Home گفتگو آموزش و پرورش به سازمان «مردم نهاد» نياز دارد
آموزش و پرورش به سازمان «مردم نهاد» نياز دارد
0

آموزش و پرورش به سازمان «مردم نهاد» نياز دارد

0
0

گفت ‌و گو با علي سوند رومي، جامعه‌شناس

آموزش و پرورش به سازمان «مردم نهاد» نياز دارد

امين شول سيرجاني

براي تامين عدالت آموزشي در ايران چه بايد كرد؟ وزير آموزش و پرورش در يكي از اولين واكنش‌هاي پس از حادثه با دراز كردن دست ياري به سوي مردم از آنها تقاضا كرده بود كه با مشاركت در يك كمپين مساله تامين وسايل گرمايشي را رفع كنند. روشن است كه چنين راه‌حلي نمي‌تواند مسائل بزرگ‌تر آموزش و پرورش را حل و فصل كند. چراكه مسائل مدارس از نظر امكانات آموزشي فقط به كمبود وسايل گرمايشي محدود نيست. «علي سوند رومي» دانش‌آموخته جامعه‌شناسي و پژوهشگر مسائل اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد، مساله آموزش و پرورش و انحراف‌هايش كلان‌تر از آن است كه بتوان با تقليل موضوع به يك مورد خاص آنها را ناديده گرفت. از نظر سوند رومي، شكل‌گيري يك سازمان مردم نهاد به عنوان «دستيار حمايتي آموزش و پرورش» يكي از راه‌حل‌هايي است كه مي‌تواند به مشاركت بيشتر مردم در اداره نظام آموزشي و كاهش مشكلات اين بخش منجر شود.

تكرار حوادثي مانند آنچه در زاهدان رخ داد نشان مي‌دهد كه عدالت آموزشي محقق نشده است. چرا آموزش و پرورش نتوانسته براي برون‌رفت از وضعيت فعلي و توزيع عادلانه امكانات چاره‌اي بجويد؟

وقتي درباره كاستي‌هاي نظام آموزش و پرورش صحبت مي‌كنيم بايد ريشه تاريخي شكل‌گيري نظام جديد آموزش در ايران را مورد توجه قرار دهيم. به نظر من در جريان شكل‌گيري اين نظام در دوره رشديه يك انحراف اتفاق افتاد. بايد توجه كنيم كه تا قبل از نظام جديد آموزش در ايران، آموزش مكتبخانه‌اي مرسوم بود. يكي از مشخصات اين نوع آموزش اين بود كه مبتني بر مشاركت مردم و منطبق بر نظام ارزشي و فرهنگي جامعه شكل گرفته بود و به بياني «كاركرد» داشت. پيوستگي ميان آموزش مكتبخانه‌اي و فضاي اجتماعي با روي كار آمدن نظام آموزشي جديد از بين رفت و آموزش تماما وارد حوزه رسمي شد و انحراف شكل گرفت.

منظور شما از انحراف چيست و چه پيامدهايي داشته است؟

مفهوم توسعه كه از اواخر دوره قاجار جرقه‌هايش زده شد، نوعي احساس ضعف حاكمان نسبت به مدرنيته‌ بود كه در غرب رخ داده بود؛ بي‌آنكه توجه كنند، مدرنيته حاصل چه ساختارهايي بوده است. احساس حاكمان اين بود كه فرهنگ را هم مي‌توان مانند تكنولوژي كپي كرد و به ايران آورد و آن را اجرا كرد. نظام آموزشي مدرن در غرب محصول رشد نظام آموزش سنتي و كلاسيك آنها بوده و با گذشته‌شان پيوند عميق دارد. مثلا اگر به تاريخچه شكل‌گيري برخي دانشگاه‌هاي قديمي در غرب توجه كنيم، مي‌بينيم بسياري از آنها قدمت‌شان به قرن‌هاي دهم و يازدهم بازمي‌گردد يعني زماني كه حرفي از مدرنيته نبوده و اين مراكز حوزه‌هاي علميه جنب كليساها بوده‌اند. در ايران تصور ما اين بوده كه نظام آموزش دانشگاهي بايد به صورت مدرن و با نمونه‌برداري از مدل بيروني آن شكل بگيرد. درباره آموزش و پرورش همين اتفاق افتاده به يك‌باره ما دچار گسست تاريخي شده‌ايم. يعني از نظام مكتبخانه‌اي قديم پرتاب شديم به مدل جديد. آن مدل قديمي پاسخگوي نيازهاي روز خودش بوده است. اما در شكل مدرن ارتباط ارگانيك ميان مردم و نظام آموزش به طور كامل قطع شد. مقصود من از انحراف همين قطع ارتباط و به جاي آن شكل‌گيري ساختار از بالا به پايين است. البته نظام آموزشي مكتبخانه‌اي هم ضعف‌هاي متعددي هم داشته است. مثلا نظامي فراگير نبوده و بي‌عدالتي هم با خودش داشته است. اما آن نظام بايد رشد مي‌كرد و از دل آن نظام آموزشي جديد با مباحث جديد و ساختاري كه به نيازهاي جديد پاسخ بدهد؛ شكل مي‌گرفت كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. اين گسست موجب شده تا همين امروز بدنه جامعه ما با نظام آموزشي بيگانه باشد. اين بيگانه بودن شامل حال افراد تحصيلكرده هم مي‌شود. هميشه نوعي گارد مقابل مدرسه وجود دارد. در جلسات انجمن‌هاي اوليا و مربيان كه در مدارس برگزار مي‌شود معمولا نشانه‌هايي از اين تقابل و بي‌اعتمادي ديده مي‌شود. وقتي افراد احساس تعلق خاطر نكنند، احساس نياز مي‌كنند كه براي تامين نيازهاي آموزشي فرزندان‌شان به موسسات آموزشي آزاد مراجعه كنند. اين نشانه‌اي از گسست ميان نظام رسمي و بدنه عمومي است.

قوانين مدرن در ايران و جهان بر مساله عدالت آموزشي و حق آموزش خيلي تاكيد كرده‌اند. «مشكل» اين ساختار از بالا به پايين چيست كه نتوانسته به وظايف‌اش عمل كند؟

در ساختار تماما رسمي از بالا به پايين توزيع منابع بر مبناي نزديكي به نهاد قدرت انجام مي‌شود. يعني هر كسي كه دسترسي بيشتري به منابع قدرت دارد طبيعتا از امكانات و بودجه هم سهم بيشتري مي‌برد. از كوچك‌ترين بخش ساختار مثل مدرسه تا اداره‌هاي شهرستان‌ها و ادارات كل استان‌ها و بدنه وزارتخانه همين مدل برقرار است. هر كسي اعم از افراد، مدارس، مناطق و شهرها و… كه در اين ساختارها به مديران تصميم‌گير نزديكي بيشتري دارد، مي‌تواند سهم بيشتري از امكانات را در اختيار بگيرد. اينها چه كساني هستند؟ همان‌هايي كه بيشتر به چشم مي‌آيند و صداي‌شان هم از همه بلندتر است. در اين مدل طبيعتا افرادي كه در حاشيه هستند در مناطق كم برخوردار زندگي مي‌كنند و صداي‌شان هم كمتر شنيده مي‌شود از امكانات هم بهره كمتري مي‌برند. بايد قبول كنيم كه عدالت اجتماعي متاثر از ساختار فرهنگي و نظام ارزشي جامعه است. به همين ترتيب عدالت آموزشي ما هم متاثر از ساختار فرهنگي و روابط قومي و منافع فردي و غيركاركردي است.

شما به مساله ناديده گرفته شدن مشاركت مردم در اداره نظام آموزشي به عنوان يكي از پيامدهاي اولين انحراف در شكل‌گيري آموزش و پرورش جديد در ايران اشاره كرديد. نظام آموزشي ما با شعار افزايش مشاركت مردم، مدارس غيرانتفاعي را شكل داد اما نه تنها عدالت آموزشي شكل نگرفت بلكه فاصله‌ها هم عميق‌تر شد.

نظام رسمي وقتي ديد نمي‌تواند به وظايفش عمل كند، تلاش كرد با شكل‌گيري مدارس غيرانتفاعي بخشي از مسووليت‌ها را از دوش خودش بردارد. به اين ترتيب نظام آموزش و پرورش يك خطاي ديگر هم مرتكب شد و نظام آموزشي وظايف خودش را به بخش خصوصي سپرد. خب بخش خصوصي طبيعتا بايد به دنبال نفع مالي هم باشد. البته نمي‌توان تجربه شكل‌گيري مدارس غيرانتفاعي را تماما نفي كرد به هر حال تعدادي از اين مدارس هم از نظر كيفي و هم از نظر امكانات استانداردهاي خوبي را فراهم كرده‌اند اما نظام آموزشي كارش بنگاه‌سازي اقتصادي نيست.

نظام آموزشي وظايفش را به بخش خصوصي سپرد اما قرار بود، نظارت كند ولي نظارت هم نكرد يا در واقع نظارتش ضعيف بوده است؟

نظارت دو بعد دارد. نظارت دروني كه معطوف به خود آدم‌هاست و نظارت بيروني كه مربوط به نهادهاي نظارتي است. وقتي نظارت دروني افراد تحت تاثير فضاي فرهنگي جامعه تضعيف شود آن وقت تقويت نظارت بيروني هم كارايي لازم را ندارد ضمن اينكه نظارت يكي از پرچالش‌ترين فعاليت‌ها در جامعه ماست. فشار لابي‌هاي سياسي، فشار اقتصادي، روابط قومي و… همگي موجب مي‌شود، ناظر نتواند به خوبي به وظايفش عمل كند.

آموزش و پرورش مي‌گويد، سرانه هر دانش‌آموز 4 ميليون تومان است و به اين نتيجه رسيده طرح‌هايي مانند خريد خدمات آموزشي طراحي كند كه به جاي آن سرانه به پيمانكاران عدد كمتري پرداخت كنند. آيا اينها را مي‌توان به پاي مشاركت مردم گذاشت؟

خير. پيمانكار آموزش تنها وظيفه‌اش بايد اين باشد كه از حجم وظايف دولت كم كند نه اينكه هزينه‌هاي آموزش را كاهش دهد. اين مدل معقول نيست. ما نبايد با مساله نظام آموزش و پرورش در ايران تقليل‌گرايانه برخورد كنيم.

نظام آموزشي ما با سوالات متعددي روبه‌رو است. از جمله اينكه چگونه عدالت آموزشي محقق شود؟ و چگونه كيفيت آموزشي برقرار مي‌شود؟ و پرسش‌هايي از اين دست.

براي برون رفتن از اين بن‌‌بست چه بايد كرد؟

به نظر من نظام آموزش و پرورش ما نيازمند يك هيات انديشه‌ورز است كه بتوانند براي برون‌رفت از مشكلات كنوني به صورت راهبردي برنامه‌ريزي كنند.

براي افزايش بودجه پايدار چاره‌انديشي كنند
يا همه مباحث؟

افزايش بودجه پايدار مي‌تواند، كمك‌كننده باشد به شرط اينكه ساختار نظام آموزشي ما اصلاح شود وگرنه افزايش بودجه به تنهايي كاركرد لازم را ندارد. منظور من از هيات انديشه‌ورز اين نيست كه 10، 15 نفر از آدم‌هاي نزديك به سيستم بنشينند دور هم و براي مسائل برنامه‌ريزي كنند بلكه ساختار انديشه‌ورزي بايد بزرگ باشد. بايد نماينده كل بدنه جامعه و يك نهاد دموكراتيك باشد. در واقع ما به نهاد مردمي نياز داريم كه نقش دستيار نظام آموزشي را ايفا كند. اعضاي اين تشكل بايد از اقشار مختلف انتخاب شوند. نهاد حمايتي نبايد لزوما شامل حال اوليا دانش‌آموزان شود. كسبه، بازاريان، روحانيان، فعالان اجتماعي و… همگي بايد در اين نهاد حضور فعال داشته باشند.

اين نهاد مدني كارش چيست؟

در همه حوزه‌ها بايد نقش دستيار حمايتي آموزش و پرورش را ايفا كند. مثلا ما در ايران خيرين زيادي داريم كه به حوزه آموزش كمك مي‌كنند اما اين خيرين بايد با يك نهاد اجتماعي واسط ارتباط داشته باشند و در چارچوب درست حركت كنند. اين نهاد بايد بتواند در توزيع منابع، ايجاد زيرساخت‌ها، جذب معلمان با كيفيت و ساير امور نقش ايفا كند. سيستم شارلاتانيسم موسسات كمك آموزشي چرخه مالي دو، سه هزار ميليارد توماني دارد. اين پول‌ها از كجا مي‌آيد؟ پول‌هاي مردم است كه به اين موسسات پرداخت مي‌شود. حالا اگر ما يك سيستم مردم نهاد حمايتي داشته باشيم و مردم به آن تشكل اعتماد داشته باشند ديگر جامعه به موسسات كمك آموزشي نيازي نمي‌بيند.

منبع: رزونامه اعتماد 19 دی 97

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *