا كننده است و عدم انتشار عمومي چنين سندهاي راهبردي متداول و معمول است.

اين سند حاوي هيچ عدد و رقمي درخصوص همكاري‌ها اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي، راهبردي و يا سرمايه‌گذاري و منابع مالي و پولي نيست.

اين سند هيچ منطقه‌اي و يا حتي نقطه‌اي را واگذار نمي‌كند و هيچ حق انحصاري در هيچ حوزه‌اي ايجاد نمي‌كند .

مديريت، اداره و يا بهره‌برداري از هيچ منطقه و يا حوزه‌اي واگذار نشده است.

استقرار هيچ نيروي نظامي در اين سند پيش‌بيني نشده و هيچ امكاني براي دراختيار گرفتن پايگاه وجود ندارد.

اين سند در مخالفت با هيچ طرف ثالث و يا براي مداخله در امور هيچ كشوري نيست.

وزير خارجه ايران:

اجراي سند در گرو رفع تحريم و تكليف تعيين اف‌اي‌تي‌اف

محمدجواد ظريف، پيش از انتشار توضيحات فوق در صفحه اينستاگرام خود با حضور در يك پلتفرم (كلاب هاوس) به مدت يك ساعت جزيياتي از سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين را به 8 هزار مخاطب آنلاين ارايه كرده و به پرسش‌هايي درباره اين سند، انتخابات 1400 در ايران و همچنين مذاكرات هسته‌اي با غرب پاسخ داد. هر چند كه پيش از توضيحات ظريف نيز وزارت خارجه با انتشار گزاره برگ و بيانيه‌هايي در مسير رفع ابهام‌ها در اين زمينه گام‌هايي برداشته بود اما در سخنان وزير خارجه به برخي ابعاد گفته نشده از اين سند و چند و چون اجراي آن اشاراتي شد. جواد ظريف به صراحت خبر واگذاري پايگاه نظامي چيني‌ها در ايران در سايه اين سند را رد كرده و گفت: هر كسي به هر كشوري پايگاه نظامي بدهد خلاف قانون اساسي عمل كرده و بايد مجازات شود. وزير خارجه با اشاره به اينكه زمان‌بندي امضاي اين سند هيچ ‌ارتباطي به بحث انتخابات 1400 در ايران ندارد، گفت: به دليل نزديكي به انتخابات به اين حركت رنگ و بوي انتخاباتي داده‌اند اما سياست خارجي ابدا ربطي به آن ندارد. خدا مي‌داند دنبال هدف انتخاباتي نيستم و آماده‌ام همين مسووليت را هم زودتر واگذار كنم اما مهم‌ترين نياز براي اجراي سند ايران و چين، اجراي برجام، رفع تحريم‌ها و اف‌اي‌تي‌اف است و بدون حل اينها اين سند هم به جايي نمي‌رسد. اين بخش از سخنان وزير خارجه درباره لزوم رفع تحريم‌ها و همچنين مشخص شدن وضعيت لوايح باقي‌مانده از اف‌اي‌تي‌اف در ايران براي اجرايي شدن مفاد سند برنامه جامع همكاري ميان ايران و چين براي نخستين‌بار از زمان امضاي سند از سوي يك مقام رسمي در ايران اعلام و تاييد شد. در شرايطي كه برخي از فضاسازي‌ها حاكي از اين بود كه قراردادهاي تابع اين سند در شرايط باقي ماندن تحريم‌ها عليه ايران قابل اجرا خواهند بود سخنان وزير خارجه نشان داد كه چيني‌ها نيز حاضر به ريسك بيشتر در تجارت علني با ايران نيستند. به گزارش «اعتماد»، در حالي كه تلاش‌ها براي امضاي اين سند ميان دو كشور از 5 سال پيش آغاز شد اما تعلل پكن تا اسفند ماه 1399 نشان داد كه چين فضاي به وجود آمده در رابطه با برجام در نتيجه خروج دونالد ترامپ از كاخ سفيد را مثبت ارزيابي كرده و حاضر به امضاي اين سند با ايران به دليل وجود دورنماي رفع تحريم‌ها شده است. وزير خارجه ايران در بخش‌هاي ديگري از سخنانش درباره رابطه ايران و چين گفت: هم چين مي‌داند و هم ايران مي‌داند كه روابط دو كشور انحصاري نخواهد بود. چيني‌ها تا برجام منعقد نشد روابط راهبردي با ايران برقرار نكردند. ما نيز همزمان كه براي برجام تلاش كرديم براي رابطه با چين تلاش كرديم.

ظريف با اشاره به اينكه چين متن سندهاي اينچنيني با هيچ كشوري را منتشر نكرده‌، تاكيد كرد كه وزارت خارجه در مذاكره با وزارت خارجه چين است تا به دليل حساسيت‌ها در ايران متن اين سند منتشر شود.

وزير خارجه در پاسخ به شبهاتي درباره نقش علي لاريجاني در تنظيم اين سند گفت: آقاي لاريجاني نماينده ويژه رهبر بوده و كماكان هست. در جريان سفر اخير هيات چيني به تهران، طرف چيني فقط درخواست ملاقات با وزير خارجه و رييس‌جمهوري را داشت و اين عين واقعيت است كه ما خواستيم او هم ملاقات داشته باشد. آقاي لاريجاني نقش بسيار ارزنده‌اي در كار با چين داشت.

نقش مهم قراردادهاي تابع

به گزارش «اعتماد»، پس از امضاي سند برنامه همكاري جامع ميان ايران و چين، برخي از كاربران در فضاي مجازي اقدام به مقايسه اين سند با قراردادهاي ميان چين با كشورهايي نظير ونزوئلا، سريلانكا يا كامبوج كردند. جدا از آنكه باتوجه به عدم انتشار سند به دست آمده ميان ايران و چين اين مقايسه‌ نمي‌تواند مبناي حرفه‌اي داشته باشد اما نكته قابل توجه ديگر اين است كه سند فعلي تنها يك نقشه راه است و اين قراردادهاي تابع سند در حوزه‌هاي متفاوت هستند كه مي‌توانند گوياي كيفيت بده و بستان ميان تهران و پكن باشند. در سايه سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين، قراردادهايي ميان ۲ كشور در حوزه‌هاي مشخص شده در سند، منعقد خواهد شد. احتمال دارد كه برخي از آن قراردادها براي اجرايي شدن نياز به تصويب در مجلس داشته باشند. به عنوان نمونه اگر ايران به دنبال وام گرفتن از چين باشد، طبق قانون اساسي بايد به مجلس براي تاييد مراجعه كند. (مقايسه سند فعلي، با اتفاقي كه ونزوئلا در سال ۲۰۰۳ تجربه كرد، اشتباه است. اين سند يك نقشه راه است نه قرارداد اعطا و دريافت وام ميان ۲ كشور. اما مثلا قرارداد توسعه و بهره‌برداري مانند احداث يك بندر توسط شركت چيني، در حوزه اختيارات سازمان بنادر است و اين سازمان در قالب مناقصه و… آن را انجام مي‌دهد و طبق قانون نيازي به مراجعه به مجلس ندارد البته هيچ كدام از اين قوانين ريز، ارتباطي به حق كلي مجلس براي نظارت يا تحقيق و تفحص درباره يك موضوع ندارد. نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور (نهاد نظارتي قوه قضاييه) و ديوان محاسبات (نهاد نظارتي مجلس) به ‌طور عام بر هر پروژه‌اي، قراردادي، فرآيند دولتي نظارت دارند. آنچه از اين پس بايد به ‌شدت مورد موشكافي و نظارت قرار بگيرد، چند و چون قراردادهاي تابع اين سند است. قراردادهايي كه در حوزه‌ها و بازه‌هاي زماني متفاوت منعقد خواهد شد. به گفته منابع ايراني، در بخش‌هاي مختلف سند تصريح شده، قرارداد و همكاري مربوطه براساس قوانين ايران خواهد بود.

به گزارش «اعتماد»، در شرايطي كه مجموعه‌اي از سهل‌انگاري‌ها و كج‌سليقگي داخلي به اضافه فضاسازي منفي و دروغين خارجي درباره محتواي اين سند در چند روز گذشته مانع از نگاه دقيق و كارشناسي به پيامدهاي سياسي اين سند براي ايران و چين شد، انتظار مي‌رود كه حتي در شرايط عدم انتشار متن كامل اين سند كه يك نقشه راه است، نهادها و وزارتخانه‌هاي فعال در تبيين و نگارش اين سند حسب وظيفه در مسير شفاف‌سازي درباره جزييات اين سند برآمده و رفع نگراني‌هاي عمومي را در اولويت قرار دهند.

جواد منصوري، سفير پيشين ايران در چين در گفت‌وگو با «اعتماد»:

اگر مي‌خواهيم زير سلطه نرويم بايد خودمان را قوي كنيم

اگر بي‌عرضه باشيم نه تنها چين، هر كشور ديگري هم مي‌تواند ما را مستعمره كند

شهاب شهسواري

يك هفته پس از امضاي سند برنامه همكاري جامع 25 ساله ايران و چين، جنجال‌ها در مورد اين سند همچنان ادامه دارد. منتقدان در طول هفته گذشته، نگراني‌هاي متعددي در مورد اين سند مطرح كرده‌اند. مسائلي مانند محتواي محرمانه سند، عدم تصويب آن در پارلمان، ادعاي تلاش چين براي سلطه از طريق برنامه «وام در برابر كنترل» و مسائلي چون احتمال واگذاري امتيازهاي گسترده به طرف چيني براي دريافت منافع مالي در شرايط تحريم، از جمله نگراني‌هايي است كه در مورد اين سند مطرح شده است. جواد منصوري، سفير پيشين ايران در چين، معتقد است كه بزرگ‌ترين نگراني در مورد همكاري ايران با چين، نه در پكن، بلكه در تهران است. به اعتقاد منصوري اهمال‌ها و سوءمديريت‌ها در داخل ايران باعث شده است تا بسياري از ظرفيت‌هاي همكاري با طرف چيني بلااستفاده بماند. او همچنين تاكيد مي‌كند كه براي رفع نگراني در مورد سلطه چين يا هر كشور ديگري، نبايد از همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري اجتناب كرد، بلكه بايد مديريت سياسي و اجرايي در كشور را تقويت كرد تا از اين طريق جلوي نفوذ و سلطه هر دولت خارجي را در كشور گرفت. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با جواد منصوري، سفير جمهوري اسلامي ايران در چين بين سال‌هاي 1385 تا 1388 مطالعه مي‌كنيد.

در پي امضاي «سند برنامه همكاري جامع 25 ساله ايران و چين» جنجال‌هاي زيادي در مورد اين سند مطرح شده است، با توجه به اينكه شما در دوره‌اي سفير جمهوري اسلامي ايران در جمهوري خلق چين بوديد، مي‌خواستم توضيح بدهيد كه تا پيش از سال 1394 كه پيشنهاد چنين توافقي از سوي تهران مطرح شود، آيا سابقه‌اي از مذاكرات براي چنين توافقي وجود داشت يا نه؟

روابط دو دولت ايران و چين، از زمان پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به شرايط جديدي كه در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شد، وارد دوران جديدي شد. از همان زمان علائق و مشتركات فرهنگي و تاريخي يكي از عمده‌ترين زمينه‌ها براي همكاري ميان دو كشور شد و در سال‌هاي اخير علائق و مشتركات سياسي و بين‌المللي هم به زمينه‌هاي همكاري ميان دو طرف اضافه شده است. همكاري‌هاي دو كشور در طول 40 سال گذشته به تدريج از نقطه صفر شروع شد و در طول دو دهه گذشته به سرعت در حال افزايش و توسعه است. در بسياري از زمينه‌ها در حال حاضر همكاري‌ها ميان تهران و پكن در دنيا بي‌نظير يا كم نظير است. سه عامل اساسي در اين توسعه روابط نقش داشته است، نخست ظرفيت‌هاي همكاري ميان دو كشور، دوم تمايل دو دولت به استفاده از اين ظرفيت‌ها در جهت منافع دو ملت و سوم مشتركات سياسي بين‌المللي. اين مشتركات طبيعتا شرايطي را ايجاد كه دو طرف به سطح كنوني روابط اكتفا نكنند، بلكه در يك چارچوب منطقي كليه زمينه‌هايي را كه ظرفيت همكاري دارند بر اساس سندي تعيين كنند و بر اساس اين چارچوب و اين سند در طول سال‌هايي كه چنين توافقي جاري است اين زمينه‌ها را براي توسعه همكاري در نظر بگيرند. بر اساس اين سندي كه بعد از نزديك به پنج سال مذاكره به دست آمده است مقرر مي‌شود كه تا جايي كه براي دو طرف مقدر و مقدور است طبق موازين بين‌المللي، بر اساس منافع ملي و در چارچوب قوانين دوكشور و عرف متداول، اقدام‌هاي مقتضي را به عمل بياورند.

براي اولين‌بار نيست كه دو دولت در دنيا با يكديگر سند همكاري بلندمدت امضا مي‌كنند، اين مساله در گذشته و حال حاضر به شكل رايجي ميان كشورهاي مختلف امضا مي‌شود. اين اسناد، اساسا هيچ تعهدي ايجاد نمي‌كند. من دوست دارم روي اين نكته تاكيد كنم و از شما هم خواهش مي‌كنم كه براي مخاطبان‌تان توضيح بدهيد كه چنين تفاهم‌نامه‌هايي اساسا هيچ تعهدي براي طرفين ايجاد نمي‌كند. اينگونه سندهاي راهبردي هيچ گونه تعهدي براي طرفين ايجاد نمي‌كند.

اجازه بدهيد من در همين مورد مساله تعهدآور بودن يك سوال بپرسم چون برخي از منتقدان مي‌گويند …

از شما خواهش مي‌كنم كه اين نكته را حتما برجسته كنيد، چرا كه خيلي از كساني كه انتقاد مي‌كنند و مخالفت مي‌كنند يا آگاهي ندارند يا اساسا نمي‌خواهند بفهمند كه امضاي سند همكاري راهبردي به معناي معامله، تعهد، قرارداد و قطعي شدن پروژه‌هاي مشترك نيست …

دقيقا برخي از همين جهت انتقاد مي‌كنند و مي‌گويند مگر سندي مشابه با روسيه نزديك به دو دهه پيش امضا نشد و مگر نه اينكه رشد روابط تجاري و اقتصادي ميان دو كشور، به رغم امضاي توافق جامع بسيار كند بود، اساسا چنين تفاهم بدون تعهدي چه اثري مي‌تواند داشته‌باشد؟

در مورد روسيه نياز ايجاد نشد، ظرفيت‌هاي همكاري محدود بود. دليل نمي‌شود سند همكاري با چين هم به همينجا برسد. موضوع اين است كه اين سند زمينه‌هاي همكاري را مشخص مي‌كند، بعد از اين بايد دستگاه‌هاي دو طرف بنشينند با هم مذاكره كنند و توافق تنظيم مي‌كنند كه به آنها قرارداد گفته مي‌شود. اين قراردادها به مجلس مي‌رود و نمايندگان مردم به صورت علني آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند و رويه قانوني خود را طي مي‌كند. اگر در اين سند تعهدي براي ملت و دولت ايران ايجاد شده‌بود، ضروري بود كه به مجلس شوراي اسلامي برود و مورد بررسي قرار گيرد، اما حقيقت اين است كه در سند همكاري‌هاي راهبري ايران و چين، اساسا تعهدي وجود ندارد.

عده‌اي هم مي‌گويند كه چرا متن سند را منتشر نمي‌كنند. سندي كه تعهدي در آن وجود ندارد، انتشار آن هم چندان اهميتي ندارد. انتشار سند وقتي ضروري است كه ملت بايد بداند چه چيزي بدهكار شده و چه چيزي طلبكار شده است، اين مال زماني است كه قراردادي باشد كه طي آن بده بستاني صورت بگيرد، اما اين سند اساسا چنين چيزهايي ندارد.

برخي مطرح مي‌كنند كه ايران براي همكاري اقتصادي با چين و نيازي كه بر اثر تحريم‌ها پيدا كرده است، از اقدام‌ها چين در مسائل مرتبط با حقوق بشر و مسائل اقوام و مسلمانان چشم‌پوشي مي‌كند و به نوعي به دليل نياز به چين، تساهل مي‌كند و ممكن است در صورت استمرار اين همكاري‌ها نوعي خودباختگي در مقابل پكن ايجاد شود. تا چه اندازه چنين انتقادي را درست مي‌دانيد؟

در روابط دو دولت، قطعا و جزما آنچه تعيين‌كننده اصلي است اين است كه منافع ملي و اساسي هر طرف براي او در اولويت است. دوم اينكه مساله حمايت از گروه‌هاي سياسي، جنبش‌هاي قوميتي و مسائل داخلي، در روابط دوجانبه براي هر كشوري خط قرمز محسوب مي‌شود. آيا دولت‌هاي ديگر حق دارند در مورد قوميت‌هاي ما حرف بزنند؟ چطور است كه وقتي در مورد قوميت‌هاي كشور ما صحبت مي‌شود، حرف از تفرقه و تشويق تجزيه‌طلبي مي‌زنيم و مي‌گوييم كه بايد محكم در مقابل مداخله‌كننده ايستاد و توي دهنش زد، اما همزمان بگوييم كه در امور داخلي يك كشور ديگر در مورد يك قوميت يا اقليت در كشوري ديگر دخالت كنيم؟ اين تناقض است. به نظر من در‌واقع اين تناقض و اين سوال را بايد از منتقداني پرسيد كه انگشت روي اين مساله مي‌گذارند. فقط در مورد چين نيست كه احيانا تلاش مي‌كنيم سكوت كنيم و در امور داخلي دخالت نكنيم. اين موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران است كه تلاش مي‌كند در مسائل داخلي كشورها به ويژه مسائل مرتبط با حاكميت ملي و تماميت ارضي مداخله نكند.

علاوه بر اين، همين افرادي كه امروز از سند راهبردي همكاري با چين انتقاد مي‌كنند، آيا اگر دقيقا عين چنين سندي با يك كشور اروپايي امضا شده‌بود هم همين مسائل را مطرح مي‌كردند؟ آيا ايراد مي‌گرفتند كه چرا ايران براي حمايت از مسلمانان فرانسه از همكاري با فرانسه چشم‌پوشي نمي‌كند؟

سوال بسيار مهمي است، چرا اگر طرف مقابل اين تفاهم يك كشور اروپايي باشد، چنين فضاسازي‌هايي اتفاق نمي‌افتد؟

باز هم عرض مي‌كنم، اين سوالي است كه بايد منتقدان جواب بدهند. بگذاريد من زمينه را مشخص بكنم، ما داريم در مورد اروپايي صحبت مي‌كنيم كه در دهه‌هاي اخير بدترين اقدام‌ها را عليه منافع ملي ما انجام داده است. ما كه نبايد مثل كبك سر خودمان را زير برف كنيم و تصور كنيم كسي ما را نمي‌بيند. اروپايي‌ها چقدر ظلم به ما كرده‌اند؟ چقدر بدعهدي كرده‌اند؟ دويست سال گذشته اروپايي‌ها بلايي نبود كه سر ما نياورده‌باشند، منفعتي نيست كه از ما پايمال نكرده‌باشند، هيچ كدام از ظلم‌هايي را كه اروپايي‌ها كرده‌اند، چين عليه ما نكرده است. اما همين امروز هم به‌رغم سابقه سياه اروپايي‌ها، همچنان فرش قرمز پهن مي‌كنيم، اگر فرصتي براي توسعه منابع نفتي باشد نگاه‌مان به توتال فرانسه است، اما ديديد كه آمدند، قرارداد امضا كردند، محرمانه هم نگه داشتند، مفادش را هم براي ملت منتشر نكردند، تعهد دادند، اما بدون انجام تعهدات‌شان ول كردند و رفتند، معلوم نشد چقدر آسيب رساندند و چقدر ضرر زدند و دست ما را در حنا گذاشتند. مگر دست ما به جايي بند بود در مقابل دولت فرانسه و توتال …؟ توتال آسيب زد، رنو آسيب زد، پژو آسيب زد، پاريس محل تجمع گروه تروريستي ضد انقلاب است، مع‌ذلك هنوز هم فرش قرمز پهن مي‌كنيم، رييس‌جمهورمان چند ماه يك بار تلفني با رييس‌جمهورشان گفت‌وگو مي‌كند، پيام مي‌برند، پيام مي‌آورند. چين كدام يك از اين آسيب‌ها را به ما زده است؟ از كدام گروه شبه‌نظامي تروريستي ضدايراني حمايت مي‌كند؟ بريتانيا كه سابقه اشغالگري و كودتا و تلاش براي استعمار و رشوه و امتياز‌گيري دارد، اگر طرف اين قرارداد بود، منتقدان توافق با چين چيزي مي‌گفتند؟

بر خلاف اروپايي‌ها، چين در طول چهار دهه گذشته خيلي به ما كمك كرده است. خيلي كمك‌هايي كه هيچ كشور ديگري در دنيا حاضر نبود انجام بدهد و منافع ملي ما را تامين كرد، قدرت دفاعي ما را تقويت كرد. همين امروز مگر اروپايي‌ها از ما نفت مي‌خرند؟

اما آيا چيني‌ها به اندازه كافي، به اندازه يك شريك مهم و راهبردي براي ايران توان مي‌گذارند؟ بعضي اشاره مي‌كنند كه پروژه‌هاي چين در كشورهايي مانند پاكستان با سرعت سرسام‌آوري پيش مي‌رود، سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام مي‌شود، اما كار به ايران كه مي‌رسد، چيني‌ها هم هزار بهانه تحريم و FATF و غيره مي‌آورند و تعلل مي‌كنند و كارها را كند مي‌كنند…

هر دولتي بايد منافع ملي خود را در اولويت قرار دهد. پكن هم اگر منافع ملي‌اش را در اولويت قرار ندهد به ملتش خيانت كرده است. معلوم است كه چيني‌ها نگران تحريم خودشان باشند و منافع ملي خودشان را در نظر بگيرند و اگر در نظر نگيرند، احمق هستند. ما هستيم كه بايد هوشمندانه عمل كنيم تا منافع ملي خودمان را حفظ كنيم. چيني‌ها اگر ببينند كه ما منفعت‌شان را در نظر نمي‌گيريم، همواره به رقباي اروپايي‌اش اولويت مي‌دهيم، معلوم است كه ول مي‌كند و مي‌رود. مسائل زيادي است كه من نمي‌توانم با جزييات توضيح بدهم، اما همينقدر بگويم كه در حضور بلندپايه‌ترين مقام‌هاي كشور هم اين موضوع را با سند و مدرك توضيح داده‌ام كه اگر روابط ما با چين به اندازه كافي رشد نكرده است، تقصير خودمان بوده است …

يعني دولت ما كم‌كاري كرده است؟

كم‌كاري كه هيچ، بدكاري كرده‌ايم. اجازه بدهيد يك نمونه بسيار كوچك از اقدام‌هاي نارواي مديران ما در حق شركاي چيني بگويم. پروژه ساخت سد طالقان در اختيار يك پيمانكار چيني بود. از صفر تا صد اين سد توسط چيني‌ها ساخته شد. وقتي كه سد كامل شد، قرار شد كه رييس‌جمهور وقت ما برود و اين پروژه را افتتاح كند. روز قبل از اينكه مراسم افتتاحيه برگزار شود، تمام چيني‌ها را از محوطه سد دور كردند و يك تابلوي بزرگ علم كردند كه «اين سد به دست مهندسان ايراني ساخته شده است.» اين قضيه گذشت، من سفير جمهوري اسلامي ايران در چين بودم كه مديرعامل شركت پيمان‌كار براي ديدار به سفارت آمد. بعد از گفت‌وگويي صميمانه، عكس تابلوي نصب شده در محل سد را به من نشان داد و پرسيد «شما چه‌جور آدم‌هايي هستيد؟ چرا انقدر دروغ مي‌گوييد؟» بعد ادامه داد: «اين دروغ گفتن، مربوط به خودتان و اخلاق خودتان است، اما من اين سد را سه ماه زودتر از قرارداد تحويل شما دادم.» ما هر سدي كه خودمان مي‌خواهيم بسازيم، دست كم دو تا سه برابر مدت پيش‌بيني شده طول مي‌كشد، چيني‌ها سه ماه زودتر از موعد قرارداد پروژه را تكميل تحويل داده‌بودند. اين را هم بگذريم، نهايتا گفت: «من شش ماه است كه به ايران مي‌روم و بر مي‌گردم، 15 ميليون دلار از قرارداد ما طلبكارم، اما به من نمي‌دهند.» وقتي براي سفر كاري به تهران آمدم، نزد وزير نيروي وقت رفتم و گله‌هاي پيمانكار چيني را با او مطرح كردم. وزير وقت نيرو مورد اول را در مورد بيلبورد نصب شده در محل سد، جواب سرسري داد و گفت مملكت ما همينطوري است و از اين كارها مي‌كنيم! گفتم حالا دروغ گفتيم به كنار، چرا پول مردم را نمي‌دهيد؟ گفت نداريم بدهيم، هر وقت داشتيم پولش را مي‌دهيم.

اين چيزي را كه براي شما تعريف مي‌كنم عين واقعيت است، نه خواب ديده‌ام، نه در رسانه‌ها شنيده‌ام، نه كس ديگري برايم تعريف كرده است. خودم مستقيما در جريان آن قرار داشتم و به عنوان شاهد مستقيم تعريف مي‌كنم. تاريخ ديدارها مشخص است، پروژه مشخص است، سد مذكور سر جايش است، وزير و رييس‌جمهور و مسوولان وقت هم همه مشخص و زنده هستند. آخرش وزير به من گفت كه برو پيش خود رييس‌جمهور، اگر پول داشت از او بگير و به چيني‌ها بده! بزرگراه تهران شمال را كه قرار است بعد از چند دهه تكميل شود، مدتي به چيني‌ها سپرده بودند. شركت چيني را به گريه انداختند. آخر چيني‌ها نه ادعاي ضرر و زيان كردند و نه چيزي، انقدر اذيت‌شان كرديم كه گذاشتند و رفتند. نمونه‌هاي زيادي از اين دست وجود دارد. من تك‌تك اين اشتباه‌ها، اهمال‌ها، سوءمديريت‌ها و اقدام‌هاي منفي را تشريح كرده‌ام براي مقام‌هاي بلندپايه كشور.

الآن چه تضميني وجود دارد كه اين اشتباهات تكرار نشود و حتي با وجود اين سند هم نتوانيم از رابطه با چين منفعت ببريم؟

مساله اين است كه اساسا فعلا كسي به عملكرد خودمان كاري ندارد و عده‌اي بسيج شده‌اند تا چيني‌ها را بكوبند. كسي نمي‌گويد كه چه ميزان از اشكالات تقصير خودمان و مديران خودمان است، همه‌چيز را مي‌خواهند گردن طرف مقابل بيندازند. چيني‌ها فعلا اعلام آمادگي كرده‌اند، وضعيت را ديده‌اند و معتقدند كه موقعيت‌هاي زيادي براي همكاري وجود دارد. الآن كدام كشور از ما نفت مي‌خرد؟ چيني‌ها به تازگي روزي يك ميليون بشكه از ما نفت مي‌خرند.

البته محض رضاي خدا كه نيست، آنها هم به ما نياز دارند …

بله! اينكه بديهي است، نمي‌خواهند نفت را در دريا بريزند، مي‌خواهند از آن بهره‌برداري كنند. من كه از اول گفتم اولويت چيني‌ها منافع ملي خودشان است.

من با يكي از مقام‌هاي بلندپايه چيني ملاقاتي داشتم به من گفت كه رييس‌جمهور ما دستور داده كه ما در همه زمينه‌هاي ممكن با ايران همكاري كنيم. اما هر چه تلاش مي‌كنيم مي‌بينيم كه نمي‌شود با شما كار كرد، هر بار به تهران مي‌رويم يا مي‌بينيم كه مديران‌تان تغيير كرده‌اند، يا همان مدير است اما حرفش را عوض مي‌كند! من چگونه سرمايه‌گذاري بلندمدتي در ايران انجام دهم، وقتي كه شما حرف‌تان مشخص نيست.

به هر حال نگراني‌هايي در مورد عملكرد چين در منطقه هم مطرح مي‌شود. ما به خيلي از كشورهاي غربي به خاطر همكاري‌هاي نظامي و امنيتي با برخي از كشورهاي منطقه انتقاد مي‌كنيم، اما چيني‌ها هم در بازار نظامي منطقه حضور دارند و گاهي برخي فناوري‌هاي حساس را كه حتي غربي‌ها حاضر نيستند به برخي از نظام‌هاي منطقه بدهند در اختيار آنها مي‌گذارند. مثلا در شرايطي كه ما به خاطر موشك‌هاي‌مان زير فشار هستيم و غربي‌ها همزمان از فروش موشك‌هاي ميان‌برد به عربستان سعودي خودداري مي‌كنند، اما چين به راحتي انواع موشك‌هاي ميان‌برد و بلندبرد را در اختيار سعودي‌ها قرار داده است. اما وقتي پاي همكاري نظامي با ايران مثلا در مورد جنگنده و سامانه‌هاي ضدهوايي وسط مي‌آيد، چيني‌ها تعلل مي‌كنند و به تحريم‌ها اشاره مي‌كنند. فكر مي‌كنيد در پي نزديك‌تر شدن روابط آيا ممكن است چيني‌ها اين اقداماتي را كه ممكن است امنيت ما و منطقه را تحت تاثير قرار بدهد كاهش دهند يا اينكه ما بايد بدون توجه به روابط چين با همسايگان به فكر گسترش روابط خودمان باشيم؟

شما از كجا مي‌دانيد كه آن كارهايي را كه چيني‌ها براي عربستان كرده‌اند، براي ما نمي‌كنند؟ اگر موشك مدنظر باشد، من خودم رفتم و به آنها گفتم كه مشابه همين موشكي را كه به آنها مي‌دهيد به ما هم بدهيد. درست مي‌فرماييد، گفتند كه تحريم هست و نمي‌توانيم به شما بفروشيم، اما پشت بندش گفت جايي هست كه مي‌توانيد همين سلاح را تهيه كنيد، آدرس دقيق را به ما داد كه كجا و چگونه مي‌توانيم نمونه مشابه همين فناوري را دريافت كنيم.

البته من باز هم تاكيد مي‌كنم، هر چند بار هم بگويم كم گفته‌ام، دولت چين مانند هر دولت ديگري بايد به فكر منافع ملي خودش باشد و اگر اينگونه نباشد دولتي خائن است. اين ما هستيم كه بايد درست مديريت كنيم، به فكر منافع ملت خودمان باشيم. به اين دولت و آن دولت ربطي ندارد، 35 سال است كه مديران اجرايي ما دچار اهمال هستند. بگذاريد باز هم مثال بزنم. با چيني‌ها براي ساخت راه‌آهن اصفهان شيراز قراردادي امضا كرديم. مجموع هزينه قرارداد 185 ميليون دلار بود. وقتي قرارداد امضا شد و چيني‌ها آماده شروع پروژه بودند، ناگهان وزارت راه وقت زير قرارداد زد و گفت ما نمي‌خواهيم، خودمان شركتي داريم كه با 160 ميليون دلار اجرا مي‌كند…

… همان پروژه‌اي كه به افتتاحيه مشهور سال 1388 منتهي شد …

… دو ميليون دلار براي مقدمات قرارداد هزينه كرده‌بوديم. آن پول كه باد هوا شد، زيرقراردادي زديم كه امضا كرده‌بوديم و ديگر بعيد است هيچ‌وقت آن شركت چيني به طرف ايراني براي همكاري اعتماد كند و از همه بدتر اينكه پروژه‌اي كه قرار بود سه ساله انجام شود، طرف قرارداد بعدي دست كم 6 سال براي تكميل آن وقت گرفت و نهايتا هم خطي را تحويل داد كه آنقدر اشكال دارد كه بعد از 12 سال آقاي وزير گفته‌اند كه مي‌خواهيم تازه آن را سال 1400 افتتاح كنيم! الآن مشخص نيست چه كسي بايد پاسخگوي اين هزينه‌اي باشد كه به كشور تحميل شد، زمان پروژه چند برابر شد، هزينه آن بيشتر شد و البته طرف‌هاي خارجي هم به ما بي‌اعتماد. استمرار همكاري چيني‌ها با ما در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه ما اين اهمال‌ها را در حق‌شان كرده‌ايم.

منتقدان قياس مي‌كنند كه كشورهايي مانند سري‌لانكا، جيبوتي، ونزوئلا و برخي ديگر از شركاي چين، وام‌هايي دريافت كرده‌اند و به ازاي آن كنترل بخشي از منابع طبيعي يا بنادر و سرزمين‌هاي خود را به چين واگذار كرده‌اند. منتقدان سند راهبردي مي‌گويند كه اين اتفاق ممكن است براي ايران هم بيفتد .

مي‌گويد: «آنچه شيران را كند روبه مزاج، احتياج است احتياج است احتياج.» نخست اينكه اين موضوع در مورد ايران صدق نمي‌كند، چون كه درست است انتقاداتي به عملكرد مديران وارد است، اما نه حكومت ايران آنقدر دست و پاچلفتي است و نه مردم ايران آنقدر بي‌خيال هستند كه اجازه چنين كاري را به حاكمان‌شان بدهند. دوما اگر دولت بي‌عرضه‌اي داريم كه ممكن است چنين امتيازها و باج‌هايي به خارج بدهد كه اصلا به چه درد مملكت مي‌خورد، نه بايسته است و نه شايسته است كه اگر چنين دولتي روي كار است اجازه بدهيم به كارش ادامه بدهد. سوم آنكه هر قراردادي به تبع اين سند امضا شود، بايد به تصويب مجلس برسد، اگر قرار باشد از اين مسير هم قرارداد استعماري امضا شود، پس لابد نمايندگان مردم در مجلس هم عرضه ندارند و بعد از زير دست شوراي نگهبان هم رد مي‌شود. من واقعا تصور نمي‌كنم كه چنين شرايطي وجود داشته‌باشد. هم ملت، هم دولت، هم مجلس و همه دستگاه‌ها، به‌رغم همه كم‌كاري‌ها و انتقادها، در اين مسائل دقت مي‌كنند و بايد بكنند.

واقعيت اين است كه مشكل نگراني از سلطه چين بر كشور نيست، مشكل اين است كه عده‌اي درون ايران و عده‌اي بيرون ايران هستند كه تلاش مي‌كنند به هر قيمتي شده است «غرب» را در كشور حاكم كنند. يعني نگراني آنها از سلطه شرق نيست، نگراني‌شان به خطر افتادن سلطه غرب است.

ولي گروهي هم صادقانه نگرانند كه به خاطر احتياج زير يوغ شرق برويم …

من در جلسات خصوصي هم با مقام‌هاي كشور اين را مطرح كرده‌ام، فرقي نمي‌كند، شرق و غرب ندارد، اگر ما بي‌عرضه باشيم، اگر تدبير نداشته‌باشيم، به فكر مردم و منافع ملي نباشيم، چين هم ما را مستعمره خودش مي‌كند و آنها اگر بدتر از غربي‌ها نباشد، بهتر از آنها نخواهد بود. من هم به اين موضوع اعتقاد دارم. آنچه ما را از ظلم و جور باز مي‌دارد اعتقاد و اخلاق و دين ماست. آنها كه براي منافع ما كاري نمي‌كنند، براي خودشان كار مي‌كنند. همين من و شما هم اگر بخواهيم معامله بكنيم، هر كدام به فكر خودمان هستيم، فروشنده مي‌خواهد به بالاترين قيمت بفروشد و خريدار مي‌خواهد كمترين هزينه را پرداخت كند. اين چيزها در دنيا عادي است، ما بايد به فكر قوي كردن خودمان باشيم كه هيچ كس نتواند ما را زير يوغ ببرد، ما بايد به فكر آزادگي خودمان باشيم. چه امريكا باشد، چه اروپا باشد و چه چين، مديران ما بايد درست تصميم بگيرند، اهل كار كردن باشند، اهل دين و اخلاق باشند. چهل سال از انقلاب مي‌گذرد، اگر سالي يك درصد از ضايعات كشاورزي خودمان كم مي‌كرديم، امروز هم در تامين نيازهاي داخلي توانايي داشتيم و هم يك صادركننده قدر بوديم، نه اينكه همين پريروز وزير جهاد و كشاورزي ما بگويد نزديك به 30 درصد از محصولات كشاورزي ما ضايع مي‌شود. همين چيني‌ها الآن بزرگ‌ترين كارخانه‌ها و به روزترين فناوري‌ها را براي تبديل به ثروت مي‌كند، يك چرخه بزرگ توليد از محصولات كشاورزي كه هم توليد اشتغال مي‌كند، هم توليد مواد غذايي، هم توليد ثروت.

منبع: روزنامه اعتماد 14 فروردین 1400

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *