روحاني به مجلس نيامد، قاليباف غيبت كرد تا لايحه بودجه 1400 توسط معاون پارلماني رييس‌جمهوري به نايب‌رييس دوم مجلس تقديم شود
گروه اقتصادي
روز گذشته آخرين بودجه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شد. مجلس جديد پس از تصميمات عجيب و غريب اخير قرار است در ششمين ماه از آغاز به كار خود، بودجه سال آينده را بررسي كند. اين بودجه مي‌تواند بر دولت‌هاي آينده تاثيرات بسيار زيادي بگذارد. نگاه اجمالي به لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه منابع بودجه كل كشور در سال 1400 نسبت به سال جاري افزايشي 22درصدي داشته و به 2435 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر منابع بودجه عمومي دولت نيز با 366 هزار ميليارد تومان افزايش به 929 هزار و 821 ميليارد تومان رسيد. از اين ميزان سهم منابع عمومي بالغ بر 841 هزار و 342 ميليارد تومان و درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها نيز حدود 88 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز هزار و 561 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده كه نسبت به سال گذشته 5درصد افزايش را نشان مي‌دهد. دولت در بودجه سال آينده، مانند امسال سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را 20درصد تعيين كرد. در بودجه سال 98 سهم صندوق از صادرات محصولات نفت و گاز 34درصد بود كه از لايحه بودجه 99 به 20درصد كاهش پيدا كرد تا جبران درآمدهاي از دست رفته به دليل كاهش صادرات نفت باشد.
نكته مهم ديگر در بودجه سال آينده تراز عملياتي منفي 319 هزار و 415 ميلياردي است. بدين معنا كه دولت بايد اين رقم را از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، فروش اموال منقول و… تامين كند در حالي كه خالص دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه در بودجه در نظر گرفته شده، 121 هزار و 240 ميليارد تومان است. پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، دو خبر مهم از سوي مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه اعلام شد؛ حذف ارز دولتي و فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت. صحبت‌هاي خانلو در حالي است كه اواخر آبان، پورمحمدي، معاون سازمان برنامه از فروش روزانه 650 هزار بشكه نفت خبر داده بود. با وجود اينكه دولت به رفع تحريم‌ها و افزايش فروش بيشتر نفت نياز دارد، كاهش سهم صندوق توسعه به معناي ورود بيشتر پترودلارها به بودجه و در نهايت اقتصاد كشور خواهد بود. موضوعي كه مي‌تواند به دلاريزه شدن بيشتر اقتصاد بينجامد و سهم نفت در بودجه را افزايش دهد.
يارانه‌هاي نقدي در سال سخت، ثابت ماند
جدول تبصره 14 نشان مي‌دهد منابع يارانه‌هاي نقدي و اجراي طرح معيشتي خانوارها در سال آينده كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي سال سخت كشور خواهد بود، ثابت ماند. هر چند اين ثابت ماندن به معناي حذف نشدن دهك‌هاي ثروتمند از دريافت يارانه نقدي است. هر چند مانند سنوات گذشته در بند يك تبصره 14 آمده كه «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است… نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران، با ارايه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.» اما تاكنون اين اقدام كه بار مالي زيادي به دولت‌ها وارد مي‌كند به سرانجام نرسيده است.
در سال آينده پيش‌بيني شده كه جمع كل دريافتي‌هاي دولت براي اجراي تبصره 14 يا همان يارانه‌ها 267 هزار ميليارد تومان باشد كه تمام آن از فروش نفت، ميعانات گازي و طلب دولت از پتروشيمي‌ها بابت خوراك ميعانات گازي سنوات گذشته به دست مي‌آيد. اين ميزان نسبت به سال گذشته 7 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. در سمت ديگر ميزان مصارف دولت بابت هدفمندي يارانه‌ها حدود 188 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته افزايشي 36 هزار ميليارد توماني خواهد داشت. هر چند باتوجه به جدول تبصره 14 به نظر مي‌رسد افزايش مصارف يارانه‌ها به دليل افزايش ورود نهاده‌هاي دامي به كشور همچنين يارانه نان و گندم باشد.
پيش‌بيني تورم 25درصدي
در بخش ديگري از لايحه بودجه، ميزان افزايش دستمزد 25درصد درنظر گرفته شده كه نشان مي‌دهد متوسط تورم براي سال آينده 25درصد يا بيشتر درنظر گرفته شده است. در اين صورت ممكن است تحقق تورم هدف 22درصد در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. از سوي ديگر سقف حقوق معاف از ماليات نيز به 4 ميليون تومان افزايش يافت. اما نكته ديگري كه در بودجه خودنمايي مي‌كند، اختصاص وام قرض‌الحسنه 70 ميليون توماني براي خانوارهايي است كه سه فرزند دارند.
برداشت از صندوق توسعه براي صدا و سيما
برداشت از صندوق توسعه براي طرح‌هاي عمراني، فناورانه و خلاقانه نيز دو ميليارد و 845 ميليون يورو پيش‌بيني شده كه 150 ميليون يورو آن براي صداوسيما در راستاي توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي است. هر چند اين رقم در بودجه سال گذشته بود و براساس آنچه در برنامه ششم توسعه مصوب شده، اختصاص مي‌يابد. اما از آنجايي كه دولت تاكيد دارد بودجه هر دستگاه بايد برمبناي عملكرد باشد، به نظر مي‌رسد در اختصاص اين رقم بايد كمي تجديدنظر شود. در لايحه بودجه سال آينده 14 رديف براي برداشت از صندوق توسعه ملي درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته كاهشي 58 ميليون يورويي داشته است. نكته‌اي كه در برداشت از حساب صندوق توسعه وجود دارد، مبنا بودن نرخ ارز روز سامانه ETS يا همان نرخ ارز سنا براي تسعير آن و تبديل يورو به ريال است. پيش‌تر و در لايحه بودجه سال جاري، نرخ ارز در سامانه نيما مبناي محاسبات و تسعير ارزهاي صندوق توسعه بود. به نظر مي‌رسد اين امر سيگنالي براي كنار گذاشتن سامانه نيما و حركت به سمت تك نرخي شدن ارز باشد.
فروش اوراق مشاركت
با استناد به لايحه بودجه، دولت در سال آينده
23 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر مي‌كند كه نسبت به سال جاري 58درصد كاهش داشته است. علاوه بر اوراق مالي اسلامي، به دولت اجازه داده مي‌شود در سال آينده 20 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه با سررسيد 1403 نيز منتشر كند. كل اوراق مالي اسلامي و خزانه‌داري كه دولت مي‌تواند براي تهاتر بدهي‌ها منتشر كند
90 هزار ميليارد تومان است.
اميد دولت به فروش نفت
و محصولات نفتي بيشتر
در جدول شماره يك از لايحه بودجه، جمع منابع عمومي دولت كه شامل «درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه اي» است حدود 841 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان فروش نفت و محصولات نفتي و واگذاري اموال دولتي و… پس از كسر سهم صندوق و هزينههاي اكتشاف است نسبت به بودجه سال جاري افزايشي 126 هزار ميليارد توماني دارد. به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن بايدن و قوت گرفتن اميد به احياي برجام، دولت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را افزايش داد. صحت اين مدعا در جدول سه وجود دارد. اين در حالي است كه پيش از تقديم لايحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود كه فروش نفت از روزي يك ميليون بشكه در روز در لايحه سال جاري به روزي 650 هزار بشكه در لايحه سال آينده رسيده است.
افزايش 27درصدي درآمد مالياتي
با استناد به جدول شماره دو «خلاصه درآمدها و هزينههاي دولت در سال 1400»، دولت در سال آينده 247 هزار و 900 ميليارد تومان درآمد مالياتي اخذ خواهد كرد كه نسبت به سال جاري افزايشي 27درصدي داشته است. در سال آينده كل درآمدهاي دولت 317 هزار و 595 ميليارد تومان خواهد بود. در بخش هزينه‌ها نيز دولت قرار است در سال آينده 208 هزار ميليارد تومان بابت جبران خدمات كاركنان، 47 هزار ميليارد تومان بابت يارانه‌ها و 189 هزار ميليارد تومان نيز بابت رفاه اجتماعي بپردازد.
موارد ذكر شده مهم‌ترين هزينههاي دولت در سال آينده بود. كل هزينههاي دولت در بودجه سال 1400 حدود 637 هزار و 16 ميليارد تومان است. با كنار هم قرار دادن درآمدها و هزينههاي دولت، تراز عملياتي سال آينده منفي 319 هزار و 415 ميليارد تومان خواهد بود. بايد به اين نكته اشاره كرد كه تراز عملياتي منفي به معناي كسري بودجه نيست، بلكه بدين معناست كه چه ميزان از اختلاف ميان درآمدهاي غيرنفتي و اعتبارات هزينه‌اي بايد از محل فروش نفت و محصولات نفتي و دارايي‌هاي منقول تامين شود.
عمده اين اختلاف به دليل افزايش هزينههاي مربوط به يارانه‌ها، رفاه اجتماعي، جبران خدمات كاركنان و افزايش ساير هزينه‌هاست كه مجموعا 260 هزار ميليارد تومان به هزينه‌ها افزوده است. در جدول شماره سه كه «خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است، فروش نفت 151 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و به حدود 200 هزار ميليارد تومان رسيده است. افزايش درآمدهاي نفتي در حالي است كه دولت در سال آينده تنها فروش 25 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود را پيش‌بيني كرده است.
نفت را از بودجه بيرون بياوريد
وحيد شقاقي‌شهري| لايحه بودجه 1400 كل كشور روز گذشته بدون حضور رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه و از سوي معاون پارلماني رييس‌جمهور در يك اقدام كم‌سابقه تقديم مجلس شد. سقف كل بودجه كشور در سال آينده 2435 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه از اين رقم 1540 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي و 861 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت و منابع بودجه عمومي دولت در اين لايحه بيش از 929 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه 841 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و 84 هزار ميليارد تومان منابع اختصاصي است. اما به اين بودجه ايراداتي وارد است و به نظر مي‌رسد نيازمند بررسي عميق‌تري است. مساله اصلي اين است كه سال آينده ركود اقتصادي در كشور تشديد خواهد شد، اما در مقابل پيش‌بيني مي‌شود تا ميزان تورم كاهش پيدا كند، در اين ميان مصرف‌كنندگان براي خريد كالاها بلاتكليف خواهند شد و شرايطي به گونه‌اي مي‌شود كه همه منتظر افت بيشتر قيمت‌ها مي‌شوند و در كنار اين موضوع سرمايه‌گذاران نيز با توجه به اين انتظار اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و تا مدتي دست نگه مي‌دارند. در عين حال آنچه در خصوص ميزان تورم پيش‌بيني شده رقمي بين 20 تا 30 درصد خواهد بود، اما مساله اصلي در سال آينده نرخ تورم نيست، بلكه ركود عميقي است كه در كشور رخ مي‌دهد. موضوع مهم ديگر اين است در حالي كه بودجه عمراني بايد حداقل 40 درصد در نظر گرفته شود 18 درصد رشد را نشان مي‌دهد و بودجه جاري كه بايد حداكثر 20 درصد افزايش پيدا كند با رشد 40 درصدي پيش‌بيني شده است و براي بهبود شرايط بايد جاي اين دو تغيير كند.
اما اينكه چرا نرخ دلار در بودجه سال 1400 رقم 11 هزار و 500 تومان ديده شده به اين علت است كه احتمال اينكه قيمت دلار در سال 1400 به زير 20 هزار تومان برسد، بالاست. موضوع ديگري كه مطرح شده، اين است كه فروش نفت در بخش بودجه ريالي ديده شده و اين موضوع يك ايراد اساسي براي بودجه سال بعد است، زيرا نفت بايد بودجه مكمل باشد و با اصلاح نظام درآمدي يعني 70 درصد با اتكا به ماليات و 30 درصد از طريق فروش اوراق مالي و شركت‌هاي دولتي در بازار سرمايه و واگذاري شركت‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولتي بودجه ريالي را ببندند و نفت را به عنوان بودجه مكمل در نظر بگيرند. اين موضوع حايز اهميت است كه نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، نفت را از بخش بودجه ريالي بيرون بياورند و 30 تا 35 درصد منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي تخصيص دهند و مابقي كه حدود 70 درصد ديگر مي‌شود تبديل به ريال كرده و به بودجه عمراني تخصيص دهند؛ مسلما اين اقدام مي‌تواند از عميق‌تر شدن ركود در كشور جلوگيري كند. اما اگر بخواهيم نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي در دهه 90 داشته باشيم، مي‌بينيم كه ميانگين رشد اقتصادي در اين دهه صفر، ميانگين نرخ تورم 23 درصد، ميانگين رشد سرمايه‌گذاري منفي 7 درصد و ميانگين رشد انباشت سرمايه منفي 2.6درصد بوده كه همه اين عوامل نشان‌دهنده ركود تورمي در دهه 90 است و نشان مي‌دهد كه رشد هزينههاي جبران استهلاك در اين مدت از رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور پيشي گرفته است.
برخي از مهم‌ترين وي‍ژگي‌هاي لايحه بودجه 1400
اعداد زير پيش‌بيني‌هايي است كه در لايحه بودجه سال آينده نوشته شده است. اين ارقام ممكن است در فرآيند تصويب بودجه در مجلس تغيير كند.
بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال ۴۳ درصد رشد كرده است.
بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته ۸.۷ درصد رشد كرده است.
۲۸درصد بودجه كل كشور معادل ۵۶۳.۸ هزار ميليارد تومان را بودجه عمومي دولت تشكيل مي‌دهد.
هزينههاي بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۶۳۷ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه نسبت به امسال ۴۶ درصد جهش يافته است.
فروش70 هزار ميليارد تومان اوراق سلف نفتي در بودجه پيش‌بيني شده است.
فروش روزانه ۲.۳ ميليون بشكه نفت در بودجه با نرخ محاسباتي 11500 تومان و فروش 40 دلاري هر بشكه نفت.
ارز ۴۲۰۰ توماني از لايحه بودجه تبديل به نرخ سامانه معاملاتي موسوم به ETS شده است.
منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده ۲۶۷ هزار ميليارد و ۶۷ ميليون تومان ديده شده كه ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از آن حاصل از صادرات نفت پيش‌بيني شده است.
درآمد 907 ميليارد توماني دولت از خانه‌هاي لاكچري و خالي.
درآمد ۹۰۹ ميليارد توماني دولت از محل ماليات بر خودروهاي گران‌قيمت و وانت‌هاي دو كابين.
ثابت ماندن يارانه نقدي در لايحه بودجه در رقم 42 هزار و 800 ميليارد تومان.
درآمد 95 هزار ميليارد توماني دولت از محل فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي.
افزايش 25 درصدي حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير به استثناي مشمولان قانون كار.
پيش‌بيني بيش از ۲ هزار و ۷۳۴ ميليارد تومان درآمد از محل ماليات بر مصرف سيگار.
وام 70 ميليون توماني با بازپرداخت ۲۰ ساله به خانوارهاي فاقد مسكن كه صاحب فرزند سوم مي‌شوند.
دريافت 20 تومان هزينه اضافه در هر مترمكعب از پرمصرف‌هاي آب.
كمك بلاعوض وزارت نفت تا سقف ۸۰۰ ميليارد تومان در راستاي حمايت از ساخت داخل.
تعيين عوارض خروج براي هر نفر ۲۶۴ هزار تومان و عوارض خروج زائرين حج تمتع و حج عمره برابر با ۱۳۲ هزار تومان.
50ميليون تومان سقف وام ازدواج.
درآمد 247 هزار ميليارد توماني مالياتي.
بودجه عمراني 104 هزار ميليارد تومان تعيين شد .
حقوق سال آتي گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير به استثناي مشمولان قانون كار، ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت.
سه دهك بالاي درآمدي كه جزو يارانه‌بگيران هستند در سال آينده از ليست يارانه‌بگيران حذف مي‌شوند.
كاهش فروش اموال مازاد منقول و غيرمنقول از 50 هزار ميليارد تومان سال جاري به 25 هزار ميليارد تومان.
حقوق كاركنان دولت تا سقف 4 ميليون تومان معاف از ماليات است.
سه ميليون و 500 هزار تومان، حداقل دريافتي براي كاركنان و بازنشستگان.
ماليات 1515 ميليارد توماني بنگاه‌هاي اقتصادي زير نظر نهاد‌ها و بنياد‌هاي انقلابي.
پيش‌بيني ۹۵ هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي.
ماليات 65 ميليارد توماني براي آستان قدس رضوي و شركت‌هاي وابسته.
يارانه ۲۲ هزار ميليارد توماني نان و خريد تضميني گندم.
پيش‌بيني افزايش بيش از ۳۶ درصد درآمدهاي حاصل از جرايم تخلفات صنفي.
بودجه 35 ميليارد و 400 ميليون توماني ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر.
بودجه 325 ميليارد توماني شوراي سياستگذاري حوزه‌هاي علميه خواهران.
بودجه 24 ميليارد و 100 ميليون توماني پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.
يارانه 5 ميليارد توماني احزاب.
بيشترين بودجه استاني به ترتيب براي استان‌هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس و كمترين بودجه استاني به ترتيب براي استان‌هاي سمنان، البرز و چهارمحال و بختياري تعيين شده.
منبع: روزنامه اعتماد 13 آذر 99
