Home انتخاب سردبیر  آخرین وضعیت پرونده اسماعیل عبدی، آزادی محمد حبیبی و رویکرد دستگاه های امنیتی و قضائی نسبت به فعالان معلمی
 آخرین وضعیت پرونده اسماعیل عبدی، آزادی محمد حبیبی و رویکرد دستگاه های امنیتی و قضائی نسبت به فعالان معلمی

 آخرین وضعیت پرونده اسماعیل عبدی، آزادی محمد حبیبی و رویکرد دستگاه های امنیتی و قضائی نسبت به فعالان معلمی

0

در گفت و گوی سخن معلم با حسین تاج وکیل پرونده های فعالان معلمی

سخن معلم: آزادی محمد حبیبی یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان خیلی غیرمنتظره بود آنقدر که جامعه معلمی در بهت نسبت به این اقدام دستگاه های امنیتی و قضائی ابراز خوشحالی نمود و هنوز هم تحلیل های چندانی از چرائی این اقدام از سوی فعالان صنفی یا وکلای آنان صورت نگرفته است و از آنجا که اسماعیل عبدی دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان در حبس است و سال هفتم حبس خود را بخاطر اجرای یک حکم تعلیقی که غیرمنتظره به اجرا گذاشته شده بود سپری می کند و شاید آزادی او طبیعی تر به نظر می رسید لذا معلمان ضمن ابراز خوشحالی و استقبال از آزادی محمد حبیبی این پرسش را دارند که چرا آقای عبدی آزاد نشده است؟ و شرایط پرونده او چگونه است؟ و پرسش های دیگری که آیا رویکرد دستگاه های امنیتی و قضائی در زمینه فعالان صنفی معلمی تغییری کرده یا نه؟ و پرسش هایی از این دست که این روزها در محافل معلمی که بیشتر مجازی است مطرح می شود به همین منظور گفت و گوی انجام دادیم با حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی که متن کامل این گفت و گو تقدیم مخاطبان سخن معلم می شود.

۱.جناب آقای تاج ضمن سپاس از فرصتی که در اختیار سخن معلم گذاشتید بعنوان وکیل آقای اسماعیل عبدی دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران بفرمایید آخرین وضعیت پرونده وی چیست و در چه مرحله ای است؟

عرض سلام و ادب، همانطورکه می دانید اسماعیل عبدی در شرایطی که با شمول و اعمال عفو ۲۷ اسفند ۹۸ منتظر خواندن آزادی اش بود با ابلاغ اجرای حکم محکومیت حبس ۱۰ساله در پرونده ی مربوط به سال ۱۳۸۹ مواجه گردید.
این درحالی است که رأی محکومیت وی به تحمل ۱۰ سال حبس، به مدت ۵ سال تعلیق گردیده بود. (این رای در سال ۹۰ صادر و تأیید شد). لذا با تشکیل پرونده دوم و محکومیت ایشان حکم تعلیقی قابل اجراست. لذا پس از اطلاع با تنظیم درخواست اعاده دادرسی، موضوع را در دیوان عالی کشور مطرح کردیم که متأسفانه درخواست مذکور رد شد لیکن متعاقبا درخواستی با مضمون اعتراض تقدیم ریاست قوه قضائیه گردید که با صدور دستور به دفتر نظارت ارجاع گردیده و تحت بررسی است.

 ۲.آیا با رد درخواست شما در دیوان عالی امیدی به صدور دستور رئیس قوه قضائیه هست و اگر این امید وجود دارد بر اساس کدام مواد صورت خواهد گرفت و به چه سرانجامی خواهد رسید؟

بله با توجه به رویکرد ریاست قوه قضائیه و ارجاع درخواست به دفتر نظارت و پیگیری قوه به پذیرش آن و ترتیب اثر آن امیدواریم
این درخواست به استناد ماده ۴۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری تقدیم گردیده است؛ اعمال این ماده از اختیارات رئیس قوه قضائیه است در مواردی که رأی معترضٌ عنه را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند.

۳.آقای محمد حبیبی یکی از فعالان صنفی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان با عفو اخیر آزاد شدند که موجب خوشحالی فرهنگیان شده و مورد استقبال آنان قرار گرفت اما ابن پرسش مطرح است که چرا آفای عبدی آزاد نشده و مورد عفو قرار نگرفته است نظر شما در این زمینه چیست؟

دراین روزها، آزادی محمد حبیبی خبر مسرت بخشی بود؛اما عدم اعمال عفو اخیر نسبت به اسماعیل عبدی به واسطه اجرای حکم تعلیقی پیشین اساساً امکان اعمال عفو اخیر وجود نداشته است.
اما نکته دیگر که واجد اهمیت بسزائی است اینکه اسماعیل عبدی مشمول عفو ۲۷ اسفند سال گذشته گردید تا جائیکه مقدمات آزادی وی فراهم شد و ابلاغ اجرای رأی تعلیقی در همان زمان سبب ایجاد شبهات متعدد گردید، چه اینکه حسب مسموع و اعلام خانواده، طی سالیان گذشته چندین بار این موضوع از مراجع قضائی ذیربط پیگیری شده بود اما تنها پاسخ به خانواده خبر عدم اعمال حبس تعلیقی بوده است و متأسفانه آثار روحی و روانی این امر به موکل و خانواده وی امری بوده که از سوی دستگاه قضائی مورد کمترین توجهی قرار نگرفته است.
علی ایحال همانطور که عرض شد امید به بازبینی پرونده با رویکردی حقوقی و نه امنیتی با دستور ریاست قوه قضائیه داریم.

4-به نظر شما که مدت ها است وکالت پرونده های فعالان صنفی معلمان را بر عهده دارید آیا تغییر نگرش و رویکردی در دستگاه های امنیتی و قضائی نسبت به فعالیت های صنفی و مدنی معلمان بویژه فعالان تشکل ها ایجاد شده است یا نه؟ اگر جواب مثبت است نشانه های این تغییر چیست و اگر جواب منفی است چرا بر این رویکرد همچنان اصرار ورزیده می شود؟
در این خصوص، پیش از هرچیزی باید توجه داشت که کانون های صنفی معلمان طی دو دهه گذشته در فعالیت های صنفی خود با مشکلات متعددی مواجه بوده است.
پاسخ به سوال مطروحه ملازمه با این شناخت دارد که طی این سالها شاهد رویکرد دوگانه ای از سوی حاکمیت بوده ایم که به تبع سیاست های متخذه بعضاً مقابله یا همراهی با کانون های صنفی بوده است، هرچند این همراهی ها بیشتر در مقام وعده هایی بوده که عملی نشده و یا درصورت تحقق به واسطه کثرت مطالبات دیده نشده عموماً با اقبال روبه رو نشده است.
بهرحال، با توجه به اینکه کانون های صنفی معلمان پس از سالها که از تشکیل قانونی شان گذشته مجدداً در سالهای ۱۳۹۵ به بعد با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، از وزارت کشور مجوز تشکیل مجمع عمومی و تصویب اساسنامه را دریافت نمودند بنظر می رسد که رویکرد فعلی حاکمیت پذیرش این نهاد صنفی و فعالیتهای آن باشد لذا از مجموع این مختصر عریضه چنین برداشت می شود که جایگاه امید در اصلاح روند رسیدگی به چنین پرونده هایی بیشتر است.
بر همین مبنا امروز علاوه بر اتکاء و ابتناء بر اصول مترقی قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع و سند امنیت قضائی، ما کانون «قانونی» صنفی معلمان داریم که سالها در پرونده های قضائی از آن به عنوان کانون «غیرقانونی»! معلمان یاد شده است. این گام مثبت و ارزشمندی است که پشتوانه استمرار در مطالبه گری کانون ها در حقوق قانونی خود بدست آورده اند و البته حاکمیت نیز آن را به رسمیت شناخته است.

 ۵.باسپاس از شما امیدوارم به زودی خبر خوشی در مورد آقای عبدی بشنویم و شاهد آزادی ایشون هم باشیم اگر در پایان نکاتی را لازم می دانید چه خطاب به مسئولان یا فعالان معلمی بفرمائید.

من هم امیدوارم اما نکته ای که طی تمام این سالها در این پرونده ها شاهد بوده ایم و علی رغم تذکر و بیان آن مورد توجه ویژه ای واقع نشده است اینکه مخاطب معلمان و کانون های صنفی دولت و مشخصاً وزارت آموزش و پرورش می باشد و متأسفانه عدم پاسخگوئی یا اجابت نکردن خواسته های قانونی معلمان رویکرد غالب آن مجموعه بوده است و بنظر می رسد که نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی با تشکیل پرونده و محکوم کردن فعالان صنفی تاوان عدم پاسخگویی و عدم شفافیت دستگاه اجرایی مسؤول را می دهند، هرچند قربانی اصلی فعالانی هستند که صادقانه دل در گرو خدمت به کشور داشته اند و امروز در مظان اتهام یا درحال گذران محکومیت اند.
امیدوارم که دستگاه قضائی با رویکردی که ریاست قوه فی البدو الورود اتخاذ کردند با مسببین اصلی که در بدنه قدرت هستند برخورد نمایند و و در برخورد با چنین وضعیتی عینک بدبینی و امنیتی در فعالیت فعالان صنفی، مدنی و سیاسی را کنار بگذارند.
پس همچنان امیدوار به اجرای قانون با رویکردهای مثبت هستیم.

LEAVE YOUR COMMENT

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − چهار =