گروه سياسي

اين روزها و در پي اقدام عجيب ايالات متحده امريكا در راستاي قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌هاي تروريستي مدنظر كاخ سفيد، عمده توجه ناظران و كارشناسان سياسي كشور بر مسائل سياست خارجي، ديپلماسي و روابط منطقه‌اي و بين‌المللي كشور تمركز يافته است؛ تا جايي كه با نگاهي به سرخط و مشروح اخبار و گزارش‌هاي مطبوعات و رسانه‌هاي مختلف مي‌بينيم كه كمتر تحليلي از حال و اوضاع داخلي كشور و علل و عوامل آنچه به‌زعم برخي همين ناظران و تحليلگران، «اوضاع نه چندان مساعد سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران» خوانده مي‌شود، منتشر مي‌شود و مي‌خوانيم. در اين ميان اما عباس عبدي، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسي كه باتوجه به سال‌هاي حضور در عرصه سياسي و رسانه‌اي، بخشي از جريان اصلاحات را لااقل به ‌لحاظ تئوريك نمايندگي مي‌كند، در تحليلي كلان از وضع و اوضاع كشور معتقد است آنچه علت‌العلل مشكلات امروز ايران است، نه ضعف و ناتواني حاكميت و دولت، بلكه از قضا قدرتمندي حاكميت است. عبدي كه معتقد است «حكومت ايران در دو دهه گذشته به ‌شدت قدرتمند شده» و در توضيح علت شكل‌گيري اين وضعيت، بر 5 موضوع مختلف انگشت گذاشته و مي‌گويد: عواملي همچون «حمله ايالات متحده به دو همسايه شرقي و غربي ايران، يعني افغانستان و عراق»، «افزايش درآمدهاي نفتي»، «ضعف نيروهاي سياسي و منتقدان داخلي» و همچنين دو عامل ديگر يعني «به‌كارگيري انحصاري از دو نهاد رسانه و دين» در اين سال‌ها عملا به قدرتمندتر شدن حكومت انجاميده و اين در حالي است كه به باور اين تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب، از قضا همين قدرتمندشدن بيش از حد حكومت است كه زمينه ايجاد وضعيت نه چندان مساعد امروز كشور را فراهم آورده است.

با اين مقدمه و تاكيد بر اينكه آنچه در ادامه مي‌خوانيد، صرفا ديدگاه يكي از ناظران اصلي سياسي است و «اعتماد» آمادگي دارد اين تريبون را در اختيار ديگر متفكران، پژوهشگران، تحليلگران و فعالان سياسي كشور نيز قرار دهد و اين بحث را در ادامه نيز دنبال كند.

اين روزها درباره موضوعات گوناگون مي‌نويسيد به جز درباره تنش‌هاي جدي كه در روابط خارجي پيش‌ روي خود داريم. آيا دليل خاصي دارد؟

درست است؛ برخي دوستان و علاقه‌مندان نيز مي‌پرسند چرا در شرايط كنوني كه مهم‌ترين مساله كشور تنش در روابط خارجي و احتمال وقوع درگيري و جنگ است چيزي در اين زمينه نمي‌نويسم و به جاي آن به مسائل ديگري مي‌پردازم؟ اميدوارم پاسخي كه در اين باره مي‌دهم بتواند به فهم برخي از مسائل كمك كند.

هر شخصي مي‌تواند از دو زاويه درباره امور سخن بگويد. اول از منظر تحليلي و كارشناسي و دوم از موضع سياسي. اگر چه در مواردي تمايز ميان اين دو موضع قدري سخت است ولي در هر حال بايد روشن شود. هر اظهارنظري كه مقامات ايراني و امريكايي و ساير كشورها مي‌كنند، طبعا موضع‌گيري سياسي است و نه كارشناسي. اگر هر يك از اين افراد بگويند كه جنگ خواهد شد يا نخواهد شد، كسي آن را به عنوان امر واقع قبول نمي‌كند و اگر فردا خلاف آن گفته رخ داد، آنان را به دليل اين نادرستي محكوم نمي‌كنند. در حالي كه نظر كارشناسي تفاوت دارد و مفاهيم و گزاره‌هاي آن را بايد مستقل از گوينده فهم و درك كرد و اين تحليل‌ها بايد به فهم ما از روابط ميان عوامل و متغيرهاي سياسي و اقتصادي كمك كند. با اين ملاحظه امثال بنده در موضع كنشگر سياسي شناخته نمي‌شويم يا اينكه وجه غالب انتظار از ما بر اساس چهره‌اي كه شناخته شده است، كارشناسي و تحليلگري است.

اگر اين را بپذيريم در اين صورت اظهارنظرهاي كارشناسي درباره تنش‌هاي موجود در روابط خارجي ايران بر عهده كساني است كه به صورت حرفه‌اي اخبار و تحليل‌هاي آن را دنبال مي‌كنند و آشنايي كافي با مسائل خارجي دارند. موضوعي كه خارج از حيطه بنده است. ولي آيا اين بدان معنا است كه هيچگاه حق يا توان اظهارنظر در امور خارجي را نداريم؟ بايد گفت كه مسائل سياست خارجي و حتي سياست داخلي و اقتصادي و… سطوح گوناگون تحليلي دارند. گاه در سطح كلان و فرآيندي اظهارنظر و تحليل مي‌كنيم گاه در سطح خرد و مصداقي. براي نمونه بارها پيش آمده كه مي‌بينيم برخي افراد درباره انتخابات فلان كشور مثلا ايالات متحده اظهارنظر قطعي مي‌كنند كه فلاني فرد راي مي‌آورد يا نمي‌آورد. حتي نظر مرا مي‌پرسند و تعجب مي‌كنم چگونه ممكن است درباره چنين امري نظر داد، در حالي كه براي اظهارنظر در چنين موضوعي بايد اطلاعات وسيعي داشت. نمونه‌اش در داخل كشور است كه هر روز با مسائل آن آشنا هستيم و آنها را پيگيري مي‌كنيم ولي براي اظهارنظر درباره چنين پرسشي در داخل كشور نيازمند اطلاعات بيشتري هستيم. كساني كه به اين پرسش‌ها به راحتي پاسخ مي‌دهند، تحت تاثير آرزوها و ترس‌ها يا در بهترين حالت متاثر از آخرين مقاله‌اي كه خوانده‌اند، هستند، و الا چگونه يك ايراني عادي و غيركارشناس، مي‌تواند درباره انتخابات يك كشور ديگر به اين راحتي و اطمينان نظر كارشناسي دهد؟ البته مي‌تواند بگويد كه فلان موسسه يا فلان تحليلگر غربي توضيح داده كه فلان فرد برنده مي‌شود و من هم مقاله‌اش را ديدم و جالب بود ولي اين فقط يك نقل قول است و براي اظهارنظر دقيق بايد مقالات و اطلاعات متفاوت آن را هم داشت و خواند.

حالا هم خيلي‌ها مي‌پرسند كه جنگ مي‌شود يا نمي‌شود؟ پاسخ ساده است: هر كدام را گفتيد، مشكلي نيست! چون اگر گفتيد جنگ مي‌شود و نشد، يك توجيه مي‌توان آورد و گفت هنوز وقت براي جنگ شدن هست، يا اينكه چه بهتر كه نشد! و اگر گفتيد جنگ نمي‌شود و شد، خيال‌تان راحت كه كمتر كسي فرصت اين را دارد كه به اين پرسش برگردد كه چرا اشتباه گفتيد؟ تازه اگر هم كسي پرسيد مي‌توان يك توجيهي هم آورد! با توجه به نكات فوق بنده قادر به بيان اينكه جنگ مي‌شود يا نمي‌شود نيستم ولي از منظري فراتر از اين پرسش مي‌توان به آن پرداخت.

مي‌توانيد اين تحليل كلان را قدري بشكافيد؟

تاكنون چندين ‌بار تحليل خودم را از روند كلان روابط خارجي ايران و ارتباط آن با مسائل داخلي گفته‌ام و اكنون مي‌كوشم كه به طور مختصر تضادهاي سياست ايران در حوزه‌هاي گوناگون از جمله در روابط خارجي كشور را بدون ورود به جزييات آن در پرتو اين تحليل ترسيم كنم.

وضعيت كنوني ايران نه ناشي از ضعف حكومت ايران، بلكه ناشي از قدرتمندي آن است. به احتمال فراوان بسياري از خوانندگان از اين گزاره تعجب خواهند كرد، ولي اميدوارم قدري تامل كنند، شايد به توافقي برسيم. حكومت ايران در دو دهه گذشته به‌شدت قدرتمند شد. چند عامل اساسي در اين قدرتمندي نقش داشتند.

اولين عامل آن حمله ايالات متحده به افغانستان و سپس عراق بود. در واقع در دو دهه اول انقلاب، بيشترين انرژي و توان ايران در مواجهه با دو حكومت و قدرت حاكم بر اين دو كشور صرف شد و هزينه‌هاي فراواني براي كشور داشت. ولي ايالات متحده با حمله به اين دو كشور و ساقط كردن حكومت‌هاي آنها، بزرگ‌ترين خدمت را به منافع ملي ايران كرد. كافي است كه در يك لحظه تصور كنيد كه بدون هيچ هزينه‌اي صدام حسين رفته و جاي آن را يك حكومت نزديك به ايران گرفته است و در افغانستان نيز طالبان و القاعده رفته‌اند و امثال عبدالله عبدالله و كرزاي و… جانشين آنان شده‌اند. دخالت امريكا در منطقه ساختار سياسي گذشته در منطقه را دچار دگرگوني و حتي خلأ سياسي نمود و راه را براي حضور بيشتر ايران فراهم كرد.

عامل دوم، افزايش درآمدهاي نفتي است. اجازه دهيد كه نگاهي به تحول درآمدهاي نفتي در دو دهه گذشته كنيم. ارزش حقيقي (با احتساب تورم و نرخ برابري دلار) و به قيمت ثابت براي هر بشكه نفت در سال 1998، حدود 11 دلار بود و در سال 2012 به 69 دلار رسيد. يعني بيش از 6 برابر! خروج ارز از كشور براي واردات خدمات و كالا كه در سال 1998، حدود 18 ميليارد دلار بود در سال 2014 به حدود 90 ميليارد دلار رسيد، يعني 5 برابر شد! اين تغييرات ربط چنداني به افزايش توان توليد اقتصادي ايران نداشته است، زيرا بر اساس گزارش بانك جهاني توليد ناخالص داخلي ايران در اين فاصله فقط 60 درصد افزايش يافته، در حالي كه درآمدهاي نفتي و واردات 5 تا 6 برابر بيشتر شده است. اين درآمد بادآورده قدرت منطقه‌اي حكومت ايران را افزايش داد و توانست در مسائل منطقه‌اي قدرتمندتر از گذشته وارد شود.

عامل سوم، به ضعف و ناكارآمدي نيروهاي سياسي داخلي و منتقدان برمي‌گردد كه با تصميمات اشتباه خود موجب شدند كه تمركز قدرت بيشتر شود و فرآيند تحولات سياسي دچار وقفه شود، البته دو عامل قبلي نيز در تشديد اثرات اين عامل و ضعف آن موثر بودند.

دو عامل ديگر كه در مراتب بعدي هستند يعني به كارگيري انحصاري نهاد رسانه و نهاد دين نيز در اين افزايش اقتدار نقش بازي كردند كه توضيح آنها را در نوشته‌هاي ديگر به طور مفصل داده‌ام و اينجا از آن عبور مي‌كنم.

اين عوامل نه تنها موجب تقويت و افزايش اقتدار حكومت شدند، بلكه مهم‌تر از آن موجب پوشيده ماندن تضادهاي اساسي در بطن مولفه‌هاي اين قدرت شدند. تضادهايي كه مثل شكاف‌هاي ديوار با بتونه رانت‌هاي مذكور پوشيده شدند و هنگامي كه اين رانت‌ها به سر آمد، آن شكاف‌ها عميق‌تر و آشكار شدند.

اين اتفاق چگونه رخ داد؟

سيستم ايران رفتار منطقه‌اي خود را با وضعيت‌هاي جديد قدرت خود ارتقا و تطبيق داد. اهميت اين گزاره در چيست؟ فرض كنيد كه به‌ طور موقت ماهانه پولي نصيب ما شود كه اضافه بر حقوق و فعاليت‌هاي عادي ما است. اگر زندگي خود را با درآمد جديد هماهنگ كنيم، هنگام قطع اين درآمد كه در اختيار ما نيست، دچار بحران و كمبود منابع مي‌شويم. تقريبا از اواسط اين دوره ۲۰ ساله هر پنج عامل مذكور در وضعيت افول و ضعف قرار گرفته‌اند. رفتار منطقه‌اي ايران در سوريه، لبنان، يمن و عراق، بر اساس آن شرايط عالي شكل گرفته بود ولي تغيير سياست منطقه‌اي ايالات متحده و كاهش درآمدهاي نفتي و تحول سياسي در داخل و خارج شدن انحصار رسانه‌اي و ضعف نهادهاي ديني جملگي منابع اجراي آن سياست‌ها را با مشكل و پرسش مواجه كرده و موجب شده كه تضادها و شكاف‌هاي قبلي كه با استفاده از اين رانت‌ها پوشيده مانده بود، اكنون تعميق و آشكار شود.

آيا اين شكاف‌ها فقط در سياست خارجي رخ داد؟

نه، در همه حوزه‌ها بود. ولي اولين شكاف و تضاد در روابط بين‌المللي ايران برجسته شد. هنگامي كه انقلاب شد نظام بين‌الملل دوقطبي بود. در آن نظام امكان ناديده گرفتن نظم جهاني وجود داشت. ولي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين امكان از ميان رفت. به همين دليل نيز سياست خارجي ايران در دوره آقاي هاشمي با مشكلات ويژه خود مواجه شد و اگر دوم خرداد رخ نداده بود، شايد در همان زمان اين تناقض به درگيري ولو محدود نيز مي‌رسيد.

اتفاق ديگري كه موجب به بن‌بست رسيدن آن سياست اوليه يعني ناديده گرفتن يا نپذيرفتن نظام حاكم بر روابط بين‌الملل شد، كاهش درآمدهاي نفتي در اواخر جنگ بود كه منتهي به پذيرش قطعنامه نيز شد. درآمدهايي كه پيش‌تر با اتكاي به آن، سياست نفي روابط حاكم بر نظام بين‌المللي را ممكن مي‌كرد.

بن‌بست مذكور در مواجهه با دوم خرداد به حاشيه رفت. به جز دوم خرداد اتفاق مهم ديگري پيش از آن رخ داد كه يك خبر خوب براي ايران بود. حمله نظامي عراق به كويت. عراق كه از جنگ با ايران نتيجه‌اي نگرفته و تلفات زيادي داده بود، به فكر اشغال كويت افتاد و در نتيجه جهان و غرب را براي يك دهه درگير مساله خود كرد. 11 سپتامبر نيز كابوس ديگري بود كه بر سر غرب آوار شد و در اين دهه نيز غرب درگير آن و عراق شد. ايران نيز كه با تحولات مثبت سياسي داخلي مواجه شده بود، خود را بركنار از اين بحران‌ها حفظ و به تقويت سياسي و نظامي خود پرداخت.

نپذيرفتن نظم بين‌المللي كه البته نپذيرفتن با تن دادن به آن تفاوت دارد، اثرات جدي خود را در جريان مساله هسته‌اي نشان داد. ايران كه مي‌رفت فرآيند هسته‌اي خود را كامل كند، به يك‌باره با برخورد غرب مواجه شد و ابتدا و پيش از روي كار آمدن احمدي‌نژاد سعي كرد در چارچوب گفت‌وگو و پذيرش نظم بين‌المللي مساله را حل كند و تا حدي هم پيش رفتند ولي اين سياست در داخل كشور مورد اتفاق نظر نبود، لذا با آمدن احمدي‌نژاد اين تناقض رفع شد و مقابله با نظام بين‌الملل در دستور كار قرار گرفت.

ادامه اين خط‌مشي با بلاهت سياسي بي‌حد و اندازه بود. مي‌خواستند بودجه آژانس انرژي هسته‌اي را تامين كنند و آن را از زير بار غرب برهانند!!! گفتند تحريم نمنه! و قطعنامه‌ها را كاغذ پاره‌اي دانستند كه آن قدر صادر كنند تا قطعنامه‌دان‌شان پاره شود!!! و هولوكاست را به كلي نفي كردند و كاري نبود كه نكردند.

فشارهاي خارجي و به تبع آن مشكلات داخلي و اقتصادي و سياسي زياد شد و اين اتفاق منجر به شكاف درون ساخت قدرت شد و رييس‌جمهوري كه با آن همه سلام و صلوات آمد با لعن و نفرين بدرقه شد و البته جانشين او با تحولي پيش‌بيني نشده و البته ناخواسته در سياست داخلي و خارجي همراه بود، و در نهايت كار رسيد به پذيرش برجام.

بنابراين برجام تضادها را حل كرد؟

ابتدا به نظر مي‌رسيد كه تضاد مذكور در سياست خارجي با برجام حل شده است و براي حل ساير تضادها نيز مفري گشوده شده است. ولي در عمل معلوم شد كه چنين نيست. برجامي كه به نفع ايران بود مبتني بر اصلاح ريشه‌اي آن سياست‌هاي متضاد شكل مي‌گرفت. سياست‌هايي كه متضاد بود. هم مي‌خواستيم از نظم بين‌الملل بهره‌مند شويم، روابط خارجي و اقتصادي خوبي داشته باشيم، نفت خود را بفروشيم و فناوري مناسب را وارد كنيم، و هم اينكه به بديهيات اين نظم از جمله مصوبات شوراي امنيت و مجمع عمومي را ناديده بگيريم. برجام اگر مبتني بر يك اصلاح راهبردي بود در اين صورت به طور طبيعي و عادي بايد به فراتر از هسته‌اي كه مهم‌ترين مساله ايران بود به مسائل معمولي‌تر نيز تسري پيدا مي‌كرد. معناي واقعي و پيش‌فرض برجام اين بود كه ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه ديگران هم هستند و قدرت دارند و اعمال قدرت مي‌كنند و بر اساس آن بايد رفتار كرد و همه نيروها يكديگر را در اين جهان مبتني بر قدرت به رسميت مي‌شناسند. در اين جهان عدالت معنايي انتزاعي ندارد بلكه مبتني بر قدرت بازيگران آن است. برجام يعني كه اتوبان نظام بين‌الملل عرض به نسبت عريضي دارد ولي در هر حال از شانه‌هاي خاكي آن نمي‌توان فراتر رفت. ولي به نظر مي‌رسد كه ايران برجام را به صورت تاكتيكي پذيرفته بود و به همين دليل معتقدم كه مشكل امروز برجام ربطي به آمدن ترامپ ندارد، حتي اگر كلينتون هم آمده بود و جان كري هم وزير خارجه او بود، باز هم دچار اين مشكلات و حتي بدتر از آن هم مي‌شديم. برجام الگوي تفاهم و توافق نسبت به همه امور بر اساس منافع متقابل و موازنه قوا بود كه پرونده آن در هسته‌اي بسته شده بود ولي به امور ديگر سرايت نكرد و در نتيجه ناكام ماند.

تضاد در ساير حوزه‌ها چگونه بود؟

در حوزه اقتصادي كه ايران با درآمدهاي نفتي سال 1377 نيز خود را تطبيق داده بود، به يك باره با درآمدهاي سالانه صد ميليارد دلاري مواجه شد و مصرف و هزينه‌هاي خود را در همه زمينه‌ها با اين رقم هماهنگ كرد. در نتيجه هنگامي كه مواجه با تحريم و كمبود درآمدها شد در كنار آن دسته از سياست‌هاي اقتصادي ايجادكننده بيماري هلندي، دست به دست هم دادند و شوك‌هاي سختي را به اقتصاد وارد كردند. دو سال 1391 و 1397 نمونه‌هاي بارز اين وضعيت هستند. فرار سرمايه و رشد تورم همراه با ركود در كنار تعارضات سياست داخلي، جملگي موجب شد كه اثرات زيان‌بار تناقضات سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر رانت نفت در اين چارچوب خود را نشان دهند.

تناقضات سياست داخلي نيز جاي خود را دارد. همين كه افرادي به ‌شدت متناقض جانشين يكديگر مي‌شوند و كسي مثل روحاني به جاي احمدي‌نژاد و احمدي‌نژاد به جاي خاتمي نشسته است، نشانه‌اي از اثرات ويرانگر اين تناقضات است. تناقضاتي كه در گذشته خود را نشان نمي‌داد. زيرا نظام برآمده از انقلاب معتقد به راي مردم بود ولي اين اعتقاد تا زماني كه راي اكثريت با خواست رسمي هماهنگ بود كارآيي داشت و بدون تناقض مي‌نمود، ولي هنگامي كه راي اكثريت به هر دليلي مي‌تواند متعارض و متفاوت از اين خواست رسمي باشد، ساختار دچار مشكلات جدي مديريتي ناشي از ناهمخواني در آشتي دادن ميان خواست عموم و اراده رسمي خواهد شد. هرچه جلوتر آمده‌ايم اين تعارضات بيشتر شده است.

با اين توضيحات دوم خرداد و انتخابات بعدي را چگونه بايد فهميد؟

در واقع اين انتخابات محل بروز آن تضاد بود و نه عامل آنها. اين تعارضات ابتدا در سال 1376 به نحو پيش‌بيني نشده‌اي خود را نشان داد. انتخابات سال 1384 چالش مهمي را در ساختار ايجاد كرد كه اثرات آن در سال 1388 ديده شد و هزينه زيادي را بر جاي گذاشت. اين شكاف اگر چه در سال 1392 تا حد برطرف شد ولي از آنجا كه ساختار آمادگي پذيرش بر آمدن اين شكاف را نداشت، مشكلات آن به تصميمات و تعارضات مديريتي سرريز شد كه همچنان شاهد آن هستيم. تعارضات اقتصادي و مديريتي در دوره آقاي هاشمي با تورم سال‌هاي ۷۳ و ۷۴ برجسته شد و موجب تغيير خط‌مشي اقتصادي شد. در دوره اصلاحات اين تعارضات كمتر بود ولي سرريز آن در سياست و انتخابات ۸۴ بازتاب يافت.

تعارضات در نهاد رسانه رسمي و دين نيز خود را از طريق فضاي مجازي و گرايش‌هاي اجتماعي مخالف معيارهاي رسمي نشان داده است كه هر دو مورد هر روز عميق‌تر از گذشته مي‌شود. نكته جالب اينكه 5 عامل پيش‌گفته هركدام به نحوي يكديگر را تشديد و تضادها را ژرف‌تر مي‌كنند. در اين ميان حضور ترامپ و تيم او به نحوي بحران را برجسته‌تر كرده است.

با اين نگاه ادامه راه و چشم‌انداز آينده را چگونه بايد ديد؟

آنچه در ذيل يك تحليل كلان بايد گفت اين است كه ادامه اين سياست‌ها غير ممكن است، حتي اگر در كوتاه‌مدت اتفاقاتي رخ دهد كه مشكلات را به عقب بيندازد، ولي در نهايت اين مسائل حل نخواهد شد و در هر ۵ حوزه تنش‌ها روز به روز بيشتر خواهد شد. هر چند تنش‌هاي خارجي برجسته‌تر و داراي اثرات آني‌تري است. هيچ راه‌حل تاكتيكي براي حل اين مشكلات وجود ندارد. برجام تاكتيكي و FATF تاكتيكي و حتي مذاكرت احتمالي تاكتيكي با ترامپ نيز مشكلات را حل نمي‌كند. چنين راه‌حل‌هايي مشكل را به طور موقتي به تأخير مي‌اندازند و نقش قرص‌هاي تب‌بُر و مُسكِّن را در بيماري‌هاي عفوني دارند.

پيش از ورود به راه‌حل اگر جمع‌بندي از آنچه گفته شد انجام شود، مفيد خواهد بود.

به ‌طور خلاصه تضادهاي ۵ گانه به اين شرح هستند:

– نپذيرفتن قواعد كلي نظام بين‌الملل و در عين حال علاقه به انتفاع يافتن كامل از امكانات اين نظام.

– اتكا به رانت نفتي و ضعف اقتصاد درون‌زا و در عين حال ناديده گرفتن چارچوب نظام بين‌الملل به عنوان پيش‌زمينه اجراي اين سياست.

– علاقه به راي و مشاركت مردم در انتخابات بدون التزام به تبعات آن و حضور گرايش‌هاي گوناگون مورد علاقه مردم در ساختار قدرت.

– اتكاي يك‌جانبه به رسانه و رسمي و ادامه دادن به سياست رسانه‌اي نيم قرن پيش در عين دسترسي مردم به آزادترين شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي.

– كوشش وافر براي ديني كردن جامعه در همه زمينه‌ها و ظواهر رفتاري ديني از طريق ابزارهاي رسمي در حالي كه عنصر اصلي دين ايمان است و التزام به آن اختياري است و از طريق فشار ابزار رسمي پذيرفته نمي‌شود. سهل است كه حتي مقاومت منفي در برابر آن صورت مي‌گيرد.

اكنون بايد پرسيد كه چه بايد كرد؟

هر چند هر گونه راه‌حلي از طريق پذيرش اصل وجود مساله و گفت‌وگوي جمعي براي حل آن به دست مي‌آيد ولي به صورت اصولي بايد پذيرفت كه ادامه حيات بي‌تنش جامعه با وجود تعارضات مذكور ممكن نيست. اولين تعارض در سياست بين‌المللي كه بايد تغيير كند پذيرش كليات و اصول نظام رسمي بين‌الملل عنصر اساسي در رفتار بين‌المللي است. همه كشورهاي ديگر هم كه با سياست‌هاي امريكا مخالف هستند در چارچوب اين نظام رفتار مي‌كنند (از جمله چين). حتي در چارچوب اين نظام مي‌توان هسته‌اي شد (چون هند و پاكستان) ولي تقابل با آن پر هزينه است و جز به تقويت آن منجر نخواهد شد. به قول معروف ‌آش با جاش. نمي‌توان از منافع اين نظام بهره‌مند شد و هزينه‌هايش را نپرداخت. اگر مي‌توانيم منافع آن را به كلي ناديده بگيريم در نهايت سرنوشتي بهتر از كره‌شمالي نخواهيم داشت. فراموش نكنيم كه چين حامي آن كشور است كه به چنين وضعي افتاده است.

تعارض دوم در سياست‌هاي اقتصادي است كه مرتبط با مورد قبلي است. تكيه بر صادرات نفتي و فروش آن جز با پذيرش نظام اقتصادي جهاني ممكن نمي‌شود. ضمن اينكه تبعات اقتصاد نفتي در داخل نيز گسترده است كه بايد به آن توجه داشت. ناكارامدي و فساد از اجزاي اين سياست است و با اين دو ويژگي نمي‌توان جلوي نظام جهاني ايستاد و رشد اقتصادي پايداري را تجربه كرد. اگر 40 سال است كه مي‌گوييم مي‌خواهيم از نفت مستقل شويم ولي اكنون به جاي استقلال از نفت وابستگي كامل به آن پيدا كرده‌ايم و از مرحله تهديد به قطع فروش نفت اكنون به جايي رسيده‌ايم كه تهديد به قطع خريد مي‌شويم، نشان مي‌دهد كه اين تناقض نه تنها حل نشده كه عميق‌تر هم شده است و در آينده نيز حل نخواهد شد.

تعارض سوم در پذيرش راي مردم و الزام به تبعات آن است. غربالگري در افرادي كه انتخاب مي‌شوند يا مصدر امور قرار مي‌گيرند ديگر پاسخ نمي‌دهد. اين مسير به پايان خود رسيده است. از يك سو فيلترهاي گزينشي براي حضور در همه اركان قواي حكومتي تنگ‌تر و محدودتر مي‌شود و از سوي ديگر فاصله خواست عمومي با سياست و ترجيحات رسمي بيشتر و بيشتر مي‌شود. اين فرآيند حتما بايد معكوس شود. نه فقط در حوزه انتخاب افراد، بلكه در زمينه رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي نيز بايد اين شكاف كمتر شود.

تعارض چهارم در سياست رسانه‌اي است. در نظام رسانه‌اي موجود كه حتي بيانيه شوراي نظارت بر آن رسانه در يك موضوع پيش پا افتاده دستخوش سانسور و تغيير مي‌شود، آن هم در فضايي كه همه مي‌توانند در هر لحظه و در كوتاه‌ترين زمان، انواع نوشته، صوت و تصوير را تهيه و منتشر كنند، يك فاجعه و عقب‌افتادگي مفرط سياست رسانه‌اي است. هيچ راهي جز گام برداشتن به سوي آزادي رسانه‌اي و كاهش شكاف ميان رسانه رسمي و فضاي مجازي باقي نمانده است.

تعارض پنجم نيز نقش و جايگاه دين در جامعه و اداره امور است كه به نوعي بازتاب‌يافته در مشكلات و تعارضات پيشين نيز هست. در حقيقت اگر از دين دركي فرهنگي و مبتني بر خواست عمومي ارايه شود و نهادهاي ديني در اشاعه اين فرهنگ، استقلال نسبي پيدا كنند، آنگاه به راحتي مي‌توان جامعه‌اي ديني و به دور از تعارضات را تصوير كرد. جامعه‌اي كه پيش‌تر تجربه آن را داشته‌ايم و چيز دور از دسترسي نيست. ولي اگر مفهومي فرافرهنگي از دين ارايه و براي آن نيز متوليان رسمي در نظر گرفته شود، همين وضعي را خواهيم داشت كه اكنون با آن مواجه هستيم.

آيا اين اصلاحات صفر و يكي است؟

نه، اين تغييرات صفر و يكي نيست، بلكه مي‌تواند فرآيندي تلقي شود. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، اميد مي‌رود كه امور فوق در مسير حل قرار گيرد، هر چند در اين صورت با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهيم شد، ولي اين چالش‌ها به سوي حل خواهند رفت و نه مثل اكنون كه به سوي غير قابل حل شدن حركت مي‌كنند.

شايد برخي خوانندگان تعجب كنند اما معتقدم وضعيت كنوني ايران نه ناشي از ضعف حكومت ايران، بلكه ناشي از قدرتمندي آن است.

حكومت ايران در دو دهه گذشته به‌ شدت قدرتمند شد. اولين عامل در اين وضعيت، حمله ايالات متحده به افغانستان و سپس عراق بود.

در دو دهه اول انقلاب، بيشترين توان ايران در مواجهه با دو حكومت عراق و افغانستان صرف شد، ولي ايالات متحده با ساقط كردن حكومت‌هاي آنها، بزرگ‌ترين خدمت را به ايران كرد.

عامل دوم، افزايش درآمدهاي نفتي است.

عامل سوم، به ضعف و ناكارآمدي نيروهاي سياسي داخلي و منتقدان برمي‌گردد كه با تصميمات اشتباه خود موجب شدند كه تمركز قدرت بيشتر شود.

دو عامل ديگر كه در مراتب بعدي هستند، يعني به كارگيري انحصاري نهاد رسانه و نهاد دين نيز در اين افزايش اقتدار نقش بازي كردند.

اين عوامل نه‌تنها موجب تقويت و افزايش اقتدار حكومت شدند، بلكه مهم‌تر از آن موجب پوشيده ماندن تضادهاي اساسي در بطن مولفه‌هاي اين قدرت شدند. تضادهايي كه مثل شكاف‌هاي ديوار با بتونه رانت‌هاي مذكور پوشيده و هنگامي كه اين رانت‌ها به سر آمد، آن شكاف‌ها عميق‌تر و آشكار شدند.

با آمدن احمدي‌نژاد مقابله با نظام بين‌الملل در دستور كار قرار گرفت و ادامه اين خط‌مشي با بلاهت سياسي بي‌حد و اندازه بود.

مي‌خواستند بودجه آژانس انرژي هسته‌اي را تامين كنند و آن را از زير بار غرب برهانند! گفتند تحريم نمنه! و قطعنامه‌ها را كاغذ پاره‌اي دانستند كه آن قدر صادر كنند تا قطعنامه‌دانشان پاره شود! و هولوكاست را به كلي نفي كردند.

برجام الگوي تفاهم و توافق نسبت به همه امور بر اساس منافع متقابل و موازنه قوا بود كه پرونده آن در هسته‌اي بسته شده بود ولي به امور ديگر سرايت نكرد، در نتيجه ناكام ماند.

تناقضات سياست داخلي نيز جاي خود را دارد. همين كه افرادي به‌ شدت متناقض جانشين يكديگر مي‌شوند و كسي مثل روحاني به ‌جاي احمدي‌نژاد و احمدي‌نژاد به‌ جاي خاتمي نشسته است، نشانه‌اي از آثار ويرانگر اين تناقضات است.

علاقه به راي و مشاركت مردم در انتخابات بدون التزام به تبعات آن‌ كه حضور گرايش‌هاي گوناگون مورد علاقه مردم در ساختار قدرت است.

اتكاي يك‌جانبه به رسانه و رسمي و ادامه دادن به سياست رسانه‌اي نيم قرن پيش در عين دسترسي مردم به آزادترين شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي.

كوشش وافر براي ديني كردن جامعه در همه زمينه‌ها و ظواهر رفتاري ديني از طريق ابزارهاي رسمي در حالي كه عنصر اصلي دين ايمان است و التزام به آن اختياري است و از طريق فشار ابزار رسمي پذيرفته نمي‌شود؛ سهل است كه حتي مقاومت منفي در برابر آن صورت مي‌گيرد.

خلاصه تضادهاي پنج‌گانه به اين شرح هستند:

نپذيرفتن قواعد كلي نظام بين‌الملل و در عين حال علاقه به انتفاع يافتن كامل از امكانات اين نظام.

اتكا به رانت نفتي و ضعف اقتصاد درون‌زا و در عين حال ناديده گرفتن چارچوب نظام بين‌الملل به عنوان پيش‌زمينه اجراي اين سياست

منبع: روزنامه اعتماد 21 اردیبهشت 98